به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی «جنگ اقتصادی» با موضوع «آفند و پدافند اقتصادی» عصر امروز سه‌شنبه ۳ تیرماه برگزار شد. در این نشست دکتر حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) به سخنرانی پرداخت:

اقتصاد مقاومتی؛ نه اقتصاد تحریم، نه اقتصاد ریاضتی

الگویی که می‌تواند اقتصاد هر کشور را در شرایط جنگی نجات دهد و بالندگی و پیشرفت آن اقتصاد را حفظ کند، الگویی نیست جز نظریه اقتصاد مقاومتی. سال‌ها قبل مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار این اصطلاح را به‌کار بردند و در سال ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط ایشان ابلاغ گردید.

افرادی متأسفانه دچار سوءتفاهم شدند که اقتصاد مقاومتی مختص شرایط تحریم است؛ چون رهبری زمانی این بحث را مطرح فرمودند که کشور درگیر تحریم بود. علاوه بر این دیدگاه، دیدگاه اشتباه دیگری نیز در آن زمان شکل گرفت که اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی مترادف دانستند. به یک معنا، چون هم‌زمان با سیاست‌های ریاضتی کشورهای اروپایی ـ که پس از بحران بزرگ مالی اروپا و غرب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و دو سال بعد، بحران‌های بدهی در این کشورها به‌وجود آمد و ناشی از همان بحران مالی بود ـ اروپایی‌ها برای نجات سرمایه‌داران بزرگ خود، کمک‌های مالی بسیار زیادی به آنان انجام دادند و به همین جهت دچار کسری بودجه شدند. برای تأمین این کسری بودجه، به سیاست‌های انقباضی روی آوردند؛ مانند اخراج کارمندان، افزایش مالیات بر درآمد، پولی کردن و گران کردن خدماتی که قبلاً رایگان یا ارزان بودند، و افزایش سن بازنشستگی.

بنابراین چون کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» با این اتفاق هم‌زمان شد، عده‌ای اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی مترادف تلقی کردند. حال آن‌که اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد تحریم است و نه اقتصاد ریاضتی؛ نسبت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی، نسبت تباین و ضدیت است؛ زیرا اقتصاد مقاومتی با توسعه تولید و ایجاد منابع درآمدی جدید، رفاه مردم را افزایش می‌دهد، اما اقتصاد ریاضتی مستقیماً رفاه مردم را هدف می‌گیرد. به عبارت دیگر، هدف در اقتصاد مقاومتی، رفاه مردم است؛ اما هدف در اقتصاد ریاضتی، تأمین بودجه دولت است. فلذا رفاه مردم قربانی می‌شود.

اقتصاد مقاومتی؛ الگویی فراتر از تحریم و جنگ

نسبت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تحریم نیز، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی اقتصاد مقاومتی برای شرایط تحریم هم هست، اما دقیقاً برابر با اقتصاد تحریم نیست. به‌طوری‌که اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم نیز کارایی دارد، اما حتی اگر در شرایط تحریم هم نباشیم، باز هم برای تحقق اهداف اقتصادی کشور به اقتصاد مقاومتی نیاز داریم.

در همان زمان، یک تعریف جامع از اقتصاد مقاومتی ارائه شد که به تعریفی جهانی و جهان‌شمول تبدیل گردید. در ۱۴ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در کشورهای مختلف، این تعریف مورد استفاده قرار گرفت که اقتصاد مقاومتی، الگویی از نظام اقتصادی است که در شرایط دشواری، تهدید و با وجود انواع مشکلات و موانع، بتواند به اهداف خود برسد. این تعریف برای همه کشورها مفید است، چون همه کشورهای دنیا اهدافی دارند که برگرفته از نظام سیاسی و ایدئولوژی خودشان است و همه این کشورها در مسیر تحقق اهداف‌شان با مشکلاتی مواجه‌اند.

اقتصاد مقاومتی فقط مختص شرایط ایران یا صرفاً به‌خاطر تحریم نیست. مشکلاتی وجود دارد که ربطی به تحریم ندارد. به‌عنوان مثال، بیماری‌های فراگیر و عمومی ـ که از قضا در دو سال اخیر با همه‌گیری بیماری کرونا مواجه شدیم ـ یا جنگ، که یکی دیگر از موانع تحقق اهداف اقتصادی است. اقتصادی می‌تواند در این شرایط مسیر خود را ادامه دهد که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد. همچنین بلایای طبیعی یا بحران‌هایی ناشی از کمبود منابع مانند آب، منابع طبیعی، یا انرژی، نیز ازجمله چالش‌هایی‌اند که ممکن است در هر کشوری رخ دهند. فلذا همه ملت‌ها باید تلاش کنند نظام اقتصادی خود را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی قرار دهند؛ تا اگر با تحریم یا جنگ و... مواجه شدند، اقتصاد مردم دچار اختلال نشود، بلکه پیشرفت کند و رفاه مردم تأمین شود.

بنابراین، اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد تحریم است، نه اقتصاد بیماری، نه اقتصاد جنگ، و نه اقتصاد قحطی؛ بلکه فراتر از آن است. الگویی است که اگر مشکلی برای کشور پیش بیاید، اقتصاد بتواند به حیات، پیشرفت و تحقق اهداف خود ادامه دهد.

سطوح اقتصاد مقاومتی و جایگاه ایران در آن

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چند سطح و طرح مطرح می‌شود:

۱. اقتصاد خانواده مقاومتی
۲. اقتصاد محلی مقاومتی (برای محلات شهری یا روستایی)
۳. اقتصاد منطقه‌ای مقاومتی (در سطح کلان‌شهر یا استان)
۴. اقتصاد ملی مقاومتی (در سطح کشور)
۵. اقتصاد جهانی مقاومتی

به هر نسبتی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال شوند، تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و بین‌المللی ممکن خواهد شد.

در مورد کشور ایران می‌توان با جدیت گفت که یکی از مقاومتی‌ترین اقتصادهای دنیا، اقتصاد ایران است. چرا که کشور ما شرایط جنگ تحمیلی در ابتدای انقلاب را تجربه کرده و با وجود چالش‌های جدی توانسته خود را حفظ کند. همچنین در شرایط تحریم نیز تاب‌آوری خود را نشان داده است.

اما برعکس، اقتصاد رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان تاب‌آوری لازم را برای شرایط جنگی بلندمدت ندارد، درحالی‌که اقتصاد ایران توان و ظرفیت کافی برای جنگ طولانی‌مدت را دارد. بنابراین، می‌توان به‌طور نسبی گفت که اقتصاد ایران، یک اقتصاد مقاومتی است. البته از نظر شاخص‌های ایده‌آل، هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی پیگیری شوند. اگر اقتصاد کشور واقعاً مقاومتی شود، در شرایط جنگ، دچار بحران نخواهد شد؛ به‌طوری‌که رفاه مردم در زمان جنگ حفظ می‌شود و مسیر پیشرفت اقتصادی متوقف نمی‌گردد.

حال باید این پرسش را مطرح کرد که در شرایط جنگ، سیاست‌های آفندی و پدافندی اقتصادی چه باید باشد؟ این موضوعات، دقیقاً در چارچوب مباحث اقتصاد مقاومتی قابل بررسی‌اند؛ به‌ویژه در شرایط تهدید که متناظر با شرایط تحریم است. در چنین شرایطی است که بحث «مقاوم‌سازی اقتصاد» بیشتر و بهتر شنیده می‌شود.

اقتصاد مقاومتی محدود به جنگ و تحریم نیست

اینکه مبتنی بر بحث جنگ یا تحریم، موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود به این معنی نیست که اگر تهدید یا تحریمی نبود، نباید درباره اقتصاد مقاومتی صحبت کرد؛ بلکه اقتصاد مقاومتی علاوه بر رفع تهدیدها و تحریم‌ها، برای رفع موانع پیشرفت اقتصادی نیز ضرورت دارد.

