به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ دوازدهمین نشست‌ از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقش آفرینی شرکت‌های پیشران در تحقق امنیت غذایی» سه شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ و با میزبانی «مجمع کارآفرینان ایران» برگزار شد. این نشست، دوازدهمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‎‌یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‎‌‌دهد. در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‎ها قرار گیرد. در این نشست فعالان اقتصادی پیشینه گروه صنعتی خود و ظرفیت‌های کنونی آن در تولید محصولات و بازارهای صادراتی را تشریح کردند و نحوه نقش آفرینی گروه خود در تحقق امنیت غذایی کشور و تبدیل ایران به هاب غذای منطقه را مشخص کردند. همچنین موانع و مسائل پیش روی گروه‌های صنعتی برای توسعه فعالیت‌های خود و رشد تولید و صادرات مطرح شد.

صنایع غذایی بزرگترین صنعت خصوصی کشور است

محمد امینی رعیا دبیر نشست و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: چهار صنعت در کشور وجود دارد که رشد بیش از روند داشته و جزو صنایع بزرگ محسوب می شود. صنعت نفت، صنعت پتروشیمی، صنعت معدنی و صنعت غذایی این چهار صنعت است. وی افزود: در این میان، صنعت غذایی بزرگترین صنعت خصوصی کشور است و سه صنعت دیگر عمدتا دولتی و حاکمیتی یا دولتی-خصوصی هستند. لذا اینجا یک ظرفیت بزرگ وجود دارد که باید به بهترین شکل از آن بهره برداری شود.

تبدیل ایران به هاب غذا با محوریت صنایع غذایی و بخش خصوصی امکانپذیر است

امینی رعیا گفت: شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی می‌توانند به عنوان تسهیل‌گر دیپلماسی اقتصادی عمل کنند و نقش‌آفرینی دولت را در این حوزه تقویت نمایند. صنعت غذا یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای ایفای نقش مؤثر در نظم نوین جهانی محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر می خواهیم در نظم نوین جهانی نقش آفرینی کنیم، باید مزیت صنعتی داشته باشیم و یک زنجیره صنعتی با محوریت صنایع غذایی و با امتداد کشورهای منطقه و جهان شکل دهیم. صنعت غذایی در حال حاضر می تواند این نقش را ایفا کند و دولت با تدبیر و طراحی باید از ظرفیت بخش خصوصی در تبدیل ایران به هاب غذا استفاده نماید.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: این اقدام لزوما هم نیازی به مواد اولیه داخلی و همچنین ارز ترجیحی ندارد. با استفاده از قانون ورود موقت و بدون نیاز به ارز ترجیحی میتوان مواد اولیه وارد کرد، با ظرفیت صنایع آن را فعال کرد و سپس کالای نهایی را صادر نمود. به این ترتیب یک زنجیره ارزش و کریدور اقتصادی با کشورهایی که مواد اولیه تامین می کنند یا محصول نهایی را خرید می کنند، حول ظرفیت صنایع غذایی کشور شکل می گیرد.

شرکت های پیشران و بزرگ می توانند امنیت غذایی را محقق کنند

محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: برای تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی، حفظ و افزایش حجم تولید در کوتاه‌مدت از اولویت بالاتری نسبت به سودآوری برخوردار است. این رویکرد با اهداف کلان کشور در زمینه تأمین امنیت غذایی همسو است.

وی افزود: شرکت های پیشران و بزرگ این ظرفیت را دارند که نیازهای کشور را برآورده کنند و امنیت غذایی را محقق نمایند. در این زمینه دولت باید سیاستگذاری کند و از این ظرفیت بزرگ که در کشور شکل گرفته استفاده نماید.

جهش تولید و رونق تولیدکنندگان خرد از طریق شرکتهای پیشران امکانپذیر است

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: شرکتهای پیشران می توانند با فعال کردن زنجیره های صنعتی و حجم زیادی از تولیدکنندگان خرد، جهش تولید را رقم بزنند. وی افزود: در مقیاس بزرگ و برای ایجاد رشد اقتصادی، باید از ظرفیت شرکتهای پیشران استفاده کرد و دولت باید بتواند با جهت دهی این شرکتها و الزام آنها، زمینه توسعه فعالیت تولیدکنندگان خرد را فراهم کند. دولت نمی تواند با تعداد زیادی تولیدکننده خرد در تعامل باشد ولی می تواند شرکتهای بزرگ را در این راستا فعال نماید.

چالش‌های سیاست‌های حمایتی در صنایع غذایی

امینی رعیا گفت: علی‌رغم امکان فعالیت و صادرات صنایع غذایی بدون وابستگی به ارز ترجیحی و انرژی یارانه‌ای، این حمایت‌ها گاهی به مانعی برای توسعه تبدیل شده‌اند. به عنوان نمونه، محدودیت‌های ناشی از دریافت ارز، امکان ورود موقت کالا و فرآوری و صادرات را سلب کرده است.

وی افزود: سیاست های ترجیحی حتما لازم است و باید با اهدافی مورد استفاده قرار گیرد، اما این سیاست ها اگر به تولید لطمه بزند نقض غرض است و باعث می شود در مجموع مردم ضرر کنند و سفره آنها کوچک شود.

تقاضای ۱ میلیون تن آرد توسط عراق و عدم امکان تامین آن با وجود ظرفیت خالی

امینی رعیا ادامه داد: نمونه بارز عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، وجود ظرفیت خالی ۱۸ میلیون تنی در تولید آرد است.

وی افزود: با وجود این ظرفیت بزرگ، سال گذشته عراق از ما خواست حدود یک میلیون تن آرد برایش تامین کنیم اما به دلیل محدودیت های متعدد امکان انجام این کار فراهم نشود که یک ضرر بزرگ است و نشان می دهد باید در سیاست های صنعتی و تولیدی و ترجیحی تجدید نظر کنیم.

بعضی مدیران دولتی فهم درستی از فعالیت بخش خصوصی ندارند

امینی رعیا گفت: بعضی مدیران دولتی فهم درستی از فعالیت بخش خصوصی ندارند و تصور می کنند با مجرم طرف هستند و دائما کار بخش خصوصی را عقب می اندازند در حالی که بعضی اوقات یک روز تاخیر در فعالیت بخش خصوصی، چند صد میلیارد ضرر ایجاد می کند.

وی افزود: گفته می شود بخش خصوصی رانت دارد و در مورد صنایع غذایی هم این بحث زیاد مطرح می شود. این در حالی است که سایر صنایع با وجود برخورداری از رانت‌های مشابه، به سطح توسعه‌یافتگی صنایع غذایی نرسیده‌اند. شرکت ها و صنایع دولتی هم از این رانت بهره مند بوده اند و نمی شود این موارد را صرفا به یک صنعت خاص اطلاق کرد.