به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، خبرنگار ایکنا با هدف بررسی این موضوع در نشستی مشترک با دکتر محمود حکمت‌نیا؛ استاد تمام گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمد محمدی‌نیا؛ عضو هیأت علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه گفت‌وگو کرده است که در ادامه بخش اول این نشست را می‌خوانیم؛

فیلترینگ بحثی است که این روزها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است، از نظر فقهی و حقوقی چه مواجهه‌ای باید با این مسئله داشته باشیم؟

حکمت‌نیا: اساسا وقتی ما درصددیم که یک موضوع را از جهت فقهی بررسی کنیم باید ببینیم روش‌شناسی آن چیست؟ ما در عرصه فضای مجازی با چه چیزی روبرو هستیم و اینکه نقش مردم و حاکمیت که عناصر سازنده فضای مجازی هستند چگونه است؟ فقه مانند حقوق در مورد احکام اختیاری انسان سخن می‌گوید که فقها آن را احکام تکلیفی می‌نامند و البته برخی احکام هم وضعی هستند. بنابراین در فقه، رفتارهای اختیاری که موضوع حکم شرعی است مورد بحث قرار می‌گیرد. در کنار آن بحث حقوق هم مطرح است زیرا حقوق هم رفتارها را بررسی می‌کند با این قید که یا برای آن رفتارها احترامی خاص قائل است به این معنا که اگر دیگران تعرض به این حوزه رفتاری داشته باشند ضمانت اجرا برای آن قائل می‌شوند یا برای تخطی رفتار ضمانت برخورد قائل شوند که حوزه اول آزادی‌ها است و حوزه دوم هم عناوین رفتارهای اجتماعی است و در حوزه جرائم قرار می‌گیرد. در باب فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت باید این مقدمه را ذکر کنیم که این شبکه ساخته و پرداخته خود انسان و شبکه‌ای اطلاعاتی است لذا کشورهایی مانند آلمان آن را جزء فرهنگ اطلاعاتی مردم می‌دانند لذا برای قضاوت فقهی و حقوقی باید این شبکه را تحلیل کنیم. در حوزه بیان و اطلاعات سه عنصر و رکن وجود دارد؛ بیان‌کننده یا انتقال‌دهنده پیام؛ دریافت‌کننده پیام و ابزاری که واسطه بین ارسال‌کننده و دریافت‌کننده پیام است. این سه مورد به عنوان افعال اختیاری انسان مشمول حکم فقهی و حقوقی می‌شود. به تعبیر دیگر فرد چون اندیشه دارد می‌اندیشد و در مرحله بعد اندیشه خود را ابراز کرده و در نهایت آن را به گوش مخاطب می‌رساند؛ البته اندیشیدن در ابتدای امر، فعل اختیاری نیست ولی می‌تواند موضوع فعل اختیاری دیگری قرار بگیرد به این نحو که شما مرا مجبور کنید تا اعتقادات خودم را برای شما بیان کنم که در غرب به آن تفتیش عقاید می‌گفتند و در برابر آن بحث آزادی عقیده مطرح بود. اینکه کسی اندیشه خود را بیان می‌کند و به ذهن مخاطب می‌رساند آزادی بیان نامیده می‌شود؛ در اینجا حق آزادی دسترسی به اطلاعات هم در مقابل آن وجود دارد که در واقع حق شنیدن یا نشنیدن از سوی مخاطب است و هر کدام هم ضوابط و قواعدی دارد. در گذشته وقتی کسی موضوع و مسئله‌ای بیان می‌کرد ما با گمنامی بیان‌کننده و نویسنده و گوینده مواجه نبودیم ولی در فضای مجازی، گوینده و نویسنده می‌تواند بی‌نام باشد. این مسئله سبب ایجاد بحث حریم خصوصی هم شده است زیرا فرد بدون اینکه بداند مخاطب پیام او چه کسی است پیامی را بیان می‌کند حال این که در فضای حقیقی و در منبر و سخنرانی و حتی رادیو و تلویزیون، گوینده مطالبی می‌گوید که متناسب مخاطب است ولی در فضای مجازی، نمی‌توانیم تاثیرگذاری مطلب را محاسبه کنیم لذا وضعیت حقوقی فقهی چیزی که محاسبه‌پذیر نیست هم محل تامل و بحث است. از طرف دیگر باید نسبت حاکمیت و ابزارهای رسانه‌ای هم مشخص شود. مثلا خلبانی که هیروشیما را با بمب اتم منفجر کرد چرا قبح اخلاقی آن را درک نکرد چون نتایج این کار برای او محاسبه‌پذیر نبود و امروز هم در فضای مجازی ما با رفتارها و سخنانی روبرو هستیم که نتیجه آن قابل محاسبه نیست نکته دیگر هم اینکه فیلتر و سانسور با هم فرق دارند و فیلتر به اندازه سانسور، عبارت حقوقی نیست و به معنای صافی‌کردن است.

