در سومین نشست تخصصی شورای ارتقاء علوم انسانی دانشگاه اصفهان مطرح شد؛
نظریه‌پردازی در علوم انسانی با دستورالعمل پیش نمی‌رود / روش‌شناسی رایج علم اقتصاد، شناختی ناقص و گاه نادرست از واقعیت ارائه می‌دهد
بیدهندی (دبیر شورای ارتقای علوم انسانی دانشگاه اصفهان): نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی فرآیندی نیست که با دستورالعملی از بالا بتوان آن را ایجاد کرد و حتی گاهی منطق قابل آموزش مشخصی هم برای آن وجود ندارد، اما دانشگاه موظف است فضای حمایتی لازم را برای آن دسته از همکارانی که در این مسیر گام برداشته‌اند، فراهم کند تا موانع موجود از پیش روی آنها برداشته شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پایگاه خبری دانشگاه اصفهان؛ در راستای تحقق اهداف راهبردی دانشگاه اصفهان در ارتقاء علوم انسانی و شناسایی نوآوران این عرصه، سومین نشست تخصصی شورای ارتقاء علوم انسانی با همکاری مرکز نظریه‌پردازی دانشگاه و ارائه دکتر عبد الحمید معرفی محمدی با موضوع «ارائه یک روش کل‌نگر در علم اقتصاد»، روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تالار رزمجو برگزار شد. این نشست با تمرکز بر پیوند نظریه و نقد، بستری فراهم آورد تا ضمن معرفی رویکردهای نوین در حوزه اقتصاد، نقش حمایت دانشگاه از اندیشه‌ها و نوآوری‌های بنیادی و کاربردی در مرجعیت علمی اقتصاد به بحث گذاشته شود. رویکرد ترکیبی شورای ارتقاء و مرکز نظریه‌پردازی در قالب طرح شناسایی نوآوران، بستری مناسب برای شناسایی، پرورش و حمایت از افرادی است که با ایده‌های نوین خود، سهمی اساسی در رشد و بالندگی علوم انسانی ایفا می‌کنند.
حمایت از نوآوران علوم انسانی و رفع موانع مسیر نظریه‌پردازی در دستور کار شورای ارتقای علوم انسانی دانشگاه اصفهان قرار دارد
در سومین نشست تخصصی شورای ارتقای علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دکتر محمد بیدهندی، دبیر این شورا، با بیان اینکه حمایت از نوآوران و رفع موانع در مسیر نظریه‌پردازی یکی از مهم‌ترین اهداف شورا است، اظهار کرد: فعالیت این شورا از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه آغاز شده و طی فراز و نشیب‌هایی، اکنون با تأکید آقای دکتر رکنی‌زاده، ریاست محترم دانشگاه، فعالیت خود را بر اساس بازنگری‌های جدید دستورالعمل‌ها با قدرت بیشتری دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: به زودی طی مکاتبه‌ای رسمی از اعضای هیأت علمی به خصوص مدیران گروه‌ها و رؤسای دانشکده‌های علوم انسانی دعوت به عمل خواهد آمد تا اساتیدی که در زمینه مباحث بنیادی و کاربردی دارای نوآوری هستند، طرح‌های خود را برای بررسی و حمایت ارائه دهند. این طرح‌ها در صورت احراز شرایط اولیه، در شورا مطرح و مسیر بعدی را طی خواهند کرد.
دبیر شورای ارتقای علوم انسانی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه این شورا و مرکز نظریه‌پردازی دانشگاه مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند، تصریح کرد: هدف اصلی، شناسایی افراد نوآور و تاثیرگذار در مرجعیت دانشگاه و حمایت هدفمند از آن‌هاست تا بستر لازم برای مشارکت مؤثر در نظریه‌پردازی فراهم شود.
وی افزود: نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی فرآیندی نیست که با دستورالعملی از بالا بتوان آن را ایجاد کرد و حتی گاهی منطق قابل آموزش مشخصی هم برای آن وجود ندارد، اما دانشگاه موظف است فضای حمایتی لازم را برای آن دسته از همکارانی که در این مسیر گام برداشته‌اند، فراهم کند تا موانع موجود از پیش روی آنها برداشته شود. برخی از این اساتید ممکن است صرفاً انتظار رفع موانع آیین‌نامه‌ای و اداری را داشته باشند و نیازی به حمایت خاص دیگر نداشته باشند، اما همین امر می‌تواند حرکت آنها را شتاب ببخشد.
