به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری عمان دیلی؛ نهمین نشست بانکداری اسلامی عمان، 9 سپتامبر 2024 برگزار شد که به بررسی نقش خدمات مالی اسلامی و جنبه‌های تأمین مالی اسلامی پرداخته شد. همچنین به تأثیر قوانین جدید این کشور بر اوراق قرضه و صکوک در بازار مالی اسلامی و تأثیر آن بر صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و آخرین تحولات و سیاست‌ها در بخش بانکداری اسلامی در عمان اشاره شد. علاوه بر این، تجربیات محلی و همچنین تجربیات کشورهای دوست عمان نیز بررسی شد. در این نشست که در هتل گرند حیات مسقط برگزار شد، طاهر بن سالم العمری، مدیرعامل بانک مرکزی عمان، بیان کرد که دارایی‌های بانک‌ها و پنجره‌های اسلامی در عمان با رشدی سالانه 11.4 درصدی به میزان 7.8 میلیارد ریال عمانی رسیده است. (پنجره‌های اسلامی به بخش‌هایی از بانک‌های سنتی اشاره دارد که خدمات و محصولات مالی منطبق با شریعت اسلامی ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، یک بانک سنتی که عمدتاً بر اساس سیستم‌های مالی متعارف عمل می‌کند، می‌تواند یک "پنجره اسلامی" ایجاد کند تا به مشتریانی که تمایل به استفاده از خدمات مالی اسلامی دارند، خدمات ارائه دهد. این پنجره‌ها به عنوان واحدهای جداگانه‌ای در بانک‌های متعارف عمل می‌کنند و تمام عملیات مالی آن‌ها مطابق با اصول بانکداری اسلامی مانند منع ربا (بهره) و معاملات شفاف و عادلانه است.) وی توضیح داد: اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی از طریق افزایش سپرده‌ها مشهود است؛ کل سپرده‌های در بانک‌ها و پنجره‌های اسلامی با رشد قابل توجه 14.7 درصد به 6 میلیارد ریال عمانی رسید.» او همچنین افزود که درآمد بخش بانکداری اسلامی در سال 2023 با رشدی 8.7 درصد به 63.196 میلیون ریال عمانی رسیده است. این بخش در زمینه نقدینگی نیز وضعیت خوبی دارد، به طوری که نسبت پوشش نقدینگی و نسبت تأمین مالی خالص پایدار بسیار بیشتر از حد آستانه‌ی مقرراتی بوده است. مدیرعامل بانک مرکزی عمان به گسترش بانکداری اسلامی در این کشور اشاره کرد و توضیح داد که این نوع بانکداری اکنون حدود 100 شعبه را اداره می‌کند. همچنین، بانک‌ها و پنجره‌های اسلامی طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی را ارائه می‌دهند که شامل:

1. خدمات میدانی: به معنای ارائه خدمات بانکی به مشتریان در مکان‌هایی خارج از شعبه‌های اصلی است. این خدمات می‌توانند شامل دسترسی به بانکداری از طریق شعبات موقتی یا شعبه‌های ویژه در مناطق خاص باشند.
2. واحدهای بانکی سیار: واحدهایی که به صورت سیار (مثلاً خودروهای بانکی) در مناطق مختلف حضور پیدا می‌کنند و به افرادی که به شعبات ثابت دسترسی ندارند، خدمات بانکی ارائه می‌دهند.
3. پلتفرم‌های دیجیتال: بانکداری دیجیتال شامل استفاده از اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها برای انجام عملیات بانکی به صورت آنلاین است که از تکنولوژی برای بهبود کارایی و دسترسی مشتریان به خدمات بانکی استفاده می‌کند.

