به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جسته‌اند. ایشان در فرایند بررسی ادله، پس از بیان هر دلیل، به نقد و بررسی آن نیز پرداخته است. در ادامه به دومین دلیل بیان شده از سوی ایشان اشاره می شود: (بخش نخست)

2- سیره عقلا

یکی دیگر از ادلهای که برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی اقامه می‌شود وجود سیرهای مستمر از جانب عقلا بر مراجعه به آرای مردم در تشکیل و اداره حکومت می‌باشد که شارع آن را امضا کرده است: استمرار سيرة العقلاء في جميع الأعصار و الظروف على الاستنابة في بعض الأعمال[...] و من جملة ذلك، الأمور العامّة [...] فيفوض إجراؤها و تنفيذها إلى من يتبلور فيه كلّ المجتمع، و هو الوالي المنتخب من قبلهم. فوالي المجتمع كأنّه ممثل لهم و نائب عنهم في إنفاذ الأمور العامّة. و الاستنابة و التوكيل أمر عقلائي استمرّت عليه السيرة في جميع الأعصار و أمضاه الشرع أيضا. استمرا سیرۀ عقلا در جمیع زمانها و شرایط بر نیابت گرفتن در برخی اعمال از جمله امور عامه است. بنابراین انجام این امور به کسی که همۀ جامعه در او تبلور یافته است واگذار می‌شود و او والی انتخاب شده از جانب افراد جامعه است. از این رو والی جامعه به مثابۀ نماینده و نایب آنان در انجام امور عامه است. نیابت گرفتن و وکالت دادن نیز امری عقلایی است که سیرۀ عقلا در جمیع زمانها بدان تعلق گرفته و شارع نیز آن را امضا کرده است. در مقام نقد این استدلال باید دانست صغری و کبرای آن صحیح نیست. در صغرای استدلال ادعا شده است عقلا در همۀ زمانها سیرهای مستمر بر رجوع به آرای مردم در تشکیل و ادارۀ حکومت داشته و دارند، اما مشاهدات میدانی و مطالعات تاریخی نه تنها صحت این ادعا را ثابت نمیکند، بلکه بر خلاف آن گزارش میدهد. به عنوان نمونه در زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) حکومت در ایران به انتخاب مردم نبوده است. در قبایل عرب نیز که حکومت متمرکزی مستقر نبود، مردم با شیخ قبیله بیعت میکردند که بسیاری از این بیعتها برای تأیید حاکمیت آن شیخ بوده است؛ نه تأسیس حاکمیت جدید. از این رو حاکمیت در این قبایل با رأی مردم انتخاب نمیشده است. ممکن است گفته شود استدلال بالا بر آن نیست که بیان کند حکومت همواره به انتخاب مردم بوده است، بلکه این استدلال اصل وکالت و نایب گرفتن را در همۀ زمانها سیرۀ مستمر عقلا دانسته است. امور عامه نیز بر اساس همین وکالت و نیابت به کسی که از جانب مردم انتخاب شود واگذار می‌شود. در پاسخ باید دانست بر اساس چنین گفتاری نمیتوان استدلال مذکور را صحیح دانست؛ زیرا تا هنگامی که چنین سیرهای در مصداق موردبحث -یعنی انتخاب حکومت- پیاده نشود نمیتوان برای اثبات مدعا بدان تمسک جست. در کبرای استدلال نیز ادعا شده که شارع چنین سیرهای را امضا کرده است. اگر مراد از سیرهای که شارع امضا کرده است اصل وکالت و نیابت گرفتن باشد، چنانکه گفته شد چنین سیرهای از محل نزاع خارج است و نمیتوان برای اثبات مدعا بدان تمسک کرد. اگر مراد از سیرۀ مذکور این است که مردم یک جامعه به یک شخص به عنوان حاکم، وکالت میدهند تا به امور آنان رسیدگی کند، باید گفت امضایی از جانب شارع برای چنین سیرهای احراز نشده است و معاصرت این سیره با عصر معصومان (ع) نیز نیازمند اثبات است. در زمان حیات رسول اکرم (ص) چنین وکالتی در جامعه طرح نشده است. خود پیامبر (ص) نیز وکیل مردم محسوب نمیشد، بلکه بر آنان ولایت داشت. از این رو در زمان پیامبر اکرم (ص) چنین وکالتی وجود نداشته است تا امضا شود. بر همین اساس ائمهای (ع) که حکومت تشکیل دادهاند نیز چنین وکالتی را امضا نکردهاند. اگر گفته شود از پیامبر اکرم (ص) یا ائمه اطهار (ع) در باب این وکالت امضای نقلی در دسترس است، در پاسخ باید گفت لازم است به آن امضای نقلی تمسک