در گذشته ما با فعالیت یکسری سایت‌ها و رادیوها مانند بی‌بی سی فارسی روبرو بودیم ولی مشخص بود که چه کسی پیام می‌دهد و دولت می‌توانست برخورد حقوقی بکند ولی در اینستاگرام و تلگرام و واتساپ اصلا مشخص نیست چه کسی فرستنده پیام است؟ آیا ماهیت این دو با هم فرق ندارند؟

برای پاسخ هم محیط فعالیت و هم ابزارهای فعالیت باید از جهت فقهی حقوقی بررسی شوند یعنی باید قواعد پایه حقوقی فقهی را ابتدا روشن کنیم یعنی از یکسو باید حقوقی برای این فضاهای پیام‌رسان جدید شناسایی و وضع شود و از طرفی با شناسایی این حقوق از آنان بخواهیم که مسئولیت‌پذیر هم باشند.  

آقای محمدی‌نیا نظر شما در این باره چیست؟

محمدی‌نیا: در این مسئله چند مؤلفه وجود دارد تا بهتر بتوانیم موضوع را تصور کنیم؛ اولین مطلب اینکه فیلترینگ را باید از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم یعنی بعد از انقلاب اسلامی، جبهه متحدی از دشمنان در برابر ایران ایجاد شدند که از حیث فناوری خود را به بالاترین پیشرفت‌ها رسانده‌اند و دشمنی آنان هم با انقلاب بی‌بدیل است لذا سخن از فضای مجازی و شبکه اطلاعات و بحث فیلترینگ هم نمی‌تواند و نباید بدون توجه به این مسئله تحلیل شود. از سوی دیگر در فیلترینگ بحث فقط درباره یکسری ابزار نیست بلکه با پدیده چندلایه مواجهیم؛ مردم با یک سطح یعنی ابزار روبرو هستند ولی این ابزارها نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، زیرساختی و مدیریتی دارد که با محتوا و کاربران ارتباط دارد؛ موضوع دیگر اینکه مفاهیمی چون آزادی که ساخت حقوقی دارد در این فضا، نیازمند بازتعریف است و ضرورت، ایجاب می‌کند تا این مفاهیم بازتعریف شوند. می‌توان دوره زندگی انسان را به دوره فقر و دوره وفور اطلاعات تقسیم کرد و در شرایط وفور اطلاعات مفاهیمی چون آزادی نیازمند تعریف مجدد است؛ در دوره فقر اطلاعات، کسی که می‌توانسته دولت و حاکم باشد، کنترل‌کننده جریان اطلاعات بود یعنی دولت تعیین می‌کرد که اطلاعات در چه سطحی و چگونه به مردم برسد یعنی دولت، محورِ جریان و گردش اطلاعات است و تفوق و تحکم دارد ولی در شرایط وفور اطلاعات، هم محیط و هم ابزارها توسعه پیدا کرده است و در چنین شرایطی دولت دست برتر را ندارد و خودش درون فرایند گردش اطلاعات است نه مسلط بر آن. لذا قوانین پایه مربوط به این امر هم باید بازتعریف شود.

