به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری حوز، نشست تبیینی ابعاد حقوقی فتوای تاریخی حضرت آیت‌الله نوری همدانی در مورد «محارب بودن تهدیدکنندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی» در قم برگزار شد.در این نشست حجت الاسلام والمسلمین هاشمی همدانی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم به سخنرانی پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:   عن الامام العسکری (علیه السلام): «فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام ان یقلّدوه». پیش از تبیین حکم مرجع عالیقدر؛ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «دامت برکاته» لازم است متذکر شویم برخی از فروع محاربه در کلمات فقها منقح نشده است، به ویژه فروعی که از جهت موضوع، مستحدث به شمار می‌آید.   حتی برخی فروع غیر مستحدث نیز چنین است؛ مانند: فرع اعتبار قصد اخافه در تحقق محاربه که مساله مشهوری است. صاحب جواهر ذیل این مسأله می‌فرماید: «لم أجد تنقیحا لذلک فی کلام الأصحاب». من تنقیح درستی برای این مسأله در بین اصحاب نیافتم. (جواهرالکلام،ج ۴۱ ص ۵۶۹). از این رو با توجه به اهمیت حکم تاریخی مرجعیت شیعه آیت الله العظمی نوری همدانی «دام ظله العالی» در خصوص محارب بودن تهدید کننده رهبر معظم انقلاب و مرجعیت شیعه لازم است ابعاد گسترده و دقیق فقهی و مبانی علمی این حکم تاریخی منقح و تبیین گردد.  

مطلب نخست: محاربه مصداق فساد فی الأرض

موضوع محارب و محاربه و حکم آن از آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اخذ شده است: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾. مهم است که روشن شود در این آیه شریفه، محاربه به عنوان مصداق فساد فی الأرض بیان شده است.   شاهد این مطلب عدم تکرار «الَّذِینَ» در «وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا» می‌باشد. این مطلب از فرمایش خداوند که فرمود: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا﴾. (سوره مائده، آیه٣٢)، نیز استفاده می‌شود؛ طبق این فرمایش دو نوع قتل، مشروع می‌باشد اول: قتل کسی که بدون حق، قتلی مرتکب شده است. دوم: قتل مفسد فی الأرض می‌باشد. دلیل اینکه در آیه شریفه ذکری از محارب به میان نیامده آن است که محارب مصداقی از «فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ» می‌باشد. از این رو معنای مفسد فی الأرض وسیع بوده و از صد عن سبیل الله تا قتل، محارب و زنای محصنه را شامل می‌شود.   با این بیان، نسبت بین افساد و محاربه عموم و خصوص مطلق است، هر محاربی مفسد فی الأرض است ولی هر مفسد فی الأرض محارب نیست. بنابراین مقصود از محاربه در آیه، مطلق افساد فی الأرض نیست. مطلق افساد، مجازات مذکور در آیه را هم ندارد. همچنین مقصود، کافران حربی که به جنگ با مسلمانان برخیزند نیز نمی باشد زیرا کافر حربی مجازات مذکور را ندارد.   پس آیه شریفه فقط حکم محارب و محاربه مصطلح را بیان می‌کند. البته محاربه از مصادیق افساد فی الأرض است. از این مطلب نخستین، در تبیین موسع بودن معنای محارب در نزد آیت الله العظمی نوری همدانی استفاده خواهیم کرد.  

مطلب دوم: توسعه موضوعی محاربه

  در حکم آیت الله العظمی نوری همدانی به کسانی که فقط اقدام به تهدید جان رهبر معظم انقلاب نموده اند محارب اطلاق شده است. آنچه مشهور است به کشیدن سلاح به روی مردم و ایجاد ناامنی و رعب و وحشت محارب گفته می‌شود.   در تبیین مبنای معظم له در این توسعه موضوعی باید گفت با توجه به تفسیر محارب و محاربه در روایات، معظم له مانند دیگر فقها در تبیین حدود موضوع و حکم محارب به روایات عنایت داشته‌اند. از این رو تحلیل و فهم معنای الفاظ وارده در روایات به ویژه در تبیین موضوع اهمیت دارد.   در غالب روایات، محارب با تعبیر «مَن شَهَّرَ السِّلاح لِاِخافةِ النّاس» و در برخی «مَن جَهّزَ السِّلاح» و در برخی روایات مانند صحیحه ضریس «مَن حَمَلَ السِّلاح باللیل فهو مُحاربٌ» و در روایتی مجرد اشاره به سلاح را سبب تحقق محاربه دانسته اگر چه سند روایت اخیر محل بحث است. در نتیجه در صدق محارب بر هر یک از سه معنا بحثی نیست؛ اول: کسی که برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی سلاح بکشد. دوم: آماده نمودن سلاح برای ایجاد رعب و وحشت. سوم: حمل سلاح برای ایجاد ناامنی یا قتل و غارت.   