به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از نمافر؛ صنایع فرهنگی و خلاق به طور روزافزون مورد توجه سیاستگذاران کشورهای مختلف قرار میگیرد و توسعه اقتصاد فرهنگ دغدغه دولتهای مختلف در حوزه فرهنگ است. در کشور ما نیز این مهم مورد توجه است، از آن رو که دغدغهمندی نسبت به فرهنگ جزء انکارناپذیر بدنه سیاستگذاری کشور به ویژه در سطوح عالی است و از سوی دیگر دغدغه ایجاد یک اقتصاد مستقل و درونزا برای عرصه فرهنگ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بودجه برای دولتمردان جذاب است. اما کشور دچار وضعیتی نامطلوب و آشفته در حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق است. از جدیترین آسیبهای مشهود در این حکمرانی، «چند تولّیگری» است؛ ما با نهادهای متعدّد مدّعی سیاستگذاری انحصاری در حوزه صنایع خلاق مواجه هستیم، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری! به آسیب مذکور، مسئله بیسامانی بودجه فرهنگی کشور را بیفزایید. بودجه فرهنگی کشور در سال 1402، 74 همت گزارش شده و معادل تقریبا 3 درصد از کل بودجه 1402 بوده است. هر چند بودجه فرهنگی تقریبا هر سال با حواشی متعددی روبهرو شده و پرسشهایی در فضای عمومی در خصوص نحوه هزینهکرد این بودجه مطرح میشود. اما با این پرسش بهجا مطرح است که ساماندهی و افزایش بهرهوری این منبع اصلی اقتصاد فرهنگ ایران به دست کدام نهاد متولّی و متمرکز است؟ آیا شایسته نیست وضعیت فشل این نقطه راهبردی تأمین مالی عرصه فرهنگ و هنر سامان یابد؟ بماند که در مواردی همچون مصوّبات اخیر برای الزام دستگاهها به اختصاص درصدی از بودجه خود به حوزه فرهنگ نیز مسئلهای مطرح است. در شرایطی که نیازمند یک تحول و پیشرفت محسوس در این حوزه هستیم، این چندپارگی حکمرانی عرصه نسبتا نوپای صنایع فرهنگی و خلاق، آسیبی جدی به این عرصه راهبردی فرهنگ وارد مینماید. این وضعیت در شرایطی اسفناکتر مینماید که به برنامه جدی و متمرکز سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه و منطقه در خصوص توسعه صنایع فرهنگی و خلاق توجه نماییم.