دکتر بیدهندی با بیان اینکه موارد موفقیت‌آمیزی از مسیر حمایت شورا تاکنون وجود داشته است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، دکتر امامی جمعه از گروه فلسفه و کلام به عنوان نوآور شناسایی، مورد ارزیابی و نهایتاً صاحب امتیاز لازم شدند و وارد فرآیند نظریه‌پردازی گردیدند، همچنین، دکتر معرفی محمدی با رویکردی متفاوت، با تلاش شخصی خود موفق به اخذ مدرک نهایی در حوزه نظریه‌پردازی شدند و دانشگاه نیز بسته حمایتی ویژه‌ای را برای ایشان در نظر گرفته است.
وی گفت: حمایت از افراد نوآور، تقدیر از دستاوردهای آنان و فراهم کردن زمینه ارائه گزارش از فرآیند رشد و موفقیت، از جمله موارد مهم در برنامه‌های شورا محسوب می‌شود.
دبیر شورای ارتقای علوم انسانی دانشگاه اصفهان تأکید کرد: برای سایر اساتیدی که در حوزه نوآوری فعال هستند، مسیر مشخص داوری با تعیین داوران توسط هیأت ممیزه دانشگاه انجام خواهد شد و در صورت کسب امتیاز لازم، به عنوان نوآور معرفی خواهند شد و مدرک مرتبط را دریافت می‌نمایند.
وی بیان داشت: در این نشست، بخش پایانی جلسه به مخاطبان فرصت اظهار نظر اختصاص یافته است تا پیشنهادات و نقدهای خود را بیان کنند و شورایی پویا و متعامل در ارتقای علوم انسانی داشته باشیم.
صبوری و پایداری اساتید علوم انسانی، مسیر تحول نظری و تجربه‌گرایی را روشن می‌سازد
دکتر رسول رکنی‌زاده، رئیس دانشگاه اصفهان در خصوص اهمیت تلاش مستمر و مطالعات عمیق در حوزه علوم انسانی اظهار کرد: تلاش صبورانه‌ای که در طی شش یا هفت سال گذشته توسط جناب آقای دکتر معرفی در این حوزه انجام شده، تداوم و پایداری ارزشمندی داشته است که باید آن را ستود. این مسیر، راه ساده و کوتاهی نبوده و پایداری و پشتکار ایشان و همکاران ما، به‌ویژه همراهی و همت دکتر علی ربانی، عامل مهمی در گرم نگه داشتن فضای نظری و انگیزشی اساتید و پژوهشگران بوده است.
وی ادامه داد: یکی از نکات کلیدی که در پژوهش‌های علوم انسانی باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مسئله زمینه‌مندی (Contextuality) است؛ که امروز در مطالعات علوم جدید و به ویژه در اقتصاد و حتی فیزیک نوین در تحلیل أمور واقع بسیار اهمیت دارد. منظور از زمینه‌مندی آن است که هر گزاره‌ای مستقل از زمینه آن نمی‌تواند به درستی تحلیل شود و نتایج کنش‌ها مرتبط با زمینه‌ی آن کنش است. همچنین نگاه نو به مفاهیمی مانند علیت، نشان‌دهنده دگرگونی‌های بنیادین در حوزه‌ی روش است. به ویژه آنکه دکتر معرفی در کتاب خود به این موضوع پرداخته است، پیشنهاد می‌کنم به بعضی از مباحث نوین ناشی از فیزیک کوانتومی در مبحث علیت توجه داشته باشند.
رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در تحلیل‌های آماری، رویکرد معمول ایستا است و نتایج آماری نیز به شکل لایتغیر به کار گرفته می‌شوند، تصریح کرد: وقتی با موجودات زنده و صاحب اراده سر و کار داریم، آمار معمول ریاضی اغلب کفایت نمی‌کند و باید به سوی آمار بیزین (Bayesian Statistics) برویم؛ رویکردی که در اقتصاد نوین نیز به کار گرفته می‌شود. در واقع چون در اقتصاد، بخشی از آمارها که مربوط به پدیدارهای تابع اراده انسانی است، بر أساس میزان اطلاعات به‌روز می‌شود و تغییر می‌کند، لذا به نظر می‌رسد در کار دکتر معرفی بهره‌مندی از این روش‌های نوین آماری می‌تواند مفید باشد.
وی افزود: تلاش برای عینی‌نگری در علوم انسانی گاهی با چالش مواجه می‌شود؛ زیرا حتی فیزیک هم از عینیت محض فاصله گرفته چه رسد به علوم انسانی. آنچه اهمیت می‌یابد، تعامل و ارتباط سوژه و ابژه است؛ موضوعی که از دوگانگی دکارتی فاصله دارد و در رویکردهای کل‌نگر مدرن به جایگاه مهمی رسیده است.
