به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ به نقل از مدرسه مطالعات فقه نظام، مقام معظم رهبری در درس خارج فقه خود به موضوع هدنه یا قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس پرداخت که در ادامه به به بخش شرایط هدنه و جایگاه مصلحت در آن اشاره می شود.

لزوم تعیین مدت

در مورد شرط مدت در پیمان مهادنه، اختلافی میان فقها نیست؛ زیرا اولاً همه فقها قید زمان را در تعریف هدنه به‏کار گرفته‏اند. ثانیاً، ادعا شده که مدت خاصی مورد اجماع است. ثالثا فقها به هنگام استدلال در این مقام، نام از زمان و شرط مدت نبرده‏اند و از همین نام نبردن، مفروغ‏عنه بودن و آشکار بودنش استفاده می‏شود. زیرا عدم ذکر مدت اقتضای همیشگی بودن پیمان هدنه را دارد که قطعا باطل است، پس به ناچار عدم ذکر این شرط را باید نشانه مسلم دانستن و بدیهی بودن آن به‏شمار آورد. پیمانی که مقتضی همیشگی بودن هدنه باشد قطعا خلاف مصلحت است و به طریق اولی بطلان چنین پیمانی دانسته می‏شود. وانگهی مشروط دانستن صحت هدنه به تعیین مدت، به معنای آن نیست که مستلزم حکمی تکلیفی باشد؛ یعنی آن عقد هدنه بدون تعیین وقت و یا حتی با تصریح به همیشگی بودن، حرام باشد. به فرض اینکه دشمن تن به هدنه مدت‏دار ندهد و آن را جز به صورت مطلق یا همیشگی نپذیرد و ادامه جنگ هم زیان‏های فراوانی برای اسلام و مسلمانان در پی داشته باشد، بر امام منعی نیست که هدنه را بدون ذکر مدت منعقد سازد و این کار بر او حرام نخواهد بود، گرچه این هدنه در واقع فاسد است و اساسا منعقد نشده است. در این صورت مسلمانان تا زمانی که نیازمند باشند، از متارکه پیش آمده استفاده خواهند برد و امام نیز در امر جنگ هر زمان که بخواهد حق انتخاب خواهد داشت. فقها قدر متیقن جواز هدنه و قدر متیقن عدم جواز آن را از نظر زمانی تعیین کرده‏اند که در اینجا متعرض آن می‏شویم و در پی دلایل آن برمی‏آییم تا حقیقت حال آشکار شود.

اقول فقها 

1. قدر متیقن جواز هدنه را در صورت نیرومند بودن مسلمانان، مدت چهار ماه ذکر کرده‏اند. بنابراین بستن پیمان هدنه به مدت چهارماه و کمتر از آن جایز است و در کتب چند تن از فقهای ما، ادعای اجماع براین مطلب شده است. مرحوم شیخ طوسی بر این مطلب به آیه شریفه «فسیحوا فی الارض اربعة اشهر» استناده کرده است. بنابراین اگر مسلمانان برای مدت چهارماه با کافران جنگی پیمان آتش‏بس ببندند، اگرچه نیرومند باشند، جایز است. استدلال به این آیه با ضمیمه کردن شان نزول آیه بدان کامل می‏گردد. می‏دانیم که این آیه به هنگام بازگشت پیامبر(ص) از تبوک نازل شد و آن هنگام پیامبر در کمال نیرومندی و اقتدار بود.