از این سه دسته روایات روشن می‌شود تحقق موضوع محاربه در گرو اخافه و ایجاد ناامنی و وحشت در میان مردم با تکیه بر سلاح می‌باشد، و غرض محارب نیز همین است. ولی نباید بر عنوان کشیدن یا حمل سلاح، جمود باشد، بلکه اگر کسی سلاح نکشیده ولی با اعتماد به مواد منفجره‌ای که در اختیار دارد مردم را تهدید نماید قطعاً مانند سلاح کشیدن بوده و داخل در عنوان محارب است‌. همچنین اگر کسی از راه دور با تکیه بر ادوات جنگی قوی و ابزار کشتار مانند موشک و پهباد تهدید به قتل نموده و ایجاد رعب کند عنوان محارب بر او منطبق است.   از نظر عقل و عرف نیز تفاوتی بین کشیدن سلاح و یا حمل آن و بین موردی که شخص سلاح نکشیده ولی با تکیه بر آن، تهدید نموده و رعب و وحشت ایجاد می‌کند وجود ندارد. حتی ممکن است گفته شود چنین شخصی به طریق اولی محارب است زیرا ناامنی و رعب و وحشت در مورد اخیر در نظر عرف بیشتر از موارد دیگر است.   از این بیان معلوم می‌گردد در مسأله محارب، تعبدی در جهت موضوع و حدود آن وجود ندارد بلکه از عناوین مختلف مذکور در روایات، روشن می‌شود هر گونه اقدام عملی یا هرگونه تهدیدی که سبب ناامنی و وحشت در میان گروه یا فردی شود و این تهدید با اعتماد بر سلاح و اداوت جنگی باشد مصداق محاربه با خدا و رسول بوده و مشمول آیه شریفه و روایات می‌گردد. بنابراین اگر چه سلاح را مخفی دارد ولی با تکیه بر آن و تصریح بر استفاده از آن مردم را تهدید به قتل نماید و ایجاد ناامنی کند محارب خواهد بود. البته با توجه به ذکر سلاح در روایات، در مرحله نخست، محاربه محدود به ایجاد ناامنی و رعب با تکیه محارب بر ابزار جنگی و ادوات نظامی می‌باشد.   در مورد توسعه محارب بر کسی که از غیر سلاح بهره می‌گیرد نیز بحث وجود دارد. تا اینجا روشن شد که روایات از جهتی دلالت بر معنای وسیع عنوان محاربه دارد و شامل کشیدن سلاح، آماده کردن و حمل آن و یا تهدید به قتل و ایجاد رعب با تکیه بر سلاح می‌شود.   حکم تاریخی حضرت آیت الله نوری همدانی بر همین اساس و استدلال استوار است. محارب در نزد معظم له فقط کسی نیست که سلاح بر مردم بکشد چنانکه یکی از عناوین مذکور در روایات، کشیدن سلاح است. بلکه محارب در نزد ایشان معنایی وسیع از یک سو و عنوانی حقیقی و نه تنزیلی از سوی دیگر دارد.   این معنای وسیع که عقیده معظم له در مورد محارب است، با مطلبی که در صدر نوشتار گفتیم نیز هماهنگ است. آن مطلب این بود که محاربه از مصادیق افساد فی الأرض است یعنی شخص با تکیه بر سلاح، مردم را بترساند و از این طریق، فساد و ناامنی ایجاد کند حال افساد از طریق سلاح چه با سلاح آشکار چه آماده چه حمل کند و چه با تکیه بر آن تهدید نماید تفاوتی ندارد.   البته چنانکه گذشت معنای سلاح، ابزار و ادوات جنگ و قتل است و این معنا واضح است و اهل لغت نیز اینگونه معنی کرده اند. طریحی می‌نویسد: «السلاح بالکسر هو ما یقاتل به فی الحرب و یدافع». سلاح چیزی است که با آن می‌جنگند و دشمن دفع می‌شود(مجمع البحرین ج۲ص .۳۷۳). راغب اصفهانی نوشته است: «السِّلَاحُ: کلّ ما یقاتل به» سلاح هر چیزی است که با آن می‌جنگند. (مفردات الفاظ القرآن ص ۴۱۹)   حال نکته دیگری که در فتوای آیت الله العظمی نوری همدانی به آن عنایت شده عدم جمود در عنوان سلاح است؛ سلاح در نزد معظم له اختصاص به سلاح زمان صدور روایات ندارد بلکه هر چه در هر زمان و عرفی سلاح شمرده شود را شامل می‌شود. در نتیجه فردی که با سلاحی مانند موشک و پهپاد کسی یا گروهی را از دور به قتل تهدید می‌کند مصداق تهدید با سلاح بلکه بدتر از آن است زیرا اخافه از دور و ایجاد نا امنی با پشتوانه ادوات نظامی بیشتر از اخافه با شمشیر است.   نکته دیگری که در فتوای آیت الله العظمی نوری همدانی وجود دارد تصریح به این مطلب است که«هر گونه تعرض و تهدید مقام معظم رهبری و مرجعیت شیعه از سوی شخص یا دولت، حکم محارب دارد» باید توجه داشت حکم محارب داشتن غیر از محارب حکمی است حکم محارب دارد، یعنی این شخص محارب است و احکام محارب بر وی بار می‌شود محارب حکمی یعنی این شخص مانند محارب است و بین این دو تفاوت وجود دارد. چنانکه برخی از فقها دزدی را که با نزاع وارد خانه ای گردد را محارب حکمی دانسته اند و احکام محارب حکمی به وی بار کرده اند.   