• به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سجاد خلیلی نژاد، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی، در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز مطرح کرد؛

کاهش بودجه حکمرانی فضای مجازی

در زمانی که افکار عمومی، رسانه‌ها و دولت تنها رفع فیلترینگ را رصد می‌کنند، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشبرد حکمرانی فضای مجازی کشور در حال رقم خوردن است. هرساله، وابسته به میزان همت دولت‌ها از اوایل پاییز تا پایان سال مسئولین قوه مقننه، مجریه و نهادهای عمومی کشور در سطوح ستادی، در تلاش هستند تا بودجه سال آینده نهاد متبوع خود را مشخص و سهم بیشتری از بودجه عمومی کشور کسب کنند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های قبل که با تأخیر به مجلس می‌رسید، امسال به موقع و در مهرماه از طرف دولت به مجلس ارسال شد که در ابتدا نویددهنده بود، اما بررسی مفاد بخش اول بودجه، در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، تصویر مثبت شکل‌گرفته را تخریب کرد. بودجه ۱۴۰۴ هیچ بند مرتبطی با حکمرانی فضای مجازی نداشت! افولی که حالا دیگر تثبیت شده بود! سال ۱۴۰۲ با وجود تمام نقدها، مفاد قابل توجه و خوبی برای حکمرانی فضای مجازی به همراه داشت، بودجه سال ۱۴۰۳ با توجه کمتری به حکمرانی فضای مجازی تصویب شد و سال ۱۴۰۴ این نقصان را تکمیل کرد. البته در فرایند بررسی بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق، بندی که درخصوص امنیت سایبری که در بودجه سال ۱۴۰۳ به آن اشاره شده بود را مجدداً در لایحه جدید اضافه کرد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت

طبق رویه حقوقی موجود، هر پنج سال قانونی تحت عنوان «قانون پنج‌ساله برنامه» تصویب می‌شود که مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌های عمومی را در پنج سال پیش رو مشخص می‌کند. از طرفی قوانین بودجه سالیانه سعی دارند، بخشی از تکالیفی که در قانون برنامه تعیین شده است را با درنظر گرفتن الزامات بودجه‌ای آن محقق کنند. «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» که اوایل تابستان امسال تصویب شد، برنامه‌های مهم نهادهای عمومی کشور تا سال ۱۴۰۷ را مشخص کرده است. در این سند، تکالیف قابل توجهی هم در حوزه فضای مجازی در این قانون ذکر شده است. با این حال لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به این تکالیف بی‌توجه است.

