به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر محمد سلیم العوا، حقوق‌دان و سیاست‌مدار مصری، در یادداشتی برای وبسایت حوارات الشريعة والقانون مطرح کرد؛
مقاومت، جلوه زنده بقاست؛ همزاد زندگی است و حقیقتی که با جوهر هستی انسان برابر است. در واقع، تداوم موجودیت انسان، نتیجه عوامل مقاومت و بقا در درون او در برابر دلایل نابودی و نیروهای هلاکت است. به‌محض آن‌که نشانه‌های مقاومت و اراده زندگی در او از میان برود، حکم مرگ و فنا برایش صادر می‌شود. این قاعده درباره ملت‌ها، کشورها و گروه‌ها نیز صادق است. [1]استاد ما، دکتر محمد طلعت الغنیمی، در کتاب خود «الوسیط فی قانون السلام» (کتاب میانه در حقوق صلح) جنبش‌های آزادی‌بخش ملی که به مقاومت مردمی مسلحانه دست می‌زنند را چنین تعریف می‌کند:
«این جنبش‌ها به حق ملت در بازپس‌گیری سرزمین غصب‌شده خود متکی‌اند و موجودیت خود را از حمایت توده‌های خشمگین از اشغالگر می‌گیرند. معمولاً این جنبش‌ها در سرزمین‌های اطراف پناه می‌گیرند، از آنجا منابع خود را تأمین می‌کنند و نیروهایشان را آموزش می‌دهند. به دلیل ضعف امکانات، تمرکز این جنبش‌ها نه بر شکست ارتش‌های اشغالگر در جنگی کلاسیک، بلکه بر به چالش کشیدن اراده اشغالگر است.» [2]
وضعیت حقوقی بین‌المللی جنبش‌های مقاومت در برابر اشغال و اعضای آن، در پرتو کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹
ماده ۴ از کنوانسیون سوم ژنو (مربوط به رفتار با اسرای جنگی) تصریح می‌کند: «اسرای جنگی از نظر این کنوانسیون، کسانی هستند که به یکی از دسته‌های زیر تعلق دارند و به دست دشمن افتاده‌اند:
۱. ............................................................
۲. اعضای دیگر نیروهای شبه‌نظامی و واحدهای داوطلب، از جمله اعضای سازمان‌های مقاومت سازمان‌یافته که به یکی از طرف‌های درگیر تعلق دارند و چه در داخل سرزمین خود و چه در خارج از آن (حتی در صورت اشغال سرزمینشان) فعالیت می‌کنند...»
در تبیین معنای این ماده، حقوقدانان بین‌الملل بر این باورند:
«ماده چهارم از کنوانسیون سوم ژنو، که به‌طور انحصاری فهرست افرادی را که حق بهره‌مندی از عنوان اسیر جنگی دارند ذکر می‌کند، در واقع به‌طور ضمنی فهرستی از جنگجویان قانونی و افراد دارای مصونیت بر اساس این کنوانسیون را هم ارائه می‌دهد؛ زیرا اگر هر جنگجو یا رزمنده قانونی از حیث حقوقی اسیر جنگی به شمار آید، معنایش این است که هر اسیر جنگی قانوناً حق مشارکت مستقیم در نبرد را داشته و از این رو جنگجوی قانونی محسوب می‌شود که مشمول حمایت‌های این کنوانسیون است.» [3]
محققان حقوق بین‌الملل، همگی بدون اختلاف نظر، تصریح کرده‌اند که:
«از مفاد کنوانسیون‌های ژنو چنین استنباط می‌شود که این کنوانسیون‌ها به‌طور ضمنی شرط گذاشته‌اند که مقاومت در سرزمین اشغالی باید شکل سازمان‌یافته به خود بگیرد و وابسته به یکی از طرف‌های درگیر باشد. این بدان معناست که جنبش مقاومت چه در داخل سرزمین اشغال‌شده و چه در خارج از آن، باید ساختارهای سازمانی، اداری و نظامی مشخصی داشته باشد و از رهبری برخوردار باشد که بتواند منابع جنبش را بسیج کند، افکار عمومی را سامان دهد و همه این‌ها را در راستای استمرار مقاومت و کسب مشروعیت و حمایت به کار گیرد؛ تا در نهایت، اهداف ملی در راه آزادی سرزمین و بیرون راندن اشغالگر تحقق یابد.»