به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران؛ دکتر سید یاسر ضیایی، دانشیار حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم: حمله پهبادی و موشکی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به مواضعی از رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی در 26 فروردین 1403 که در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه بود، اقدامی بیسابقه در رویارویی با این رژیم بوده است. تحلیل حقوقی از این اقدام به شرح زیر است: 1- ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع در برابر یک «حمله مسلحانه علیه یک دولت» اشاره میکند. حمله مسلحانه در منشور ملل متحد تعریف نشده است و لذا مشخص نیست منظور از دولت همان مؤلفههای مذکور در بند 4 ماده 2 (تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی) است و یا شامل موارد دیگری مانند حاکمیت نیز میشود. مصادیق حمله مسلحانه مذکور در قطعنامه 3314 مجمع عمومی در تعریف تجاوز معیارهایی را به دست میدهد. ماده 3 قطعنامه از عبارت حمله نیروهای نظامی علیه سرزمین یک دولت و علیه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی یا ناوهای دریایی و هوایی کشور دیگر استفاده میکند. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی حمله به یک کشتی نظامی ساده را مصداق حمله مسلحانه دانسته است. بنابراین آنچه مسلم است حمله به نیروی نظامی یک کشور مصداق حمله مسلحانه خواهد بود. حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به کشته شدن ۷ مستشار نظامی ایرانی از جمله سردار زاهدی معاون عملیات سپاه قدس در سوریه شد حمله علیه نیروهای نظامی ایران محسوب میشود. اهمیت این حمله قطعاً کمتر از اهمیت حمله به یک کشتی نظامی ساده نبوده است و لذا حمله مسلحانه علیه دولت ایران صورت گرفته است که حق دفاع مشروع را برای ایران ایجاد میکند. 2- اینکه سفارتخانه و کنسولگری، سرزمین دولت محسوب نمیشود مورد حمایت بسیاری از حقوقدانان است و به طور مثال استدلال میکنند که متولد در آنجا متولد در خاک محسوب نمیشود و یا جرم در آنجا مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نمیگیرد و یا ورود به آنجا نیاز به ویزا ندارد. اما نباید فراموش کرد این اماکن برخی ویژگیهای سرزمین دولت متبوع را نیز دارند؛ به طور مثال پناهندگی به آنجا در حکم پناهندگی به سرزمین است و یا مصونیت این اماکن کمابیش مانند مصونیت اماکن دولتی است. لذا اگر این اماکن خاک کشور محسوب نشوند، اما شاید نظر صحیحتر آن باشد که این اماکن «در حکم خاک کشور» در نظر گرفته شوند. در این صورت حمله مسلحانه به آن نیز میتواند «در حکم حمله مسلحانه» به دولت تلقی شود که میتواند حق دفاع مشروع را ایجاد نماید. 3- در صورتی که حمله به کنسولگری ایران در سوریه مصداق حمله به سرزمین یا حاکمیت سوریه محسوب شود، سوریه نیز حق دفاع مشروع دارد. این حق میتواند به طور جمعی یعنی با مشارکت کشورهای دیگر اعمال شود و لذا اقدام ایران اگر مورد تأیید سوریه باشد مصداق دفاع مشروع جمعی نیز تلقی میشود. 4- و نکته آخر اینکه آنچه ممنوع است توسل به زور دولتها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی است که عجالتاً در سرزمینهای اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد.
انتهای پیام/