دکتر رکنی‌زاده با بیان اینکه این مفاهیم به آموزه‌های فلسفی و علمی روز جهان بسیار نزدیک است، خاطرنشان کرد: زمینه‌مندی، حذف دو شاخه‌گرایی، تعمیم مفهوم علیت، و توجه به کلیت، افق‌های جدیدی است که هم در علوم طبیعی (فیزیک کوانتومی) و هم در مطالعات و نظریه‌پردازی علوم انسانی راه‌گشا است. وی گفت: البته این ایده‌ها باید در مدل‌های نظری حتی در سطح کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های محدود آزمون و ارزیابی شوند تا کارآمدی واقعی آنها تأیید شود.
رئیس دانشگاه اصفهان تأکید کرد: امید داریم این مسیر نظریه پردازی و نوآوری علمی با علاقه و پشتکار اساتید و همراهی مراکز علمی همچنان تداوم یافته تا شاهد رشد و تحول اساسی علوم انسانی در کشور باشیم.
مسیر نظریه‌پردازی علوم انسانی کشور با داوری تخصصی و حمایت دانشگاهی شفاف‌تر می‌شود
دکتر علی ربانی، رئیس محترم مرکز نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان در خصوص فرآیند و چگونگی حمایت از نظریات جدید در حوزه علوم انسانی اظهار کرد: روالی که هم‌اکنون برای نظریه‌پردازی در علوم انسانی در سطح کشور طراحی شده، زمینه را برای رشد و ارزیابی نظریات جدید فراهم نموده است و این فرصت وجود دارد تا توضیحات بیشتری در نشست‌های آتی ارائه شود.
وی ادامه داد: برخی همکاران به طور مستقیم با این فرآیند آشنا هستند و در صورت تمایل یا داشتن نظریه‌ای که قابلیت طرح در سطح ملی را دارد، می‌توانند اعلام آمادگی کنند تا مسیر فنی و تخصصی داوری را طی نمایند.
رئیس مرکز نظریه‌پردازی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه ارزیابی علمی و تخصصی نظریه‌های جدید در کشور به عهده شورای تخصصی تهران قرار دارد، تصریح کرد: اگر این نظریات به تأیید شورا برسد، زمینه حمایت، معرفی و توسعه آنها در سطح ملی فراهم خواهد شد.
وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، نشست‌هایی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد تا فرآیند طرح، داوری و حمایت از نظریات جدید علمی با جزئیات بیشتری برای اساتید و پژوهشگران تبیین گردد و شرایط مناسبی برای مشارکت نوآوران فراهم شود.
دکتر ربانی با تأکید بر نقش تعامل دانشگاه‌ها و مراکز علمی در شناسایی و حمایت از نوآوری‌ها خاطرنشان کرد: طرح نظریات نو در عرصه علوم انسانی علاوه بر اعتبار علمی، می‌تواند دانشگاه و کشور را در عرصه بین‌المللی به‌عنوان مرجع علمی معرفی کند.
وی گفت: مرکز نظریه‌پردازی دانشگاه اصفهان آماده دریافت ایده‌ها و نظریات اساتید و پژوهشگران بوده و تلاش دارد با فراهم آوردن فضای مناسب و حمایت علمی و فنی، مسیر شکوفایی علوم انسانی در کشور را تسهیل کند.
رئیس مرکز نظریه‌پردازی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: عزم جدی این مرکز بر ایجاد بستری شفاف و قانونمند برای حمایت از نظریه‌پردازان و نقد سازنده نظریات است تا در پرتو تلاش جمعی، موفقیت‌های علمی قابل توجهی در کشور رقم بخورد.
روش‌شناسی رایج علم اقتصاد، شناختی ناقص و گاه نادرست از واقعیت ارائه می‌دهد
دکتر عبدالحمید معرفی محمدی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و نوآور و نظریه‌پرداز در علم اقتصاد، در خصوص انگیزه ورود خود به حوزه اقتصاد و آسیب‌شناسی وضعیت شناخت در این علم اظهار کرد: رشته تحصیلی من در مقطع کارشناسی، مرتبط با علوم انسانی نبود و در حوزه مهندسی شیمی تحصیل کردم. مدتی نیز در صنعت مشغول به کار شدم و تصورم این بود که آنچه در علم به صورت تئوری مطرح می‌شود، کنار عمل قرار گرفته و شکافی میان نظریه و کاربرد وجود ندارد، اما با ورود به رشته اقتصاد، به تدریج پی بردم که میان نظریه و واقعیت، به ویژه در ایران، شکافی جدی وجود دارد.
