به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی دانشوران، نشست علمی «ظرفیت‌ها و کاستی‌های فقه موجود برای فقه حکمرانی» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین استاد درایتی (زید عزّه) در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ در مدرسه عالی فقاهت عالم‌آل‌محمد (علیه و علیهم‌السلام) برگزار شد. در ادامه، متن این نشست از نظر مخاطبان خواهد گذشت.  

 اقتصاد، خاستگاه مباحث حکمرانی

  در ابتدا باید تعریف حکمرانی را مورد بحث قرار دهیم؛ اما چون در سلسله جلسات قبلی، تعریف و چیستی و خاستگاه حکمرانی توسط اساتید دیگر ارائه شده است، وارد این مباحث نمی‌شویم. در حد اشاره و یادآوری عرض می‌شود که حکمرانی سابقه‌اش از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شروع شد و تا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اعلامیه هزاره ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی گسترش یافت. خاستگاه آن نیز اقتصادی و مرتبط با بحث توسعه پایدار بود. مباحثی مانند دولت بزرگ و دولت حداقلی، حکمرانی خوب و مطلوب، و سپس حکمرانی سالم مطرح شدند. اما عنوان بحث امروز، «ظرفیت‌ها و کاستی‌های فقه موجود برای حکمرانی» است.  

دستگاه فقاهتی، درّ درخشان فقه

  وقتی از فقه صحبت می‌شود، دو منظر به ذهن می‌آید:   ۱. گاهی منظور از فقه، فرآورده‌های فقهی است؛ یعنی مسائل، گزاره‌ها و نظریه‌های فقهی که در مسئله مورد نظر وجود دارد. این یک منظر است؛ مجموعه‌ای از اقوال، نظریه‌ها، قواعد و ادله که دانش فقه نامیده می‌شود.   ۲. گاهی منظور از فقه، دستگاه فقاهت است؛ یعنی دستگاه شناختی که به وسیله آن می‌توانیم مسائل و گزاره‌های فراوان جدیدی را تولید کنیم.   اگر در بحث حکمرانی، منظور آراء و گزاره‌های فقهی موجود باشد، باید گفت که اقوال و آراء فقهی در حوزه حکمرانی چندان چشم‌گیر نیستند. مطالب پراکنده‌ای وجود دارد؛ اما این‌که مجموعه‌ای منظم و قابل توجه باشد، چنین نیست؛ زیرا مبحث حکمرانی نه تنها در حوزه‌های علمیه ما، بلکه در سایر دانش‌ها نیز موضوعی نوپدید است.   اما اگر منظور دستگاه فقاهت باشد، ظرفیت تولید بالایی وجود دارد. دستگاه فقاهت به معنای مجموعه قواعد، اصول، روش‌ها و فرایندهای شناخته‌شده در اصول فقه، فقه و رجال برای استنباط از منابع و تولید گزاره‌های فقهی است. دستگاه فقهی به این معنا، ظرفیت تولید مسائل نوظهور را دارد. بنابراین، پویایی فقه به گزاره‌های تولید‌شده‌اش نیست؛ بلکه به دستگاهی است که بر اساس آن می‌تواند مسائل نوپدید را حل کند. این دستگاه در طول تاریخ با زحمت فقها و با توجه به نیازها و تحولات اجتماعی، عمق و گسترش یافته است و اختصاص به فقه حکمرانی یا غیر آن ندارد.      

