وی گفت: یکی از موضوعاتی که بیشترین وقت را برای آن اختصاص داده‌ام و هنوز هم درگیر آن هستم، بحث اسباب‌بازی است و تولید‌کنندگان اسباب‌بازی هم مطلع هستند که از تولیدات متعدد داخلی بازدید کرده‌ام. حجت‌الاسلام خسروپناه به موانع موجود در حوزه حمایت از تولید‌کنندگان اسبا‌ب‌بازی اشاره کرد و گفت: چند کار مهم برای رفع موانع موجود باید انجام و سریع‌تر سند اسباب‌بازی را تصوب کنیم. این سند بعد از یک سال و چند ماه کار با حضور و نظرات ذی‌نفعان و متخصصان امر و اساتید دانشگاه تهیه شده و امیدواریم زودتر به تصویب نهایی برسد. این گام اول است و این سند می‌تواند بسیاری از موانع را بردارد. وی ادامه داد: البته مبحث بازی‌های رایانه‌ای جدا از این سند است و در سند صنایع خلاق، بحث بازی‌های رایانه‌ای و سایر حوزه‌های نرم‌افزاری مطرح شده است که البته همه اینها جزو صنایع فرهنگی به شمار می‌آیند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کار دیگری که باید انجام شود این است که وزارت صمت به سرعت و به راحتی اجازه واردات اسباب‌بازی را ندهد چراکه واردات می‌تواند آسیب جدی به تولیدکنندگان بزند که خوشبختانه وزرای صمت در دولت سیزدهم و چهاردهم در این زمینه همکاری می‌کنند. وی اعلام کرد: مانع جدی‌تری که رفع آن واقعاً از اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است و وزارت اقتصاد و دارایی باید به آن ورود کند بحث قاچاق است. قاچاق اسباب‌بازی فقط از طریق شوتی و کولبری اتفاق نمی‌افتد بلکه بخش مهمی از قاچاق اسباب‌بازی از طریق کانتینرهایی که از طریق بنادر وارد کشور می‌شوند صورت می‌گیرد و باید سریع‌تر در بنادر دستگاه ایکس‌ری قرار دهند، سامانه واردات را هوشمند کنند و نظارت جدی داشته باشند، چراکه این نوع قاچاق نه تنها به تولیدکننده اسباب‌بازی بلکه به تولید‌کننده پوشاک و سایر تولید‌کنندگان نیز آسیب می‌زند. حجت‌الاسلام خسروپناه اضافه کرد: ۶۰ درصد پوشاک و ۷۰ درصد اسباب‌بازی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی به صورت جدی وارد عمل شوند و نظارت از طریق دستگاه‌ ایکس‌ری و هوشمند‌سازی بنادر ورودی صورت گیرد، قطعاً حمایت لازم از تولیدکننده نیز انجام می‌شود؛ سند اسباب‌بازی نقش مهمی در حمایت از این محصولات دارد اما اجرای سند باید توسط وزارتخانه‌ها صورت گیرد.