لیکن مرحوم صاحب جواهر در استدلال به این آیه مناقشه کرده و آن‏را خارج از محل کلام دانسته و گفته است که اساسا مدلول آیه، انعقاد پیمان مهادنه به مدت چهارماه نیست، بلکه مشخصا مهلت دادن به مشرکانی است که با آنان پیمانی بسته شده بود، آن هم به زبان وعید و تهدید. اشکال ایشان بجاست، افزون بر آن فرض قوت مسلمانان درآن هنگام کاملا معلوم نیست، اگرچه در تاریخ چنین می‏نماید. چون چه‏بسا اصحاب رسول‏خدا(ص) پس از حرکت به سوی تبوک، با آن گرما و مسیر طولانی، دچار خستگی و ملال شده بودند، به‏ویژه آن‏که این غزوه به فاصله زمانی اندک پس از غزوه دیگری صورت گرفت. لذا رسول‏خدا(ص) می‏خواست با سیاست الهی خود، از طریق مهلت دادن به مشرکان به مدت چهارماه، نشاط و نیروی اصحاب خود را به آنان بازگرداند. پس حق با صاحب جواهر است که می‏فرماید: «العمدة حینئذ فی اثبات ذلک علی جهة العموم، الاجماع ان تم؛ پس در این صورت عمده دلیل برای اثبات این مدت، به طور عام، اجماع است، اگر چنین اجماعی تمام باشد». به نظر ما، این اجماع نیز هرگز تمام نیست، زیرا در سخنان شیخ و معاصرانش از آن نامی برده نشده است و در سخنان آنان برای اثبات این حکم فقط به آیه مذکور استدلال شده است که خود این نظر را تقویت می‏کند که این اجماع مدرکی است و غرض از نقل آن، تنها اشاره به شیوع این قول در میان فقها و عدم مخالفت کسی با آن است، نه آن اجماع مصطلح که از ادله اربعه به‏شمار می‏رود. آنچه نشاید در آن ترید داشت، آن است که مهادنه تا چهارماه در صورتی که مصلحتی در آن باشد، جایز است، گرچه مسلمانان بر جنگ توانا باشند. زیرا چنین مهادنه‏ای قدر متیقن از اطلاقات ادله مهادنه است و از کتاب و سنت نیز ردعی در این مورد وارد نشده است. بنابراین برای اثبات جواز آن نیازی به استدلال به آیه شریفه مذکور چنانکه در کلام شیخ آمده، نیست. از این نکته هم‏چنین نادرستی سخن صاحب جواهر نیز معلوم می‏شود که گفت: «اگر اجماع تمام نباشد، ادله‏ای که دلالت بر تشویق و ترغیب به قتل مشرکان و به کمین نشستن برای آنان در هر کمین‏گاهی دارد، مقتضی عدم جواز مهادنه است.» 2. فقها بیشترین مدتی را که مسلمانان ـ در صورت قدرت و شوکتشان ـ می‏توانند با مشرکان پیمان مهادنه ببندند معین نموده و آن‏را یک سال دانسته‏اند و بیش از آن را جایز ندانسته‏اند. محقق حلی در شرایع می‏فرماید: «و لا تجوز اکثر من سنة علی قول مشهور؛ یعنی بنابر قول مشهور بیش از یک‏سال جایز نیست.» علامه حلی نیز در تذکره‏می‏فرماید: «اذا کان فی المسلمین قوة، لم یجز للامام ان یهادنهم اکثر من سنة اجماعا؛ اگر مسلمانان دارای قدرت باشند، برای امام جایز نیست که بیش از یک‏سال با مشرکان پیمان مهادنه ببندد، اجماعا.» سخن شیخ طوسی متفاوت است. ایشان در مبسوط می‏فرماید: «و لا یجوز الی سنة و زیادة علیها بلاخلاف.» بنابراین مقتضای این تعبیر آن است که پیمان مهادنه بستن ـ در صورتی که مسلمانان نیرومند باشند ـ برای مدت یک‏سال نیز جایز نیست، حال آن‏که از سخنانی که از علامه و محقق نقل کردیم، چنین برمی‏آید که حداکثر تا یک سال جایز است. اما سخن شیخ با آیه شریفه‏ای که در این مورد بدان استدلال شده است؛ یعنی «پس هرگاه ماه‏های حرام به پایان رسید، مشرکان را بکشید...» همسازتر است. زیرا قائلان به این مطلب از این آیه چنین دریافته‏اند که در هر سال قمری، پس از انقضای ماه‏های حرام، جهاد واجب است و آشکار است که مهادنه یک‏ساله با وقوع جنگ در آن سال -گرچه به مدت یک‏روز