به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از فقه نظام؛ حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا در درسی با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» بیان داشت: شهید صدر در قسمتی که تفکر سرمایه‌داری را بررسی می‌کند، به مبانی اقتصاد سرمایه‌داری اشاره کرده و آن‌ها را نقد می‌کند. در همین راستا ایشان بحث آزادی اقتصادی را مطرح و نقد می‌کند. اساس و بنیان نظام اقتصاد سرمایه‌داری دئیسم و اومانیسم است. دئیسم به معنای انکار ربوبیت خداست. نتیجه انکار ربوبیت خداوند، اومانیسم است و انسان، محور می‌شود. وقتی انسان، محور شد به طور طبیعی هر کسی باید به فکر خودش باشد پس تفکر اصالت فرد شکل می‌گیرد. البته مارکسیست‌ها از همین‌جا مسیرشان را جدا کردند و به اصالت جمع معتقد شدند. نتیجه طبیعی اصالت فرد، آزادی اقتصادی نامحدود، مالکیت خصوصی نامحدود، رقابت داروینیستی و عدم مداخله دولت است. در نتیجه، اقتصاد، رشد محور است کما اینکه در اقتصاد کلان، همه مدل‌ها به دنبال رشد هستند و غیر از رشد چیز دیگری مطرح نیست. شاید بتوان گفت علت اینکه شهید صدر نقد سرمایه‌داری را از آزادی شروع کرده و به نقد دئیسم و اومانیسم نپرداخته این بوده که نتیجه قهری اقتصادی اومانیسم و اصالت فرد از آزادی شروع می‌شود. اومانیسم و اصالت فرد مبنای تمامی علوم انسانی غربی است، اما نمود آن در اقتصاد، آزادی اقتصادی و مالکیت است. هم چنین می‌توان به علت فوق این علت را نیز اضافه کرد که در نگاه غالب جامعه دانشگاهی، پیشرفت‌های اقتصادی غرب حاصل آزادی اقتصادی بوده و این آزادی اقتصادی ویژگی اصلی نظام مطلوب پنداشته می‌شود. نظام سرمایه‌داری بر سه رکن اصلی استوار گشته است و هویت ویژه آن که باعث تمایزش از دیگر نظام‌ها می‌گردد نیز از همین سه رکن شکل می‌پذیرد. این ارکان عبارت‌اند از: 1. آزادی تملک؛ پایبندی به اصل مالکیت خصوصی به صورت نامحدود 2. آزادی بهره‌برداری؛ بهره‌برداری از اموال به هر صورت و افزایش ثروت به هر روش 3. آزادی مصرف؛ تضمین آزادی مصرف، هم چون تضمین آزادی بهره‌برداری همان‌طور که مشخص است، عنصر مشترک این سه رکن، آزادی است. اساساً بحث آزادی یکی از بزنگاه‌های اصلی در اقتصاد غرب و اقتصاد اسلامی است. چون در اقتصاد غرب حاکمیت سرمایه برقرار است و آزادی اقتصادی و اصالت فرد بزرگ‌ترین شعار است. این مباحث همواره مطرح بوده و الآن هم بحث روز دنیاست. در فضای نظری اقتصاد غرب، از ابتدای پیدایش، شعار آزادی مطلق اقتصادی را سر داده‌اند و هر زمان که بحران رخ داده است، آن را تعدیل کرده و بعد دوباره آن را گسترش داده‌اند. کلاسیک‌ها، شعار آزادی مطلق را سر می‌دادند. این شعار در مقام تئوری، با آمدن موج مارکسیسم‌ها و سوسیالیست‌ها محدود می‌شود. بعد نئوکلاسیک‌ها می‌آیند و همان شعارهای آزادی اقتصادی کلاسیک‌ها مطرح می‌شود. بعد بحران 1930 به وجود می‌آید که در آن کینز می‌آید آزادی اقتصادی را محدود می‌کند. بعد مکتب شیکاگو و ادامه این روند تا امروز. نتیجه مکتب انتظارات عقلایی این است که آزادی باید باشد. انتظارات عقلایی می‌گوید که اعمال سیاست و دخالت اصلاً فایده و اثری ندارد. بعد بحران 2008 به وجود می‌آید و دولت‌ها دخالت می‌کنند و ... . در ادامه توضیحات بیشتری در خصوص این سه رکن بیان می‌شود. شهید صدر، در کتاب اقتصادنا وقتی می‌خواهد در مورد آزادی بحث کند ابتدا نظر مکتب سرمایه‌داری را خوب بیان می‌کند، سپس نقدهای وارده را مطرح و آنگاه جنبه ایجابی و نظر اسلام در این خصوص را تبیین می‌کند. در حالی که قاعده کلی در مکتب مارکسیسم، مالکیت اشتراکی است که خروج از آن، جز در موارد استثنایی روا نیست، مسئله در مکتب سرمایه‌داری درست برعکس است؛ یعنی مالکیت خصوصی در این مکتب قاعده‌ای است کلی که به همه زمینه‌ها و قلمروهای گوناگون ثروت کشیده می‌شود و جز در شرایط استثنایی که گه گاه به ضرورت ملی کردن یک مورد خاص و به مالکیت دولت درآوردن آن می‌انجامد، در سایر موارد، خروج از قاعده امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تا لزوم ملی کردن یک طرح به وسیله تجربه اجتماعی به اثبات نرسد، مالکیت خصوصی همچنان به عنوان قاعده قابل اجرا و مورد عمل باقی خواهد ماند. سرمایه‌داری بر این اساس به آزادی تملک معتقد است و به مالکیت خصوصی اجازه می‌دهد که همه عناصر تولید از قبیل زمین، ابزار، ساختمان، معدن و دیگر انواع ثروت را در اختیار بگیرد. در جامعه سرمایه‌داری، قانون پشتیبان مالکیت خصوصی است و امکان محافظت از ثروت را برای مالک فراهم می‌سازد. شهید صدر (ره) در تبیین تفکر سرمایه‌داری چنین بیان می‌کند که یکی از نتایج آزادی اقتصادی که مبتنی بر اصالت فرد است مالکیت اقتصادی نامحدود است که در تفکر اسلامی به مالکیت اسلامی محدود تبدیل می‌شود. از منظر ایشان در اسلام سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد. ایشان می‌گوید در نظام سرمایه‌داری فقط مالکیت خصوصی برجسته است و مالکیت دولتی نیز به صورت محدود وجود دارد و مالکیت عمومی اصلاً مطرح نیست؛ اما اسلام به دولت امکانات اولیه اقتصاد را داده است. البته از نظر شهید صدر (ره) اسلام انفال را برای متصدی شدن به دولت نداده است بلکه علت این امر آن است که زمام اقتصاد در دست دولت باشد تا بتواند خوب نظارت کند. در نظام سرمایه‌داری خصوصی‌سازی داریم اما در اسلام مردمی‌سازی داریم. حاکمیت بخش خصوصی با تعالیم اسلامی سازگار نیست. مردمی شدن یعنی حکومت به واسطه اینکه امکانات اولیه اقتصاد مثل انفال در اختیارش است با نظارتش کاری کند که عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی دخیل بشوند و از ثمره کارشان نیز بهره ببرند و حتی ضامن حفظ منافع عموم در اموالی که مالکیت عمومی دارند و همه مردم با حیازت می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، نیز دولت است که این در مقابل حاکمیت بخش خصوصی یعنی سرمایه‌سالاری است که نتیجه قهری تفکر آزادی اقتصادی غرب است.