 کاستی‌های فقه موجود برای حکمرانی

  اگر منظور گزاره‌های فقهی باشد، همان‌طور که گفته شد، کاستی‌ها زیاد است؛ البته این نقص بزرگی برای فقه محسوب نمی‌شود؛ زیرا اساساً این مسائل برای فقهای گذشته مطرح نبوده و برای آن‌ها مسئله‌ای به شمار نمی‌رفته است. اما امروز برای ما مسئله است. فقها پس از انقلاب با انبوهی از مسائل نوپدید در حوزه حکومت، حکمرانی و نظام‌سازی مواجه شده‌اند. نظام اقتصادی اسلام، نظام تعلیم و تربیت، نظام سیاسی و … مسائلی هستند که با ارائه گزاره‌های دینی پراکنده حل نمی‌شوند. این نظام‌سازی‌ها کار حوزه‌های علمیه است و باید در این حوزه‌ها پیگیری شود. کارهایی انجام شده و اقداماتی صورت گرفته است؛ اما به تناسب نیازها، این تلاش‌ها کافی نیست و باید به‌روزرسانی و تکمیل شوند؛ اما طراحی نظام‌ها چگونه ممکن است؟ با همان دستگاه فقهی که پیش‌تر شرح داده شد، البته این دستگاه نیز کاستی‌هایی دارد:   ۱. عدم شفافیت فرایندهای استنباط   دستگاه فقاهتی موجود نیاز به توسعه و بازسازی، یا حتی نوسازی دارد. ما در دستگاه فقاهتی موجود قواعد را استخراج کرده‌ایم و دستگاه عظیم و بسیار خوبی ساخته‌ایم؛ اما به کاربران، روش کار با این دستگاه را آموزش نداده‌ایم. استفاده از این دستگاه همراه با سعی و خطا است و نیاز به نگاه مستقل دارد. قاعده استنباط وجود دارد؛ اما فرایند استنباط روشن نیست. برای مثال، اگر ۱۰۰ ابزار روی میز گذاشته‌ایم، کاربر باید بداند که اولین، دومین و سومین گام، استفاده از کدام ابزار و قاعده است. یعنی گام‌های حل مسئله باید از صفر تا صد برای او تعریف شده باشد. کسانی که زیاد با قواعد استنباط کار کرده‌اند، خودشان فرایند را یاد گرفته‌اند؛ اما این یادگیری با سعی و خطا همراه بوده است. آموزش مستقل فرایندها ضروری است؛ زیرا کم‌ترین آسیب این است که این دستگاه چابکی لازم را ندارد. با توجه به نیازها، این فرایندهای استنباط باید چابک شوند و چابکی این دستگاه به فرایندسازی و روش‌شناسی وابسته است.   علاوه بر عدم آموزش فرایندها، باید گفت که خود فرایندها نیز هنوز به درستی شناخته نشده‌اند. برای مثال، برخی از فقها می‌گویند برای حل مسئله، از آخر به اول بیایید و برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. دیده‌اید که برخی مسئله را با مقتضای اصل علمی شروع می‌کنند، در حالی که این آخرین مرحله حل مسئله است. پس چرا برخی در حل مسئله فقهی این روش را به کار می‌گیرند؟ این روش منطقی هم دارد. آن‌ها می‌گویند با این روش، راه کوتاه‌تر می‌شود؛ زیرا اگر اصل موافق دلیل باشد، دیگر لازم نیست در دلالت دلیل بحث زیادی کنیم. من کاری به صحت یا عدم صحت این روش ندارم. بالاخره این یک روش است. باید بررسی شود که به چند روش می‌توان مسئله را حل کرد. این‌ها از جمله کاستی‌های بحث هستند که باید مورد گفت‌وگو قرار گیرند. وقتی این روندها و فرایندها شفاف نباشند، امکان دارد حتی فقیهان بزرگ نیز در به‌کارگیری این فرایندها دچار اشتباه یا غفلت شوند.   ۲. ضعف در تحقیقات موضوع‌شناسانه   موضوع‌شناسی در حل مسائل فقهی بسیار مهم و تأثیرگذار است. اگر موضوع‌شناسی ضعیف باشد، نتایج فقهی نیز به همان میزان دچار ضعف خواهند بود. یکی از آسیب‌های ما در فقه حکمرانی، ضعف در تحقیقات موضوع‌شناسانه است. گاهی موضوعات تخصصی را ساده می‌گیریم و با خواندن چند مقاله فکر می‌کنیم که موضوع تخصصی را فهمیده‌ایم. در موضوعات تخصصی، حتماً باید موضوع از متخصص آن فن فرا گرفته شود.   ۳. ضعف در توسعه برخی از مبانی و پیش‌فرض‌ها   مشکل و کاستی سوم، ضعف در توسعه برخی از مبانی و پیش‌فرض‌های علم اصول و فقه است. اگر علم اصول بخواهد توسعه یابد، باید این پیش‌فرض‌ها اصلاح شوند. مثلاً در بحث فقه حکمرانی، اولین سؤال این است که آیا شریعت یا فقه به دنبال حکمرانی است؟ این سؤال را نه در فقه، بلکه در کلام باید مطرح کرد؛ یعنی آیا فقیه غیر از تبیین اندیشه‌های دین، وظیفه‌ای به نام اقامه و اجرای دین نیز دارد که به بحث حکمرانی بپردازد یا خیر؟ اگر نگاه این باشد که ما هیچ وظیفه‌ای برای اقامه و اجرا نداریم، آن‌گاه فقه حکمرانی از اساس دچار چالش است.   امروزه یکی از مشکلات ما در فقه، نهادسازی است. مثلاً در حوزه فقه اقتصادی، شما به این موضوع کاری ندارید که آیا مطلبی که بیان کرده‌اید اجرایی است یا خیر. آیا گزارش شما نباید عملیاتی باشد؟ آیا نباید اجرایی شود؟ شما گزاره فقهی ارائه می‌دهید، آیا برای نهادسازی گزاره فقهی نیز فکر کرده‌اید یا خیر؟  مثلاً در بسیاری از موارد، مومنین را به حاکم شرع ارجاع می‌دهیم. حاکم شرع چیست؟ کجاست؟ چه سازوکاری دارد؟ آیا اصلاً فرصت رسیدگی به این همه اختلاف و ارجاع پرونده را دارد یا خیر؟ مشکل فقه ما در برخی موارد این بوده که اصلاً به اجرای گزاره‌های خودش فکر نمی‌کرده است. در حوزه اقتصاد نیز همین مشکل وجود دارد. برخی فتواها داده می‌شوند، اما به اجرایی شدن آن‌ها توجهی نمی‌شود. این پرسش‌ها جنبه کلامی دارند. اگر از منظر فلسفه فقه بگوییم فقیه علاوه بر تبیین، نیازمند اقامه و اجرا نیز هست، آن‌گاه فقه حکمرانی برای شما معنا و مفهوم پیدا می‌کند. سپس بحث می‌شود که روند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی، دفع فساد، مشارکت عمومی، وفاق ملی، تصدی‌گری … در حکمرانی چگونه باید باشد.   بنابراین، برخی مباحث را باید پیش‌تر در دانش‌هایی غیر از فقه و اصول جست‌و‌جو کرد. توسعه باید از لحاظ مبانی صورت گیرد و این اتفاقی است که هنوز نیفتاده است؛ مثلاً در مباحث امروزی مانند حقوق هوا و فضا، حقوق دریاها، دریاهای آزاد، قطب شمال و جنوب، مالکیت و تصرفات دیگر کرات، آیا در منابع خودمان روایاتی داریم یا خیر؟ آیا منابع کافی برای طراحی یک نظام حقوقی منابع مشترک داریم یا خیر؟ این سؤالات مطرح است. نمی‌خواهم بگویم که منابع داریم یا نداریم؛ اما در برخی موارد منابع ما کم‌است. برای توسعه منابع، کارهایی انجام شده است؛ مثلاً حجیت سیره عقلاء تقریباً یک بحث جدید در علم اصول است. البته سیره عقلاء منبعی کاشف است و مستقل نیست؛ اما این راه کشف از سنت، در میان قدماء سابقه چندانی نداشته است یا مانند شهید صدر که ارتکاز عقلاء را کاشف می‌داند.       ۴. فقه فردی و جزئی‌نگری   فقه سنتی بیشتر به مسائل فردی پرداخته و کمتر به مسائل کلان و نظام‌سازی توجه کرده است. این باعث می‌شود که فقه نتواند به خوبی به نیازهای حکمرانی پاسخ دهد. فقه ما در طول تاریخ جزئی‌نگر بوده و نگاه جامع و عام در آن کم‌سابقه است. بیشتر به فقه فردی پرداخته‌ایم؛ یعنی تعیین وظیفه فرد به عنوان یک متدین. موضوع علم فقه، در نگاه رایج، فعل مکلف است و مکلف نیز فرد عاقل و بالغ است. با این تعریف، فقه در حقوق بین‌الملل و روابط بین دولت‌ها نباید اظهار نظر کند؛ زیرا دولت یک شخصیت حقوقی است و بر اساس تعریف سنتی، یک مکلف عاقل و بالغ نیست. این جزئی‌نگری یکی از کاستی‌ها است و از این نظر باید توسعه یابد.   ۵. نگاه تنجیزی و تعزیری   فقه بیشتر به نتایج آخرتی توجه دارد و کمتر به نتایج دنیوی رفتارها می‌پردازد. این نگاه در حکمرانی که نیاز به دید دنیوی است، محدودیت ایجاد می‌کند. نگاه فقه بیشتر معطوف به آخرت است و می‌گوید که آخرت را تأمین می‌کند؛ البته این نگاه کاملاً درست و مطابق با مبانی است؛ زیرا آخرت اصل است و دنیا گذرا. اما اهداف شریعت تنها آخرتی نیست و ناظر به دنیا نیز هست. این فقه تعذیری و تنجیزی است که بیشتر به اهداف آخرتی می‌پردازد. این نگاه در مباحث حکمرانی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد.   در پایان، باید تأکید کرد که فقه حکمرانی نیازمند بازنگری، توسعه و نوسازی است تا بتواند به نیازهای پیچیده و نوظهور جامعه امروز پاسخ دهد. این امر مستلزم شفاف‌سازی فرایندهای استنباط، تقویت موضوع‌شناسی، توسعه مبانی و پیش‌فرض‌ها، توجه به مسائل کلان و نظام‌سازی و اجرای فقه در جامعه است.