پیشنهادهایی برای ارتقاء

مسائل متعددی در حوزه حکمرانی فضای مجازی وجود دارد که نیازمند تامین بودجه و وجود برنامه اجرایی است که با این اقدام گام اولیه بزرگی در مسیر حل آن‌ها برداشته خواهد شد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهد شد: ۱. کمیسیون تلفیق در بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه، این بند را اضافه کرده است: «در اجرای مواد ‌(۱۰۳) و ‌(۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها استاندارد‌ها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴حداقل یک درصد ‌(%۱ از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداقل نیم درصد ‌(% ۰.۵) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» بند الحاقی کمیسیون تلفیق در خصوص امنیت رایانیکی نیازمند اصلاح اساسی است. این بند نسبت به جایگاه و مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در حوزه امنیت رایانیکی بی‌توجه بوده است. هم‌چنین با تقسیم‌کار مذکور در سند «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز مغایر است. ۲. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات یکی از موارد تمرکز قوانین بودجه در سال‌های اخیر بوده است. با وجود تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، به نظر می‌رسد تکمیل این کلان پروژه نیمه‌تمام و ثمردهی آن نیازمند تمهیدات دقیق‌تر بودجه‌ای لازم است؛ در غیر این صورت هزینه‌های کلان صورت‌گرفته در سال‌های قبل بی‌ثمر خواهد شد. البته یکی از الزاماتی که حتماً بایستی در این خصوص بدان توجه شود، نظارت کافی و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته با بودجه کلان در سال‌های گذشته و جلوگیری از اسراف و هدر رفت بودجه در این زمینه به منظور افزایش کارایی است. ۳. شایسته است علاوه‌بر توجه به زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دولت برنامه مشخص و دقیقی با پیوست بودجه‌ای برای توسعه سایر لایه‌های شبکه ملی اطلاعات به خصوص لایه زیرساخت فناوری اطلاعاتیِ آن، داشته باشد. ۴. بند هـ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برخی از دستگاه های اجرایی کشور را موظف کرده است یک درصد از هزینه‌های خود را به‌منظور تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. پیشنهاد مذکور در قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت حداقلی طراحی شده است و لزوما منجر به ارتقای زیست‌بوم محتوای بومی فاخر نمی‌شود. ارتقای تولید محتوای فاخر بومی و فراتر از آن، حفظ و توسعه زیست‌بوم محتوای داخلی، نیازمند سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی و بودجه‌ای دقیق و حساب‌شده است، مانند: مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای تولیدکنندگان محتوای فاخر و سکوهای منتشرکننده آن محتوا؛ تمهید اجرای مفادی از سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه بر تسهیم درآمد محتوا» مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ در نظر گرفتن تسهیلات برای سکوهای داخلی به منظور توسعه بسترهای انتشار محتوای بومی؛ ۵. متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها از طرح‌های دولت الکترونیک و دولت هوشمند، هم‌چنان خروجی آن منجر به رضایت عمومی نشده است و مردم به‌واسطه نارسایی‌ها از خدمات آن رضایت قابل توجهی ندارند. در عین حال بسیاری از دستگاه‌ها هم‌چنان برای ارائه خدمات خود به صورت غیر‌حضوری مقاومت جدی دارند. در چنین شرایطی هرچند این تکالیف ماهیت بودجه‌ای ندارد، اما با توجه به جایگاه فعلی قانون بودجه، بی‌توجهی این قانون نسبت به نهایی‌سازی دولت الکترونیک یا دولت هوشمند قابل توجیه نیست. ۶. یکی از اولویت‌های مهم فضای مجازی برای مردم و کشور، پیشرفت اقتصاد دیجیتال است. متأسفانه در این خصوص برنامه مشخصی برای توسعه وجود ندارد که نمود آن در قانون بودجه قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۳ تنها به بیان معافیت مالیاتی کسب‌وکارهایی که بر بستر سکوهای داخلی فعالیت‌کننده اکتفا شده بود اما در لایحه جدید هیچ‌گونه پیشرفتی نسبت به گذشته مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که قانون برنامه هفتم پیشرفت در مفاد مختلف خود به این مهم توجه داشته، از جمله بند خ ماده ۱۰۷ که ناظر بر تهیه برنامه تحول رقومی در دستگاه‌های اجرایی تکلیف می‌کند که «تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.» در حالی که لایحه پیش رو با وجود به پایان رسیدن مهلت مقرر در قانون برنامه هفتم در سال ۱۴۰۴، سکوت کرده است. هم‌چنین ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه هفتم را ۱۰درصد تعیین کرده است در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به این مسئله اساساً بی‌توجه است. ۷. یکی از چالش‌های روزافزون در فضای مجازی کشور، گسترش جرایم رایانه‌ای و افزایش خسارات به مردم است. مسئله‌ای که مصوبات مختلفی از شورای عالی فضای مجازی از جمله بند ۲-۲-۴-۱ سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» و سایر اسناد به آن پرداخته‌اند؛ اما اقدام قابل‌توجهی در این خصوص صورت نپذیرفته و الزامات بودجه‌ای معینی برای تحقق این سیاست‌ها مشخص نشده است. ۸. با توجه به اهمیت راهبردی غیرقابل انکار فناوری هوش مصنوعی در مناسبات قدرت در آینده‌ای نزدیک، شایسته است مطابق با بند ج ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، علاوه‌بر وجود برنامه مشخص برای پیشرفت این عرصه کلان، الزامات بودجه‌ای آن نیز مشخص شود.