به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جسته‌اند. ایشان در فرایند بررسی ادله، پس از بیان هر دلیل، به نقد و بررسی آن نیز پرداخته است. در ادامه به ششمین دلیل بیان شده از سوی ایشان اشاره می شود:‏ بخش اول - بخش دوم - بخش سوم _ بخش چهارم - بخش پنجم   یکی دیگر از ادلهای که برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی اقامه شده است تمسک به آیاتی است که امت اسلامی را مخاطب قرار داده و تکالیفی را برای جامعه اسلامی جعل میکند. انجام این تکالیف نیازمند تشکیل حکومت توسط مردم و تفویض این تکالیف به آن است؛ زیرا معقول نیست تکلیفی متوجه جامعه باشد ولی جامعه نسبت به فراهم کردن مقدمات آن تکلیف مسئولیتی نداشته باشد. از طرف دیگر هر یک از افراد جامعه نیز نمی تواند به انجام آن تکلیف اقدام کند؛ زیرا چنین امری به هرج‌ومرج در جامعه می انجامد. بر این اساس تنها راهی که امت اسلامی میتواند حکومتی تشکیل دهد و انجام این تکالیف را به آن واگذار کند رأی گیری است. إنّ المجتمع بما أنّه مجتمع و إن لم يكن له بالنظر الدقّي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الأفراد و لكنّه عند علماء الاجتماع يتمتّع بواقعيّة عرفيّة عقلائيّة. و يعتبر له في قبال الفرد وجود، و عدم، و حياة، و موت، و رقيّ، و انحطاط، و حقوق و واجبات. [...] و الشريعة الإسلاميّة كما أوجبت على الفرد في حياته الفرديّة واجبات عباديّة و غيرها فكذلك‌ وضعت على عاتق المجتمع واجبات و تكاليف خوطبت بها الأمّة الاسلاميّة.[...] و حيث إنّ تنفيذها يتوقف على جماعة متفرغة لذلك و قدرة متركزة و جهاز حكم يتولّى ذلك فلا محالة يجب على المجتمع الإسلامي أن يقوم بتشكيل دولة مقتدرة و يفوّض إليها مهمّة القيام بهذه التكاليف و الوظائف، إذ لا يعقل أن يتوجّه إلى المجتمع التكليف و لا يكون على عاتقه إعداد ما يتوقّف الامتثال عليه، فيجب عليه‌ ذلك من جهة المقدّمية، و ليس لكلّ فرد التصدّي لأدائها ارتجالا، للزوم الهرج و المرج. همانا جامعه از آن حیث که جامعه است، هرچند با نگاه دقیق فلسفی وجود واقعی ورای وجود تک‌تک افراد ندارد، اما نزد جامعه شناسان دارای واقعیتی عرفی و عقلایی است و برای آن وجود و عدم، زندگی و مرگ، پیشرفت و انحطاط و حقوق و واجباتی در مقابل فرد انسان اعتبار می‌شود. شریعت اسلامی همانگونه که برای فرد انسانی در زندگی فردی او تکالیف عبادی و ... را واجب گردانده است، بر جامعه نیز واجبات و تکالیفی وضع کرده که امت اسلامی را با آن مخاطب قرار داده است. از آنجا که اجرای این تکالیف نیازمند گروهی است که تنها به این تکالیف اهتمام داشته باشند و بر قدرت متمرکز و دستگاه حکومتی که اجرای آن را به‌دست گیرد متوقف است، به ناچار بر جامعۀ اسلامی واجب است که دولت مقتدری تشکیل دهد و انجام این تکالیف و وظایف را به آن واگذار کند؛ زیرا معقول نیست تکلیف متوجه جامعه باشد ولی جامعه نسبت به فراهم کردن مقدمات امتثال آن مسئولیتی نداشته باشد. از این رو از باب مقدمۀ واجب، تشکیل دولت بر جامعه واجب است. از طرف دیگر هر یک از افراد جامعه نیز نمیتواند بی‌درنگ به انجام آن تکالیف اقدام کند؛ زیرا چنین امری به هرج‌ومرج در جامعه میانجامد. در