به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام عبد الامیر خطاط استاد جسته حوزه علمیه اصفهان در درس خارج خود که با موضوع «سبک زندگی» برگزار گردید، اهتمام به شئون مسلمانان را محور سخنان خود قرار داد و در این خصوص بیان کرد؛ بسیار کم اند فقهایی که به طور مستقل به عنوان «اهتمام به شؤون مسلمانان» پرداخته و به طور مفصل پیرامون آن مطالبی را فرموده باشند. اکثر ایشان در ضمن مسائل دیگر به طور غیر مستقل، به بخشی از موارد عنوان مذکور اشاره کرده و در ضمن آن ادلۀ خویش را بیان داشته‌اند که ادلۀ آنها منحصر در موارد بیان شده از جانب ایشان نمی‌باشد بلکه می‌تواند در امور دیگر مورد استناد قرار گیرد. معمول علمایی که متعرض مواردی از عنوان مذکور شده‌اند از علمای متأخر هستند. نکتۀ قابل توجه در فرمایش بسیاری از بزرگان آن است که بیشتر به مسائل «سلبی» مرتبط به حقوق مؤمن بر مؤمن پرداخته‌اند مثل حرمت غیبت، حرمت تهمت، حرمت آزار مؤمن و...؛ لکن به موارد «ایجابی» یا پرداخته نشده یا آنکه بسیار کم بیان شده است در حالی که ادلۀ فراوانی به جنبۀ «ایجابی» عنوان مذکور پرداخته که چه بسا مستند علما در موارد «سلبی» نیز می‌باشند، مانند کبرای کلی که در آیۀ دوم سورۀ مائده بیان شده است و فرماید: «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» که این کبرای کلی، مشتمل بر دو بخش «امر به تعاون و یاری رسانی بر امور نیکو و تقوی» و «نهی از یاری رسانی بر گناه و تعدی» است که معمول فقها در تبیین کبرای مذکور، متمرکز بر قسمت دوم آن هستند و بر قسمت نخست آن، نگاهی گذرا دارند. جهت اثبات، وجوب اهتمام به امور مسلمین، آیات و روایات زیادی وجود دارد که نگاه کلی به این مجموعه، این یقین را برای انسان ایجاد می­کند که حکم «وجوب اهتمام به امور مسلمین» فی الجمله تواتر معنوی دارد و اساساً مذاق شارع برنمی­تابد که مؤمنی دچار گرفتاری شده باشد و مؤمن دیگر که می­تواند گره از کار او بگشاید، وظیفه­ای در قبالش نداشته باشد. در ادامه شایسته است برای تقویت بحث به مناقشاتی که علما متعرض آن شده­اند پرداخته شود که به بیان ذیل است:

نظر آیت­الله خوئی

ایشان در ذیل مستثنیات غیبت به بحث خیرخواهی مشورت­گیرنده پرداخته­اند و در صدد بررسی آن­اند که آیا خیرخواهی مشورت­گیرنده، سبب می­شود تا غیبت جایز شود یا خیر؟ ایشان ادلۀ وجوب خیرخواهی را بیان می­کنند که ازجملۀ آن، خیرخواهی مطلق برای مؤمن است چه مشورت و هدایت بخواهد چه نخواهد. ایشان  وجوب استظهار شده از آن ادله را نپذیرفته و به وجوه اخلاقی و امور استحبابی حمل می­نماید چرا که به آن، اشکالات ذیل را وارد می­دانند: الف) خیرخواهی مطلق برای برادر دینی، مستلزم عسر اکید و حرج شدید است؛ زیرا موارد ابتلا زیاد است و اگر کسی بخواهد بدون کمک­خواهی و مشورت دیگران پیوسته به دنبال رفع نیاز آنها باشد دچار عسر و حرج می­شود که این امر به ضرورت منتفی است. در پاسخ به استدلال نخست ایشان گفته می­شود؛ عسر و حرج، در دو مقام قابل تصور است:

1. مقام ثبوت و انشای حکم

لحاظ عسر و حرج در این مقام، مانع از جعل حکم اولی حرجی است که اساساً چنین حکمی جعل نمی­گردد مثل آنکه چون مسوالک زدن مشقت دارد، رسول خدا آن را واجب نساختند.[1]

2. مقام اثبات و جعل حکم

در این مقام، هر مکلفی موظف است بر اساس حکم اولی جعل شده عمل نماید مگر آنکه مصلحتی اقوی یا مفسده­ای عظیم بر رعایت آن حکم اولی، عارض شود که در این صورت به حکم ثانوی و به طور موقت و تا رفع مفسده و یا مصلحت عارض شده، رعایت حکم اولی لازم نیست و باید به حکم ثانوی عمل شود، مثل آنکه حکم اولی، برای صحت نماز، طهارت مائیه است که با عروض عناوین چون ضرر، حرج و ... به طهارت ترابیه و تیمم تبدیل می­شود و این تبدیل حکم، ثانوی و موقت است.   با توجه به دو صورت بیان شده گفته می­شود، عسر و حرج در مسألۀ مورد بحث، در مقام جعل و امتثال است که حکم ثانوی می­باشد، از این رو پر واضح است تا جایی که انسان توانایی دارد و به حرج نمی­افتد باید بر رفع نیازهای مسلمانان اهتمام ورزد. بنابراین وقتی حکمی صادر شده و ظهور در وجوب دارد و حمل آن بر ظاهر وجوب مانعی ندارد، دیگر وجهی برای حمل آن بر استحباب و لحاظ عسر و حرج در مقام ثبوت و انشای حکم وجود نخواهد داشت. ب) آیت­الله خوئی پس از آنکه خیرخواهی مطلق را به جهت عسر و حرج منتفی دانستند، بیان داشته که اکنون چون اطلاق ادله قابل التزام نیست و تنها راه عسر و حرج، مقید ساختن آن ادله می­باشد پس لازم است که آنها را به یکی از دو قید ذیل مقید ساخت:

• وجوب خیرخواهی در موارد ابتلا.
• وجوب خیرخوایه برای کسانی که آنها نیز به حقوق برادری وفا می­کنند.

ایشان پس از بیان دو قید مذکور می­فرماید: «و لكن قامت الضرورة على عدم وجوبه هنا أيضا».[2] پس با این بیان قیدیت دو قید مذکور را نیز نمی­پذیرند از این رو ملتزم به وجوب اهتمام به شؤون مسلمانان به حکم اولی نمی­شوند. در پاسخ به این استدلال گفته می­شود: اولاً وجود ضرورت فقهی نیاز به اثبات دارد و این درحالی است که نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد بلکه با بررسی اقوال فقها چه بسا خلاف آن ثابت گردد. پس ضرورتی وجود ندارد. ثانیاً قید نخستی را که ایشان فرمودند، در واقع، قید احراز موضوع است که اگر شخصی از حال دیگران مطلع نباشد یا قدرت بر رفع نیاز آنها نداشته باشد تکلیفی در این جهت ندارد و پر واضح است که در سرتاسر عالم انسان­های نیازمند بسیاری وجود دارند که به جهت عدم ارتباط با آنها یا عدم ابتلا یا جهل به حال آنان، تکلیفی متوجه انسان مکلف نیست. ثالثاً قیدیت قید دوم نیازمند اثبات است و چه دلیلی وجود دارد که اگر کسی به وظایف خود عمل ننماید شخص دیگر نیز می­تواند از عمل به وظایف شانه خالی کند؟! با توجه به بررسی نظر و ادلۀ آیت الله خوئی گفته می­شود که نظر ایشان مورد پذیرش نیست و به طور قطع خیرخواهی مسلمین واجب است و بی­تفاوتی نسبت به آن حرام می­باشد     [1]) المحاسن، ج‏2، ص561، کتاب المآکل، باب الخلال و السواك، روایت946؛ «عنه عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص‏ لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم‏ بالسواك‏ عند کل الصلاة».     [2]) مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص350؛ «لکن بر عدم وجوب یکی از دو قید مذکور، ضرورت فقه وجود دارد».