به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز شنبه 20 بهمن 1403 در نشست علمی گروه فقه اجتماعی مدرسه فقاهت آستان قدس رضوی، به بررسی تفاوت‌های فقه، فقه الاجتماع، فقه نظام اجتماعی و فقه حکمرانی اجتماعی پرداخت. این نشست که با حضور طلاب و پژوهشگران حوزه فقه اجتماعی برگزار شد، به بررسی مفاهیم بنیادین این حوزه‌های فقهی و تأثیر آن‌ها بر حاکمیت و جامعه اسلامی اختصاص یافت.

در ادامه به تشریح بخش دوم سخنان استاد خسروپناه اشاره می شود:

فقه نظام اجتماعی و فقه حکمرانی اجتماعی

در فقه نظام اجتماعی، هدف تدوین و تنظیم یک نظام اجتماعی مطلوب بر اساس شرع است. اما برای تحقق این نظام، نیاز به فرآیندی داریم که توسط فقه حکمرانی اجتماعی تعریف می‌شود.

فقه حکمرانی اجتماعی چیست؟

فقه حکمرانی اجتماعی در پی آن است که فقه نظام اجتماعی را از سطح ایده‌آل به عرصه تحقق نزدیک کند. نظام اجتماعی موجود، با فناوری‌های حکمرانی فعلی فاصله دارد و فقه حکمرانی، این فاصله را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، در این فقه، از فرآیند سیاست‌گذاری تا نظارت بحث می‌شود. این فرآیند شامل موارد زیر است:

• تعیین سیاست‌ها و باید و نبایدهای جهت‌دار
• قوانین و مقررات اجرایی
• ساختارسازی و نحوه طراحی نظام اجرایی
• فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی برای ساختارهای اجتماعی
• نحوه تصدی‌گری و اجرای سیاست‌ها
• نظارت و ارزیابی مستمر

در فقه نظام اجتماعی، اصول ایدئولوژی اجتماعی و احکام مرتبط به‌صورت نظام‌مند بیان می‌شود. اما در فقه حکمرانی، تمرکز بر این است که چگونه این اصول را در یک فرآیند اجرایی محقق کنیم. اینجاست که نقش عقل و تدبیر در کنار فقه اهمیت پیدا می‌کند.

نقش عقل در فقه حکمرانی

عقل در فقه حکمرانی به چند دسته تقسیم می‌شود:

1. عقل نظری
2. عقل عملی (مربوط به باید و نبایدها)
3. عقل معاش (عقل تدبیرگر)
4. عقل معاد

فقه، عقل عملی را تکمیل می‌کند و باید و نبایدهای شرعی را ارائه می‌دهد. اما برای اجرای این بایدها و نبایدها، نیاز به عقل معاش داریم، یعنی عقلی که تدبیر کند و برنامه‌ریزی نماید.

عقل معاش در حکمرانی

عقل معاش، همان عقل برنامه‌ریز و تدبیرگر است که به ما می‌گوید چگونه بایدها و نبایدهای فقهی را در عمل پیاده کنیم، حتی اگر این فرآیند صدها سال طول بکشد. حکمرانی اجتماعی به‌شدت از عقل معاش استفاده می‌کند، اما این عقل معاش باید مبتنی بر عقل عملی و احکام شرعی باشد.

تعبیر فقه حکمرانی از این جهت دقیق است که در فرآیند سیاست‌گذاری، از فقه استفاده می‌شود. اما آیا فقه به‌تنهایی کافی است؟ خیر، عقل تدبیرگر نیز لازم است.

عقل تدبیرگر و نقش آن در حکمرانی اسلامی

عقل تدبیرگر با عقل استدلال‌گر (Reason) متفاوت است. وقتی عقل استدلال‌گر وارد حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌شود، به عقل معاش یا Rationality تبدیل می‌شود. اما این عقل تدبیرگر یک ویژگی کلیدی دارد:

• عقل معاش در حکمرانی، اهداف خاصی را دنبال می‌کند.
• عقل معاش‌ها بر اساس احکام و ارزش‌های شرعی از یکدیگر متمایز می‌شوند.

