به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی،  آیت الله عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست علمی گروه حقوق در  موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره)  مطرح کرد؛ یکی از توصیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری در پیام تاریخی و تمدنی ایشان به حوزه‌های علمیه، توصیه به استخراج اولویت‌های فقهی متناسب با علوم انسانی و با بهره‌مندی از دانشگاهیان و استخراج نظامات اجتماعی اسلام و بحث‌های اجتهادی جواهری متناسب با مقتضیات زمان است.   حوزه نباید صرفاً در مقام تعلیم و تعلم باقی بماند، بلکه باید امتدادی اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد و در راستای حل مسائل واقعی جامعه ایفای نقش کند.   در راستای تحقق این توصیه مهم رهبری، نکاتی را در حد فرصت بیان می‌کنیم:   نکته اول اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای بنیانگذاری نظامات اجتماعی ـ اعم از نظامات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ،امنیتی، تربیتی، قضایی، علمی، فناوری و نظامی ـ مبتنی بر اسلام ناب و آموزه‌های اهل بیت علیهم‌السلام نیازمند بازخوانی انتقادی، پالایش و بومی‌سازی علوم انسانی بر اساس معیارهای وحیانی هستیم.   علوم انسانی را نباید مطلقاً نفی کرد و نه بی‌چون‌وچرا پذیرفت، بلکه باید به آن‌ها به عنوان دستاوردهای بشری نگریست و از ظرفیت‌های آن‌ها، خصوصاً در زمینه موضوع‌سازی و توصیف واقعیت‌ها، بهره گرفت.   نکته دوم اینکه علوم انسانی توصیفی می‌تواند واقعیت را به صورت نسبی توصیف کند، چرا که مبنای آن پوزیتیویسم است و با وجود ادعای واقع‌گرایی، نمی‌تواند به عمق و پیچیدگی حیات انسانی و مناسبات گسترده آن دست یابد بلکه مبنای آن حدس و گمان و تراوشات فکری است؛ در مقابل، ما بر اساس مبانی وحیانی، می‌توانیم فهمی عمیق‌تر، دقیق‌تر و جهت‌دار از انسان، جامعه، هستی و مناسبات حاکم بر زندگی بشر ارائه دهیم. بعد از موضوع سازی در علوم انسانی توصیفی، فقه میتواند به آنها جهت ارزشی و حکمی بدهد. یک دسته از علوم انسانی دستوری هم داریم که باید و نباید صادر می‌کند مانند حقوق و اخلاق و بخشی از اقتصاد که نمیتوانیم از انها پیروی کنیم و باید مبنا را فقه اسلامی قرار داد.   نکته سوم: کاربست فلسفه‌های مضاف از جمله: فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه فقه، فلسفه اقتصاد، و فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد معرفت‌شناسانه میتواند مبنای پایه‌ای برای تحول علوم انسانی باشد. این فلسفه‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای تعریف نظامات اجتماعی جدید، استخراج قواعد فقهی و در نهایت مسئله‌سازی فقهی فراهم کنند لذا نقطه عزیمت در تحول علوم انسانی تدوین فلسفه‌های مضاف است.   نکته چهارم: اینکه به منظور طراحی نظامات اجتماعی اسلام، باید از فقه فردی محض فراتر رفت و بر اساس فقه حکومتی نظام‌ساز، که متناسب با اجتهاد اصیل و مقتضیات زمان باشد، حرکت کرد که باید با رویکرد تمدنی و با بهره‌گیری از علوم انسانی طراحی شود.   نکته پنجم: ما معتقدیم که اولویت امری عقلایی است پیش از آنکه شرعی باشد. هر عاقلی در حوزه‌های مختلف بینش، گرایش و رفتار، اولویت‌بندی می‌کند و بر اساس نظام اهم و مهم تصمیم می‌گیرد.  

