هیچ اقتصادی نمی‌تواند موثر و انسانی تلقی شود مگر اینکه تدابیر کافی برای تأمین فعالیت‌های بازیگران آن فراهم شود. در این صورت، مردم قادر خواهند بود به چالش‌های زندگی پاسخ دهند، با تغییرات اقتصادی و اجتماعی سازگار شوند و از خطرات بلایا و آفات در امان بمانند. همچنین، می‌توانند توانایی‌های خود را برای داشتن زندگی بهتر و معیشت امن‌تر توسعه دهند. این هدف در سایه اقتصادی ممکن است که از ثبات اجتماعی حمایت کند و امنیت داخلی و مقاومت در برابر تهدیدات خارجی را تضمین کند.

دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره احتکار و محتکران:

علمای امت بر ممنوعیت احتکار در مواد غذایی و چیزهایی که مردم به آن‌ها نیاز دارند، در صورتی که این کار به ضرر مردم باشد، اتفاق نظر دارند. از نظر آنان، این ممنوعیت به دلیل نیاز مردم به این کالاها برای تأمین مصالحشان است و باید از آسیب رساندن به آنان از طریق احتکار جلوگیری شود. حتی شریعت به حاکم اجازه داده است که محتکران را مجبور کند تا در زمان نیاز مردم، کالاهای خود را به قیمت عادلانه به فروش برسانند. به عنوان مثال، اگر کسی غذایی بیش از نیاز خود و خانواده‌اش دارد و خود به آن احتیاج ندارد، در حالی که مردم در وضعیت سختی هستند، باید آن را بفروشد. فقهای مالکیه، ظاهریه، ابو یوسف از حنفیه و ثوری به حاکم اجازه بیشتری داده‌اند تا آزادی در این زمینه را محدود کند. آنان معتقدند که اگر احتکار به مردم شهر آسیب برساند، باید در هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند، از جمله مواد غذایی، پوشاک و هر نوع دارایی دیگر، ممنوع شود. اگر تاجری از شهر دیگری کالایی به بازار آورده است، نباید او را مجبور به فروش کالا کند و یا از احتکار آن منع شود، چرا که او به مردم آسیب نرسانده و قیمت‌ها را بالا نبرده است. او با زحمت و سفر، کالا را برای خود آورده است و کسی حق اعتراض به او را ندارد. ابن عربی معتقد است که این حکم درباره تاجر خارجی بر اساس قاعده مصلحت است (مصلحت در جریان یافتن کالاها و تأمین نیازهای مردم). اگر به تاجر بگویند که یا باید به قیمت ما بفروشی یا از بازار بروی، عرضه کالاها متوقف می‌شود و مردم ضرر می‌بینند. از همین مسئله، بحث قیمت‌گذاری ناشی شده است. ابن حبیب از اصحاب امام مالک نیز به همین دلیل گفت که تاجر مواد غذایی باید به قیمت بازار بفروشد، مگر در مورد گندم و جو که به دلیل نیاز و مصلحت بیشتر، خود تصمیم‌گیر است. (٣) حرمت احتکار در شریعت به این دلیل است که این کار باعث مشکلات بسیاری مانند تورم، کاهش کیفیت کالاها، به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان، آسیب به فعالیت اقتصادی مردم و محدودیت جریان کالاها به بازار می‌شود. همچنین، احتکار مانع رقابت سالم و زمینه‌ساز فساد اجتماعی، از جمله رشوه‌خواری و ایجاد طبقات اجتماعی نابرابر می‌شود که امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد.