به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ استاد ابوالقاسم علیدوست در بیست‌وششمین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی، با تمرکز بر چالش‌های فقهی و اخلاقی هوش مصنوعی، نسبت به شتاب‌زدگی در تحلیل‌های فقهی هشدار داد و خواستار رویکردی روشمند، عمیق و احتیاط‌آمیز در مواجهه با این پدیده نوظهور شد. ایشان با نقد برخی استدلال‌های رایج در مقالات همایش، تأکید کرد که ورود فقه به عرصه هوش مصنوعی، نه تنها نیازمند اجتهادی دقیق، بلکه مستلزم بازخوانی مفاهیم بنیادین در حوزه قضاء و حقوق است. استاد ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در بیست‌وششمین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی، در سخنانی با موضوع «احکام، شرایط و اخلاقیات مرتبط با هوش مصنوعی» اظهار داشت: پژوهش فقهی در مسائل مرتبط با هوش مصنوعی – همانند سایر حوزه‌های نوپدید – پژوهشی پیچیده و دقیق است؛ چرا که با پدیده‌ای نوظهور و دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص روبه‌رو هستیم. ازاین‌رو، چنین پژوهش‌هایی نه‌تنها سزاوار شتاب‌زدگی نیستند، بلکه نیازمند احتیاط علمی و روشی منسجم‌اند و نمی‌توان آن‌ها را در زمره پژوهش‌های آسان و ساده قرار داد. رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، در ادامه به برخی نکات روش‌شناسی مقالات ارائه‌شده در این اجلاس اشاره کرد و گفت: در بازبینی مقالات، با مواردی مواجه شدیم که از حیث روش‌شناسی نگران‌کننده بودند. برای مثال، یکی از پژوهشگران ادعا کرده بود: «قضایای صادره از هوش مصنوعی باطل‌اند، چراکه فاقد شرایط قاضی هستند.» اما این استدلال، از نظر ما، نیازمند برهانی عمیق‌تر است؛ چراکه صرفاً فرضِ نبودِ شرایط کافی نیست، بلکه ابتدا باید اثبات شود که آن شرایط از لوازم تغییرناپذیر قضاوت در همه زمان‌ها و مکان‌ها بوده و قابل چشم‌پوشی یا جایگزینی نیستند. استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان اثبات دعاوی از طریق هوش مصنوعی، گفت: یکی از مسائل مهم در باب قضاء این است که آیا اثبات دعاوی صرفاً از طریق راه‌های خاص و تعریف‌شده امکان‌پذیر است، یا آنکه معیار، اطمینان قاضی به واقعیت‌هاست، فارغ از منشأ آن؟ اگر معیار دوم پذیرفته شود، آنگاه می‌توان مشروعیت استفاده از هوش مصنوعی در صدور احکام قضایی را بررسی کرد؛ مشروط بر اینکه منجر به اطمینان علمی کافی گردد. عضو هیئت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با تأکید بر ابعاد انسانی و حقوقی این موضوع، افزود: این صرفاً یک بحث سنتی فقهی نیست، بلکه پژوهشی انسانی و عمیق است که با مفاهیمی چون «حاکمیت ادله قانونی» و «حاکمیت ادله معنوی» در علم حقوق مرتبط است؛ مفاهیمی که نه‌فقط در فقه اسلامی، بلکه در نظام‌های حقوقی مدرن نیز جایگاهی جدی دارند. عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس دوحه در پایان خاطرنشان کرد: چنین مباحثی، پژوهش‌هایی عمیق، چندلایه و نیازمند دقت علمی و روشی استوارند و باید از سطحی‌نگری و شتاب در داوری نسبت به آن‌ها پرهیز کرد.