به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات فقه نظام مقام معظم رهبری در درس خارج فقه خود به موضوع هدنه یا قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس پرداخت که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود.

تعریف هدنه

گاه، جنگ و جهاد به آتش‏بس منجر می‏شود که از آن در فقه به مهادنه و هدنه تعبیر می‏شود. این لغت در اصطلاح برای بیان صلح موقت میان مسلمانان و گروهی از کافران حربی به‏کار می‏رود. شیخ طوسی در مبسوط می‏گوید : «هدنه و مهادنه به یک معنا و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی.» علامه حلی نیز در تذکره می‏گوید : «مهادنه، موادعه و معاهده واژه‏هایی مترادف و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی.» ایشان همین مطلب را در منتهی و نزدیک به آن را در تحریر و قواعد ذکر می‏کند؛ بنابراین حالت ناپایداری و گذرا بودن در معنا و تعریف هدنه اخذ شده است.

حکم هدنه

به اجماع مسلمانان، هدنه فی الجمله جایز است. مقصود از جواز در این‏جا جواز به معنای اعم است که در برابر حرمت قرار می‏گیرد و شامل واجب و مکروه نیز می‏شود. قید فی الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیامدن آن‏ها هدنه حرام خواهد بود. دلیل بر جواز هدنه، آیاتی از کتاب خدا است مانند: «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا؛ یعنی مگر آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته‏اید و در پیمان خود کاستی نیاورده‏اند.» و «الا الذین عاهدتم عند المسجدالحرام؛ یعنی مگر کسانی که نزد مسجدالحرام با آنان پیمان بستید.» هم‏چنین «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم؛ کسانی که از آنان پیمان گرفته‏ای، آن‏گاه پیمان خود را می‏شکنند». هم‏چنین خداوند متعال می‏فرماید : «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله; یعنی اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای و بر خدا توکل کن.» این آیه پذیرفتن صلح را در صورتی که دشمن بدان گرایش نشان دهد جایز می‏داند گرچه معاهده اختصاص به هدنه و آتش‏بس ندارد، لیکن هدنه قدر متیقن آن به‏شمار می‏رود. گفتار امام علی(ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر، بر جواز صلح، دلالت دارد. ایشان می‏فرماید: «ولاتدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله فیه رضی، فان فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امنا لبلادک؛ یعنی صلحی را که دشمن، تو را بدان می‏خواند و رضای خدا در آن است، رد مکن که مایه آسایش سپاهیانت، رهایی از دغدغه‏هایت و ایمنی شهرهایت است». سیره قطعی نبوی در باب پیمان‏هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد ساختند و مفاد همه آن‏ها ـ مستقیما و یا بالملازمه ـ به ترک جنگ و برقراری آتش‏بس و صلح موقت، مربوط است، گواه دیگری است بر جواز مهادنه با دشمن جنگی. بنابراین دلایل این مساله بسیار روشن است و این که فقهای ما آن را از مسلمات به‏شمار آورده و استدلال فراوانی بر آن نکرده‏اند، کار بسیار به‏جایی به نظر می‏رسد.  

لزوم مصلحت

جواز مهادنه مشروط به آن است که فی‏الجمله مصلحت داشته باشد. عقل به صراحت‏حکم می‏کند که این شرط مقتضای حکمت است. هم‏چنین از مناسبت‏حکم و موضوع این شرط مستفاد می‏گردد. آیات و روایات بسیاری، به صراحت از مسلمانان می‏خواهند تا با دشمنان جهاد کنند و آنان را به قتال در راه خدا تشویق و در صورت ترک این فریضه آنان را سخت تهدید می‏کنند. سپس آیه‏ای و یا آیاتی فرمان به پذیرش صلح می‏دهند. لذا در چنین وضعی نمی‏توان مدعی شد که صلح در هر زمان اگرچه بدان نیازمند نباشیم و مصلحتی در آن نباشد و حتی مصلحت در ترک آن باشد، جایز است. زیرا لازمه این ادعا بیهوده بودن آن همه تاکید و تهدید و وعید است. علاوه بر این، می‏توان لزوم مصلحت را از آیاتی که ظاهرشان دال بر منع از مسالمت و مدارا و دوستی با دشمنان جنگی است، استنباط کرد. خداوند متعال می‏فرماید: «فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون؛ یعنی در حالی که برتر هستید، سست مشوید و به صلح دعوت مکنید.» هم‏چنین می‏فرماید: «انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم؛ جز این نیست که خداوند شما را از دوستی کردن با کسانی بازمی‏دارد که با شما در دین جنگیده‏اند و از سرزمین خودتان بیرونتان رانده‏اند و بر بیرون راندنتان همدستی کرده‏اند.» نیز می‏فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة; یعنی ای کسانی که ایمان آورده‏اید، دشمن مرا و دشمن خود را به دوستی مگیرید و[رشته] محبت به سوی آنان میفکنید.» و بسیاری آیات دیگر در این باب. بنابراین حاصل جمع ادله آن است که پذیرش صلح و یا پیشنهاد آن به دشمن، شرعا مشروط به وجود مصلحتی در آن است.

