به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در پی تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات منطقه‌ای و استمرار تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران، حسین صمصامی، نماینده دورۀ دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزۀ انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت به عملکرد این نهاد کلیدی اقتصادی کشور هشدار داد و خواستار اصلاح فوری و شفاف سیاست‌های ارزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد کشور شد.

متن کامل نامه

این نماینده با اشاره به تبعات ویرانگر تصمیمات نادرست بانک مرکزی، تاکید کرد که ادامه این روند، امنیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است و برخی اقدامات فعلی بانک مرکزی را در تعارض آشکار با قوانین بالادستی کشور معرفی کرده و خواستار پاسخ‌گویی فوری شده است.

چهار محور اصلی انتقاد: از سقوط ارزش پول تا بی‌توجهی به قانون

در این نامه، چهار موضوع اصلی مورد انتقاد قرار گرفته است:

۱. دستورالعمل جدید ارزهای قابل حمل و نگهداری در تعارض با قوانین:

صمصامی هشدار داد که دستورالعمل خرداد ۱۴۰۴ درباره تعیین میزان ارز قابل حمل، در تعارض با قوانین مبارزه با قاچاق، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و عدم ثبت دارایی‌هایی چون ارز، طلا و رمزارز، راه را برای فرار مالیاتی، تأمین مالی قاچاق و حتی تروریسم باز گذاشته است.

۲. مصوبات کارگروه بازگشت ارز در تضاد با مصوبات هیئت وزیران:

وی انتقاد کرد که مصوبات کارگروه مستقر در بانک مرکزی، به‌جای الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، آن را به ۶۰ درصد کاهش داده‌اند، که برخلاف قانون است و این رویکرد موجب خروج میلیاردها دلار از چرخه اقتصادی کشور می‌شود و خطری برای ذخایر ارزی در میانه جنگ اقتصادی است.

۳. جریمه ناچیز صادرکنندگان متخلف؛ خنثی‌سازی قانون مبارزه با قاچاق:

در بخشی از نامه، به تعیین جریمه ناچیز ۵۵۰ تومان برای هر یوروی بازنگشته اشاره شد و آمده است که چنین رویکردی عملاً قانون مبارزه با قاچاق را خنثی کرده است. این در حالی است که خروج سرمایه و فساد ارزی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ملی عنوان شده‌اند.

۴. سیاست‌های متناقض ارزی و احیای بازارهای چندنرخی:

صمصامی تأکید کرد که وعده تثبیت نرخ ارز با عدد ۲۸۵۰۰ تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ با عقب‌نشینی سریع بانک مرکزی همراه بوده و نرخ رسمی به بیش از ۳۷۵۰۰ تومان رسید. سپس با حذف بازار نیما و راه‌اندازی بازارهای موازی، کشور به سمت چندنرخی شدن مجدد حرکت کرده است؛ سیاستی که پیش‌تر نیز موجب بی‌ثباتی بازار و افزایش نرخ ارز تا مرز ۶۰ هزار تومان شده بود.

پیشنهادات فوری برای اصلاح وضع موجود

در ادامه این نامه، صمصامی خواستار اقدامات عاجل زیر شده است:

1. انتشار علنی تمامی مصوبات کارگروه بازگشت ارز از بدو تشکیل تاکنون.

2. بررسی حقوقی و تطبیقی این مصوبات توسط تیم حقوقی بانک مرکزی، معاونت حقوقی مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق.

3. ابطال فوری مصوبات مغایر با قانون.

4. پاسخ‌گویی رئیس و اعضای کارگروه در صورت احراز تخلفات احتمالی.

حذف نیما؛ احیای قاچاق؟

این نماینده مجلس هشدار می‌دهد که افتتاح بازار معاملات امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلا، به معنای احیای مجدد بازار ارز اشخاص و رسمیت‌بخشی به بازار آزاد قاچاق ارز است و این اقدام در تضاد با سیاست تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز است.

حرکت انقلابی برای نجات پول ملی

در پایان نامه آمده است که نجات ارزش پول ملی، تنها با یک عزم انقلابی و همراهی همه‌جانبه مدیران، نمایندگان، نهادهای نظارتی و مردم ممکن است. نماینده مجلس هشدار داده که تکرار تجربه‌های اشتباه گذشته، تنها به سقوط بیشتر اقتصاد، تشدید نارضایتی عمومی و ضربه به اعتماد عمومی خواهد انجامید.

در پایان نامه با اشاره به نقش مردم در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن، بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و بازگشت به اجرای قانون تأکید شده و آمده است، اگر اراده‌ای برای اجرا باشد، حتی تحت شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان اقتصاد ملی را به رشد پایدار رساند و طرح ۱۶ بندی با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس از مرداد سال گذشته به دولت ارائه شده اما پاسخی دریافت نشده است.

رونوشت به مقامات ارشد نظام

این نامه جهت پیگیری و اطلاع، به نهادهایی چون ریاست‌جمهوری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ارسال شده است.