العمری همچنین به تفاوت اندازه دارایی‌های بخش بانکداری اسلامی و سنتی اشاره کرد و گفت: دارایی‌های بخش بانکداری اسلامی در عمان هنوز بسیار کوچکتر از بانک‌های سنتی است. با این حال، این بخش توانسته است نقش بسزایی در رشد تأمین مالی و سپرده‌های منطبق با شریعت اسلامی داشته باشد. این بدان معناست که با وجود اندازه کوچک‌تر، بانکداری اسلامی توانسته است تأثیر مهمی در اقتصاد عمان بگذارد، به خصوص در جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات مالی که با اصول شریعت سازگار هستند.

مشارکت بخش در سپرده‌ها

العمری تأکید کرد که بانک مرکزی عمان در حال تسهیل چارچوبی برای تبدیل شعبه‌های سنتی بانک‌ها به شعبه‌های اسلامی است، به دلیل تقاضای بالا برای بانکداری اسلامی و امکان رشد بیشتر فعالیت‌های آن از طریق ارائه محصولات سازگار با شریعت اسلامی. وی افزود: امیدواریم تا پایان سال ۲۰۲۴ به تدریج برخی از این تسهیلات و ابزارها را برای نهادهای بانکداری اسلامی در عمان ارائه کنیم. علی حسن موسى، کارشناس مالی در وزارت دارایی، در مورد رابطه بین پایداری مالی و رشد بخش تأمین مالی اسلامی، گفت: برنامه پایداری یک برنامه ملی در عمان است که به پایداری مالی و توسعه بخش مالی می‌پردازد. توسعه بخش مالی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به نظام بانکی و بخش دوم مربوط به سرمایه‌گذاری و بیمه. در بخش بانکی، تعدادی از ابتکارات مانند توسعه نظام مالی اسلامی و همکاری با بانک‌های اسلامی و پنجره‌های اسلامی وجود دارد. یکی از اولویت‌های اصلی، همکاری با بانک مرکزی عمان برای توسعه نظام مالی بانکی اسلامی است تا این بخش را به رشد بیشتری سوق دهیم و به مرحله جدیدی وارد کنیم. وی در مورد سیاست‌هایی که باید برای پایداری بانکداری اسلامی در بلندمدت بر آن تمرکز کرد، توضیح داد: چه برای بخش بانکداری اسلامی و چه برای بخش بانکداری سنتی، مهم‌ترین مسئله پایداری مالی است. هدف، تضمین پایداری خدمات مالی و توانایی این بخش در ارائه خدماتی است که نیازهای مشتریان، اعم از شرکت‌ها یا کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، را برآورده کند. همچنین این بخش باید توانایی مقابله با شوک‌های اقتصادی، چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی، را داشته باشد؛ چرا که ما در یک دهکده کوچک جهانی زندگی می‌کنیم و ممکن است تحت تأثیر اقتصادهای دیگر قرار بگیریم. این کارشناس مالی اشاره کرد که برنامه پایداری به موازات اهداف ملی عمان مشخص‌شده در «چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰» عمل می‌کند، که با ابتکارات توافق‌شده در برنامه پایداری و همکاری با نهادهای ذی‌ربط هماهنگ شده است. از جمله این ابتکارات می‌توان به تقویت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه استراتژی‌های تأمین مالی، و ارائه پلتفرم‌های جدید برای خدمت‌رسانی به این کسب‌وکارها اشاره کرد، که شامل ارائه محصولات بانکداری اسلامی برای حمایت از آن‌ها نیز می‌شود.