معیارها

  معیارهای مختلفی را برای تعیین اولویت‌های فقهی می‌توان در نظر گرفت که در ادامه به تفصیل بیان می‌شوند.   معیار اول: اهداف دین مبتنی بر نظام احسن الهی   هدف‌مندی دین یکی از معیارهای اصلی اولویت‌بندی فقهی است بر اساس ایات و روایات ابتدا باید اهداف دین را مشخص کرد. این اهداف می‌توانند در سه سطح مقدماتی، متوسط و نهایی دسته‌بندی شوند و برای تحقق این اهداف، اولویت‌های مباحث فقهی را برای نظام سازی مشخص کنیم.   در مکتب اهل بیت اقامه توحید، تحقق عدالت، کرامت انسان و پیشرفت امت اسلامی را باید در زمره اهداف کلان دین و فقه تمدنی قرار داد. از این رهگذر باید به طراحی فقهی تمدن‌ساز رسید.   معیار دوم نیازمحوری فقهی (فقه نیازمحور یا فقه معاصر) با درک نیازهای نوپدید اجتماعی و فرهنگی است.   بر اساس این معیار، باید فقهی تولید شود که پاسخ‌گوی نیازهای نوپدید و واقعی جامعه معاصر باشد؛ فقهی که با تحولات ناشی از دنیای مدرن و پدیده‌های نوظهور مانند رمزارزها، رسانه، هنر، محیط زیست، شهرسازی، سبک زندگی، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، پول اعتباری، بانکداری و سایر عرصه‌ها مواجهه‌ علمی و اجتهادی داشته باشد.   معیار سوم که بسیار مهم است خط مشی گذاری و استخراج اولویت‌های فقهی بر اساس ظرفیت‌های اجتماعی، برنامه ریزی و شناخت نظام کلان مسائل و حل آنها است؛   فقه برای انکه در متن جامعه باشد و دین اقامه شود باید از سطح کلیات فراتر رود و نظامات کلی به برنامه تبدیل شود و اینکه برنامه چگونه اجرایی شود. این‌ها شامل فقه سیاست‌های کلان نظام، فقه برنامه جامع پیشرفت و عدالت مثل برنامه هفتم توسعه، فقه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، فقه قانون‌گذاری، فقه مدیریت اجرایی و حکمرانی میدانی است که به آن فقه برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری می‌گوییم.   معیار چهارم اولویت‌بندی فقهی، ظرفیت‌های اجتماعی فرهنگی اجرایی است. یعنی ممکن است به شکل آرمانی اهداف دین را استخراج کنیم و بحث‌های فقه تمدنی داشته باشیم در حوزه‌ اهداف و نیازها و خط مشی‌ها اما باید ببینیم در عمل چقدر این فقه با توجه به موانع قابل پیاده شدن است لذا ممکن است اولویت‌ها را بر اساس توانمندی‌ها طراحی کنیم نه آرمان‌ها ؛ توانمندی ها بر اساس همان قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» که به آن فقه مقدور می‌گوییم.   فقه در عرصه اجتماعی بر اساس میزان قابل تحقق، ظرفیت اقناع فرهنگی و توان نهادسازی اجرایی اولویت بندی شود. یعنی حتی حکمی که اهمیت ذاتی بالایی دارد اگر تحقق آن ممکن نباشد باید در اولویت بعدی قرار گیرد.   این اصلی در تشریع بوده که به ان تدریجی بودن احکام گفته می‌شود؛ احکام به تدریج نازل می‌شد مثل حرمت شرب خمر که تحریم نهایی آن همزمان با توانمندی اجرایی بود.   معیار پنجم برای اولویت‌های فقهی، تأثیرگذاری تمدنی است که غیر از مقدورات و امکان است؛ اولویت با آن دسته از مسائل فقهی است که نقش پیشران و محرک در تحقق تمدن اسلامی دارند؛ مسائلی که اگر حل شوند، صدها مسئله دیگر را نیز به دنبال خود حل خواهند کرد. مثل فقه عدالت و پیشرفت، فقه تعلیم و تربیت، فقه خانواده و سبک زندگی، فقه جمعیت و زنان، فقه اقتصاد مقاومتی ، فقه حکمرانی اجرایی از این دست‌اند.   معیار ششم تهدیدشناسی و فقه میدان و مبارزه است؛ در عصر حاضر، در میدان جهاد و در مواجهه با تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم هستیم؛ اولویت این است که در این میدان، فقه مربوط به این چالش‌ها را اولویت دهیم؛   این فقه اقتضائاتی دارد اول درک تهدیدهای تمدنی مثل بحران هویت و شکاف طبقاتی و عرصه جنگ شناختی است و باید ببینیم فقه در این عرصه چه مواجهه‌ای باید داشته باشد. همچنین درک تهدیدهای فرهنگی و معرفتی است و فقه تمدنی باید در خط مقدم مقابله با پروژه‌های عرفی سازی و سکولاریزاسیون و لیبرالیسم جهانی باشد. چون جریان سلطه می‌خواهد ما عقب نشینی تمدنی داشته باشیم.   معیار هفتم برای اولویت‌های فقهی، انسجام ساختاری در شبکه احکام و اهداف است یعنی نظامواره فقه تعریف کنیم نظام یعنی مجموعه اجزای به هم پیوسته و هماهنگ که یک هدف واحد دارند؛ اسلام نظام است و فقه زیرمجموعه نظام معارف اسلامی است و اجزاء مختلف آن بخشی از این نظامواره هستند؛ در این صورت اولویت‌های فقهی باید بر اساس نظاموارگی احکام و انسجام برای تحقق اهداف نهایی باشد و این با فقه معاصر متفاوت است؛ یعنی پراکندگی فقهی جای خود را به نظام واره فقهی بدهد.  

