به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جسته‌اند. ایشان در فرایند بررسی ادله، پس از بیان هر دلیل، به نقد و بررسی آن نیز پرداخته است. در ادامه به نخستین دلیل بیان شده از سوی ایشان اشاره می شود:   ‏1‏. عقل از دلایلی که برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی اقامه می‌شود دلیل عقلی ذیل است: 1) بی‌شک عقل (و نقل) نه تنها هرج‌ومرج در جامعه را نمی‌پذیرند، بلکه به لزوم اقامۀ معروف، گسترش عدالت، اصلاح جامعه و پیشرفت کشور در همۀ ابعاد نیز حکم میکنند. 2) جلوگیری از هرج‌ومرج در جامعه و انجام امور مذکور تنها در سایۀ حکومت صالح، قادر و مورداعتماد مردم تحقق مییابد. 3) چنین حکومتی یا الف) مانند حکومت پیامبر اکرم (ص) در مدینه و حکومت حضرت امیرالمؤمنین (ع) به نصب الهی برپا می‌شود یا ب) با قهر، غلبه و کودتا شکل می‌گیرد یا ج) به‌واسطۀ رأی و انتخاب مردم (دموکراسی) تشکل می‌گیرد. 4) حکومت به نصب الهی در عصر غیبت منتفی است. 5) قهر، غلبه و کودتا نیز از مصادیق ظلم است. 6) از این رو تنها راه برپایی حکومت مورداعتماد مردم به‌واسطۀ رأی و انتخاب مردم سامان می‌یابد. 7) بنابراین بر اساس حکم عقل برای برپایی حکومت مورداعتماد مردم باید به رأی مردم رجوع کرد. 8) با توجه به اینکه رجوع به رأی مردم موردقبول عقل است، بر اساس قاعدۀ ملازمه  مشروعیت رجوع به رأی مردم نیز ثابت می‌شود. در مقام نقد این استدلال میتوان در مقدمۀ سوم آن خدشه کرد و راه چهارمی را برای برپایی حکومت در نظر گرفت. بر این اساس اگر حکومتی موفق و مورداعتماد مردم بدون نصب الهی و رأی مردم و بدون اعمال زور، غلبه و کودتا زمام امور را به‌دست گیرد، دیگر نمیتوان این استدلال را بر مشروعیت رأی مردم تمام دانست. به عنوان نمونه میتوان فرض کرد انسان بزرگ‌منشی که منصوب الهی نیست، مردم نیز به او رأی نداده‌اند و کودتایی نیز انجام نداده است یک حکومت محدود تشکیل دهد، سپس این حکومت را به تدریج گسترش دهد تا کل کشور را تحت حکمرانی خود قرار دهد. مردم نیز در مواجهه با او اعتراض نکرده و سکوت اختیار کنند. چنین حکومتی با هیچ یک از راههای مطرح‌شده در مقدمۀ سوم استدلال مذکور برپا نشده است،اما مورداعتماد مردم محسوب می‌شود. البته اگر گفته شود استدلال مذکور قهر، غلبه و کودتا را به دلیل سلب سلطنت مردم و تصرف بدون اجازه در شئون آنان، از مصادیق ظلم تلقی کرده است و راه چهارمی که در مقام نقد بر استدلال مزبور گفته شد نیز بر همین اساس از مصادیق ظلم محسوب می‌شود، دیگر نمیتوان این نقد را متوجه این استدلال دانست. نقد دومی که میتوان متوجه این استدلال دانست این است که حکومت به نصب الهی در عصر غیبت منتفی نیست. از منظر مخالفان اعتبار رأی مردم، در عصر غیبت، حکومت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است و چنین فقیهی از جانب امام معصوم (ع) برای حکومت منصوب شده است. بر این اساس اگر سخن مخالفان مزبور صحیح باشد، این استدلال تمام نخواهد بود. در فصل دوم که به ادلۀ نفی اعتبار رأی مردم اختصاص دارد، به بررسی سخن مخالفان پرداخته می‌شود.