به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، سیدمصطفی یاسری، پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی، در یادداشتی مطرح کرد؛

۱. کلیات قانون

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (زین پس «قانون») در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، توسط ریاست جمهوری وقت ابلاغ شد. این قانون که ۱۶ ماده دارد را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد که بخش اول شامل تکالیفی است که به عهده ارکان مختلف حاکمیت قرار داده شده است؛ از وزارت امور خارجه تا مرکز ملی فضای مجازی. بخش دوم عموما شامل بیان عناوینی مجرمانه و کیفر آنهاست که عموما در مورد شهروندان است. در این نوشتار مروری بر موادی از این قانون خواهد شد که با فضای مجازی مرتبط است. توجه مجدد به برخی مقررات موضوعه در این قانون و مرور آنها ممکن است در این روزها که مام وطن درگیر تهاجم وحشیانه رژیم صهیونی است مفید باشد. این قانون که در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و در پس برخی رخدادها در همان زمان مانند تشدید فشار بر ایران از طریق حملات متعدد سایبری علیه ایران، ترور ناجوانمردانه سردار حاج قاسم سلیمانی و طرح ضمیمه کردن کرانه باختری تصویب شد، ورای آن‌که صرفا بیان مواضع سیاسی حاکمیت باشد، به بیان برخی وظایف و تکالیف اشخاص حقیقی ایرانی و نهادهای مختلف حاکمیت پرداخت و الزامات و تکالیف روشنی وضع کرد. مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها در حوزه‌های مختلف، با غایت دفاع از ملت مظلوم فلسطین، مقابله با تهدیدات رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایات آن از جمله این موارد بود.

۲. بررسی ابعاد حاکمیتی قانون

در ماده ۴ قانون، بیان شده است که «صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات یا سازمان های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاهها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود». در این ماده به صورت مستقیم به فضای مجازی پرداخته نشده است اما به‌نظر می‌رسد صدور مجوز از سوی دولت برای حضور نمایندگان رژیم در هر پلتفرم یا رویداد آنلاین نیز ممنوع است (حبس درجه ۵ معادل حبس از ۲ تا ۵ سال است). هم‌چنین پروژه‌های مشترک تحقیقاتی آنلاین، ایجاد بستر برای فعالیت نهادهای مرتبط، تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های آنلاین مجوز‌محور که به مشارکت نهادهای صهیونی مرتبط شود نیز ممنوع خواهد بود. البته باید توجه داشت که بر اساس یک اصل مهم در حقوق کیفری (اصل تفسیر به نفع متهم یا همان اصل تفسیر مضیق قانون) تسری این مسئله به خود حضور در کنار اشخاص ممکن است محل بحث باشد). ماده ۵ این قانون بیان داشته است «هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می باشد؛ همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکتهای ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گردد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید». باید توجه داشت که در این ماده ابتدائا منع استفاده از هرنوع سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی و فعالیت پلتفرم‌های نرم‌افزاری متعلق به آن در ایران مورد تاکید است، به نظر می‌رسد که هدف از وضع این مقرره جلوگیری از نفوذ، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات یا اعمال خرابکارانه مانند عملیات پیجر است. قانون در ادامه شرکت‌های ایرانی را از ارائه خدمات خود به سکوهای مذکور (سکوهای صرفا تولیدی رژیم صهیونی) را نیز منع می‌کند که ممکن است شامل خدمات بسیاری مانند Hosting Services، خدمات پهنای باند و اتصال به اینترنت، خدمات پشتیبانی فنی، توسعه نرم‌افزار، خدمات بازاریابی، خدمات مالی و پرداخت و انواع دیگر خدمات مورد تصور است و نهایتا هم مجازات شخص را بیان می‌دارد که حبس به مدت ۲ تا ۵ سال است. در ماده پیشین، نکته مهم، تکلیفی‌ست که بر عهده مرکز ملی فضای مجازی نهاده شده و بیان شده که وظیفه مرکز ملی، شناسایی ابتدایی سخت‌افزارها و سکوها و اعلام آن‌ها به دادستانی است. در واقع وظیفه شناسایی سخت‌افزارها و سکوهای نرم‌افزاری ممنوعه را به طور مشخص بر عهده این مرکز، در همکاری با وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده است.

نکته مهم، تکلیفی‌ست که بر عهده مرکز ملی فضای مجازی نهاده شده و بیان شده که وظیفه مرکز ملی، شناسایی ابتدایی سخت‌افزارها و سکوها و اعلام آن‌ها به دادستانی است. در واقع وظیفه شناسایی سخت‌افزارها و سکوهای نرم‌افزاری ممنوعه را به طور مشخص بر عهده این مرکز، در همکاری با وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده است.