وی ادامه داد: این مسئله باعث شد که به تدریج، توجه من به فلسفه علم و روش‌شناسی جلب شود تا بتوانم به این پرسش پاسخ دهم که چرا ارتباط میان نظریات اقتصادی و واقعیت این‌چنین دشوار است. در مسیر تحصیل و کار آکادمیک، مشاهده کردم که غالباً در ایران، نظریات به صورت انتقادی بررسی نمی‌شوند و بسیاری از اساتید و سیاست‌گذاران، فاصله‌ای آشکار میان تئوری و عمل، حتی در رفتارهای اجرایی خود قائل هستند.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه این تضاد و شکاف میان نظر و اجرا به پدیده‌ای فراگیر در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: این چالش اساسی بود که مسیر پژوهش من را به سوی روش‌شناسی و فلسفه علم اقتصاد سوق داد. تلاش کردم در دوره دکتری و پس از آن، این مسائل را در قالب ایده‌ای قوام یافته مدون کنم و با راهنمایی اساتید خود، انگیزه‌ی لازم را برای تبدیل ایده‌هایم به کتاب و پژوهش علمی پیدا کردم.
وی افزود: کتاب «علم اقتصاد و مسئله شناخت» حاصل همین دغدغه و مسیر پژوهشی من است که تلاش دارد پاسخی برای پرسشی اساسی بیابد «چرا در علم اقتصاد به یک روش‌شناسی جدید نیاز داریم و چه کاستی‌هایی باعث می‌شود که روش‌شناسی‌های رایج جوابگوی معضل رابطه نظریه و واقعیت نباشند؟»
دکتر معرفی محمدی با بیان اینکه مسئله اصلی، چگونگی امکان دستیابی به شناخت حقیقی یا گزاره‌های صادق علمی در حوزه اقتصاد است، خاطرنشان کرد: در نهایت همه این مشکلات را می‌توان در موضوع «مسئله شناخت و صدق» خلاصه کرد. یعنی اینکه اگر در مورد اقتصاد گزاره‌ای مطرح می‌شود، چگونه می‌توان از صدق یا کذب آن اطمینان حاصل کرد.
وی گفت: فرضیه محوری کتاب و تحقیقاتم این است که روش‌شناسی حاکم بر جریان اصلی علم اقتصاد، خصوصاً مکتب نئوکلاسیک، منجر به شناختی محدود، ناقص و در بسیاری مواقع نادرست از واقعیت‌های اقتصادی می‌شود.
این نوآور و نظریه‌پرداز علم اقتصاد تاکید کرد: باید به ضرورت نقد روشمند و جست‌وجوی راهکارهای جدید برای تطبیق بهتر دانش نظری اقتصاد با واقعیت‌های پیچیده و متغیر جامعه توجه ویژه‌ای شود، چرا که بی‌توجهی به این موضوع، خطای شناختی و سیاست‌گذاری را در پی دارد.
وی بیان داشت: امید است با ارتقای رویکرد انتقادی و روش‌شناسی نوین، فضای پژوهش علمی در اقتصاد ایران پویاتر و مؤثرتر گردد تا ارتباطی سازنده و کاربردی میان نظریه و واقعیت اقتصادی در کشور حاکم شود.
ابطال‌گرایی و روش‌شناسی رایج در اقتصاد، مشکل صدق را حل نمی‌کند و برای علوم انسانی رویکردی ناکافی است
دکتر معرفی محمدی در خصوص نقد بنیادین به مبانی روش‌شناسی اقتصاد جریان غالب اظهار کرد: مشکل اصلی علم اقتصاد ریشه در روش‌شناسی غلطی دارد که سال‌هاست مبنای تحلیل‌های جریان اصلی است و عمدتاً الگویی برگرفته از علوم طبیعی و کلاسیک را بازتولید می‌کند که کارآمد نیست.
وی ادامه داد: برای تبیین این مسئله ابتدا مفهوم جریان غالب و سپس روش تحقیق رایج در علم اقتصاد را بررسی کردم و کوشیدم مسائل و کاستی‌های بنیان‌برانداز آن را نشان دهم و در مقابل، آلترناتیوی مبتنی بر معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و زبان علوم انسانی و اقتصاد ارائه کنم.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه روش‌شناسی رایج اقتصاد مبتنی بر الگویی تحلیلی قیاسی است، تصریح کرد: این الگو معمولاً با فرضیه‌سازی از دل نظریه و آزمون آن از طریق مدل ریاضی و داده‌های آماری انجام می‌شود، اما با تکیه صرف بر این مدل، بسیاری از مشکلات اساسی اقتصاد حل نمی‌شود.