اگر بخواهیم متناسب با شرایط امروز و در شرایطی که بحث فیلترینگ مطرح است بحث کنیم چه اقدامی ضروری است؟ 

وضعیت موجود به نظر بنده دو ساحت ایجابی و سلبی دارد که متاسفانه تاکنون جنبه سلبی غلبه داشته است یعنی تلاشها فقط معطوف به بستن و محدودکردن برخی خدمات بوده است ولی آیا زیرساختی برای ایده‌ای نو هم مهیا کرده‌ایم و توان و امکانات و شرایط لازم برای تحقق آن ایده را فراهم آورده‌ایم؟ غفلت از ساحت ایجابی ما را در موقعیت انفعال قرار داده است لذا به بی‌عملی مبتلا هستیم و ضربه بیشتری از این جهت خورده‌ایم البته ما در وضیت فعلی ناگزیر از کارهای سلبی هستیم ولی اصل کار، باید ایجابی باشد گرچه در این عرصه تعلل شده و فقر و ضعف ایده داشته‌ایم. این تصور که برخی القاء می‌کنند که ما برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی یک دکمه در اختیار داریم که می‌توانیم این فضا را ببندیم درست نیست؛ شبکه‌های اجتماعی جدید پروتکل‌های جدید هم پیدا کرده است لذا وقتی ما فیلتر می‌کنیم صاحب فناوری فعالیت خود را بر روی پروتکل‌های جدیدی بنا می‌کند و دوباره ما مجبوریم با پروتکل‌های جدید مواجه شویم. بنابراین، اقدام به مسدودسازی نیاز دارد که درون پلن‌ جامع‌تری جانمایی شود که مقابله با پروتکل‌ها را تعریف کرده باشد. به بیان دیگر، فیلترینگ به سیاست پروتکل به‌طور جدی وابسته است و سیاست‌گذاری پالایش محتوا، صرفا با تشخیص و حذف محتوا به سرانجام نخواهد رسید، بلکه لازم است پروتکل‌ها از دید سیاسی نگریسته شوند. نکته دیگر اینکه ما هنوز هم در بحث فیلترینگ دولت را حاکم «بر» فضا تصور می‌کنیم و نه «در» فضا؛ این دوگانه به‌صورت صفر و یکی نیست. یعنی چنین نیست که یا حاکم «بر» یا حاکم «در» باشد. تا حدی دولت می‌تواند ژست حاکمیت «بر» فضا بگیرد ولی از جایی به بعد، دیگر یا باید جلوی مردم خودش بایستد یا باید کوتاه بیاید؛ هر دو پیامد یاد شده، مخرب‌اند. نکته‌ دیگر این است که بررسی کنیم مردم ایران از خدمات پیام‌رسانی و شبکه‌ اجتماعی چه می‌خواهند. وظیفه دولت است که منافع و ریل حرکت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌گونه‌ای هدایت کند که خدمات بومی ایرانی بتوانند نیاز مردم را به صورت سریع، امن و پایدار برطرف کنند. در مقطعی از زمان، با توجه به مقدورات موجود، فیلترینگ اقدام درست و اجتناب‌ناپذیری بود ولی در تداوم مسیر، احتیاج مردم به خدمات سریع، امن و پایدار در نمونه‌های بومی حمایت کافی نشد. لذا گروهی از مردم دنبال دور زدن فیلتر می‌روند.