جست و در واقع یک دلیل نقلی را سامان داد و از استدلال مذکور به سیرۀ عقلا دست کشید. از طرف دیگر نمیتوان عدم ردع معصومان (ع) را برای اثبات امضای سیرۀ مذکور کافی دانست؛ زیرا چنانکه گفته شد اساساً چنین سیرهای در زمان معصومان (ع) تحقق نداشته است تا آنان نسبت به آن موضع‌گیری یا سکوت کنند. افزون بر این موارد، مخالفان اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت بر آنند که شارع با جعل ولایت برای فقیهان در عصر غیبت، نه تنها چنین سیرهای را امضا نکرده، بلکه آن را ردع نیز کرده است. بنابراین برای اینکه بتوان استدلال به سیرۀ مذکور را صحیح دانست لازم است به ادلهای که به اثبات ولایت برای فقیهان میپردازد پاسخ گفت. افزون بر آنچه گفته شد به نظر میرسد استدلال‌کننده بر سیرۀ عقلا، در جای دیگری از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه برآیند (به نظر میرسه "برایند" مناسب‌تر باشه؛ مثل فرایند. البته فرایند پیشنهاد فرهنگ املایی هست اما برایند در فرهنگ املایی وجود نداره) استدلال مذکور را با بیان ذیل نقض کرده است: أنّ المسؤول و المكلّف في الحكومة الإسلاميّة هو الإمام و الحاكم و أنّ السلطات الثلاث بمراتبها أياديه و أعضاده. و على هذا فطبع الموضوع يقتضي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بيده و باختياره، لينتخب من يساعده في العمل بتكاليفه. نعم، لمّا كان الغرض من مجلس الشورى التشاور و اتخاذ القرار في الأمور العامّة المتعلّقة بالأمّة، فلو أمكن أن يفوّض إليها انتخاب الأعضاء و تكون السلطة التشريعية منبثقة عن إرادتها و اختيارها كاختيار نفس الوالي عند عدم النصّ كان ذلك أولى و أوقع في نفوس الأمّة و أدعى لهم إلى الاحترام بالقرارات المتّخذة و التسليم في قبالها، بل يجري ذلك في انتخاب بعض الوزراء و الأمراء أيضا كما هو المتعارف في بعض البلاد. همانا مسئول و مکلف در حکومت اسلامی امام و حاکم است و همۀ مراتب قوای سهگانه دستان و بازوهای او محسوب میشوند. بنابراین طبع موضوع اقتضا میکند که انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی به‌دست او و به اختیار او باشد تا کسی را که در عمل به تکالیفش او را کمک میکند انتخاب کند. بله، هنگامی که غرض از مجلس شورای اسلامی مشورت و تصمیم‌گیری در امور عامه متعلق به امت باشد، اگر ممکن باشد که انتخاب اعضا به امت واگذار شود و قوۀ مقننه از ارادۀ امت سرچشمه گیرد و انتخاب این قوه مانند انتخاب خود والی هنگام فقدان نص باشد، این امر اولی و اثرگذارتر در نفوس امت است و بیشتر آنان را به احترام و تسلیم در قبال گذاشتن به تصمیمهای گرفتهشده دعوت میکند، بلکه آن در انتخاب برخی از وزرا و امیران نیز جریان مییابد؛ چنانکه در برخی از کشورها مرسوم است. بر اساس این بیان، قوای سه گانۀ مجریه، قضائیه و مقننه در نقش معاونان حاکم اسلامی دانسته میشوند. حتی هنگامی که برای انتخاب کارگزاران این سه قوه به رأی مردم رجوع می‌شود، از باب وکالت و مشروعیت‌بخشی نیست، بلکه برای اعتمادسازی و مقبولیت‌بخشی به حاکمیت است. از این رو نمایندگاه مجلس بر خلاف استدلال ذکرشده بر اساس سیرۀ عقلا که نمایندگان مردم دانسته شدهاند، در واقع نمایندگان حاکم اسلامی تلقی میشوند، نه وکیل و نمایندۀ مردم و رأی‌گیری تنها برای مقبولیت‌بخشی است و مشروعیتی به دنبال ندارد. ممکن است گفته شود استدلال مذکور به سیرۀ عقلا، به انتخاب حاکم و اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت مربوط است، اما متن ذکرشده به قوای سهگانه و نهادهای پدیدآمده با رأی مردم اختصاص دارد؛ از این رو تناقضی بین استدلال مذکور و این متن مشاهده نمی‌شود. اما شاید نتوان به راحتی عبارات مختلف کتاب مذکور را با یکدیگر سازگار دانست؛ هرچند اندیشۀ نویسندۀ آن در این زمینه سازگار است.