به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ در جامعه‌ای که قوانین به عنوان ستون‌های اصلی نظم و عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند، هرگونه بی‌توجهی یا نقض این قوانین، به‌ویژه از سوی مسئولین، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای مردم و پیشرفت کشور به همراه داشته باشد. گروه مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه در راستای بررسی این موضوع مهم، با دکتر سیدحسین فخر زارع، مدیر گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه، به گفت‌وگو نشسته است. دکتر فخر زارع در این مصاحبه به بررسی ابعاد مختلف قانون‌گریزی مسئولین، علل آن، آثار اجتماعی و راه‌حل‌های مقابله با این پدیده پرداخته است. این گفت‌وگو نه‌تنها به دنبال تحلیل علمی این مسئله است، بلکه تلاش می‌کند راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت موجود ارائه دهد.

سوال: آقای دکتر، قانون‌گریزی مسئولین را چگونه تعریف می‌کنید؟ آیا این پدیده فقط مختص ایران است یا در دیگر کشورها هم دیده می‌شود؟

دکتر فخر زارع: قانون‌گریزی مسئولین به معنای نقض عمدی قوانین و مقرراتی است که خود آن‌ها مسئول اجرا و نظارت بر آن هستند. این پدیده در همه جوامع وجود دارد، اما در برخی کشورها به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و قضایی، شدت بیشتری دارد. در ایران، متأسفانه این مسئله به یک معضل جدی تبدیل شده است. مسئولینی که باید الگوی مردم باشند، گاه خود بزرگ‌ترین قانون‌شکنان می‌شوند. این موضوع نه‌تنها نظم اجتماعی را بر هم می‌زند، بلکه اعتماد مردم به سیستم حکومتی را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

سوال: آیا قانون‌گریزی مسئولین یک رفتار فردی است یا سیستماتیک؟ به عبارت دیگر، آیا این پدیده ناشی از ضعف شخصیتی افراد است یا ساختارهای معیوب حکومتی؟

دکتر فخر زارع: این سوال بسیار مهمی است. قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند هم ریشه در رفتارهای فردی داشته باشد و هم در ساختارهای معیوب. از یک سو، برخی مسئولین به دلیل ضعف اخلاقی یا شخصیتی، خود را بالاتر از قانون می‌بینند و فکر می‌کنند می‌توانند بدون ترس از مجازات، قوانین را نقض کنند. از سوی دیگر، ساختارهای معیوبی مانند فساد سیستماتیک، نبود شفافیت، و ضعف نهادهای نظارتی و قضایی، به این مسئله دامن می‌زنند. در واقع، وقتی سیستم به گونه‌ای باشد که افراد احساس کنند می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند، قانون‌گریزی به یک رفتار عادی تبدیل می‌شود.

سوال: برخی معتقدند قانون‌گریزی مسئولین یک “نقشه پشت پرده” است تا گروه‌های خاصی بتوانند به منابع قدرت و ثروت دسترسی بیشتری داشته باشند. نظر شما در این باره چیست؟

دکتر فخر زارع: این یک ادعای جدی است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در برخی موارد، قانون‌گریزی می‌تواند به عنوان یک ابزار برای حفظ قدرت و ثروت در دستان گروه‌های خاص مورد استفاده قرار گیرد. وقتی قوانین به نفع عده‌ای خاص تفسیر یا اجرا شوند، این گروه‌ها می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و منابع را به سمت خود منحرف کنند. این موضوع نه‌تنها بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

سوال: قانون‌گریزی مسئولین چه تأثیری بر روحیه مردم و اعتماد عمومی دارد؟ آیا این پدیده می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؟

