به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی امروز  9 مهر ماه در جمع گروه فرهنگی اجتماعی این مرکز بیان داشت؛     فقه نقطه تلاقی با قانون و دستگاه هنجارساز نظام شیعی و اسلامی است، دستگاه فقاهت به لحاظ اینکه بایدها، نبایدها و تجویزها را ارائه می دهد، باید نقش مهم خود را در نظام قانونگذاری ایفا کند.   امتیاز اصلی و نقطه تمایز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس استفاده از ظرفیت‌های فقهی و شرعی در قوانین است، یعنی این مرکز فراتر از اینکه یک قانون با شرع مقدس مغایر است یا نه، باید به تلاش خود برای تطبیق قوانین با شریعت تلاش کند و در این دوره، این ماموریت با جدیت دنبال خواهد شد.   ما باید بتوانیم جایگاه دین و فقه را  به هر میزان که می توانیم از این نگاه انضمامی و الصاقی به یک نگاه اتحادی برسانیم به گونه ای که ما به صرفا  به مغایر نبودن قوانین با شریعت اکتفا نکنیم، بلکه مطابقت قوانین با شریعت را پیگیر نماییم.   اگر ما مساله دین و فقه را تنها به عنوان یک نظریه انضمامی و الصاقی به حوزه قانون با پیوست نگاری‌های دینی و فقهی بگنجانیم، کار عمیقی نیست، پاسداری از عدم مغایریت قانون با شرع، نگاه حداقلی است، بلکه باید شریعتی بودن قانون را پشتیبانی کرد.   مساله محوری و نتیجه گرایی در راس اولویت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دوره جدید است، اگر طرح و پیشنهاد تاثیرگذاری را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، آن را رصد کنیم یعنی از زمان خلق ایده تا مستقر شدن در قانون، باید تلاش ها ادامه داشته باشد.   در این دوره  در حکم ریاست مجلس شورای اسلامی علاوه بر" توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی، بند دوم سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب یعنی " ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی" نیز به این فعالیت‌های مرکز علاوه در کنار بررسی طرح ها و لوایح در حوزه‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای است، در این دوره، ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حوزه علمیه سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد و از سویی نه تنها از ظرفیت حوزه ها و مراکز تحقیقاتی قم بلکه فراتر از آن در حوزه بین الملل از حوزه های علمی و فقهی شیعه نیز استفاده خواهد شد. توجه به مباحث نوظهور و مستحدث را از اقدامات دیگر مرکز دانست و گفت: بسیاری از موضوعات جدید مانند بخشی از فراوری‌ها از طریق نانوتکنولوژی‌ها و مسائل مربوط به متاورس که در آینده ممکن است ساختارها، تعاملات و ارتباطات و ملکیت ما تغییر دهد، نیاز به قانونگذاری بر اساس شرع مقدس دارد.