به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، چهارمین روز از مدرسه تابستانه دارالعلم در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این روز، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، درس خود را با عنوان «حق قانون‌گذاری ولیّ امر و فتوای معیار در منطقه‌الفراغ» ارائه کرد. گزارش بیانات ایشان در ادامه آمده است:

تاریخچه نظریه منطقة الفراغ

این نظریه پیش از شهید صدر نیز در فقه شیعه مطرح بوده است. اولین بار علامه حلی به صورت ابتدایی به آن اشاره کرده، ولی توضیحات او خام و غیرمنقح است. آخوند نائینی نیز این نظریه را بدون استفاده از نام «منطقة الفراغ» به شکلی تفصیلی‌تر بیان کرده است. در میان فقهای اهل سنت نیز مفاهیمی مشابه با عنوان «منطقه العفو» نزد کسانی چون قرضاوی وجود داشته است. شهید صدر این نظریه را نام‌گذاری، نظام‌مند و تبیین کرده است، نه ابداع کامل آن.

ابهامات و نیاز به تکمیل نظریه

برخی از ابعاد نظریه حتی در کلام شهید صدر و شاگردانش نیز کاملاً روشن و منقح نیست. هنوز نقاط ابهام و پرسش‌هایی درباره جزئیات نظریه وجود دارد. اگرچه می‌توان با مطالعه دیگر دیدگاه‌های شهید صدر به فهمی جامع‌تر رسید، ولی نظریه به کار و تکمیل نیاز دارد. شهید صدر این نظریه را در کتاب اقتصادنا برای تبیین نظام اقتصادی اسلام مطرح کرده است.

تعریف و ماهیت نظریه از نگاه شهید صدر

در شریعت اسلام دو بخش وجود دارد:

1. 1. بخش‌هایی که شارع مستقیماً قانون‌گذاری کرده است.

   2. بخش‌هایی که شارع خود قانون‌گذاری نکرده و آن را به ولیّ امر واگذار کرده است.

شهید صدر بخش دوم را منطقة الفراغ می‌نامد؛ یعنی منطقه‌ای خالی از حکم شرعی مستقیم که امکان قانون‌گذاری توسط ولیّ امر را دارد.

ویژگی‌های منطقه الفراغ

ولیّ امر در این حوزه باید بر اساس:

• اهداف کلی شریعت

• مصالح عمومی مردم قانون‌گذاری کند.

قوانین این منطقه ثابت و جاویدان نیستند؛ می‌توانند نسخ یا تغییر یابند. تنها اولی‌الامر مجاز به وضع یا نسخ قانون در این منطقه هستند، نه همه افراد. منطقه الفراغ امکان انعطاف‌پذیری شریعت در شرایط مختلف اجتماعی و زمانی را فراهم می‌کند.

مفهوم اولی‌الامر در نظریه شهید صدر

شهید صدر «اولی‌الامر» را شامل پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصر غیبت، نائب امام می‌داند. او برای پیامبر دو شأن قائل است: اول، ابلاغ شریعت در حوزه‌هایی که قانون الهی مشخص شده و دوم، قانون‌گذاری در «منطقة‌الفراغ»؛ یعنی حوزه‌ای که شارع مستقیماً قانونی وضع نکرده است.

در منطقة‌الفراغ، قوانین پیامبر یا اولی‌الامر، دائمی نیستند و بسته به مصالح جامعه قابل تغییرند. شهید صدر معتقد است که در این حوزه، اصل بر «اباحه» است؛ یعنی افعال، مادامی که قانونی برای آن‌ها وضع نشده، مباح‌اند. اما روشن نمی‌کند که این اباحه، اباحه شرعی (از احکام خمسه) است یا اصل عقلیِ «اصالة‌الاباحه» در برابر «اصالة‌الحذر». برخی بر این باورند که منظور او اباحه شرعی است و برخی دیگر آن را اباحه عقلی می‌دانند.

بر اساس نظریه شهید صدر، منطقة‌الفراغ ناظر به حوزه‌ای است که شارع در آن، هیچ حکم الزامی (وجوب یا حرمت) صادر نکرده است. تفسیر دوم می‌گوید این حوزه حقوقی است، نه عبادی؛ لذا مفاهیمی مانند استحباب و کراهت در آن جایگاهی ندارند.

شهید صدر دو نوع رابطه را از شریعت تفکیک می‌کند:
۱. رابطه انسان با همنوعان که پایدار و ثابت است و قوانین جاویدان شریعت شامل آن می‌شود.
۲. رابطه انسان با طبیعت که دائماً در حال تحول است و همین رابطه، محل منطقة‌الفراغ است؛ چون قابلیت پذیرش قانون ثابت را ندارد.

در نتیجه، منطقة‌الفراغ همان عرصه متغیر تعامل انسان با طبیعت است که در آن ولی‌امر می‌تواند قانون وضع کند، و تا پیش از آن، اصل بر اباحه است.