منافات دارد. البته احتمال دارد که علامه و محقق‏ره نیز موافق نظر شیخ باشند و تعبیر به سال درگفتارشان، صرفا از سر تسامح باشد. محقق آقا ضیاءالدین؛ در شرح خود بر تبصره، در دلالت آیه «فاذا انسلخ الاشهر الحرام، فاقتلوا المشرکین» اشکالی کرده که نهایت آن‏چه از این آیه به‏دست می‏آید، وجوب قتال در هر سال به حسب مصلحت اولیه است و این وجوب با جواز ترک قتال براثر بستن پیمان مهادنه با مشرکان به دلیل مصلحت قوی‏تری، منافات ندارد.[تا آن‏جا که می‏فرماید:] «بنابراین مجالی برای توهم معارضه میان دلیل قتال پس از انقضای ماه‏های حرام -که گویای وجوب آن در هر سال است و آیه صلح و هدنه، نمی‏ماند.» در این باب نکته‏ای گفتنی است و آن این که ما با نظر صاحب مسالک مبنی بر عدم دلالت ماده و هیات امر بر مره یا تکرار موافقیم و این نکته مورد قبول همه محققان اصولی متاخر است و هیچ کس تردیدی ندارد که امر صرفا اراده ایجاد طبیعت ماموربه است و هیچ اشعاری به لزوم تکرار آن ندارد. لیکن ادعای دلالت آیه شریفه بر وجوب قتال پس از انقضای ماه‏های حرام در هر سال، از نظر معتقدان به این نظر، مبتنی بر دلالت امر بر تکرار نیست، بلکه براساس دلالت قضیه حقیقیه بر فعلیت‏حکم به هنگام تحقق موضوع در هر زمان و مکانی است. طبق این نظرگاه حکم در آیه شریفه «فاذا انسلخ الاشهر الحرام‏»، همان‏گونه که از ادله احکام شرعی و حتی قوانین و احکام مدنی و شخصی ـ اعم از دینی و عرفی ـ انتظار می‏رود، به صورت قضیه حقیقیه است و هرگاه و هرجا موضوع جهاد ـ یعنی انقضای ماه‏های حرام ـ در خارج محقق شد، حکم آن یعنی وجوب جهاد و ریشه‏کن کردن مشرکان، محقق می‏گردد. لیکن چه‏ بسا بتوان این احتمال را داد که مقصود، بیان حکم جهاد در غیر ماه‏های حرام باشد و ذکر به سرآمدن آن ماه‏ها، صرفا به عنوان مقدمه برای بیان آن حکم کلی باشد بی آن که درصدد بیان آن‏چه در هر سال پس از پایان ماه‏های حرام واجب است، باشد. بنابراین غایت مفاد آیه، وجوب جهاد در غیر ماه‏های حرام است، بی‏آن‏که دلالتی بر وجوب ادامه و تکرارش در یک‏سال و یا هر سال باشد، مگر آن که ملتزم شویم امر دلالت بر تکرار دارد. چه‏بسا مقصود صاحب مسالک نیز همین باشد. اما این احتمال از ظاهر آیه بعید است. در هر صورت، همه این‏ها براین اساس است که حکم در آیه به نحو قضیه حقیقیه باشد. البته بنابر آن‏که حکم در این آیه به نحو قضیه خارجیه باشد -که مختار ما نیز چنین است و به‏زودی آن را روشن خواهیم ساخت‏ مساله فرق خواهد کرد و حکم به تکرار این تکلیف، نیازمند قرینه‏ای لفظی یا عقلی خواهد بود که به آیه منضم شود والا مقتضای اطلاق امر، آن است که حتی با یک مرتبه تحقق ماموربه، امتثال صورت گرفته و تکلیف ساقط شده است. ممکن است بر سخن محقق عراقی اشکال شود «که گرچه احکام شرعی در عالم ثبوت، برآیند کسر و انکسار میان مصالح و مفاسد بسیاری است که غالبا از نظر مکلف پوشیده است، لیکن در عالم اثبات تابع ادله شرعی عقلی و نقلی است و از آن‏ها کشف می‏شود و نمی‏توان اطلاقات آن‏ها را با مصلحت مقید ساخت، آن‏گونه که با