چاپ صفحه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روزنامه وطن امروز؛ یکی از بحث‌های معطوف به موضوع انتخابات، موضوع مشارکت مردم است که در همه نظام‌ها مورد توجه بوده و به انحای مختلف تلاش شده حضور مردم پای صندوق‌های رای افزایش پیدا کند. البته در شرایط کنونی در اغلب کشورهای جهان مشارکتی در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد را شاهد هستیم و به ندرت پیش می‌آید انتخاباتی با مشارکت‌های بالا شکل گیرد، مگر در نظام‌هایی که انتخابات در آن حالت اجباری دارد و شهروندان برای بهره‌مندی از یکسری حقوق ملزم به شرکت در انتخابات هستند. دلایل حضور حدود متوسط ۵۰ درصدی مردم پای صندوق‌های رای در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و در همه جا به نوعی شمولیت دارد که از جمله آن می‌توان به مساله غیرسیاسی شدن و عرفی شدن مردم اشاره کرد. اما نکته‌ای که موضوع بخش نخست این گزارش را به خود اختصاص داده این است که مراد از انتخابات در کشورهای دیگر و کارکرد مشارکت برای سایر نظام‌ها صرفا در این حد بوده که به گردش نخبگان و کارگزاران سیاسی منتهی شود یا تغییر برخی سیاست‌ها را به همراه داشته باشد. البته کم بودن میزان مشارکت شاخص خوبی برای یک نظام سیاسی نیست اما به صورت کلی در نظام‌های دیگر به سادگی این مساله را با مشروعیت نظام سیاسی پیوند نمی‌زنند اما در جمهوری اسلامی مساله متفاوت است. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره میزان مشارکت مردم در انتخابات با امر مشروعیت نظام سیاسی گره خورده است و رسانه‌های حاضر در گفتمان جمهوری اسلامی حضور و مشارکت مردم پای صندوق‌های رای را به نوعی نشان‌دهنده مشروعیت نظام تلقی کرده‌اند.

سوال نخستی که این گزارش در پی پاسخ به آن است، این است: آیا گره زدن مشارکت مردم در انتخابات با مساله مشروعیت نظام امر درستی بوده یا از همان ابتدا پیوند زدن میان این دو، خلاف رویه‌های جهانی و خلاف انتظار از صندوق رای و انتخابات بوده است؟

کارکرد مشارکت

نظام جمهوری اسلامی به شکل ناخودآگاه مشارکت مردم را مشروعیت‌بخش می‌داند. انقلاب سال ۵۷ یک انقلاب اصیل و مردمی بود، لذا شکل‌گیری جمهوری اسلامی بر پایه مردم بنا شده است، بنابراین این ایده که نظام جمهوری اسلامی مشارکت مردم را مشروعیت‌ساز می‌داند، ایده بی‌ربطی نیست، چرا که از ابتدا بر این باور استوار بوده و این وجه ممیز جمهوری اسلامی با نظام‌های دیگر است.

برای بازتعریف مشارکت سیاسی در هر نظامی باید بگوییم مشارکت سیاسی تابع یک مولفه پیشین است. مشارکت سیاسی در نظام‌های دموکراسی بر این فرض است که در مقام اداره، چاره‌ای جز تزاحم بین افراد نداریم، بنابراین کارگزار حکومت به واسطه شرکت حداکثر نسبی یا حداکثر موجودین، متعین شده و مشغول کار خود می‌شود اما در انقلاب اسلامی مسأله ما افزون بر این معناست بلکه بن‌مایه‌های نظام بر اساس مردم‌سالی دینی شکل می‌گیرد.

مردم‌سالاری دینی فقط بحث تعین یافتن یک کارگزار برای یک امر سیاسی نیست بلکه اینجا از جهاتی بحث حق و تکلیف و از جهتی امانت بودن حاکمیت از جانب خداوند و مردم و نسبت و تناسب مردم و کارگزار، شایستگی کارگزار، ضرورت بی‌تفاوت نبودن مردم در اداره جامعه، نظارت بر کارگزار و… در مولفه‌های ما وجود دارد، لذا برخلاف نظام‌های غربی که رای یک حق تلقی می‌شود، در اینجا رای هم حق و هم تکلیف تلقی می‌شود. قرآن می‌فرماید «إِنَّ‌الله لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» یا در جای دیگر داریم «مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ».

اصل مشارکت مردم در فرآیندهای اداره جامعه مقوله‌ای است که مبتنی بر مبانی نظام اسلامی است و نمی‌شود این ۲ را از هم جدا بدانیم. از قضا تمایز تمدنی نظام اسلامی با تمدن غربی در همین است که در تمدن غربی مردم ضرورتی برای مشارکت حداکثری ندارند اما در نظم مردم‌سالاری دینی فرض بر این است که مردم باید پایه کار و اداره کشور باشند.

