حجتالاسلام و المسلمین دکتر محسن مهاجرنیا، عضو شورای علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در اولین نشست «فقه معاصر، حوزه پیشرو و سرآمد» مطرح کرد؛
شروط تحقق فقه کارآمد در حکمرانی / نسبت فقه ساختارمند با نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی
«حکمرانی» فراتر از «حکومت» و است به معنای فرایند کلی قاعدهگذاری، تصمیمگیری، اعمال، توزیع و مهار قدرت تعریف میشود. «فقه معاصر» فقهی متحول، نظاممند، حکومتی و ساختارمند است که از پاسخگویی صرف به مسائل فردی، به سمت ارائه نظام و پاسخ به نیازهای جامعه در دوران مدرن، بهویژه پس از انقلاب اسلامی، حرکت کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر؛ در اولین نشست از سلسله نشستهای «فقه معاصر، حوزه پیشرو و سرآمد» با ارائه اساتید حوزه، آیتﷲ سید نورالدین شریعتمداری جزایری و حجتالاسلام و المسلمین دکتر محسن مهاجرنیا، به تبیین ابعاد و بایستههای فقه معاصر با رویکرد حکمرانی و نقش حوزههای علمیه در مواجهه با چالشهای نوین پرداختند. این نشست علمی که به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد در ابتدا حجتالاسلام و المسلمین شریفی دبیر نشست بر لزوم پاسخگویی حوزه به اقتضائات زمان و همگام بودن با جریانهای روز دنیا برای پیشرو بودن تأکید و اظهارداشت: سرآمدی و پیشرو بودن حوزه علمیه در گرو معاصر بودن آن است. این معاصر بودن با رویکرد اجتماعی حوزه به معنای پاسخگویی به اقتضائات زمان، بهروزرسانی شیوهها و ارائه پاسخ به سؤالات جدید و نوظهور میباشد. یکی از ابعاد کلیدی این تحول، اتخاذ رویکرد حکمرانی به فقه و گذار از فردمحوری تاریخی به سمت ارائه راهحلهای اجتماعی و حکومتی برای مسائل جامعه عنوان گردید.