به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ مردمی سازی اقتصاد یا همان توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌ها بین اقشار مختلف جامعه، به عنوان یک هدف مهم در سیاست‌های اقتصادی کشورها مطرح می‌شود. در واقع، مردمی سازی اقتصاد به معنای توانمندسازی همه افراد جامعه برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌مندی از مزایای آن است. در این راستا برنامه تلویزیونی جهان آرا در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ به مردمی‌سازی اقتصاد اختصاص داشت. مهمان این برنامه روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

هدف اصلی از خصوصی‌سازی، تامین منابع مالی دولت نیست

ایزدخواه گفت: اگرچه قانون اجرای اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مرتبط با آن خالی از ابهام نبودند، اما اصلی‌ترین دلیل عدم موفقیت در اجرای خصوصی‌سازی، انحراف از مسیر تعیین شده و اولویت‌دهی به درآمدزایی دولت بوده است. این سیاست‌های کلی، هشت هدف مشخص را برای خصوصی‌سازی برشمرده است که هیچ‌کدام از آن‌ها به درآمدزایی دولت یا تامین مخارج آن اشاره نمی‌کند.

وی ادامه داد: اهداف این سیاست تمرکز اصلی بر رشد اقتصادی، گسترش مالکیت، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری است. با این حال، برخی از واگذاری‌ها به جای تحقق این اهداف، به نتایجی کاملا برعکس منجر شده‌اند. برای مثال، هپکو پس از خصوصی‌سازی، به جای افزایش تولید، با کاهش شدید آن مواجه شد. این نشان می‌دهد که برخی واگذاری‌ها نه تنها به رشد اقتصادی کمک نکرده‌اند، بلکه به تضعیف واحدهای تولیدی نیز انجامیده‌اند.

تاکید اصل ۴۴ بر گسترش مالکیت عمومی، توانمندسازی بخش خصوصی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، گرچه تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد) بر عملکرد اقتصادی ما دارند، اما نمی‌توان از نقش پررنگ‌تر خودتحریمی‌ها و سوء مدیریت‌ها در این زمینه غافل شد. به گفته کارآفرینان و مدیران صنعتی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات داخلی و اجرای نادرست آن‌هاست. آن‌ها معتقدند که اگرچه تحریم‌ها به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است، اما با توجه به تجربیات کسب شده، می‌توان با تدابیر مناسب و دور زدن تحریم‌ها، اثرات منفی آن‌ها را کاهش داد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر گسترش مالکیت عمومی، توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری تاکید دارد، افزود: هدف اصلی از خصوصی‌سازی، تامین منابع مالی دولت نیست، بلکه بهبود عملکرد اقتصادی، افزایش رقابت و کارایی و ایجاد اشتغال است. متأسفانه، در برخی موارد، رویکردهای کوتاه‌مدت و نگاه صرف به درآمدزایی از واگذاری‌ها، از اهداف اصلی خصوصی‌سازی دور شده است.

سیاست‌گذاری باید در اختیار دولت باشد و صرفا تصدی‌گری واگذار شود

ایزدخواه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بازار یکی از نکات مهم در فرآیند خصوصی‌سازی است، اضافه کرد: یکی از مشکلات عمده در فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما، عدم وجود یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع پس از واگذاری بنگاه‌ها است. در کدام واگذاری به بخش خصوصی، مردم در جریان قرار گرفتند تا سهیم شوند؟ در کدام واگذاری انحصار شکسته شده؟ به عکس، دولت آن صنعت را رها کرده و دیگر کاری به کارش نداشته در حالی که سیاست‌گذاری باید در اختیار دولت باشد و صرفا تصدی‌گری واگذار شود. وی ادامه داد: انحصارهایی که پیش از واگذاری در دست دولت بودند، باید شکسته شوند. در گذشته، دولت به عنوان یک نهاد عمومی، مسئولیت پاسخگویی به مجلس و مردم را بر عهده داشت. اما با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، این مسئولیت از دولت به بخش غیردولتی منتقل می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا این انحصارها باید همچنان باقی بمانند یا باید با اصلاح ساختار بازار، به نفع مصرف‌کننده و بهبود رقابت شکسته شوند؟ به عبارت دیگر، آیا خصوصی‌سازی باید بهانه‌ای برای حفظ یا حتی تقویت انحصارهای موجود باشد یا باید به عنوان فرصتی برای ایجاد بازارهای رقابتی‌تر مورد استفاده قرار گیرد؟

