به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، مهدی جمشیدی، عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛ [یکم]. به‌طور کلّی، استفاده از تجربه‌های بشری، مطلوب است و نمی‌توان آن را نافی دین‌داری تلقی کرد؛ مگر در آنجا که لازمۀ چنین استفاده‌ای، نادیده‌گرفتن احکام و آموزه‌های دین باشد، به این معنی که دین را کنار بنهیم و به تجربه‌های انسانی رجوع کنیم. بر اساس این رویکرد نظری و زیربنایی، می‌توان از تجربه‌ها و اندوخته‌های جوامع غربی در زمینۀ سیاست‌گذاری علوم انسانی بهره گرفت؛ هر چند باید دقت کرد که در مقام استفاده، سویه‌ها و مضامین ایدئولوژیک سیاست‌گذاری‌های آنها را اقتباس نکنیم و گرفتار اندیشه‌ها و ایده‌های به ظاهر علمی و بی‌طرف، اما در واقع، سکولار نشویم. ملاحظۀ مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد، و آن عبارت از این ‌که ما نه در نقطه و مرحله‌‌ای از روند تولید علم قرار داریم که دولت‌های غربی قرار دارند، و نه غایات و مقاصدی را دنبال می‌کنیم که آنها مطالبه می‌کنند. جوامع غربی در طول چندین سدۀ اخیر، انبوهی از نظریه‌های را در قلمرو علوم انسانی تولید کرده و موقعیّت خود را در عرصۀ جهانی، تثبیت و مستحکم کرده‌اند؛ حال‌آن‌‌که ما در گام‌های ابتدایی قرار داریم. به‌بیان‌دیگر، دولت‌های غربی در پی فربه و فراخ کردن علوم انسانیِ موجود هستند و بسط و تکامل آن را در دستورکار خود دارد، ولی ما قصد عبور از این سنخ از علوم انسانی را داریم و مسألۀ ما، تحوّل در علوم انسانی است، نه تکامل علوم انسانیِ مستقر و کنونی. سیاست‌های ناظر به علوم انسانی در دولت‌های غربی و سایر جوامع غربی، معطوف به شالوده‌شکنی و ایجاد تغییرات اساسی در علوم انسانی نیست، بلکه برای آنها، مسأله این است که علوم انسانیِ موجود را به منظور حل معضله‌ها و چالش‌های جامعۀ خویش به‌‎کار گیرند. بنابراین، برنامۀ معرفتی ما در راستای برنامۀ معرفتیِ جوامع غربی نیست و هرگز، تطابق حداکثری با آن ندارد، هر چند شاید نکات و لطایفی از آن، به‌کار ما نیز آید. [دوم]. برخلاف این‌‌که تصوّر می‌شود دولت‌های غربی در زمینۀ علوم انسانی، بی‌طرف هستند و در امور دانشگاه‌ها دخالت نمی‌کنند، واقعیّت این است که آنها به‌طور رسمی و آشکار، سیاست‌گذاری علوم انسانی را بر عهده دارند. این قبیل سیاست‌گذاری‌ها، به پژوهش‌ها و مطالعات، جهت می‌دهد و آنها را به مسیرهای خاصی هدایت می‌کند. اینجاست که مشخص می‌شود دولت بی‌طرف، افسانه‌ای بیش نیست. دولت‌های غربی، نه‌تنها بودجۀ پژ‌وهش را در اختیار خود دارند، بلکه در وزارت‌خانه‌های مرتبط، دربارۀ چگونگی مصرف آنها نیز تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات را در قالب راهبردهای علمی، پیش روی دانشگاه‌ها قرار می‌دهند. در واقع، دولت‌های غربی نمی‌خواهند جهت‌گیری پژوهش‌ها به سویی باشند که با نیازها و خلاءهای حاکمیّت و جامعه، ناسازگار باشند. به‌هرحال، مسأله این است که حتّی در دولت‌های غربی هم این‌‌گونه نیست که دولت در پژوهش، دخالت نکند و آن را به انتخاب‌های دلخواهانه و سلایق فردی یا گروهی واگذارد، بلکه سیاست‌گذاری دستوری و حاکمیّتی را در عرصۀ علوم انسانی، وظیفۀ خود می‌شمارند و به آن عمل می‌کنند. [سوم]. نکتۀ دیگری که از مطالعۀ مناسبات دولت‌های غربی با علوم انسانی به دست می‌آید این است که اگرچه دولت‌ها، سیاست‌گذاری پژوهشی را برعهده دارند، اما در زمینۀ چگونگی تخصیص بودجه، دخالتی نمی‌کنند، بلکه این امر را به کارگروه‌های علمی واگذار کرده‌اند. این کارگروه‌های علمی، واسطۀ میان دولت و پژوهشگران هستند؛ به‌طوری‌که هم سیاست‌های پژوهشی که دولت مقرّر کرده است