نکته کاربردی و کارکردی این است که تاثیر حضور حداکثری افراد در هر نظامی برای اقتدار یک حاکم مفروض است. اگر نماینده شهری یک درصد آرای شهر را بگیرد با زمانی که ۸۰ درصد آرای شهر را بگیرد، طبیعتا متفاوت است. یعنی اقتدار و کارکرد او متفاوت است و طبیعتا اثرگذاری او می‌تواند متفاوت باشد.

نکته مهم دیگر این است که انقلاب اسلامی دائما مورد تهدید نظام سلطه قرار دارد. چه بسا آنها از لحاظ سخت‌افزار، رسانه و تجربه حکمرانی وضعیت بهتری دارند و همه به از بین رفتن این منطق و نظام تاکید دارند. شاید اپوزیسیون نظام بخواهد تلاش کند جایگزین جمهوری اسلامی بشود اما منطق پایایی نظام اسلامی اقتضا می‌کند که هرگاه مردم پای یک منطق و نظام باشند آن نظام، خواه ناخواه پایا و مستمر خواهد بود.

آنچه نظام را از خطر از بین رفتن نجات می‌دهد، حضور حداکثری مردم است و اینکه مردم نظام را از خود بدانند و پای آن نظام بایستند. در انقلاب اسلامی عملا این اتفاق افتاد. اگر مردم پای کار باشند، با وجود همه تهدیداتی که از بیرون اتفاق می‌افتد، نظام پایایی خود را حفظ می‌کند. رمز پایایی نظام حضور حداکثری مردم است؛ فارغ از اینکه کدام کارگزار را انتخاب کنند.

نکته بعد این است که حضور حداکثر مردم است که می‌تواند پویایی به ارمغان بیاورد. جدا از بحث پایایی، حضور حداکثری مردم –نه حضور حداقلی جهت‌دار توسط رسانه‌ها – می‌تواند منجر به پویایی نظام شود. رسانه‌ها می‌توانند خلق رای کنند و کسی را از برج عاج پایین بیاورند و تخریب کنند اما فارغ از آن در نظم مردم‌سالار، توده مردم انتخاب مبتنی بر آگاهی دارند.

یعنی فرق اساسی نظم مردم‌سالاری دینی با نظام‌های دیگر این است که انتخاب مردم مبتنی بر معرفت و آگاهی و ابتنای بر مبانی و حفظ نظام است، لذا در نظام اسلامی بیش از آن مقداری که بر شرکت مردم در انتخابات تاکید شود بر معرفت و آگاهی آنها تصریح می‌شود. باید همگان نسبت به ماهیت کارگزاران و مقاصد و برنامه‌ها آگاه شوند و خود تصمیم بگیرند. این، مبانی قرآنی دارد و بحث شورا بحث جدی قرآنی است که می‌توان حضور حداکثری مردم را بر آن مبتنی کرد».

با توجه به این مباحث می‌توان چنین نتیجه گرفت: در سپهر سیاسی انقلاب اسلامی، سیاست دینی هنگامی تحقق می‌پذیرد که ریشه‌های این سیاست بر حضور کمی و کیفی مردم استوار باشد. این حضور قطعا باید از نظر کمی دارای درصد قابل قبولی بوده و از طرف دیگر به لحاظ کیفی نیز انتخاب مردم باید مبتنی بر عقلانیت و خرد سیاسی انجام شود، لذا انقلاب اسلامی به دنبال تبدیل کردن مردم از توده‌های بی‌شکل و خمیری مانند که تحت تأثیر جریان‌های رسانه‌ای شکل می‌پذیرند به کنشگران فعال سیاسی و هسته‌های سخت سیاست‌ورز است. بر همین اساس می‌توان گفت دستور کار سیاست‌زدایی از مردم همواره مورد نقد بزرگان جریان انقلاب از جمله رهبر معظم انقلاب واقع شده است.

در جست‌وجوی تحقق نظام حزبی

مشارکت حداکثری باطل‌السحر بسیاری از تهدیدات و مشکلات است؛ در این بحثی نیست اما آیا حضور حداکثری مردم ضرورتا به حل مشکل منتهی می‌شود؟ قطعا خیر. یک بخشی از مشکل را حل می‌کند که در بخش قبلی در بحث پایایی و پویایی به آن اشاره شد اما مساله این است که مشارکت تمام مساله و همه کار نیست. مشارکت از یک جهت، شرکت حداکثری و از یک جهت انتخاب مطلوب است. اگر مشارکت حداکثری مبتنی بر فهم و معرفت نباشد و در نهایت به یک انتخاب در فضای غوغاسالاری و مناظرات منجر شود، طبیعتا چون این انتخاب مبتنی بر یک منطق پیشینی و مبانی درستی نبوده، به سرانجام نمی‌رسد.