در موضوع اقتصاد جنگ، چه در بخش آفندی و چه در بخش پدافندی، اگر در شرایط جنگی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که اگر جنگی نبود، کشور به این مدل احتیاجی نداشت؛ بلکه کاملاً برعکس است. پس با این نگاه، موضوع اقتصاد مقاومتی را در بستر جنگ مطرح می‌کنیم که دارای دو محور است:
۱. سیاست‌های اقتصاد آفندی
۲. سیاست‌های اقتصاد پدافندی

مفهوم این دو محور چیست؟ بحث آفند در اقتصاد جنگ به این معناست که وقتی کشور وارد جنگ شد، چه الگوهای اقتصادی‌ای می‌توان به کار برد که باعث تهاجم و ضربه‌زدن به رقیب و دشمن شود. به هر حال، جنگ‌های نوین در دوره جدید عمدتاً جنگ‌های ترکیبی هستند. یعنی کشور با یک جنگ تک‌بعدی مانند جنگ نظامی مواجه نیست، بلکه با جنگ سایبری، جنگ شناختی، جنگ دیپلماتیک و... نیز درگیر است. یکی دیگر از ابعاد این جنگ ترکیبی، جنگ اقتصادی است که باید به آن توجه شود؛ چراکه اگر کشور به آن بی‌توجه باشد، دشمن از همین طریق به کشور ضربه خواهد زد. اما اگر جنگ اقتصادی را یکی از عرصه‌های جنگ ترکیبی بدانیم، باید برای آفند و پدافند آن برنامه‌ریزی کنیم. محور آفندی یعنی استفاده از ابزار اقتصاد در جنگ، و محور پدافندی یعنی مصون نگه‌داشتن اقتصاد کشور از آسیب‌هایی که به‌صورت فعال یا منفعل از سوی دشمن وارد می‌شود.

پدافند اقتصادی و صیانت از رفاه مردم

پدافند یعنی حمایت و مقابله با هجوم علیه جان مردم و زیرساخت‌های کشور. حال، در پدافند اقتصادی، آنچه باید مورد دفاع قرار گیرد چیست؟ سه محور را به‌عنوان اهداف اقتصادی در نظر می‌گیریم که باید از آن‌ها مراقبت و صیانت شود:
۱. رفاه عمومی
۲. پیشرفت اقتصادی کشور
۳. استقلال اقتصادی

پدافند از رفاه مردم یعنی مراقبت از وضعیت رفاه آنان، که در شرایط جنگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. اولین موضوع، درآمد و قدرت خرید مردم است که ممکن است در جنگ اقتصادی آسیب ببیند. ساده‌ترین حالت آن، بیکاری است؛ مثلاً تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی باعث بیکاری ۱٫۵ میلیون کارگر فصلی می‌شود. همچنین ممکن است دولت به‌دلیل مشکلات مالی نتواند حقوق و دستمزد کارمندان خود را بپردازد، یا صندوق‌های بازنشستگی با مشکل پرداخت حقوق بازنشستگان مواجه شوند.

در چنین شرایطی، باید برای هر محور تدابیر مشخصی اندیشیده شود. مثلاً برای صیانت از قدرت خرید مردم، دولت باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد؛ نه سیاست‌های انقباضی. یعنی دولت نباید تزریق پول به جامعه را متوقف کند یا تسهیلات بانکی را کاهش دهد. بلکه باید در صورت لزوم، بودجه خود را از محل استقراض، فروش دارایی‌ها یا حتی خلق پول از سوی بانک مرکزی تأمین کند. این اقدامات نه‌تنها در شرایط جنگی ناپسند نیستند، بلکه ضروری‌اند.

برای مثال، کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. در شرایط جنگی، نمی‌توان گفت که بازار باید مشکل این افراد را حل کند؛ حتی در آزادترین اقتصادهای جهان نیز در شرایط جنگی، دولت مداخله می‌کند. دولت باید از زندگی مردم مراقبت کند.