را به پژوهشگران ابلاغ می‌کنند، و هم دربارۀ این‌ که کدام پژوهشگر، انتخاب شود و چه اندازه تأمین مالی گردد، تصمیم می‌گیرند. این کارگروه‌های علمی، نسبتِ مستقیمی با دولت دارند و در حُکم بازوی اجرایی آن هستند. باید این را نیز اضافه کرد که ارتباط کارگروه‌های علمی با پژوهشگران، گاه به‌صورت مستقیم است، و گاه به واسطۀ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها. بنابراین، امکان برقراری ارتباط مستقیم پژوهشگران با کارگروه‌های علمی نیز وجود دارد و چنین نیست که به‌ناچار، آنها از مجرای دانشگاه‌ها و پژو‌هشگاه‌ها اقدام کنند. این کارگروه‌های علمی، از چند جهت، مفید و کارآمد هستند: نخست این ‌که چون مدّعی غیردولتی‌بودن هستند و تا اندازه‌ای از دولت فاصله دارند، دولت از اتهام دخالت در علوم انسانی، مصون می‌ماند و مقاومتی در میان پژوهشگران نسبت به سیاست‌های دولت در این زمینه، شکل نمی‌گیرد یا به حداقل می‌رسد؛ دیگر این‌که برخلاف وزارت‌خانه‌های دولتی که فضای اداری و بوروکراتیک دارند و از افرادی تشکیل می‌شوند که کارمند هستند و صلاحیّت دخالت در علوم انسانی را ندارند، کارگروه‌های علمی، از وزانت علمی و نظری برخوردارند و می‌توانند با پژوهشگران به گفتگوی علمی بنشینند و آنها را از لحاظ علمی، متقاعد سازند؛ و در نهایت این‌‌که کارگروه‌های علمی برخلاف دولت‌ها که تغییر می‌کنند، ثبات و ماندگاری بیشتری دارند و به‌این‌ترتیب، با تغییر دولت‌ها، فضای پژوهش نیز دستخوش بازاندیشی‌ها و تجدیدنظرهای سیاسی و حزبی نمی‌شود. [چهارم]. بر اساس سیاست‌های پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی که دولت‌های غربی تعیین کرده‌اند، از پژوهش‌هایی حمایت مالی می‌شود که ناظر به واقعیّت‌های کنونی و عمدۀ جامعه باشند؛ یعنی به نیازها و چالش‌هایی که جامعه با آنها دست‌به‌گریبان است، پاسخ دهند و بن‌بست‌ها را بشکنند و در عمل، به‌کار آیند، نه این‌‌که ارتباطی به مسأله‌های واقعی و کنونی نداشته و فقط در جهان ذهنی پژوهشگر، برجسته و مهم باشند. حتّی در میان این قبیل مسائل نیز، اولویّت‌ها شناسایی، و مسأله‌های خاصی به پژوهشگران معرفی می‌شوند تا توان و بضاعت پژوهشگران، در یک راستا و دربارۀ یک سلسله مسأله‌های مشخص و یکپارچه، متمرکز و متراکم شود. چنین وضعی موجب می‌گردد که هم در کوتاه‌مدّت، مسأله‌ها حل و پاسخ‌ آنها یافته شود، و هم به دلیل این‌که پاسخ‌های متعدّد و متنوّعی عرضه شده‌اند، امکان انتخاب بهترین‌ها از میان آنها وجود داشته باشد. [پنجم]. مزیّت و نکتۀ درس‌آموز دیگر این است که مؤسسات و مراکز پژوهشی، بسیار چابک و منطبق با هدف‌های خود هستند؛ به این معنی که در مصرف بودجه، حسّاسیّت فراوانی دارند؛ چراکه خود را از حواشی هزینه‌زا و فربه‌شدنِ ساختار درونی و تکثّر اجزاء و عناصر، دور نگاه می‌دارند. براین‌اساس، اکثر بودجۀ آنها صَرف پژوهش می‌شود و بقیه نیز به کمک‌هزینۀ تحصیلات تکمیلی و امور غیرعلمی و اداری، اختصاص می‌یابد. بنابراین، آنچه که اهمیّت اصلی و عمده دارد، پژوهش است و هیچ امر دیگری، در عرض آن و قابل‌مقایسه با آن نیست. به همین سبب است که بودجه‌ای که برای پژوهش صَرف می‌شود، فاصلۀ بسیاری با سایر هزینه‌ها دارد. نکتۀ درخور تأمّل دیگر این‌که در مرتبۀ پس از پژوهش، تربیت نیروی انسانی اولویّت دارد. این نیز راهبرد صحیحی است؛ زیرا پژوهش، نیازمند وجود پژوهشگر است و باید علاوه بر تکیه به پژوهشگران کنونی، برای آینده نیز دست به تربیت نیروی انسانی زد و پژوهشگر آفرید. حاکمیّتِ این نوع نگاه انسان‌گرایانه در مؤسسات و مراکز پژوهشی باعث می‌شود که امر پژوهش، دچار انقطاع و گسیختگی نشود و همچنان تداوم یابد.