به‌بیان‌دیگر، حکمرانی اجتماعی با عقل معاش پیش می‌رود، اما جهت‌گیری آن از مقاصد شریعت (مقاصد الشریعه) گرفته می‌شود.

نقش مقاصد الشریعه در حکمرانی اسلامی

مقاصد الشریعه در اصول فقه نمی‌تواند حکم‌ساز باشد، اما در حکمرانی اسلامی می‌تواند به فرآیند سیاست‌گذاری جهت بدهد و چارچوب‌سازی کند.

ساختار فقه نظامات اجتماعی

در فقه نظامات، تنها به احکام فقهی بسنده نمی‌شود، بلکه موارد زیر نیز بررسی و تدوین می‌شوند:

1. نظام‌مند کردن احکام فقهی
2. تبیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان
3. تدوین قوانین اجرایی
4. تعریف فرآیند راهبری و تصدی‌گری
5. تعیین نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌ها

فقه حکمرانی، بخشی از فقه نظام است، همان‌طور که فقه الاجتماع، بخشی از فقه متعارف است. اگر هدف از فقه نظام اجتماعی، تدوین ایدئولوژی اجتماعی، نظام‌مند کردن احکام اجتماعی، و تبیین فرآیند حکمرانی از سیاست‌گذاری تا نظارت باشد، آنگاه این فقه می‌تواند شامل فقه حکمرانی نیز شود.

فقه نظام و جایگاه حکمرانی در آن

تاکنون بسیاری از افرادی که درباره فقه نظام سخن گفته‌اند، عمدتاً به ابعاد ایدئولوژیک و نظام‌مند کردن احکام فقهی اجتماع پرداخته‌اند، اما کمتر به فرایند حکمرانی از سیاست‌گذاری تا نظارت توجه داشته‌اند. برای مثال، شهید صدر در حوزه فقه نظام، بیشتر به ارائه یک مکتب ایدئولوژیک اقتصادی پرداخته است. همچنین افرادی مانند آیت‌الله اراکی و دیگر اندیشمندان در این حوزه، تلاش کرده‌اند احکام فقهی اجتماع را به‌صورت نظام‌مند ارائه دهند، اما موضوع حکمرانی را مورد بررسی قرار نداده‌اند.

بحث حکمرانی در کشور ما طی پنج سال اخیر مطرح شده است، در حالی که در غرب، این موضوع حدود چهل سال است که مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، مباحث مرتبط با فقه حکمرانی نیز در دو تا سه سال اخیر در کشور ما شکل گرفته است. بنابراین، تاکنون توجه چندانی به فرایند حکمرانی از سیاست‌گذاری تا نظارت نشده است. اما اگر کسی بخواهد این موضوع را در فقه نظام اجتماعی بگنجاند، هیچ اشکالی ندارد؛ مهم این است که حکمرانی به‌عنوان یک فرایند مستقل و مهم مورد توجه قرار گیرد.

تبدیل فقه به قانون و جایگاه سیاست در حکمرانی

یکی از مباحث مهمی که در فقه نظام ولایی مطرح شده و در حوزه فلسفه فقه نیز اهمیت دارد، موضوع تبدیل فقه به قانون است. فقه، به‌طور کلی، وظیفه کشف حکم را بر عهده دارد و فقیه از طریق فقه، فتوا صادر می‌کند. اما تبدیل فتوا به قانون، و به‌طور کلی، تبدیل فقه به حقوق، یک بحث متفاوت است.

در اینجا باید به مفهوم قانون توجه کرد. قانون در دو معنا به کار می‌رود:

1. قانون بالمعنی الأخص که شامل مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است.
2. قانون بالمعنی الأعم که علاوه بر قوانین مجلس، سیاست‌های کلان، مقررات و آیین‌نامه‌ها را نیز شامل می‌شود.