نقش علوم انسانی در معیارهای اولویت فقهی

  علوم انسانی در موضوع شناسی تخصصی می‌تواند کمک کند؛ مثلا رشته‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و آمار و… را مطالعه می‌کند و می‌گوید فقر ساختاری در جامعه چگونه اتفاق می‌افتد و ما آن را چگونه ریشه کن کنیم؛ همچنین با مطالعه درباره زکات و خمس و اوقاف و صدقات بررسی می‌کنیم که چگونه با این احکام بتوانیم فقر ساختاری و شکاف طبقاتی را رفع کنیم.   دوم اینکه علوم انسانی به تحلیل لایه‌های پنهان نیازهای انسان معاصر کمک می‌کند؛ انسان موجودی پیچیده است و علوم انسانی از طریق شناخت ذهن و روح و روان انسان و تعاملات اجتماعی انسان و مطالعات آماری به لایه‌های پنهان پی می‌برد و فقه برای پاسخگویی عالمانه به میدان می‌آید؛ علوم انسانی با رویکرد ایمانی می‌تواند به کشف لایه‌های پنهان و پیچیده روان انسان‌ها کمک کند و فقه بر آن اساس باید و نبایدهایی مشخص می‌کند.   نقش سوم علوم انسانی همکاری در طراحی نظامات اجتماعی است؛ مانند نظام تعلیم و تربیت، نظام اقتصاد اسلامی، نظام خانواده و سبک زندگی و سیاست‌‌های فرهنگی با تلفیق اجتهاد فقهی و دانش تخصصی علوم انسانی امکان‌پذیر است. نقش دیگر علوم انسانی کمک به سیاست‌گذاری و راهبری اجتماعی است؛ علوم انسانی امکان تحلیل کلان روندها، پیامد سنجی و سیاست‌گذاری مطلوب را دارد به ویژه در مرحله‌ای که فقه وارد حوزه خط مشی‌گذاری و حکمرانی می‌شود .   با توجه به معیارهای هفتگانه اولویت سنجی و عرصه‌های نقش آفرینی علوم انسانی، به نظر بنده نظام اولویت‌های فقهی پنج مورد است؛ اهداف کلان دینی و تمدنی که به آن فقه الغایات گفته می‌شود ؛ دوم ، پاسخگویی به نیازهای پیچیده و نوین بشر (فقه نیاز محور و فقه مصلحت)؛ محور سوم نقش فقه در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری کلان است که به آن فقه حکمرانی می‌گوییم. محور چهارم، سنجش ظرفیت تحقق اجتماعی و راهبردی بودن احکام است (فقه التاثیر و فقه المقدور) محور پنجم هم افزایی با علوم انسانی اسلامی برای موضوع شناسی، تحلیل روندها و نظام سازی است.  

الزامات

الزامات اجرای این محورها بازتعریف نظام مسائل که اجتهاد فقهی عمیقی می‌طلبد با مشارکت صاحب نظران متعهد علوم انسانی و مجتهدان آگاه به مقتضیات زمان به شکل گروهی و مطالعه موردی؛ کاری که در زمان انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد و مرحوم آیت الله مصباح کارشناسان دانشگاه را به قم دعوت می‌کرد و گفت‌وگوهای حوزه و دانشگاه شکل گرفت یا کاری که شهید صدر در نجف انجام می‌داد و با اساتید دانشگاه بحث و گفت‌وگو می‌کرد؛   الزام دوم : نظام اولویت‌های فقهی بر اساس اهداف دین، نیازهای راهبردی و بستر سازی برای ورود دین به عرصه خط مشی گذاری عمومی و برنامه‌ریزی و بهره مندی از ظرفیت‌های زمانی و اهداف تمدنی طراحی شود؛ برای آنکه از تدریس و تدرس وارد طرح واجرا شویم باید در خط مشی تاثیرگذار باشیم.   الزام سوم : حرکت فقه از حالت صرفاً تنجیز و تعزیر شرعی در احکام فردی به سوی طراحی نظام‌ها و ساختارها و الگوهای حکمرانی است   الزام چهارم : از علوم انسانی در جهت تحقق ایمان و عمل صالح و تقویت هویت دینی و ارزشی و برپایه اجتهاد اصیل متناسب با زمان باید بهره مند شویم یعنی در علوم انسانی هم نیاز به اجتهاد داریم و نباید به مطالعه سطحی اکتفا شود