معنای محارب حکمی بودن جواز مقاتله با او و جواز دفع او به وسیله قتل است و نه جاری شدن دیگر احکام محارب. شهید ثانی می‌نویسد: و اللص محارب بمعنی انه بحکم المحارب فی انه یجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم یندفع الا بالقتل کان دمه هدرا (الروضه البهیة، المحشی، ج۲ص ۳۸۶) بلکه در نزد معظم له عنوان محارب حقیقی بر تهدید کننده رهبری منطبق بوده و در هر جا که باشد بر همگان واجب است او را به قتل برساند.   مطلب مهم دیگر در فتوای آیت الله العظمی نوری همدانی در جانب حکم است. مقصود ایشان از اینکه تهدید کننده مقام رهبری و مرجعیت حکم محارب دارد حکم لزوم قتل تهدید کننده است. و لازم است از این مطلب ابهامی رفع گردد. توضیح مطلب این است که حکم محارب طبق آیه شریفه ۳۳ مائده، روایات و اجماع، عبارت از قتل، دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید از وطن می‌باشد. طبق چهار حد مذکور در آیه این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم و حد در اقسام محارب ترتیب است یا تخیبر می‌باشد؟   در این حکم اگر چه برخی مانند شیخ طوسی (النهایه ص ۷۲۰) و صاحب جواهر (جواهر الکلام ج ۲۱ ص ۱۲۶) و مرحوم آیت الله خویی مبانی تکملة المنهاج ج ۴۱ ص ۳۸۶) معتقد به ترتیب شده‌اند به این معنا که حاکم مجازات ها را به ترتیب اعمال می‌کند یعنی اگر محارب، قتل انجام دهد او را می‌کشد یا به دار می‌آویزد، اگر مال مردم را بگیرد دست و پایش را قطع می‌کند و اگر فقط سلاح بکشد و تهدید نماید از وطنش تبعید می‌کند.   لکن آنچه اقوی و مطابق ظاهر آیه شریفه است که موارد را با او عطف نموده و صریح روایات معتبر و مشهور قدما و متأخرین و فتوای امام رضوان الله علیه است تخییر در مجازات محارب است. یعنی حاکم شرع مخیر است دستور بدهد کسی را که فقط تهدید نموده را به قتل برسانند و یا به دار آویزند یا دست و پایش را ببرند و این طبق مصلحتی است که حاکم با نظر به آثار تهدید و افساد محارب مراعات می‌کند. حکم تخییر حاکم در حد محارب، مضمون روایات معتبر مانند صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق علیه‌السلام است که فرمود: ذلک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء نفی ان شاء صلب و ان شاء قتل (وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۰۸ کتاب الحدود، ابواب حد المحارب).   ثقل فتوای تاریخی آیت الله العظمی نوری همدانی ناظر به تهدید رهبری معظم انقلاب اسلامی است. اهمیت شخصیت مورد تهدید، شدت محاربه با خدا و رسول مورد توجه قرآن و روایات را معلوم می‌کند. تهدید رهبر امت و نظام اسلامی، با تکیه بر ادوات نظامی مانند موشک و پهباد، علاوه بر اینکه تهدید رهبری و مرجعیت شیعه است به منزله تهدید امت اسلامی و تهدید مرز و خاک مسلمین نیز می‌باشد. چنین کسی بارز ترین و شدید ترین مصداق محارب بوده و رفع شر چنین موجود پلیدی در هر جای جهان وظیفه همگان است.   تاکید می‌شود اگر شمشیر کشیدن و ترساندن از مصادیق محارب باشد کسی که رهبر جامعه اسلامی را با پشتوانه ابزار جنگی تهدید می‌کند به اولویت قطعیه مصداق عنوان خاص محارب خدا و رسول و عنوان عام مفسد فی الأرض می‌باشد.   پایان سخن اینکه همان گونه که بارها تصریح شد آنچه آیت الله العظمی نوری همدانی در مورد تهدید کننده مقام معظم رهبری مرقوم فرموده‌اند فتوای شرعی برای مقلدین نیست بلکه حکم حاکم برای عموم مسلمین می‌باشد زیرا این مسأله از مسائل شخصیه مقلدین نمی باشد بلکه تکلیف عموم مسلمانان و شیعیان است و ایشان در صدد مشخص کردن تکلیف شرعی، اجتماعی و جهانی همگان بوده اند.   اطاعت از حکم حاکم بر هر مسلمانی حتی غیر مقلدین مرجع حکم دهنده واجب می‌باشد. در دوران ولی فقیه فقهاء حکم نداده و حکم را به مصلحت بینی ولی فقیه محول نموده اند ولی در این مورد، به این جهت که شخص ولی فقیه موضوع حکم بوده‌است حکم صادر فرموده‌اند.