برای مثال، سیاست‌های کلان که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، در زمره قوانین بالمعنی الأعم قرار می‌گیرند، اگرچه در حوزه اختیارات مجلس نیستند. همچنین، سیاست‌های معطوف به اجرا که توسط شوراهای عالی تدوین می‌شوند، در این دسته قرار دارند. این سیاست‌ها ذیل سیاست‌های کلان تعریف می‌شوند و مقررات مجلس نیز در چارچوب این سیاست‌ها شکل می‌گیرد. آیین‌نامه‌ها نیز که توسط دولت یا قوه قضائیه تنظیم می‌شوند، ذیل مصوبات مجلس و سیاست‌های کلان قرار دارند.

جایگاه سیاست‌گذاری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور

در کشور ما، سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های مختلف مانند علم و فناوری، جمعیت، اقتصاد مقاومتی و سلامت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود. سپس، شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های معطوف به اجرا را بر اساس این سیاست‌های کلان تدوین می‌کنند. در ادامه، مجلس شورای اسلامی قوانین را در چارچوب این سیاست‌ها تصویب می‌کند؛ برای مثال، برنامه هفتم توسعه کشور که اخیراً تصویب شده است، بخش‌های مختلفی از سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را دربر گرفته است.

نکته قابل توجه این است که در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی، مانند برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم، دولت تدوین‌کننده اصلی برنامه‌ها بود و مجلس آن‌ها را تصویب می‌کرد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین این برنامه‌ها دخالتی نداشت. در حالی که در برنامه هفتم، شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور جدی ورود کرده و بخش‌های مربوط به علم و فناوری و فرهنگ اجتماعی را در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است. این همکاری‌ها نشان‌دهنده نقش پررنگ‌تر سیاست‌های کلان در تدوین قوانین اجرایی کشور است.

مثال بازار اسباب بازی

من حدود یک سال و نیم پیش وارد بحث اسباب‌بازی شدم، چراکه حضرت آقا ما را مأمور کرد که در این حوزه ورود کنیم. در آن زمان، تنها ۱۰ درصد از اسباب‌بازی‌های موجود تولید داخلی بودند، ۲۰ درصد از طریق واردات قانونی تأمین می‌شد و ۷۰ درصد بازار در اختیار کالاهای قاچاق بود. مسئول این وضعیت، وزارت صمت، مجموعه‌های بازرگانی، گمرک و وزارت اقتصاد بودند. ما محکم ایستادیم و تأکید کردیم که واردات باید با تعرفه‌های بالا انجام شود تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند. در کنار آن، موضوع قاچاق را نیز به‌طور جدی پیگیری کردیم و متوجه شدیم که این کالاها عمدتاً به‌صورت کانتینری وارد کشور می‌شوند.

نتیجه این اقدامات این بود که امروز، ۴۰ درصد از اسباب‌بازی‌های بازار تولید داخلی است و ۶۰ درصد باقی‌مانده شامل قاچاق و واردات قانونی است. ما صرفاً سندی برای بایگانی و خاک خوردن ننوشته‌ایم، بلکه در عمل اقدام کرده‌ایم. بااینکه هنوز سند ملی اسباب‌بازی به تصویب نرسیده، اما آن را اجرایی کرده‌ایم. دلیل این موضوع آن است که تدوین سند را با مشارکت ذینفعان و تولیدکنندگان این حوزه انجام می‌دهیم، یعنی کسانی که واقعاً دغدغه تولید اسباب‌بازی دارند.

فرآیند قانون‌گذاری و تأثیر فقه بر سیاست‌ها

در فرآیند قانون‌گذاری، ابتدا مجلس قوانین و مقررات را تصویب می‌کند و سپس وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه و سایر نهادها آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین می‌کنند. این همان سازوکار قانونی است که از قانون اساسی تا آیین‌نامه‌ها را شامل می‌شود.