گام اول در این مسیر، ایجاد بانک اطلاعاتی قوی است که وضعیت درآمد تک‌تک اعضای خانوارها را مشخص کند. در کشور حدود ۲۶ میلیون خانواده وجود دارد؛ پس اگر اطلاعات اشتغال و بیکاری آن‌ها ثبت شود، امکان تحلیل دقیق شرایط فراهم می‌شود. خوشبختانه در دولت شهید رئیسی، سامانه جامع اطلاعات مشاغل ایران ایجاد شد و تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشت. این سامانه با ثبت کد ملی افراد، سابقه کاری آن‌ها را نمایش می‌دهد. البته سامانه‌های تأمین اجتماعی کافی نیستند؛ چون فقط اطلاعات افراد بیمه‌شده رسمی را دارند، درحالی‌که افراد زیادی شغل‌های موقتی یا غیررسمی دارند. پس باید اطلاعیه‌ای صادر شود تا تمام کسانی که در اثر جنگ شغل خود را از دست داده‌اند، اطلاعات خود را ثبت کنند. این سامانه با سامانه جامع رفاه ایرانیان نیز در ارتباط است و می‌تواند اطلاعات افراد بدون درآمد را استخراج کند تا تحت پوشش سیاست انبساطی قرار بگیرند.

درخصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز باید حمایت کامل از سوی دولت انجام شود. چراکه در شرایط جنگ، ورودی این صندوق‌ها کاهش و خروجی آن‌ها افزایش می‌یابد. دولت باید از طریق بودجه یا اعتبار بانکی این کسری را جبران کند. برای مثال، یکی از روش‌ها می‌تواند خرید دارایی‌های غیرمولد سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت باشد. به‌طور کلی، سیاست دولت باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌کس بدون حقوق نماند. حتی افراد بیکار پیش از جنگ هم باید تحت پوشش قرار گیرند و در ازای حمایت مالی، در مشاغل عمومی یا ضروری جنگی به کار گرفته شوند. این‌گونه اقدامات، صیانت از قدرت خرید مردم را ممکن می‌سازد و باید فوراً اجرا شود.

تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگ

محور دیگر پدافند اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی است. دولت باید مراقب شبکه تولید و توزیع باشد تا اقتصاد مقاوم در شرایط بحرانی مثل جنگ، با چالش مواجه نشود. یکی از اصول کلیدی در اقتصاد مقاومتی، داشتن شبکه‌های جایگزین و متنوع‌سازی مسیرهای اجرایی است. اما متنوع‌سازی یعنی چه؟ یعنی مثلاً مبادی واردات کالاها نباید محدود به یک یا دو کشور باشد. اگر آن کشورها به هر دلیل حاضر به همکاری نبودند، کشور دچار مشکل نشود. همچنین نباید فقط از یک یا دو بندر کالا وارد شود.

در حوزه توزیع نیز باید تنوع ایجاد شود. مثلاً اگر شبکه اصناف در جنگ آسیب دید، باید شبکه‌های جایگزین فعال شوند. یکی از این شبکه‌ها، میادین میوه و تره‌بار است که تحت مدیریت حاکمیتی هستند. این مراکز حتی در شرایط اضطراری هم باید فعال بمانند و اجبار به فعالیت آن‌ها وجود داشته باشد.

شبکه موازی دیگر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که باید تحت مدیریت کلان دولت عمل کنند. این فروشگاه‌ها نباید تعطیل باشند، باید کالاهای مورد نیاز مردم را تأمین کنند و نظارت قیمتی جدی بر آن‌ها صورت گیرد تا قیمت‌ها به‌صورت غیرقانونی افزایش نیابد.

در کنار همه این موارد، ایجاد شبکه توزیع مردمی نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. به‌گونه‌ای که شبکه گسترده‌ای از آن در سراسر کشور وجود دارد، مانند شبکه‌های پایگاه بسیج، مدارس، اولیای دانش‌آموزان، مساجد، هیئت‌ها و... که باید برای شرایط اضطراری سازمان‌دهی و سامان‌دهی شوند.
به‌عنوان مثال، اگر شبکه اصناف، میادین میوه و تره‌بار یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای دچار نقص شوند، باید از این شبکه‌های جایگزین مردمی برای تأمین کالاهای اساسی مانند آب و اقلام ضروری استفاده شود.

