به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام ابرهیم موسی زاده استاد حوزه علمیه قم در نشستی با عنوان «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» 18 تیر ماه در دانشگاه باقرالعلوم قم براگزار شد، نگاه نظام واره ای داشتن به فقه را لازمه بحث از دفاع در شرایط کنونی دانستند. درادامه به مباحث مطرح شده توسط ایشان اشاره می شود.  

تحول تاریخی ابزارهای دفاع و ثبات موضوع آن در فقه

مسئله‌ای که امروز مورد بحث قرار گرفته، یکی از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین موضوعات در فقه اسلامی است. این مسئله نه تنها قدمتی دیرینه دارد، بلکه به دلیل گستردگی آیات قرآن کریم در باب جهاد و دفاع، از دیرباز مورد توجه فقها قرار گرفته است. از این جهت، منابع فقهی در زمینه دفاع از جامعه اسلامی، دفاع از ولی، حاکم و امام جامعه اسلامی بسیار غنی و پرمحتوا هستند.   گرچه شکل دفاع در طول تاریخ دستخوش تغییر شده است—از جنگ‌های سنتی با شمشیر و نیزه تا جنگ‌های مدرن با ابزارهایی چون موشک، پهپاد، فضای سایبری، جنگ شناختی و ترکیبی—اما اصل مسئله دفاع همچنان جایگاه خود را در ابواب فقهی حفظ کرده است. منابع فقهی اعم از قرآن، روایات، اجماع، عقل و فطرت، همگی به‌صورت صریح و گسترده بر مشروعیت و ضرورت دفاع دلالت دارند.  

ضرورت نگاه نظام‌مند به مسئله دفاع در فقه اسلامی

نکته‌ای که مورد تأکید است، ضرورت نظام‌مندی در مسئله دفاع، به‌ویژه در دفاع از ولی جامعه اسلامی است. اگر این موضوع به‌صورت نظام‌مند و ساختاریافته مورد توجه قرار گیرد، می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های فقهی، راه‌حل‌های مناسبی برای مسائل روز ارائه کرد. به‌ویژه با توجه به اینکه منابع فقهی ما در این زمینه فراوان‌اند و فقه ما، فقهی کشفی است، جایی برای توسل به اصول عملی باقی نمی‌ماند و از حیرت در مقام استنباط خارج خواهیم شد.   از منظر فقهی، باید تأکید کرد که میان امام، ولی، و حاکم جامعه اسلامی تفاوتی وجود ندارد؛ این‌ها عناوینی متفاوت برای یک حقیقت هستند. ولایت، به‌عنوان رکن اساسی جامعه اسلامی، عنصر بنیادینی است که بدون آن تحقق جامعه اسلامی ممکن نیست. اگرچه در جهان اسلام کشورهای متعددی وجود دارند، اما اغلب آن‌ها تنها از نظر اسمی اسلامی‌اند و فاقد نظام قانون‌گذاری اسلامی و فاقد ولایت اسلامی واقعی می باشند.  در نتیجه، تهدید، تهاجم یا تعرض به ولی جامعه اسلامی، معادل با تضعیف یا انهدام اساس جامعه اسلامی است. چون ولی و جامعه اسلامی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. از همین‌رو، دفاع از ولی، دفاع از اساس و موجودیت جامعه اسلامی تلقی می‌شود.  

جایگاه ولایت در منظومه دفاعی فقه اسلامی

در کتب فقهی سنتی معمولاً گفته شده که جهاد دفاعی زمانی واجب است که سرزمین‌های اسلامی مورد تهاجم قرار گیرند. این دیدگاه، نگاهی جزیره‌ای به مسئله دفاع است. حال آن‌که اگر تهاجم مستقیماً متوجه رأس جامعه اسلامی یعنی ولی و حاکم مشروع باشد، تهدید بسیار جدی‌تری رخ داده است. چراکه ممکن است بخشی از جامعه اسلامی مهاجرت کند یا دچار قبض و بسط جمعیتی شود، اما تا زمانی که رکن ولایت حفظ شده باشد، ساختار جامعه اسلامی نیز پابرجاست. برعکس، اگر ولی از میان برداشته شود، اساس جامعه فرو می‌پاشد؛ بنابر این دفاع از آن در حکم دفاع از اصل اسلام خواهد بود.   از منظر حقوق عمومی نیز، کشورها بر سه پایه تشکیل می‌شوند: سرزمین، جمعیت و حاکمیت. در حالی که تغییر در جمعیت یا سرزمین لزوماً موجودیت کشور را از میان نمی‌برد، فقدان حاکمیت به معنای انحلال واقعی کشور است. در جامعه اسلامی نیز این اصل برقرار است: ولایت عامل وحدت، تداوم، و تحقق جامعه اسلامی است.  

آموزه‌های فقهی مکمل در سایر ابواب فقه برای حمایت دفاعی

افزون بر این، آموزه‌های فقهی بسیاری در سایر ابواب فقه مانند خمس، حج، نماز، قصاص، و حدود نیز وجود دارند که در کنار یکدیگر می‌توانند پایه‌های نظری یک دفاع نظام‌مند را در شرایط جنگ ترکیبی امروز شکل دهند. اصولی مانند «مقابله به مثل» (فَمَنِ اعتَدىٰ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعتَدىٰ عَلَیْكُمْ)، «نفی سبیل» (ولَن یَجعلَ اللهُ للكافِرینَ علی المؤمنینَ سبیلاً)، «منع استضعاف»، «ظلم‌ستیزی» «استکبارزدایی» و «حمایت از مستضعفان» همگی مؤید ضرورت چنین دفاعی هستند.   برخی از این مفاهیم ممکن است به‌صراحت در ابواب سنتی جهاد فقهی نیامده باشند، اما در سایر متون فقهی و آیات و روایات می‌توان شواهد کافی برای آن‌ها یافت. اصولی همچون «تناصر»،  «مسئولیت همگانی در دفاع از سرزمین اسلامی»، و «مشروعیت دفاع» همگی بر این تأکید دارند که می‌توان با کنار هم گذاشتن آنها مجموعه‌ای نظام‌مند و منسجم از آموزه‌های دفاعی استخراج کرد.   آنچه بیان شد، بخشی از آموزه‌های فقهی است که در چارچوب فقه جواهری و در لایه‌های مختلف فقه اسلامی مطرح گردیده است. این آموزه‌ها ظرفیت‌هایی هستند که در ابواب گوناگون فقه یافت می‌شوند، اما تاکنون به‌صورت منسجم و مدون گردآوری نشده‌اند. به نظر می‌رسد این ظرفیت‌ها از مهم‌ترین پشتوانه‌هایی باشند که در شرایط کنونی می‌توان بر اساس آن از جامعه اسلامی و جایگاه ولی فقیه دفاع نمود.  

مقایسه دفاع و جهاد ابتدایی از منظر فقهی

در این میان، خود موضوع «دفاع» نسبت به جهاد ابتدایی، ظرفیت‌هایی متمایز دارد. دفاع، به‌ویژه اگر به‌صورت فردی و در قالب نظام‌مندی انجام شود، از مزایایی برخوردار است که در بسیاری از موارد بهتر از جهاد ابتدایی پاسخ‌گو خواهد بود. جهاد ابتدایی بنا بر نظر فقها، نیازمند اذن امام، حضور حاکم شرعی و تحقق شرایط خاصی است؛ در حالی که دفاع از چنین شرایطی برخوردار نیست. مهم‌ترین ویژگی دفاع این است که نیازی به صدور حکم یا فتوا ندارد و امری عقلی و فطری تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که هر شخص، در هر زمان و مکانی، بدون نیاز به اذن امام یا نایب خاص و عام، در صورت مواجهه با تجاوز، مجاز به دفاع از خود خواهد بود.   یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دفاع، تقدم آن بر سایر واجبات دینی است؛ چنان‌که در کلام فقها نیز آمده است. این اصل قابل تعمیم به شرایط امروز نیز هست؛ به این معنا که اگر دفاع با سایر واجبات تزاحم پیدا کند، اولویت با دفاع خواهد بود. برخی فقها حتی شرط بلوغ را نیز برای دفاع قائل نشده‌اند. همچنین اگر جهاد ابتدایی وظیفه‌ای کفایی و محدود به مجاورت با کفار یا در همسایگی آنها هستند، دفاع تکلیفی همگانی برای تمام مسلمانان خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر فرد مسلمانی که در کشوری مانند آمریکا یا در سرزمین‌های غیراسلامی زندگی می‌کند، به این نتیجه برسد که باید از ولی جامعه حمایت کند، موظف است این وظیفه را با حذف عواملی که ولی جامعه را مورد تعرض قرار داده‌اند، انجام دهد. مجموعه این عوامل، نشان‌دهنده ظرفیت‌های مهم و بنیادینی است که در فقه اسلامی درباره مسئله دفاع وجود دارد. حتی اگر این وجوب به صورت فتوا نیز صادر شود، می تواند مبنای شرعی آن را نیز تبیین کند و می‌تواند این روند را تقویت نماید. در نهایت، باید تأکید کرد که تمامی این ظرفیت‌ها در فقه اسلامی موجود است و تنها نیاز به بازتنظیم و تبویب دقیق دارد؛ بدون آن‌که این کار به معنای التقاط یا نوگرایی بی‌مبنا تلقی شود.