ضرورت مقید می‏شود.» اما می‏توان نظر محقق عراقی را به گونه‏ای تقریر کرد که اشکال مذکور بر آن وارد نباشد، بدین بیان: چون آن که امر جنگ و صلح به دست اوست، همواره زمانی دست به مهادنه می‏زند که مصالحی هم سنگ و گاه برتر از مصالح جنگ آن را اقتضا و یا ایجاب کند، و به واسطه وجود چنان مصالحی است که حکم هدنه بر حکم جهاد که با ادله شرعی بسیاری ثابت‏شده است، مقدم می‏گردد و دلیل آن بر ادله جهاد حاکم می‏شود و یا آن‏را مقید می‏کند. در موضوع آیه انسلاخ نیز اگر فرض کنیم که مصلحتی برتر از مصلحت جهاد در میان باشد، می‏توان به تعین هدنه و عدم وجوب حکم آیه مذکور; یعنی قتال پس از انتهای ماه‏های حرام، حکم نمود. از این‏رو حکم این آیه مانند حکم دیگر آیات جهاد، مقید به نبود مصلحت در ترک آن است; مصلحتی که بر جهاد مقدم باشد و آن موردی که در آن چنین مصلحتی فرض شود، دیگر مورد جهاد نخواهد بود، بلکه مورد هدنه خواهد بود. در نتیجه هرگاه هدنه دارای مصلحتی قوی‏تر از مصلحت جهاد باشد، استمرار آن حتی پس از انقضای ماه‏های حرام جایز است. پس خدشه‏ای که این محقق بر استدلال به آیه انسلاخ برای اثبات عدم جواز هدنه به مدت بیشتر از یک‏سال وارد کرده است، همچنان به قوت خود باقی است و اشکال یادشده برآن وارد نیست. لیکن اشکال دیگری که همچنان پابرجای است این است که آیه انسلاخ اخص از دلیل هدنه است، پس برآن مقدم می‏گردد. بیان مطلب آن که از ظاهر آیه انسلاخ ـ بنابراین که حکم در آن به نحو قضیه حقیقیه اخذ شده باشد ـ چنین برمی‏آید که مدلول آن منحصر به بیان اصل وجوب جهاد ـ همچون دیگر عمومات این باب ـ نیست. بلکه خطاب در آن اولا و بالذات برای بیان امر دیگری است و آن هم وجوب قتل مشرکان پس از به پایان رسیدن ماه‏های حرام است; بدین معنا که از نظر شارع مقدس این برهه زمانی دارای خصوصیتی است برای اجرای عملیات قتال، به‏گونه‏ای که به تاخیر انداختن آن را نمی‏پسندد. پس به‏سر آمدن ماه‏های حرام شرط توجه این جنبه اصلی مفاد آیه شریفه است و نتیجه‏اش آن است که پیش‏دستی برای جهاد پس از به پایان رسیدن ماه‏های حرام، در هر سال تا پیش از آغاز همان ماه‏ها در سال آینده از نظر شارع مقدس، امر مطلوبی است. مخفی نماند که با این بیان، استدلال آن که به این آیه بر عدم جواز خودداری از جهاد در سراسر سال استدلال کرده است، تمام می‏گردد. حاصل این بیان آن است که آیه انسلاخ اخص از دلیل هدنه است؛ زیرا اختصاص به پس از پایان ماه‏های حرام دارد. لذا بر دلیل هدنه مقدم می‏گردد و آن را مقید می‏کند به مدت زمانی که در هدنه اخذ شده است. و دیگر نوبت به ملاحظه مصلحت و تفاضل آن در باب قتال و صلح نمی‏رسد. در نتیجه باید گفت که اگر هدنه دارای مصلحت باشد، جایز است، مگر در مورد آیه انسلاخ. یعنی قتال پس از انقضای ماه‏های حرام. از همه آن چه در مورد اشکالات شهید ثانی و محقق عراقی‏ره بیان کردیم، چنین به‏دست می‏آید که استدلال به آیه انسلاخ برای اثبات این که هدنه تا یک‏سال و بیشتر از آن جایز نیست، صحیح است و اشکالات آن‏دو بزرگوار بر آن وارد نیست.