وی افزود: روش‌شناسی‌هایی مانند تأییدگرایی، ابطال‌گرایی یا برنامه‌های پژوهشی لاکاتوش هرکدام ضعف‌هایی دارند. بزرگترین ایراد آنها، ایجاد مشکلاتی همچون ابهام در عینیت و عدم تعین تجربی است؛ به بیان ساده، در شرایطی که چند نظریه رقیب وجود دارد، داده‌های تجربی به تنهایی توانایی تمییز و انتخاب میان آنها را ندارند.
دکتر معرفی محمدی با بیان اینکه این ناکارآیی روش‌شناسی به مسئله‌ای به نام نسبیت‌گرایی دامن زده، خاطرنشان کرد: در روش‌شناسی‌های مذکور، صدق گزاره‌های علمی و اقتصادی، درون پارادایم تفسیر و معلق می‌ماند و ابطال‌گرایی، که فلسفه علم غربی برای حل آن پیشنهاد می‌کند (یعنی کار با نظریه‌ها صرف اینکه پیش‌بینی داشته باشند)، در اقتصاد جوابگو نیست.
وی گفت: ابطال‌گرایی به این معناست که ما مسئله صدق را کنار می‌گذاریم و تنها به فایده‌مندی و پیش‌بینی نظریه‌ها بسنده می‌کنیم؛ این، راه‌حل قانع‌کننده‌ای برای علم اقتصاد نیست، زیرا ماهیت اقتصاد غیر از علوم طبیعی است و گزاره‌های اقتصادی به شکل بنیادین با نظریه آمیخته‌اند و آزمایشی مشابه آزمایش‌های علوم طبیعی ندارند.
این نوآور و نظریه‌پرداز علم اقتصاد تأکید کرد: تفاوت اصلی اینجاست که در اقتصاد و علوم انسانی، جدایی کامل میان داده‌های مشاهده‌ای و گزاره‌های نظری ممکن نیست و هیچ «آزمایش سختِ» واقعی به سبک علوم طبیعی رخ نمی‌دهد؛ از همین رو، نمی‌توان همانگونه که در فیزیک ابطال‌گرایی پذیرفته می‌شود، در اقتصاد هم به آن استناد کرد.
وی بیان داشت: راه برون‌رفت و آینده علم اقتصاد، بازنگری اساسی در روش‌شناسی آن و جست‌وجوی رویکردی متناسب با ماهیت خاص اقتصادی و انسانی است تا هم مسئله صدق و هم معیارهای قابل اعتماد شناخت علمی بهتر پاسخ داده شوند.
نقد مبانی معرفت‌شناختی نظریات اقتصادی، گام نخست برای رهایی از تناقض میان علم و واقعیت است
دکتر معرفی محمدی در خصوص رویکرد نوآورانه خود به مبانی علم اقتصاد اظهار کرد: انگیزه اصلی آغاز این مسیر برای من، احساس یک تناقض جدی میان آنچه در علم اقتصاد بر مبنای نظریه‌ها آموزش داده می‌شود و واقعیتی بود که در جوامع تجربه می‌کنیم.
وی ادامه داد: این تناقض و سؤال بنیادی که چرا علم اقتصاد علیرغم پیچیدگی ساختار علمی و نظری خود، در تبیین و هدایت واقعیت اقتصادی اجتماعی چندان موفق عمل نمی‌کند، باعث شد به مبانی عمیق‌تر معرفت‌شناختی و روش‌شناختی نظریات اقتصاد توجه ویژه‌ای نشان دهم.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه بدون نقد ریشه‌ای و بازنگری جدی به پیش‌فرض‌های فلسفی علم اقتصاد، امکان حل معضل فاصله نظریه و واقعیت وجود ندارد، تصریح کرد: اکثر مسائل و ناکارآمدی‌های نظام آموزشی و پژوهشی اقتصاد در ایران از همین شکاف بنیادی میان نظریه و عمل ناشی می‌شود.
وی افزود: در طی تحقیقاتم، تلاش داشتم نشان دهم مسئله فقط نقایص مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی نیست، بلکه بنیان معرفت‌شناختی و رویکردهای مسلط به صدق و حقیقت علمی، نیازمند نقد و بازتعریف اساسی‌اند. این موضوع هم وجه علمی بحث را تقویت می‌کند و هم امکان تأثیرگذاری اجتماعی پژوهش‌های اقتصادی را بیشتر می‌نماید.
