به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیین رونمایی از جلد نخست کتاب «فقه حکمرانی در نهج‌البلاغه» روز جمعه ۲۶ اردیبهشت در سالن مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا، نویسنده اثر و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، همراه بود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا ابتدا با ابراز قدردانی از تمامی همکارانی که در تهیه، تنظیم و آماده‌سازی این اثر مشارکت داشته‌اند، به تبیین مبانی نظری کتاب پرداخت. وی موضوع «حکمرانی» را از مسائل نوپدید در علوم انسانی دانست و گفت: «بر اساس برخی بررسی‌ها، تا کنون بیش از ۲۰۰ تعریف مختلف از حکمرانی ارائه شده است که این نشان از تنوع دیدگاه‌ها دارد. طبیعتاً نمی‌توان این تعداد تعریف را با اختلاف‌های ماهوی از هم جدا دانست؛ چرا که در این صورت باید پذیرفت که اساساً بر سر مفهوم حکمرانی توافقی وجود ندارد. بنابراین، می‌توان تفاوت این تعاریف را بیشتر مربوط به عناصر فرعی آن دانست.»

سه عنصر اصلی حکمرانی در نهج‌البلاغه

وی در ادامه، حکمرانی را پدیده‌ای متشکل از سه عنصر «سیاست‌گذاری»، «تنظیم‌گری» و «تسهیل‌گری» دانست و در تشریح هر یک از این مؤلفه‌ها به ظرفیت‌های مفهومی نهج‌البلاغه و معارف دینی برای استخراج این عناصر اشاره کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رسطا در توضیح عنصر نخست، سیاست‌گذاری، آن را شامل تعیین اهداف کلان و تدوین برنامه‌های کلان برای تحقق آن اهداف دانست و اظهار داشت: «سیاست‌گذاری در ادبیات علم حقوق، اصطلاحی شناخته‌شده و تعریف‌شده نیست، اگرچه در برخی رشته‌های نوپدید مانند سیاست‌گذاری عمومی، تعاریف مشخصی برای آن ارائه شده است.»

وی با تأکید بر لزوم شناسایی عناصر سیاست‌گذاری در متون دینی، خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا می‌توان این مفهوم را در شریعت و مفاهیم دینی شناسایی کرد یا نه، باید به دنبال نشانه‌هایی از این عناصر در منابع دینی باشیم. بر این اساس، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری به معنای تعیین اهداف کلان و برنامه‌ریزی برای آن‌ها، در متون دینی ما قابل شناسایی است.»

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه، با اشاره به برخی آیات و روایات، نمونه‌هایی از اهداف کلان شریعت را برشمرد و گفت: «نصوصی که در منابع دینی وجود دارد، نشان‌دهنده مقاصد شریعت هستند. برای مثال، حدیث شریف «بالعدل قامت السماوات والارض» (آسمان‌ها و زمین بر پایه عدالت برافراشته شده است) یا فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند: «العدل حیاة الاحکام» (عدالت مایه زندگانی احکام شریعت است)، نشان می‌دهد که عدالت یکی از مقاصد کلان شریعت است. همچنین آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»(خداوند به عدالت و به نیکوکاری امر می‌کند)  در کنار روایت «لیس لله فی عباده أمرٌ إلا العدل والإحسان» (خداوند متعال در میان بندگانش دستوری به جز عدالت و احسان ندارد) حاکی از آن است که احسان نیز از جمله اهداف کلان شریعت محسوب می‌شود.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا افزود: «اما سیاست‌گذاری تنها به تعیین اهداف محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌ریزی برای تحقق آن اهداف نیز بخش دیگر این مفهوم است. در همین زمینه، می‌توان به عهدنامه مالک اشتر استناد کرد؛ نامه‌ای که محور اصلی کتاب «فقه حکمرانی در نهج‌البلاغه» نیز قرار گرفته است.»

وی با اشاره به بخش‌هایی از این عهدنامه گفت: «در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین(ع) برنامه‌های کلانی برای تحقق عدالت ارائه کرده‌اند. برای نمونه، وقتی به مالک اشتر توصیه می‌کنند که برای قضاوت در میان مردم، شایسته‌ترین افراد را از میان کسانی برگزیند که در تنگنای امور نمی‌مانند و تحت تأثیر خصومت‌ها قرار نمی‌گیرند، در واقع یک دستورالعمل اجرایی برای تحقق عدالت ارائه می‌دهند.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا با اشاره به نقش شورا در تحقق حکمرانی مطلوب، اظهار داشت: شورا دارای چهار ویژگی کلیدی است: بهره‌گیری از خرد جمعی، مشارکت سیاسی و مدنی مردم، بهره‌برداری حداکثری از سرمایه اجتماعی و تقسیم مسئولیت میان شهروندان. وی سپس به آخرین مولفه حکمرانی یعنی «نظارت بر اجرا» پرداخت و آن را یکی از ارکان جدی در الگوی اسلامی حکمرانی دانست.

وی با استناد به نهج‌البلاغه، سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را نمونه‌ای روشن از اهتمام به نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران معرفی کرد و گفت: امام علی(ع) در موارد متعدد به کارگزاران خود می‌فرمودند «بَلَغَنی»، یعنی به من گزارش رسیده که شما فلان رفتار را داشته‌اید. این تعبیر نشان‌دهنده نظارت مستمر ایشان بر کارگزاران است.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا، با توجه به نبود ابزارهای مدرن ارتباطی در آن دوران، گستره نظارت امیرالمؤمنین(ع) بر رفتار مسئولان محلی، گویای نگاه اصیل و عمیق ایشان به مسئله نظارت است. او تصریح کرد: اگر نظارت از اهمیت بالایی برخوردار نبود، امام با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های ارتباطی زمان خود، به چنین شیوه گسترده‌ای از نظارت روی نمی‌آورد.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین به دستور صریح امیرالمؤمنین(ع) برای اعمال نظارت بر قاضیان اشاره کرد و گفت: در عهدنامه مالک اشتر آمده است: «واکثر تعاهد قضائه»؛ یعنی مکرراً عملکرد قضات را بررسی کن و اگر با احکام متعارض مواجه شدی، شورایی از قضات برجسته تشکیل بده تا با بررسی دقیق، حکمی منطبق با موازین شرعی مشخص شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا این رویه را شبیه به آنچه امروزه به عنوان «رأی وحدت رویه» شناخته می‌شود دانست و افزود: این سیره نشان می‌دهد که در حکمرانی اسلامی، نظارت نه‌فقط یک امر اجرایی، بلکه سازوکاری فقهی، هدفمند و منسجم برای حفظ عدالت در اجرای احکام است.