دکتر فخر زارع: قطعاً می‌تواند. وقتی مردم ببینند مسئولینی که باید الگوی آن‌ها باشند، خود قوانین را نقض می‌کنند، اعتمادشان به سیستم حکومتی به شدت کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. مردم احساس می‌کنند که سیستم به آن‌ها خیانت کرده است و این احساس می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده، اعتراضات اجتماعی و حتی خشونت منجر شود. در چنین شرایطی، نظم اجتماعی به خطر می‌افتد و توسعه کشور با مانع مواجه می‌شود. سوال: آیا قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند به یک چرخه معیوب تبدیل شود؟ یعنی افرادی که امروز قانون‌گریزی می‌کنند، در آینده الگویی برای نسل بعدی شوند؟ دکتر فخر زارع: دقیقاً همین اتفاق در حال رخ دادن است. وقتی نسل جوان ببیند که مسئولین بدون ترس از مجازات، قوانین را نقض می‌کنند، این رفتار را به عنوان یک الگو می‌پذیرند. این چرخه معیوب نه‌تنها ادامه پیدا می‌کند، بلکه روز به روز بدتر می‌شود. اگر امروز فکری به حال این مسئله نکنیم، فردا با نسلی مواجه خواهیم شد که قانون‌گریزی را به عنوان یک ارزش می‌پذیرد و این بسیار خطرناک است.

سوال: برخی می‌گویند قانون‌گریزی مسئولین نتیجه مستقیم فساد سیستماتیک است. آیا این ادعا درست است؟ و اگر بله، چگونه می‌توان این فساد را ریشه‌کن کرد؟

دکتر فخر زارع: این ادعا در صورتی که از هم‌اکنون چاره ای بر آن اندیشیده نشود ظرفیت آن را دارد که به حوزه های گسترده تری سرایت کرده و به فساد سیستماتیک تبدیل شود. فساد سیستماتیک یکی از دلایل قانون‌گریزی مسئولین است. برای ریشه‌کن کردن فساد، باید چند اقدام اساسی انجام داد: اولاً، نهادهای نظارتی و قضایی باید کاملاً مستقل و قدرتمند شوند. ثانیاً، شفافیت در تمامی امور دولتی و عمومی باید افزایش یابد. ثالثاً، مردم باید به عنوان ناظران اصلی، نقش فعال‌تری در کنترل عملکرد مسئولین ایفا کنند. بدون این اقدامات، فساد و قانون‌گریزی ادامه خواهد یافت.

سوال: رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در کاهش قانون‌گریزی مسئولین می‌توانند داشته باشند؟

دکتر فخر زارع: رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان یک ابزار قدرتمند در افشای فساد و قانون‌گریزی عمل کنند. آن‌ها می‌توانند با انتشار اخبار و گزارش‌های دقیق، مسئولین خاطی را تحت فشار قرار دهند و افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس کنند. اما باید توجه داشت که رسانه‌ها نیز باید مسئولانه عمل کنند و از انتشار اطلاعات نادرست یا شایعات پرهیز نمایند.

سوال: اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم، مهم‌ترین راه‌حل برای مقابله با قانون‌گریزی مسئولین چیست؟

دکتر فخر زارع: مهم‌ترین راه‌حل، ایجاد یک سیستم پاسخگو و شفاف است. مسئولین باید بدانند که هرگونه تخلف از قانون، عواقب جدی خواهد داشت. از سوی دیگر، مردم نیز باید آگاه باشند که می‌توانند از طریق ابزارهای قانونی و رسانه‌ها، عملکرد مسئولین را زیر نظر بگیرند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود قانون‌گریزی کاهش یابد و جامعه به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند. قانون‌گریزی مسئولین نه‌تنها یک معضل اخلاقی، بلکه یک تهدید جدی برای امنیت و پیشرفت کشور است. این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و توسعه اقتصادی و فرهنگی را با مانع مواجه سازد. برای مقابله با این چالش، نیازمند عزم ملی، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال مردم هستیم. این مصاحبه تلنگری است تا همه ما، از مسئولین تا مردم عادی، به این موضوع جدی‌تر بیندیشیم و برای مقابله با آن اقدام کنیم. تنها در سایه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی است که می‌توان امیدوار بود قانون‌گریزی کاهش یابد و جامعه به سمت پیشرفت و عدالت حرکت کند