نتیجه تابع اخص مقدمات است. اگر تمام جهات را لحاظ نکنید خروجی کار هم تابع همان جهت اقلی می‌شود، لذا اینکه منتخب هم به مانند انتخاب حداکثری، دارای معیارهای حداکثری باشد، طبیعتا مهم و در نتیجه تاثیرگذار است اما این انتخاب در چه بستری قابل تحقق است و چه سازوکاری در نظام‌های دنیا برای این امر در نظر گرفته شده است؟

مردم در فضای انتخابات عملا آگاهی خاصی نسبت به شرایط کارگزار ندارند و طبعا به نخبگان و خواص اعتماد می‌کنند، اگر خواص هم نتوانند وظیفه خود را در جامعه ایفا کنند، باز هم آن اتفاقی که باید، رقم نمی‌خورد. در نظام‌های غربی بحث خواص و نخبگان را تبدیل به فرآیندی به عنوان حزب کرده‌اند. این حزب ۲ کار اساسی می‌کند. یکی اینکه نیرو تربیت می‌کند و نیرو را به جامعه سیاسی عرضه می‌کند. ما در نظام اسلامی و در فضای موجود از چنین نهادی برخوردار نیستیم و احزاب یا وجود واقعی ندارند یا از کارکردهای واقعی‌شان برخوردار نیستند.

لذا عملا کارگزار تربیت شده و دارای تجربه از این بستر شکل نمی‌گیرد و ما به ظرفیت‌های فردی اکتفا می‌کنیم تا به ظرفیت‌های فرآیندی و ساختاری. نکته دیگر در بحث حزب این است که احزاب بر اساس یک نظام‌نامه و بر اساس یک منطقی برنامه خود را معلوم می‌کنند، نه فقط در زمان انتخابات، بلکه از قبل برنامه و مرام‌نامه و کارگزار آنها معلوم و مشخص است. احزاب بعد از اینکه رای مردم را گرفتند، بعد از آن هم با فرد انتخاب شده تعامل حداکثری می‌کنند و خودشان او را مهار می‌کنند و نسبت به عملکرد او پاسخگو هستند. اگر قرار باشد دفعات بعد کسی رای بدهد باز حزبی تصمیم می‌گیرد و به حزب نگاه می‌کند.

اما در وضعیت موجود ما با احزاب خلق‌الساعه‌ای مواجهیم که شعارهای مقطعی و موردی می‌دهند و متناسب با مذاق افراد و متناسب با شرایط و امتیازاتی که می‌توانند بدهند، رای مردم را جلب می‌کنند و فردای انتخابات دیگر آن احزاب وجود ندارند و پاسخگو هم نیستند. لذا الان احزاب آن کارکرد تربیتی و معرفتی و نظارتی را ندارند و پاسخگو نیستند.

ما با یک فردی سروکار داریم که به واسطه جبهه‌ای معرفی شده و یکسری افراد ذیل او قرار گرفته‌اند و بعدها همان‌ها کار را اداره می‌کنند، بدون اینکه چشم‌اندازی از کار آنها وجود داشته باشد. بنابراین ساختار و فرآیند و نهادها به گونه‌ای تعبیه نشده‌اند که بتوانند کارکرد حداکثری حوزه مشارکت سیاسی را داشته باشند. طبیعتا باید عیوب و ضوابط و الزامات انتخابات را به یک فرآیند ساختاری و نهادی تبدیل کنیم.

شاید در نظام اسلامی حزب به معنای مصطلح نتوانسته خود را جلوه دهد به خاطر اینکه غرض از احزاب، گرفتن قدرت است و اصل گرفتن قدرت در نظام اسلامی مطلوبیت بالذات ندارد؛ مساله خدمت است نه قدرت. کارکرد احزاب اما این است که برای گرفتن قدرت تلاش می‌کنند. در ایران امروز هیچگاه حزب نتوانسته موفق شود و نتوانسته فراگیر شود.