یکی دیگر از اقدامات مهم شهید آیت‌الله رئیسی، عملیاتی‌کردن موضوع کالابرگ در کشور بود. بر اساس این طرح، همه مردم می‌توانند با کارت بانکی خود، با مراجعه به فروشگاه‌های عضو، کالاهای موردنیاز را با قیمت مشخص تهیه کنند و ما‌به‌التفاوت یارانه‌ای آن نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب فروشنده واریز شود.
عده‌ای در دولت شهید رئیسی با این طرح مخالفت می‌کردند، اما ایشان بر اجرای آن تأکید داشتند و آینده‌نگرانه می‌دانستند که در شرایط خاص و اضطراری مانند جنگ، چنین سامانه‌هایی به کار کشور خواهد آمد. این سامانه‌ها در دستگاه‌های کارت‌خوان تعریف شده‌اند و در فروشگاه‌ها و اصناف قرار دارند. همچنین می‌توان از ظرفیت بسیج مردمی استفاده کرد و این دستگاه‌ها را در اختیار آن‌ها قرار داد.

متنوع‌سازی خدمات و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی

از شبکه مردمی در شرایط اضطراری می‌توان به‌عنوان پایگاه‌های نظارتی نیز بهره گرفت. برای مثال، با استفاده از همدلی بالای مردم، می‌توان از ظرفیت آنان برای نظارت بر اصناف و مغازه‌ها استفاده کرد.

در حوزه انرژی نیز اصل متنوع‌سازی باید رعایت شود. برای مثال، در روزهای ابتدایی جنگ که صف‌های طولانی برای بنزین تشکیل شد، وزارت نفت در عرض چند روز مراکز سیار سوخت را مستقر کرد. یکی دیگر از محورهای پدافند اقتصادی، شبانه‌روزی‌کردن خدمات و فعالیت‌هاست. اگر صفی در حال شکل‌گیری است، باید خدمات مربوطه شبانه‌روزی شود؛ ازجمله فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها و...

در ادامه، نظام پرداخت نیز باید بر اصل متنوع‌سازی مبتنی باشد. نظام بانکی ما مبتنی بر دستگاه‌های کارت‌خوان، خودپردازها و سایر ابزارهای الکترونیکی است، اما این سیستم باید متنوع شود. در صورت حمله سایبری به بانک‌ها، مانند آنچه اخیراً برای دو بانک اتفاق افتاد، اگر در شرایط جنگی همه بانک‌ها از کار بیفتند، جامعه با بحران جدی مواجه خواهد شد.
برای مقابله با این خطر، باید زیرساخت‌های موازی برای نظام پرداخت ایجاد شود. برای مثال، رمزریال (ارز دیجیتال ملی) که مستقل از شبکه بانکی و بر پایه کیف پول‌های دیجیتال است، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. این شبکه در برابر حملات سایبری نسبت به شبکه بانکی آسیب‌پذیری کمتری دارد.

از سوی دیگر، پول نقد نباید در کشور حذف شود؛ به‌ویژه در شرایط جنگی. باید پول نقد به نظام بانکی تزریق شود و سقف برداشت از خودپردازها نیز به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.

محورهای آفند اقتصادی در جنگ ترکیبی

در محور آفند اقتصادی، باید گفت که وقتی کشوری وارد جنگ ترکیبی می‌شود، باید در عرصه جنگ اقتصادی نیز تهاجم صورت گیرد. بخشی از این تهاجم در قالب حملات نظامی است، مانند هدف قرار دادن بنادر و زیرساخت‌های اقتصادی کشور دشمن. برای مثال، بنادر حیفا و سایر بنادر رژیم صهیونیستی پس از حملات موشکی ایران عملاً بسته شدند و برخی کشورها از ارسال کشتی به آن مناطق خودداری کردند. این حمله نظامی، ثمره‌ای اقتصادی در مقیاسی بزرگ به همراه داشت.

