به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نهاد مسجد در صدر و برهه هایی از تاریخ اسلام نه تنها محل «نیایش» بود، بلکه کارکردهای اجتماعی متنوعی نیز به همراه داشت. اما به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکل گیری نهادهای مختلف ناظر بر حوزه مسجد، این نهاد جایگاه قابل انتظار خود را در جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفته رفته از محوریت آن کاسته شده است. در همین راستا، مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی و صورت بندی چالش های سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهای سیاستی است. نقاط چالشی شناسایی شده در دو نسخ زمینه ای و سیاستی- تقنینی عبارتند از: ۱. تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن در فرایند مدرن شدن؛ ۲. تغییر الگوهای مرجع؛ ۳. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی؛ ۴. گذار از مناسک و آیین های دینداری اولیه به مناسک و آیین های ثانویه؛ ۵. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (به معنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ ۶. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد؛ ۷. چیره شدن انگاره آسیب زای «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد؛ ۸. تعدد سازمان های متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاه ها نسبت به هم؛ ۹. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد؛ ۱۰. کم توجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیم یافته؛ ۱۱. محله زدایی در فرایندهای توسعه ای شهری و بی نسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود؛ ۱۲. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد؛ ۱۳. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد؛ ۱۴.انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن یا همسویی سیاست ها با این موج. در تحلیل مرحله عمیق نقاط چالشی و کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علت العلل مشکلات این عرصه را می توان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط دیدن آن با سایر نهادها و نظام های اجتماعی» و در نتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلان روندهای توسعه ای» و «سیاستگذاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. بنابراین «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلان الگوی توسعه (از جمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» به عنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد شناسایی می شود. در نهایت پیشنهادهای سیاستی عبارتند از: ۱. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۲. بازمهندسی ساختارهای ناظر بر حوزه مسجد، مبتنی بر دال مرکزی احیای کارکرد اجتماعی این نهاد؛ ۳. ملزم کردن دستگاه های دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاه های مزبور. لینک دانلود گزارش