نظام پرداخت‌ها و خدمات ارائه‌شده

علی حسن افزود: «در اتاق بازرگانی و صنایع عمان، چندین کمیته وجود دارند که نماینده بخش خصوصی هستند، از جمله کمیته مالی و بیمه که من عضو آن هستم و کمیته کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. در نشست‌های اخیر، بحث‌هایی درباره چگونگی حمایت از این کسب‌وکارها با توجه به چالش‌های موجود صورت گرفت و چندین پیشنهاد به بانک مرکزی درباره نظام پرداخت‌ها و خدمات ارائه‌شده ارائه شد، از جمله موضوع هزینه‌هایی که ممکن است برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سنگین باشد.» او تأکید کرد: «ما به تعدادی از توصیه‌ها رسیدیم و یکی از مهم‌ترین توصیه‌هایی که در نشست اخیر بین برنامه «پایداری» و کمیته کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به آن دست یافتیم، چالش‌های تأمین مالی بود. ما یک مطالعه تحلیلی با همکاری اتاق بازرگانی انجام دادیم؛ این دو مطالعه اهداف متفاوتی داشتند اما توصیه‌های آن‌ها به یکدیگر نزدیک بود. به همین دلیل ما هماهنگی‌هایی انجام دادیم تا از تکرار تلاش‌ها جلوگیری کنیم و تمرکز را بر ارائه راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مالی کسب‌وکارها قرار دهیم.» وی در خصوص مقابله با چالش‌های بخش بانکداری اسلامی، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی در بخش بانکداری اسلامی، پایبندی به دستورات شریعت اسلامی است. برخی از محصولات مالی جدید ممکن است در کشورهای اسلامی خاصی پذیرفته شوند، اما در عمان ممکن است غیرشرعی یا مغایر با دستورات اسلامی در نظر گرفته شوند. این چالش‌ها ناشی از تفاوت‌های تفسیری فقهی هستند. ما در تلاشیم تا از نظرات مختلف و مقایسه بین تفاسیر شریعت در کشورهای مختلف بهره‌مند شویم تا بر این چالش‌ها غلبه کنیم. مواردی که گفته شد مشکل به شمار نمی‌آیند، بلکه چالش‌هایی در ارتباط با محصولات جدید بانکی می‌باشند که قابل حل هستند .»

فناوری مالی

علی حسن در مورد نقش فناوری و هوش مصنوعی، تأکید کرد: «فناوری مالی، مانند هوش مصنوعی، نقش مهمی در ارائه راه‌حل‌های جدید در بخش مالی اسلامی ایفا می‌کند. به نظر من، سلطنت عمان در موقعیت نسبتاً بهتری قرار دارد، زیرا داده‌های موجود در سیستم بانکی آن به‌روز هستند و بر اساس مکانیزم‌های جدید طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین برنامه‌های متعددی وجود دارد که بر تحلیل داده‌ها متکی است، مانند کشف تقلب یا ارائه محصولات مالی مناسب برای هر مشتری بر اساس نیازهای او. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه «تحلیل داده» اشاره کرد. البته تاکنون این برنامه‌ها به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده‌اند، اما در بازار موجود هستند. این فرصتی بزرگ برای بانک‌ها، چه سنتی و چه اسلامی، است تا از آن بهره‌مند شوند. من معتقدم که بانک‌های اسلامی به دلیل کیفیت و به‌روز بودن داده‌های موجود در وضعیت بهتری برای استفاده از هوش مصنوعی قرار دارند.» وی در مورد چشم‌انداز آینده بخش بانکداری اسلامی در سلطنت عمان گفت: به نظر من، این بخش بسیار آینده‌دار است. حجم دارایی‌های بانکداری اسلامی در عمان به بیش از 18 درصد کل دارایی‌های بانکی این کشور در مدت زمان کوتاهی رسیده است که این یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. این تجربه اکنون در کشورهایی مانند ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است که تلاش می‌کنند بفهمند عمان چگونه به این موفقیت دست یافته است.» وی افزود: «من معتقدم که عوامل متعددی در این موفقیت نقش داشته‌اند، از جمله چارچوب‌های نظارتی که توسط بانک مرکزی تعیین شده است. همچنین، ما زمان زیادی را برای ایجاد بانک‌های جدید تلف نکردیم، بلکه به ایجاد پنجره‌های بانکداری اسلامی پرداختیم که این امر به تسریع پذیرش این نوع بانکداری توسط مشتریان کمک کرده است.»