مقام نقد این استدلال باید توجه داشت به فرض پذیرش شخصیت حقوقی برای جامعه، نمی توان احکام تکلیفی را متوجه جامعه دانست؛ زیرا اساساً احکام تکلیفی متوجه اشخاص حقوقی نمی‌شود؛ چرا که معنا ندارد شخص حقوقی را در صورت انجام تکلیف یا ترک آن مستحق ثواب یا عقاب دانست. ممکن است در مقام دفاع از این استدلال گفته شود جامعه دارای وجود حقیقی است و از این رو میتوان جامعه را متوجه احکام تکلیفی دانست. اما باید دانست پذیرش وجود حقیقی برای جامعه به شدت مورد اختلاف است و به سادگی نمی توان چنین وجودی را به جامعه نسبت داد. افزون بر این، در واقع مخاطب اصلی آیاتی که امت اسلامی یا مؤمنان را مخاطب قرار میدهد و تکالیفی را متوجه آنان میکند، گروهی از مؤمنان هستند که باید انجام آن تکالیف را بر عهده گیرند و امام جامعه نیز در رأس این گروه قرار دارد. اگر با اهتمام برخی از افراد این گروه تکالیف مزبور انجام شود، این تکالیف از وظایف کفایی این گروه دانسته می‌شود، اما اگر «مَن بِه الکِفایَة» در این گروه موجود نباشد، این تکالیف از وظایف عینی همۀ افراد این گروه به‌شمار میرود. اما در هر صورت این تکالیف از وظایف عینی حاکم و امام جامعه دانسته می‌شود؛ زیرا امام «من به الکفایه» ندارد. البته این آیات در حد مفاهمه که هیچ بار تکلیفی ندارد می تواند خطاب به امت اسلامی و مؤمنان نیز باشد. به عنوان نمونه هنگامی که رهبر جامعه در یک سخنرانی عمومی تکالیفی را به جامعه نسبت می دهد با همۀ مردم در مقام مفاهمه است، اما اوامر نظامی مورد اشارۀ او تنها متوجه نیروهای مسلح خواهد بود.  بنابراین با تمسک به تکالیفی که در آیات قرآن کریم به جامعه نسبت داده شده است نمیتوان اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت را اثبات کرد. با چشم‌پوشی از اشکالهای بالا و به فرض صحت استدلال مذکور، این استدلال تنها اثبات میکند که وظیفۀ امت اسلامی انتخاب نماینده یا نمایندگانی است که این تکالیف را انجام دهند. به عبارت دیگر این استدلال تنها دلالت میکند که وظیفۀ امت اسلامی تشکیل حکومت اسلامی است تا این تکالیف را انجام دهد، اما دلالت نمیکند که تنها راه مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی برای انجام این تکالیف، رأی‌گیری از مردم و انتخابات است. بر همین اساس مخالفان اعتبار رأی مردم بر این عقیدهاند که شریعت اسلامی انجام این تکالیف را در زمان حضور امام معصوم (ع) بر عهدۀ او و در عصر غیبت بر عهدۀ فقیه جامع شرایط قرار داده است. مردم نیز در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی دخالتی ندارند، اما باید یاریگر حاکم اسلامی در انجام این تکالیف باشند تا این تکالیف به بهترین نحو انجام شود. مستدل نیز در جای دیگری از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه چنین نگاشته است: يجب أن يكون المتصدّي لامتثاله قيّم المجتمع [...]إمّا بجعل اللّه- تعالى- أو بانتخاب نفس الأمّة. واجب است که متصدی امتثال تکلیفی (که متوجه جامعه است) نمایندۀ جامعه باشد؛ یا به جعل خداوند یا به انتخاب خود امت اسلامی. بر این اساس با فرض صحت استدلال مذکور، این استدلال بر عدم صحت ادلۀ نصب فقیه در عصر غیبت توقف دارد.