همچنین، می‌توان کشورهایی را که با رژیم صهیونیستی تبادل اقتصادی دارند، متقاعد کرد تا این تبادلات را کاهش یا قطع کنند. برای مثال، کشور یمن با بستن دریای سرخ اعلام کرد که هر کشتی به مقصد رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار خواهد گرفت.

در سطحی دیگر، تحریم اقتصادی کشورهایی که با رژیم تبادل دارند نیز مطرح است. به‌عنوان نمونه، افزایش تعرفه واردات کالا از این کشورها یا جلوگیری از ورود کالاهای آن‌ها به ایران.

یکی از ابزارهای آفندی بسیار مهم که هنوز استفاده نشده، بستن تنگه هرمز است؛ جایی که بیش از ۲۰ درصد انرژی جهان از آن عبور می‌کند و تقریباً کنترل آن به‌طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. طبق قوانین بین‌المللی و در شرایط ضرورت، می‌توان عبور کشتی‌ها از این تنگه را ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که حتی اعلام آن می‌تواند عبور ۷۰ تا ۸۰ درصد کشتی‌ها را متوقف کند و اجرای آن نیازمند اقدامات نظامی مکمل است.

چنین اقدامی می‌تواند کشورهایی که درگیر موضوع می‌شوند و منافع‌شان در خطر می‌افتد را به سمت ایران متمایل سازد یا حداقل آن‌ها را از موضع‌گیری خصمانه بازدارد. برای نمونه، پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، بسیاری از کشورهای اروپایی با بستن تنگه هرمز مخالفت کردند، چراکه پیش‌بینی می‌شد قیمت نفت به بالای ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

همچنین می‌توان کشورهای همکار اقتصادی رژیم صهیونیستی مانند ترکیه و آذربایجان را که تأمین‌کننده انرژی هستند، تحت فشار قرار داد. ظرفیت دیگر نیز دریای مدیترانه است؛ جایی که رژیم صهیونیستی با کشورهای مختلفی چون آلمان، انگلیس، رومانی و ایتالیا، مبادلاتی بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار دارد. می‌توان این کشورها را نیز تهدید کرد تا از مبادله با رژیم دست بکشند.

این نوع آفند اقتصادی، اگر بخواهد از حوزه نظامی فراتر رود، باید در سطح بین‌المللی پیگیری شود. برای مثال، سازمان کنفرانس اسلامی می‌تواند از اعضای خود بخواهد که اولاً با رژیم صهیونیستی تبادل اقتصادی نداشته باشند و ثانیاً سایر کشورها را که با رژیم مبادله دارند، تحریم کنند. کشورهای اروپایی تحریم می‌کنند؛ چرا کشورهای اسلامی نتوانند؟ درحالی‌که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی منافع اقتصادی چندصد میلیارد دلاری برای اروپا دارند.

سازمان کنفرانس اسلامی که یک‌چهارم جمعیت جهان را شامل می‌شود، می‌تواند کشورهای اروپایی را تهدید کند تا بین رژیم صهیونیستی و کشورهای اسلامی یکی را انتخاب کنند. به‌عنوان مثال، چین حدود ۱۰ میلیارد دلار با رژیم مبادله دارد، اما چند ده برابر آن را با کشورهای اسلامی تبادل می‌کند. در چنین شرایطی، قطعاً چین کشورهای اسلامی را ترجیح خواهد داد.

بسیاری از این اقدامات آفندی اقتصادی باید پیش از آغاز جنگ اتفاق می‌افتاد؛ در نظریات اقتصاد مقاومتی نیز این موضوعات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در پایان باید گفت که تمامی محورهای آفندی و پدافندی، هم جنبه دولتی و حاکمیتی دارند و هم جنبه مردمی. دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد تا هم وظایف خودش را مشخص کند و هم تکلیف مردم روشن باشد. توصیه کلی این است که مجموعه‌هایی مانند بسیج، مساجد و سایر نهادهای مردمی در صورت نیاز به‌طور فعال وارد میدان شوند.