به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیئت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در درس خارج فقه سیاسی مطرح کرد؛ در درس‌های فقهی، گاهی هدف اصلی حل مسائل مستحدثه است. یعنی مسائل جدیدی که در دنیای واقعی وجود دارند و نیاز به پاسخ فقهی دارند. در این فرایند، هم استدلال‌های فقهی مطرح می‌شود و هم روش‌های فقهی برای حل این مسائل ارائه می‌گردد. یکی از نکات مهم در اینجا این است که اگر ما مسئله را به‌خوبی نشناسیم، نمی‌توانیم به آن پاسخ مناسبی بدهیم. شناخت مسئله و موضوع‌شناسی در فقه متفاوت است و باید قبل موضوع شناسی، مسئله را شناخت. برای مثال، مرحوم نائینی در کتاب "تنبیه الامه" به تبیین نظریه "مشروطه سلطنتی" پرداخت. برخی ممکن است بپرسند چرا مرحوم نائینی به نظریه‌ای مانند مشروطه سلطنتی پرداخته است، در حالی که ما نظریه‌هایی مانند ولایت فقیه، امامت و خلافت در فقه اسلامی رایج داریم. از طرفی نظریه مشروطه سلطنتی در غرب و با هدف برون رفت از استبداد سلطنت است.

مرحوم نائینی، مشروطه سلطنتی را تجویز می‌کند و به واسطه آن بسیاری از روش‌ها و ابزار مدل مشروطه را نیز تجویز می‌کند، از جمله انتخابات، قانون اساسی، پارلمان و رای اکثریت و مجموعه‌ای این روش‌ها و ابزار را در فقه خودش می‌آورد و در نهایت نظریه مشروطه سلطنتی را تشکیل می‌دهد.

کسی که ولایت فقیه را اثبات می‌کند و کسی که آن را نفی می‌کند هر دو استنباط فقهی انجام می‌دهند و سوال این جا است چه اتفاقی در روش می‌‎افتد که می‌توان دو نتیجه ضد هم را استدلال فقهی کرد؟ اما مرحوم نائینی دو مسئله اساسی را در آن زمان مد نظر داشت: یکی استبداد شاهان و دیگری مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور. نائینی برای حل این دو مسئله، نظریه مشروطه سلطنتی را پیشنهاد کرد تا از طریق آن ابزارهای مدرن مانند انتخابات، قانون اساسی و پارلمان را در جامعه تثبیت کند. مرحوم نائینی معتقد بود که برای خروج از استبداد، باید آزادی را فراهم کرد و برای رفع مشکل استقلال، کشور باید کنترل داخلی پیدا کند. نکته مدنظر مرحوم نائینی، این بود که امکان اجرای نظام ولایت فقیه در آن زمان وجود نداشت. او می‌دانست که یک فقیه نمی‌تواند حاکم شود و این پیش‌فرض در استنباط‌های او تأثیر می‌گذاشت. مرحوم نائینی به دنبال حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از سقوط آن بود. از نظر او، یک کشور شیعه وجود داشت که باید حفظ شود. او به این نتیجه رسید که نمی‌تواند به نظام مطلوب، یعنی ولایت فقیه، دست یابد. بنابراین، تلاش کرد تا سلطنت را محدود و ضابطه‌مند کند. از سوی دیگر، برخی از علما مانند آیت‌الله خویی، معتقد بودند که برای ولایت فقیه ادله کافی وجود ندارد و نمی‌توان از طریق استدلال‌های فقهی آن را اثبات کرد. آن‌ها همچنین استدلال می‌کردند که جهاد ابتدایی نیاز به امکانات، رهبر و سرباز دارد که در آن زمان فراهم نبود. بنابراین، امکان اجرای حکومت اسلامی توسط فقیه وجود نداشت. نائینی با محدود کردن سلطنت و مشروط کردن آن، قصد داشت استبداد را کاهش دهد و استقلال کشور را تأمین کند. اما پس از مشروطه، این تلاش‌ها به استبداد رضاخانی منجر شد و به‌جای آنکه آزادی و استقلال تأمین شود، وضعیت بدتر شد. با این حال، تلاش‌هایی از سوی علما مانند آیت‌الله بروجردی صورت گرفت تا این مباحث را ادامه دهند و استدلال‌های فقهی جدیدی را مطرح کنند. مسئله‌ای که در این بخش از بحث مطرح می‌شود، موضوع چالش‌های مالی و سیستم بانکی است. با وجود مشکلات موجود در سیستم بانکی، گاهی مجبور به استفاده از آن هستیم، زیرا به عنوان راه‌حلی برای مشکلات مالی فعلی عمل می‌کند، حتی اگر ایده‌آل و مطلوب نباشد. این رویکرد به نگاه نائینی به مسئله مشروطه سلطنتی شباهت دارد، جایی که او از روی اضطرار و ضرورت آن را پذیرفت، هرچند این راه‌حل مطلوب او نبود. مشکل اصلی که هم نائینی و هم امام خمینی به آن پرداختند، استبداد داخلی و فقدان استقلال در عرصه بین‌المللی بود. هر دو معتقد بودند که برای حل این مشکلات، باید به سمت استقلال و آزادی حرکت کرد. نائینی به مشروطه سلطنتی به عنوان پاسخی برای خروج از این بحران‌ها نگاه می‌کرد، در حالی که امام خمینی جمهوری اسلامی را به عنوان راه‌حل معرفی کرد. امام خمینی موفق به ایجاد و تثبیت جمهوری اسلامی شد، در حالی که نائینی نتوانست مشروطه سلطنتی را به شکلی کارآمد به انجام برساند. بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که نباید از نتایج به عنوان معیار درستی یا نادرستی استدلال استفاده کنیم. ممکن است یک نتیجه مثبت از یک استدلال نادرست حاصل شود و بالعکس، ممکن است یک استدلال درست نتیجه مطلوبی نداشته باشد. حجت الاسلام ایزدهی در ادامه به ضرورت مواجهه با مسائل جدید اشاره می‌کند. به عنوان مثال، او موضوع رمزارزها را مطرح می‌کند و تأکید می‌کند که فقه باید برای هر مسئله جدیدی که جامعه با آن روبه‌رو می‌شود، پاسخی داشته باشد، حتی اگر این مسئله در ادله فقهی سنتی وجود نداشته باشد. وظیفه فقه این است که تا روز قیامت پاسخگوی تمامی مسائل جدید باشد.