جز حزب جمهوری اسلامی که آن هم تعطیل شد، عملا احزاب نتوانستند برای خود جا باز کنند و مستمر و نهادینه شوند. پس ما با این مشکل مواجه هستیم که مشارکت سیاسی باید بر بستر یک نظم بومی از حزب شکل بگیرد که کارکردهای حزب را داشته باشد و عملا بتواند هم تربیت نیرو کند، هم نظارت و هدایت کند و در نهایت خروجی مشارکت سیاسی را به صورت کمی و کیفی حداکثری کند».

خلاصه سخنان بالا چنین است: سیاست در جمهوری اسلامی باید به سمت خلق احزاب بومی پیش برود؛ احزابی که در سپهر سیاسی این نظام بالیدن گرفته و مبتنی بر مبانی سیاسی آن کنشگری کنند. ما از طرفی به دلیل نیاز به حفظ چرخه گردش نخبگان، تولید نیروی نخبه سیاسی، نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و … به حزب نیاز داریم اما از طرف دیگر به دلیل تعریف خاصی که از سیاست وجود دارد، نمی‌توانیم به احزاب موجود اکتفا کنیم، بنابراین نخبگان سیاسی باید به سمت تصرف در معنای حزب و خلق حزب مبتنی بر فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی پیش بروند.

دموکراسی و انتظار بهبود شرایط

نکته دیگری که می‌خواهیم در این گزارش بر آن تاکید کنیم این است که به نظر می‌رسد دموکراسی در کشور ما به بهتر شدن وضعیت حکمرانی منجر نشده است و شاید یکی از دلایلی که ما شاهد کاهش میزان مشارکت در دوره‌های اخیر هستیم، این بوده که انتظار حل مشکلات از طریق صندوق رای و مشارکت در انتخابات از بین رفته است. این سوال مطرح است: چرا ما نتوانسته‌ایم از بستر دموکراسی، حکمرانی را بهبود ببخشیم؟ آیا این به ذات دموکراسی بازمی‌گردد یا دلایل این امر را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؟

شاید در غرب هم با همین مشکل مواجهند. یعنی در غرب هم به واسطه دموکراسی نیست که فرآیند حکمرانی شکل می‌گیرد، لذا اگر دموکراسی کارکرد مناسبی داشت دیگر بحث حکمرانی خوب و شاخص‌هایی که بانک جهانی برای حکمرانی قرار داده موضوعیتی نداشت. مساله دموکراسی بیشتر تغییر کارگزاران و فضای سیاسی و گردش قدرت است و این امری همگانی است. اینکه شما بخواهید حکمرانی را به واسطه دموکراسی تغییر دهید یا مطلوب کنید، شدنی نیست. کارکرد دموکراسی گزینش کارگزار و تغییر قدرت است اما در کنار آن باید مولفه‌های دیگری برای حکمرانی داشته باشیم.

مشارکت سیاسی یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب یا دولت خوب است اما مولفه‌های دیگری را هم آنجا مطرح کرده‌اند که بحث مساوات، شفافیت، قانون، پاسخگویی و مواردی از این دست است تا در نهایت آن فرآیند حکمرانی شکل بگیرد. انتظار بهبود حکمرانی از مسیر مشارکت سیاسی -که یکی از شاخصه‌های حکمرانی است- امر موجهی نیست و خود غربی‌ها و همه کشورهای دیگر با این مواجهند. کارکرد دموکراسی و مشارکت سیاسی کارکردی محدود و متناسب با شرایط خاص خودش است. اگر قرار باشد ما حکمرانی را تغییر دهیم، لوازم خاص خود را می‌طلبد. اولا که با این شاخصه‌های حکمرانی موجود بانک جهانی، نمی‌توانیم نظام حکمرانی خودمان در نظام اسلامی را تغییر دهیم، بلکه نیاز به یک حکمرانی بومی متناسب با خودمان داریم که مبتنی بر شاخص‌های مادی و لیبرالی نباشد.

مراد ما از مشارکت حداکثری، هم مشارکت نخبگانی و هم توده‌وار است. مشارکت مبتنی بر معرفت و بصیرت است اما ناظر به عرصه‌های دیگر، طبیعتا باید سازوکارهای خاص خودمان را هم بازتعریف کنیم و هم اینکه آنها را تبدیل به یک ساختار و نهاد و قانون کنیم تا در نهایت برآیند حکمرانی مطلوب بشود. الان با یکی از شاخص‌ها طبیعتا نمی‌توان وضعیت را تغییر داد. مضافا اینکه این قضیه عمومی است و شاید بتوان آن را به همه نظام‌ها تعمیم داد. در فرانسه مردم رای می‌دهند اما همین مردم شنبه‌های متعددی هر هفته به خیابان می‌آیند و اعتراض می‌کنند. در خیلی از کشورها نیز همین‌طور است. مساله انتخاب، تعین یافتن بین یکی از چند نفر است اما اگر این خروجی جدا از تعین، مبتنی بر ویژگی‌های دیگری بود آن موقع انتظار بهبود حکمرانی به واسطه مشارکت سیاسی هست، اگرنه کارکرد مشارکت سیاسی به عنوان تعین‌بخش تکثرها به همین مقدار محدود می‌شود.