رهایی و بی‌نظارتی؛ سرنوشت صنایع پس از خصوصی‌سازی

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت‌ها پس از واگذاری صنایع به بخش خصوصی، به سادگی آن‌ها را رها کرده و هیچ نظارت و سیاست‌گذاری مشخصی برای آن صنعت در نظر نمی‌گیرند، گفت: در صنعت ماشین‌سازی، پس از واگذاری، مشخص نیست که دولت چه سیاست‌هایی برای حمایت از این صنعت و توسعه آن در نظر دارد. در واقع، تنها مالکیت این صنعت تغییر کرده است. این رویکرد باعث شده تا بسیاری از صنایع پس از خصوصی‌سازی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و نتوانند به پتانسیل‌های خود دست پیدا کنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز بر توسعه بخش تعاونی تاکید دارد و هدف‌گذاری کرده است که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد، تصریح کرد: در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، بخش قابل توجهی از سهام به تعاونی‌ها واگذار شد. اما این تعاونی‌ها، به جای آنکه تعاونی‌های واقعی و بزرگ با عضویت گسترده باشند، اغلب به تعاونی‌های کوچک و خانوادگی تبدیل شدند. وی ادامه داد: قانونگذار و سیاست‌گذاران، امتیازاتی برای این تعاونی‌ها از جمله پرداخت ۳۰ درصد از مبالغ حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی در نظر گرفته بودند. با این حال، این تعهد مالی به طور کامل اجرا نشد و تنها بخش کوچکی از آن پرداخت شد. در نتیجه، تعاونی‌های فراگیر ملی که قرار بود به عموم مردم امکان مشارکت در اقتصاد را بدهند، نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

نقش نهادهای شبه‌دولتی در ناکارآمدی مالکیت عمومی

ایزدخواه افزود: مالکیت عمومی در اقتصاد سیاسی کشور ما با مقاومت شدید و مبارزه‌ای جدی روبرو است. نهادهای شبه‌دولتی که ترکیبی از ویژگی‌های دولتی و خصوصی را دارند، به عنوان یکی از مهم‌ترین مخالفان مالکیت عمومی شناخته می‌شوند. این نهادها با ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات خاص دولتی، مانع از توسعه و گسترش مالکیت عمومی و رقابت سالم در بازار می‌شوند. در واقع، این نهادها با قرار گرفتن در مرز بین دولت و بازار، از مزایای هر دو بخش بهره‌مند شده و در عین حال از مسئولیت‌پذیری کامل هر یک از این بخش‌ها نیز مبرا هستند. این نماینده مجلس اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف گسترش مالکیت عمومی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور تدوین شده است. بر اساس این اصل، هدف این است که حتی اقشار کم‌درآمد جامعه نیز احساس کنند که سهمی از منابع ملی دارند و از ثروت‌های کشور بهره‌مند می‌شوند. این امر می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و افزایش احساس تعلق مردم به نظام اقتصادی کشور کمک کند. به عبارت دیگر، اصل ۴۴ تلاش می‌کند تا با ایجاد حس مالکیت در مردم، از بروز نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند و به پایداری نظام اقتصادی کمک کند.

انفال، راهی برای مشارکت مردم در مدیریت منابع

وی بیان داشت: کشور ما با داشتن هفت برابر سرانه جمعیت از منابع طبیعی و خدادادی، به طور ذاتی ثروتمند است. این بدان معناست که به طور متوسط، هر ایرانی مالکیت بسیار بیشتری نسبت به متوسط جهانی بر منابع طبیعی دارد. اگر این واقعیت به درستی به مردم منتقل شود، حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری نسبت به منابع طبیعی افزایش یافته و زمینه برای مدیریت بهتر و بهره‌برداری پایدار از آن‌ها فراهم می‌شود. در این راستا، تجربه ناقص سهام عدالت، که محدود به سهام بنگاه‌ها بود، نشان می‌دهد که می‌توان گام‌های بزرگتری در جهت شفاف‌سازی مالکیت مردم بر منابع طبیعی برداشت. ایزدخواه با تاکید بر ضرورت مدیریت انفال گفت: انفال شامل مواردی است که در اصل ۴۵ قانون اساسی ذکر شده است، مانند اراضی، دریاها، معادن و سایر منابع عمومی که طبق قانون، در اختیار حکومت اسلامی هستند. مفهوم انفال می‌تواند چارچوبی مناسب برای این منظور باشد و به مردم این امکان را بدهد تا به عنوان صاحبان اصلی این منابع، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن‌ها مشارکت فعال داشته باشند.