دکتر معرفی محمدی با بیان اینکه بحث مذکور تنها مختص ایران نیست و در سطح بین‌المللی نیز مطرح است، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، شجاعت نقد ساختارهای علمی و عبور جسورانه از مرزهای سنتی علم اقتصاد است؛ امری که غالباً با محافظه‌کاری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های دانشگاهی گره خورده و نیازمند فضای آزاد علمی است.
وی گفت: تألیف و انتشار کتاب «علم اقتصاد و مسئله شناخت» تلاشی برای نظام‌مند کردن این رویکرد انتقادی و جایگزینی آن با ابزار تحلیل سنتی اقتصاد بوده است. هدف، عبور از رویکرد صرفاً ابطال‌گرایانه و وارد شدن به حوزه‌ای است که معیار صدق و قابلیت اتکا به نظریات اقتصادی، مورد پرسش جدی قرار گیرد.
این نوآور و نظریه‌پرداز علم اقتصاد تأکید کرد: باور دارم تغییر پارادایم و ارتقای سطح نقد فلسفی نظریات اقتصادی، راه را برای رشد واقعی این علم باز می‌کند و باید پژوهشگران جوان را هم به جسارت و پرسشگری در علوم انسانی تشویق کرد.
وی بیان داشت: موفقیت در این مسیر، مستلزم همگرایی و همراهی جامعه علمی و ایجاد گفتمانی جدید برای پیوند میان معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و تجربه اقتصادی است تا نظریه‌های اقتصادی بازتاب واقعی‌تری از ضرورت‌های اجتماعی و انسانی باشد.
تعریف علم اقتصاد باید بر مبنای هماهنگی نهادی و واقعیت‌های کیفیتی بازنگری شود
دکتر معرفی محمدی در خصوص لزوم تغییر رویکرد روش‌شناختی در علم اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد باید از چارچوب تنگ و ریاضی‌محور کنونی خارج شود و ارتباط گسسته بین نظریه و واقعیت اقتصادی را با ساختار و نگاهی کل‌نگر برقرار سازد.
وی ادامه داد: این نگاه به معنای آن است که ابتدا باید واقعیت اقتصادی را به شکل پدیدارشناسانه بررسی کنیم و موجودیت‌های اقتصادی را آن‌گونه که واقعاً هستند، بشناسیم؛ یعنی هستی‌شناسی علم اقتصاد باید مبنا قرار گیرد و پس از آن سراغ تعریف موضوع و مسائل اقتصاد برویم.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، حتی تعریف علم اقتصاد نیز دگرگون خواهد شد، تصریح کرد: در رویکرد کل‌نگر، موضوع علم اقتصاد دیگر صرفاً «تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود» نیست، بلکه هماهنگی کنشگران اقتصادی در چارچوب ساختارهای نهادی و شناسایی شرایط امکان بازار و مکانیزم قیمت، وجه اصلی تعریف علم اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: رویکرد رایج و نئوکلاسیک، بازار را معادل اقتصاد و نظام قیمت را تنها مکانیزم موثر معرفی می‌کند. در حالی‌که با غلبه فورمالیسم ریاضی، ارتباط نظریه با واقعیت از میان رفته و علم اقتصاد به یک مجموعه انتزاعی از گزاره‌های آکسیوماتیک بدل شده که نسبتی با نهادها و ساختارهای واقعی جامعه ندارد.
دکتر معرفی محمدی با بیان اینکه برای حرکت به سمت اصلاح، باید هستی‌شناسی را از نهادها آغاز کرد، خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی هر جامعه‌ای مبتنی بر نهادها، سازوکارها و داده‌های آماری واقعی آن جامعه است و روش‌شناسی مطلوب باید از دل این هستی‌شناسی بیرون آید. در بعد معرفت‌شناسی نیز علم اقتصاد باید از تکیه صرف بر فلسفه دکارتی مبتنی بر سوبژه‌وارگی عبور کند و به رویکردی بین‌الاذهانی و تجربه‌گرای مبتنی بر واقعیت جمعی روی آورد.
وی گفت: این مسئله به معنای ضرورت انتخاب رهیافت استدلالی-هرمنوتیکی است، چراکه واقعیت اقتصاد، واقعیتی نهادی و امکان‌محور است و ابتدا باید شرایط امکان بازار و نهادهای اقتصادی را شناسایی کرد؛ سپس درباره عملکرد بازار اظهارنظر نمود، و این امر، به‌ویژه برای اقتصاد ایران که بسیاری از نهادهایش یا وجود ندارند و یا ناکارآمد هستند، اهمیتی دوچندان دارد.