صرف انتخاب نمی‌تواند تحولی ایجاد کند و انتظار و توقعی هم از آن نمی‌رود. نهایت این است که مقتضی را ایجاد کند اما اینکه توفیق حداکثری بیابد، باید مولفه‌های دیگر را در کنار آن دید».

چاره مسأله مشارکت

در اینجا این سوال مطرح می‌شود: با بیانی که پیش‌تر گذشت، راه‌حل مساله مشارکت چیست؟ چگونه می‌توان این مشارکت را توسعه داد؟ به طور کلی نظام چقدر باید خود را درگیر مشارکت کند و چقدر مساله را باید به احزاب و نامزدها بسپارد؟ در مقاطع مختلف دوقطبی‌هایی شکل گرفته یا شعارهایی مثل مبارزه با فساد و عدالت برجسته شده که توانسته تغییری در وضعیت مشارکت ایجاد کند، آیا اینها به عنوان مُسکن و مقطعی است و باید به دنبال طرح دیگری باشیم؟

ما در مرحله شدن هستیم. انتظار و توقع اینکه یک انتخابی مبتنی بر یکسری تغییرات داشته باشیم که بتواند نگاه حداکثری داشته باشد و مشکلات را یک‌روزه حل کند، اصلا نیست. در غرب هم این اتفاق نیفتاده. آنها سالیان زیادی تجربه و آزمون و خطا کرده‌اند و افراد مختلفی بر مسند نشسته‌اند. حتی از دموکراسی‌های غربی کسانی مثل هیتلر و بوش جنگ‌طلب و کسی مثل ترامپ بیرون آمده است. فرآیند دموکراسی همین است و ممکن است در مواقعی به واسطه شدت رقابت‌ها، به چنین نتیجه‌ای منتهی شود.

اما مردم در درازمدت می‌توانند انتخاب درستی داشته باشند. در کوتاه‌مدت ممکن است کسی شعاری دهد و جلب رای کند اما در درازمدت مردم دیگر به اینگونه شعارها و روندها اعتماد نمی‌کنند. ما در مرحله شدن باید بتوانیم به مردم اعتماد کنیم و به آنها آگاهی و بصیرت دهیم. در اوایل انقلاب با منتخبانی سروکار داشتیم که مبانی انقلاب ما را قبول نداشتند اما کم‌کم اینها برای مردم آشکار شد و خودبه‌خود طرد و حذف شدند و مردم به این باور رسیدند که اینها به کار کشور نمی‌آیند.

مهم این است که ما فرآیند مردمسالاری دینی و اعتماد به رای مردم و آگاهی‌بخشی به آنها را باور داشته باشیم. نخبگان همواره باید ایجاد مساله کنند، آن هم ایجاد مساله‌ای که در نهایت به منتخب مطلوب منجر شود. اگر نخبگان با توده‌ها صحبت و آنها را آگاه کردند و مسائل جامعه را تحلیل کردند و اگر در نهایت انتخاب‌های خوب پیش روی مردم گذاشتند و به جهت نفع شخصی کار نکردند و اخلاص داشتند، طبیعتا مردم هم همراه هستند. تجربه چند تشییع پرشکوه جمهوری اسلامی از سردار سلیمانی تا شهید رئیسی و… نشان می‌دهد مردم در نهایت کارگزار خوب را می‌پسندند و در درازمدت فریب نمی‌خورند. باید اجازه داد این فرآیند راه خود را برود. رهبری از هر گروهی که رای مردم را گرفته‌اند حمایت کرده‌اند. فرآیند مردمسالاری دینی و اعتماد به رای مردم به رسمیت شناخته شده است. به نظر می‌رسد این کارکرد مثبت و حداکثری داشته باشد و از نتیجه آن نباید هراسید.

نکته‌ای که وجود دارد این است که طبیعتا ممیزی جزو لوازم هر حکومت است. مردم از جزئیات امور مطلع نیستند. طبیعتا ممیزی باید بتواند کارکرد خود را داشته باشد و بتواند آن حداقل ویژگی‌ها را که نظام را با خطر مواجه نمی‌کند و منافع مردم را تهدید نمی‌کند، تضمین کند».