یعنی الان پیام‌رسان‌های داخلی نیاز مردم را برآورده نمی‌کنند؟

ما در مهرماه ۱۴۰۱ واتساپ و اینستاگرام را مسدود کردیم. متعاقب آن، شاخص‌های کمّی، کوچ مردم به سکوهای داخلی را نشان می‌دهد؛ یعنی از مهر ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۳ میزان مصرف پنهای باند بین‌الملل و داخلی، تقریبا برابر (۴۸ به ۵۲ درصد) شد. قطعا در مقطعی از زمان، با توجه به مقدورات موجود، فیلترینگ اقدام درست و اجتناب‌ناپذیری بود. این یک اقدام سلبی لازم بود. ولی آیا کسانی که در سیاست‌های کلی مربوط و مصوبات شوراهای عالی، مکلف شده بودند جنبه‌های ایجابی را به موازات اعمال مسدودی پیش ببرند، به تکلیفشان به‌طور کامل عمل کردند؟ آیا بررسی و نظارت قوی بر میزان عمل به تکالیف و مصوبات و سیاست‌های کلی ابلاغی صورت گرفت؟ آیا در پی ترک فعل یا تخلف، پیگرد و مجازات شدند؟ آیا بقای آنها در مسئولیت‌هایشان مورد بازنگری قرار گرفت؟ آیا روندها و نظام‌ها و فرایندهای تولید اختلال در تحقق قوانین، مصوبات و سیاست‌های کلی ابلاغی، در مسیر اصلاح و ترمیم هستند؟ وقتی این همه کاربر، سراغ خدمات داخلی رفتند آیا امکاناتی برای آنان ایجاد کردیم که در آن بمانند و راضی باشند؟ اینها سوال‌های مهمی است. در پی مسدودسازی، کاربران فعال واتساپ بیش از ۳۰ درصد افول کرد و در داخل هم روبیکا و سپس ایتا نزدیک به ۳۰ درصد افزایش کاربر و فعالیت و ترافیک داشته‌اند که نشان داد مردم با سیاست نظام هماهنگ بودند، به‌طور کلی معارض با تصمیم نظام عمل نکردند، ولی تداوم این مسیر مستلزم تقویت بعد ایجابی بود. نقطه قوت را باید تقویت و نقاط ضعف را باید چاره کرد. مسئولیت‌گریزی و فرار از مسئله، راه حل نیست.

یعنی الان پلتفرم‌های داخلی نمی‌توانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند؟

خیر. این نمونه‌ها با تأکید بر لزومشان در این برهه، ایده ایجابی ما نیستند. در مصوبه و دستورات مرتبط با بحث فیلترینگ، مقرر شد تا به پیام‌رسان‌های داخلی کمک شود، هم از حیث تسهیلات، هم از حیث نرخ پنهای باند و هم از حیث فنی، ولی این کار آنطور که مقرر شده بود، محقق نشد. به اضافه اینکه ما نباید فضای مجازی را فقط در پیام‌رسان‌ها ببینیم بلکه باید کلیت خدمات پایه از جمله موتور جست‌وجو، ویکی، ابر، پردازش، انبارش، هوش مصنوعی را هم در نظر بگیریم.

به نظر شما آیا دولت در شرایط کنونی از لحاظ فقهی و حقوقی حق فیلترینگ دارد؟

حکمت‌نیا: ما چون بحث را منقح نکرده‌ایم عمدتا به مسائل پایه توجه نداریم و از وسط وارد بحث می‌شویم. در دوره انفجار اطلاعات، کاربران دوست دارند بر اساس علایق خودشان اطلاعات را دریافت کنند تا وقت کمتری صرف کنند. این فعل دریافت‌کنندگی از سوی کاربران امروزه تبدیل به یک فعل اقتصادی شده است و فیلتر هم در اینجا معنا دارد؛ مثلا این شبکه‌ها متوجه می‌شوند که علاقه من در لباس است لذا مطالبی می‌فرستند که تبلیغ لباس است. مخاطب هم دوست دارد مطالب فیلترشده(گزینش شده) به دست او برسد مثلا عموم والدین دوست ندارند فرزندانشان گرفتار فیلم‌های سکس و … شوند؛ پس مخاطب می‌خواهد که فیلتر شود. در غرب هم حتی این موضوع روشن است که صنعت باید طوری طراحی شود که خانواده‌ها بتوانند فرزندان را نسبت به دسترسی آنان مدیریت کنند و ما هم باید این کارها را انجام دهیم و توجیه حقوقی و اخلاقی هم دارد. الان در غرب هم مطالبی که تنفر اجتماعی را زیاد کند همچنین موضوعات تبعیض‌نژادی، تشویق به خشونت و … ممنوع است و اگر کسی چنین کاری انجام دهد او را مجازات می‌کنند پس یکسری محدودیت داریم که نوع مواجهه با آن بحث حقوقی و فقهی را آغاز می‌کند.