این نوآور و نظریه‌پرداز علم اقتصاد تأکید کرد: به طور مشخص باید رویکردی هرمنوتیکی اتخاذ کرد؛ چراکه در علم اقتصاد، ما با نوعی هرمنوتیک مضاعف مواجهیم، یعنی هم اقتصاددان و هم کنشگران اقتصادی هر دو نقش سوژه را دارند و فهم واقعیت اقتصادی تنها با حضور فعال سوژه‌های انسانی و تعامل موثر آنها ممکن است.
وی بیان داشت: در نهایت، با پذیرش این هستی‌شناسی و روش‌شناسی جدید، زبان علم اقتصاد نیز دگرگون می‌شود و دیگر محدود به زبان ریاضی نخواهد بود. بلکه ابتدا باید بُعد کیفیتی و ساخت نهادی اقتصاد را با زبان طبیعی و توصیفی بیان کرد تا بتوان پس از آن، معانی آماری و ریاضی را به‌صورت معنادار به میان آورد.
هستی‌شناسی سه‌لایه با محوریت نهادها، مکانیسم‌ها و داده‌های آماری، راهکار گذار از تقلیل‌گرایی در علم اقتصاد است
دکتر معرفی محمدی درخصوص تبیین رویکرد هستی‌شناسی جدید خود در علم اقتصاد اظهار کرد: اگر بخواهیم به اجمال جمع‌بندی کنیم، نخست باید پدیدارشناسی اقتصاد را از واقعیت آغاز کنیم و بفهمیم جهان اقتصاد از چه عناصری شکل یافته است.
وی ادامه داد: نتایج این پدیدارشناسی نشان می‌دهد هستی‌شناسی اقتصاد، ساختاری سه‌لایه دارد؛ شامل نهادها، مکانیسم‌ها و داده‌های آماری. به عبارت دیگر، هویت اقتصاد در وهله نخست به کنش نهادهای اقتصادی بازمی‌گردد؛ جایی که کنشگران درون این نهادها فعالیت دارند. این کنش‌ها یک لایه پایین‌تر به شکل انواع مکانیسم‌های اقتصادی درمی‌آید و سپس داده‌ها و خروجی‌های آماری، نمایانگر نتایج آنها در لایه سوم خواهند بود.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اهمیتی که برای تعریف و تفکیک نهادها و پیوند آنها با مکانیسم‌ها وجود دارد، تصریح کرد: در این تقسیم‌بندی، از آراء فیلسوفانی چون جان سرل و ویتگنشتاین الهام گرفته شده است؛ جایی‌که نهادها بر پایه قواعد تغییرگر و مکانیسم‌ها بر اساس قواعد تنظیم‌گر تعریف می‌شوند و این دو در یک رابطه تنگاتنگ، ساخت انتولوژی سه‌لایه را ایجاد می‌کنند.
وی افزود: ایراد عمده جریان رایج این است که عمدتاً فقط لایه سوم، یعنی داده‌های آماری و کمی را مورد توجه قرار می‌دهد و بحث را محدود به همان امر «محقق» یا فکت‌ها می‌کند. اما اگر جهان اقتصاد را سه‌لایه ببینیم، علاوه بر واقعیت تحقق‌یافته، باید به ساحت امکان‌ها و فرایندهای اجوالایز نیز توجه کرد؛ یعنی لایه‌هایی فراتر از داده‌های صرفاً کمی.
دکتر معرفی محمدی با بیان اینکه زبان علم اقتصاد هم منطبق بر همین سه‌لایه باید بازتعریف شود، خاطرنشان کرد: برای تحلیل لایه نهادها، به زبان طبیعی و گزاره‌های تحلیلی پیشین نیاز است؛ مکانیسم‌ها با گزاره‌های تحلیلی ریاضی و داده‌های آماری با گزاره‌های ترکیبی و پسینی توصیف می‌شوند. این تفکیک، برای فهم ژرف‌تر واقعیت و نظام‌مند شدن نظریه‌پردازی اقتصادی کاملاً حیاتی است.
وی گفت: نظریه‌پردازی درست در اقتصاد، نیازمند بازشناسی انواع گزاره‌ها و معیارهای صدق آن‌هاست. صدق استعلایی یا درونی، به‌ویژه برای ساحت نهادها و ساختارهای نهادی اهمیت دارد؛ جایی‌که صداقت گزاره‌ها به سازگاری آنها با اصول اولیه و بنیان‌های انتولوژیک بازمی‌گردد. در مقابل، صدق بیرونی عمدتاً در اقتصادسنجی و آزمون‌های تجربی و کمی بروز پیدا می‌کند.