تأثیر فقه در سیاست‌گذاری

حال سؤال اینجاست که آیا فقه در این سیاست‌ها تأثیری ندارد؟ وقتی می‌خواهید سیاست‌گذاری کنید، آیا فقه جهت‌دهنده به این تصمیمات نیست؟ برای مثال، یکی از اصول مهم فقهی، حفظ اصالت خانواده است. این اصل می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز تأثیر بگذارد. فرض کنید در حوزه صنایع‌دستی بخواهید سیاست‌گذاری کنید. آیا سیاست‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که نظام خانواده تقویت شود؟ به‌عنوان مثال، اگر زنان بتوانند در منزل به کار صنایع‌دستی مشغول شوند، ضمن حفظ نقش مادری، می‌توانند از نظر اقتصادی نیز فعال باشند. در مقابل، اگر سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که همه تولیدات صنایع‌دستی به کارگاه‌ها منتقل شود، زنان مجبور به خروج از خانه می‌شوند و این ممکن است به ساختار خانواده آسیب بزند.

دو نوع سیاست‌گذاری در حمایت از خانواده

در اینجا دو نوع سیاست‌گذاری وجود دارد: یکی سیاستی که زنان را از خانه خارج می‌کند و دیگری سیاستی که به آن‌ها امکان کار در محیط خانه را می‌دهد. فقه به‌طور مستقیم نمی‌گوید که «زن باید قالیبافی را در خانه انجام دهد»، اما اصل اصالت خانواده را به‌عنوان یک مبنا ارائه می‌دهد. اگر فقه نظام خانواده به‌طور جامع تدوین شود، می‌تواند جهت‌دهی مشخصی به سیاست‌های کلان کشور بدهد.

الگوبرداری از نظام حقوقی فرانسه توسط فقها

 برای نخستین بار، اواخر دوره قاجار و در دوره پهلوی اول، برخی از فقها تلاش کردند قوانین حقوق مدنی را با الگوبرداری از نظام حقوقی فرانسه تدوین کنند. اما روش آن‌ها چه بود؟ این افراد که عمدتاً فقیه نیز بودند، به‌جای ترجمه صرف قوانین فرانسه، به متون فقهی نظیر شرایع محقق، جواهر، مسالک و سایر منابع فقهی مراجعه کردند. آن‌ها با استناد به این منابع، قوانین حقوق مدنی را تدوین کردند. اگرچه در مطالعه‌ی حقوق مدنی، به‌ظاهر استناد مستقیمی به متون فقهی دیده نمی‌شود، اما در واقع تمام محتوای آن برگرفته از فقه است، تنها تفاوت در زبان است؛ زبان فقهی به زبان حقوقی تبدیل شده است.

این در حالی است که در دولت عثمانی، زمانی که تصمیم گرفتند قوانین حقوقی خود را تنظیم کنند، مستقیماً قوانین فرانسه را به زبان ترکی عثمانی ترجمه کردند. اما علمای شیعه این روش را در پیش نگرفتند. تدوین‌کنندگان حقوق مدنی ایران، فقهایی بودند که کتاب‌های فقهی را مبنا قرار دادند. به همین دلیل، برخی از حقوق‌دانان معتقدند که حقوق مدنی، «ناموس ایران» است. با این‌حال، هرچند متن حقوق مدنی با ادبیات فقهی نوشته نشده، اما تمام محتوای آن ریشه در فقه دارد.

از این رو، در حکمرانی، ما قطعاً از عقلانیت بهره می‌بریم، اما در سیاست‌گذاری و تعیین بایدها و نبایدها، نیازمند یک منبع مشخص هستیم؛ این منبع همان فقه الاجتماع، فقه نظام اجتماعی و فقه حکمرانی اجتماعی است.

تعریف واژه "اجتماع" و کاربرد آن در فقه حکمرانی

البته باید توجه داشت که واژه‌ی «اجتماع» می‌تواند دو معنا داشته باشد:

• در معنای عام، شامل ابعاد فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی می‌شود.
• در معنای خاص، نگاهی جامعه‌شناختی دارد و حوزه‌هایی مانند اقتصاد و تعلیم و تربیت را در بر نمی‌گیرد.

بنابراین، فقه حکمرانی اجتماعی، چارچوبی را برای سیاست‌گذاری کلان فراهم می‌کند که در آن، مسائل جامعه نه صرفاً بر اساس عقلانیت، بلکه بر مبنای اصول فقهی تنظیم می‌شوند.