مصادیق مصلحت

این مصلحت منحصر به مواردی که فقهارحمة‏الله علیهم ذکر کرده‏اند از قبیل ضعف مسلمانان و ناتوانی آن‏ها از ایستادگی در برابر کفار و امید مسلمان شدن کافران نمی باشد بلکه با توجه به شرایط خاص هر زمانی، می‏توان مصالح دیگری در نظر گرفت و با توجه به آن‏ها به صلح تن داد. مانند تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامی به عنوان نظامی که به دشمنانش پیشنهاد صلح می‏کند، یا ترساندن دشمن دیگری که به دلیل درگیر بودن نظام اسلامی به جنگ، در آن طمع بسته است و می‏خواهد از این فرصت بهره‏برداری کند و مصالح دیگری که ولی‏امر در هر زمان و مکان آن‏ها را تشخیص می‏دهد و طبق آن‏ها عمل می‏کند. ناگفته نماند که این مصالح ـ همچون مصادیق جهاد ـ مراتبی دارد و اهمیت آن‏ها متفاوت است و نمی‏توان دقیقا آن‏ها را معین و منحصر دانست. بلکه امام است که در هر شرایطی تشخیص می‏دهد مصلحت در جهاد است، یا در صلح و با توجه به مهم‏تر بودن هر یک از این مصالح، موضوع مناسب را اتخاذ می‏کند و جنگ یا صلح را برمی‏‌گزیند. بنابراین با فرض اینکه مصلحت مراتبی دارد و تن دادن به صلح در هر مرحله‏ای مشروط به آن است که در آن مرحله صلح مهم‏تر از عملیات جهادی باشد ناگزیر باید پذیرفت که گاه، هدنه واجب می‏شود. ـ چنانکه علامه حلی در قواعد بدان تصریح کرده و مرحوم صاحب جواهر آن را پسندیده است ـ زیرا مراتب رجحان، تابع مراتب اهمیت است و چه بسا اهمیت صلح و آرامش، به حدی برسد که، پذیرش آن واجب و تن زدن از آن حرام باشد. لیکن ظاهر گفتار پاره‏ای از فقها و گفتار صریح پاره‏ای دیگر، آن است که هدنه هرگز به مرحله وجوب نمی‏رسد و در هیچ‏حالی واجب نیست و همواره جایز است. علامه حلی در منتهی و تذکره می‏فرماید: «و الهدنة لیست واجبة علی کل تقدیر، سواء کان بالمسلمین قوة او ضعف. لکنها جایزة؛ یعنی هدنه در هیچ صورتی واجب نیست، چه مسلمانان نیرومند باشند و چه ناتوان. لیکن جایز است» محقق حلی نیز در شرایع می‏فرماید: «و هی جایزة اذا تضمنت مصلحة للمسلمین...; یعنی هدنه اگر دربردارنده مصلحتی برای مسلمانان باشد جایز است.» از ظاهر این گفتار برمی‏آید که هدنه در هیچ وضعی واجب نخواهد گشت، مگر آن که مقصود ایشان از جواز، معنای عام آن در برابر حرمت باشد که شامل وجوب نیز می‏شود.