این نوآور و نظریه‌پرداز علم اقتصاد تاکید کرد: اگر زبان و هستی‌شناسی سطوح بالاتر را درست تنظیم کنیم، آنها تعیین‌کننده معنای زبان و داده‌های سطوح زیرین خواهند بود؛ نقصی که در رویکرد تاییدگرایی و اثباتی پوزیتیویستی بارها منجر به ابهام و نسبیت شده است. اما با این رویکرد سه‌لایه و آغاز از واقعیت عینی، می‌توان از دام نسبیت و جداسازی مقام کشف و داوری گریخت.
وی بیان داشت: به‌طور خلاصه، علم اقتصاد با پذیرفتن هستی‌شناسی سه‌لایه و بازتعریف زبان علمی خود، می‌تواند ساختاری نظام‌مند و کارآمد برای تحلیل واقعیت پیچیده اقتصادی و عبور از تقلیل‌گرایی رایج به دست آورد؛ رویکردی که هم به تصحیح معرفت‌شناسی و هم به افزایش کارآمدی علوم انسانی کمک خواهد کرد.
نظریه‌پردازی در اقتصاد باید از نهادهای واقعی آغاز شود تا انسجام میان علم و واقعیت برقرار گردد
دکتر معرفی محمدی در خصوص مبانی صحیح نظریه‌پردازی اقتصادی اظهار کرد: نقطه آغاز هر نظریه‌پردازی در اقتصاد باید نهادهای واقعی و موجود در جامعه باشد. این نهادها بنیان واقع‌بینانه‌ای برای تحلیل‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و باعث می‌شوند که علم اقتصاد از حالت انتزاعی و دور از واقعیت خارج شده و ماهیتی انضمامی و ملموس به‌خود بگیرد.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، به واسطه غلبه تفکر ریاضی و قالب‌های صوری انتزاعی، ارتباط میان نظریه و واقعیت اقتصادی به شدت کم‌رنگ شده است. ریاضی‌سازی و قالب‌سازی فورمالیسم ریاضی در اقتصاد اغلب منجر به تحمیل فرم‌هایی بر داده‌های اقتصادی شد که نتیجه‌ای جز دور شدن علم اقتصاد از واقعیت نداشت.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به این مشکل بنیادین تصریح کرد: ریشه این مسئله را باید در سطح نهادی جست‌وجو کرد. تنها با شروع نظریه‌پردازی از نهادهایی که واقعاً در جامعه حضور دارند می‌توان دوباره ارتباط مؤثر و اصیلی میان نظریه و دنیای اقتصادی برقرار کرد.
وی افزود: توجه به واقعیت نهادها سبب می‌شود علم اقتصاد در مسیر حل مسائل عینی و روزمره مردم، به جای ساختارهای انتزاعی و غیرملموس، مؤثرتر عمل کند و به‌عنصر کاربردی برای توسعه و پیشرفت تبدیل شود.
دکتر معرفی محمدی با بیان اینکه بی‌توجهی به نهادهای واقعی، اقتصاد را به یک فرمالیسم بی‌محتوا بدل می‌کند، خاطرنشان کرد: تکرار رویکردهای صرفاً ریاضی و نظری، بدون ریشه‌یابی در سازوکارها و ساخت‌های نهادی جامعه، باعث شده است بسیاری از تحلیل‌ها جنبه کاربردی و اثربخش خود را از دست دهند.
وی گفت: اگر اقتصاددانان مبنای نظریه‌های خود را تحلیل عمیق و شناخت صحیح نهادهای اقتصادی قرار دهند، می‌توانند امیدوار باشند که نظریه‌های آنها در میدان عمل نیز تأثیرگذار و کارآمد باشد.
این نوآور و نظریه‌پرداز علم اقتصاد تأکید کرد: آینده علم اقتصاد ایران و جهان نیازمند عبور از الگوهای تقلیل‌گرا و بازگشت به تحلیل نهادهای واقعی است؛ رسالتی که تنها با شجاعت بازگشت به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی محقق خواهد شد.
وی بیان داشت: مسیر آینده اقتصاد روشن‌تر خواهد بود اگر پژوهشگران و سیاست‌گذاران این تحول دیدگاهی را جدی بگیرند و برای تحقق پیوند عمیق‌تر میان نظریه و واقعیت، از سطح نهادی شروع کنند.