ماده ۱۴ این قانون ابراز داشته «کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضد بشری صهیونیسم بین الملل و رژیم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصولات فرهنگی استفاده کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید». این مقرره فتح باب مهمی در فضای مجازی در مبارزه با رژیم صهیونی است و فضای مجازی ابزاری قدرتمند در راستای اجرای آن است. اولین کار مهم، مستندسازی آنلاین، به معنای آرشیو و انتشار مستندات تصویری، صوتی و متنی از جنایات رژیم صهیونی که توسط کاربران و سازمان‌های مختلف در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می‌شوند است. این داده‌ها ممکن است مدارکی مهم در پیگیری‌های لاحق بین‌المللی باشند. نکته مهم دیگر آگاهی‌بخشی و ایجاد کمپین‌های مرتبط برای تنویر افکار عمومی جهانیان است. اینکه بتوان افکار عمومی جامعه جهانی در حمایت بین‌المللی از طرح‌های قانونی علیه رژیم صهیونیستی را جلب کرد بسیار حائز اهمیت است.

۳. جرم انگاری‌های مصرح در قانون نسبت به فضای مجازی

در ماده ۶ این قانون آمده است «هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد». می‌دانیم که مجازات محارب و مفسد فی‌الارض، بر اساس قانون مجازات اسلامی، اعدام است اما مجازات‌های دیگری مانند نفی بلد نیز برای آنها متصور است. قانون اینجا مشخصا اشد مجازات (اعدام) را در نظر نگرفته است و نیز باید توجه داشت که آیا اساسا منظور از اشد مجازات اعدام است یا مسئله دیگری مدنظر قانون است؛ اساسا پس از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم مجزا هستند که هرکدام ممکن است مجازات‌های متفاوتی داشته باشند و نیاز به تصریح مشخص‌تری از سوی قانون دیده می‌شود. بایستی توجه داشت که همکاری اطلاعاتی و جاسوسی با قید هرگونه آمده است و ممکن است شامل جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، نفوذ به شبکه‌های اطلاعاتی، ارائه تحلیل و ارزیابی اطلاعاتی، کمک به عوامل رژیم صهیونیستی برای دسترسی به اطلاعات یا انجام عملیات یا جاسوسی سایبری، استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری برای جمع‌آوری اطلاعات یا آسیب رساندن به زیرساخت‌ها، فریب افراد جهت دسترسی به اطلاعات یا سیستم‌هایشان و هر نوع دیگری از این قبیل اقدامات که قید همکاری بر آنها صدق کند ممکن است در دامنه این ماده قرار گیرد. در ماده ۸ قانون اظهار شده است «هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تأیید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود». نکته قابل توجه این است که در تفسیر تمام مفاد قانونی دارای جرم‌انگاری، توجه به اصل تفسیر به نفع متهم نکته اصلی تفسیر مقررات است و مثلا در این ماده دشوار است بتوان صرف دنبال کردن یا پسند کردن یک فرسته مرتبط با رژیم را بر اساس این مقرره جرم‌انگاری کرد. هم‌چنین باید توجه داشت که وجود عنصر معنوی جرم یعنی تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی باید احراز شود. بر اساس این ماده نیز به نظر می‌رسد در حوزه فضای مجازی، مسائلی مانند تولید و انتشار محتوا در جهت مذکور و یا تبلیغات به صورت دیجیتال، ایجاد کارزارهای آنلاین، مساعدت اقتصادی و مالی در فضای دیجیتال مانند سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال، فعالیت‌های فرهنگی و علمی آنلاین مانند تبادل دانش و تحقیقات آنلاین یا همکاری‌های امنیتی و نظامی در فضای سایبری در شمول این ماده قرار می‌گیرد.

۴. جمع‌بندی

بررسی مواد این قانون حاکی است که فضای مجازی و نهادهای متولی آن من‌جمله مرکز ملی فضای مجازی، نقشی اساسی در اجرای آن دارند. امروزه که بخش عظیمی از تعاملات، اطلاعات و حتی تهدیدات در بستر دیجیتال شکل گرفته است، این قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم، گستره‌ای وسیع از فعالیت‌های برخط را در بر می‌گیرد و دارای رویکردی جامع برای مقابله با رژیم صهیونی است. با توجه به دگرگونی‌های عمیق فناورانه، بخش اعظمی از اجرای آن به پایش، نظارت و اقدامات مؤثر دیگر مانند آموزش در فضای مجازی گره خورده است. این قانون نه تنها به دنبال جلوگیری از نفوذ و جاسوسی در دنیای واقعی است، بلکه به دنبال ایجاد جبهه‌ای مستحکم و فعال در عرصه سایبری برای مقابله با تهدیدات و پروپاگاندای رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان‌های ملت فلسطین است و شایسته است که نهادها و اشخاص حقیقی ضمن اطلاع‌رسانی آن، در اجرای هر چه دقیق‌تر و صحیح‌تر این قانون کوشا و پویا باشند.