خاستگاه نظریه منطقه الفراغ و پویایی در دین جاوید

شهید صدر نظریه «منطقه الفراغ» را برای تبیین پویایی دین و امکان پاسخ‌گویی آن به تحولات اجتماعی و روابط متطور ارائه می‌دهد. به باور او، دین جاوید تنها زمانی می‌تواند همیشگی باشد که قابلیت پیش‌بینی و انعطاف در برابر تحولات اجتماعی را داشته باشد. این پیش‌بینی نه با قواعد ثابت، بلکه با واگذاری اختیارات قانون‌گذاری به اولی‌الامر در منطقه الفراغ ممکن می‌شود.

برای توضیح، او به قاعده احیای اراضی موات استناد می‌کند: «من أحیا أرضاً فهی له». در گذشته این قاعده موجب تشویق به آبادانی بود، اما در شرایط امروز با وجود ابزارهای نوین، ممکن است به انحصار منابع توسط ثروتمندان منجر شود که خلاف اهداف شریعت است. از نظر شهید صدر، این قاعده در منطقه الفراغ قرار دارد، یعنی ناحیه‌ای که ولی‌امر می‌تواند بر اساس مصالح زمانه قانون‌گذاری کند، حتی اگر این قانون از زبان پیامبر(ص) یا امام(ع) صادر شده باشد.

او برای تعمیم بحث، به قاعده حیازت اشاره می‌کند که در گذشته مقبول بود، اما امروزه با گسترش فناوری و قدرت کشورهای توسعه‌یافته، پذیرفتن آن به تملک بی‌عدالتی‌آمیز منابع جهانی می‌انجامد. به همین دلیل، مفاهیمی مانند «میراث مشترک بشریت» جایگزین شده‌اند که نمونه‌ای از روابط متطور و تغییرپذیرند.

شهید صدر تأکید می‌کند که نظریه منطقه الفراغ نباید با عنوان ثانوی یا تزاحم اشتباه گرفته شود. در حکم ثانوی، گزاره‌ای ثابت تحت شرایط اضطرار موقتاً تغییر می‌کند، اما در منطقه الفراغ، از ابتدا گزاره‌ای ثابت وجود ندارد و حکم اولی توسط ولی‌امر جعل می‌شود. همچنین، بر خلاف تزاحم که مربوط به مرحلهٔ اجرای قانون است، منطقه الفراغ مربوط به تشریع و قانون‌گذاری مستقل توسط ولی‌امر است. شهید صدر معتقد است منطقه الفراغ نشان‌دهندهٔ کمال شریعت است، زیرا به جای تحمیل قواعد ایستا، امکان قانون‌گذاری متناسب با شرایط زمان را در ساختار دینی پیش‌بینی کرده است.

چالش با مفهوم اباحه در نظریه منطقه الفراغ

در بررسی نظریه «منطقه الفراغ» شهید صدر، یکی از چالش‌های مهم، نسبت آن با اباحه است. منتقدان می‌پرسند: اگر می‌گویید در منطقه الفراغ حکمی وجود ندارد، پس این «عدم حکم» چیزی جز اباحه نیست؛ و اگر ولی‌امر در چنین مواردی قانونی وضع کند، آن قانون حکم دوم خواهد بود و مشمول عنوان ثانوی. بنابراین، ادعای شهید صدر مبنی بر اینکه در منطقه الفراغ حکم جدید به‌عنوان اولی جعل می‌شود، با نظریه حکم ثانوی یا اباحه شرعی در تعارض است، مگر اینکه منظور از اباحه در اینجا اباحه عقلی باشد نه شرعی.

اقسام اباحه

برای فهم دقیق‌تر، سه نوع اباحه تفکیک می‌شود:

1. اباحه عقلی (در برابر حذر): مربوط به پیش از شریعت و برگرفته از حکم عقل است که آیا اشیاء ذاتاً جایز هستند مگر آن‌که ممنوع شوند (اصالة الاباحه) یا ذاتاً ممنوع‌اند مگر اینکه اجازه داده شوند (اصالة الحذر).

2. اباحه واقعی شرعی (حکم اولی): یکی از احکام پنج‌گانه تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه) که در آن نه الزام به فعل است و نه الزام به ترک.

3. اباحه ظاهری (براساس قواعد فقهی چون رفع ما لا یعلمون): در موارد شک، شارع می‌گوید مباح است، ولو ممکن است در واقع حرمت یا وجوب داشته باشد. این نوع اباحه بر پایه مصلحت تسهیل است و حالت اضطراری دارد.

اقتضایی و لااقتضایی بودن اباحه

نکته مهم در بحث اباحه، اقتضایی بودن آن است:

• مرحوم اصفهانی اباحه واقعی (حکم اولی) را لااقتضایی می‌داند، یعنی در آن نه مصلحت و نه مفسده‌ای وجود دارد؛ اباحه در اینجا به معنای فقدان ملاک برای سایر احکام است و نه جعل یک حکم جدید. در مقابل، اباحه ظاهریه را اقتضایی می‌داند چون مبتنی بر مصلحتی مانند تسهیل است.

• برخی دیگر معتقدند که حتی اباحه واقعی نیز ممکن است اقتضایی باشد، چون ممکن است آزادی و رخصت داشتن خود یک مصلحت محسوب شود و باعث جعل حکم اباحه گردد.

مرحوم اصفهانی این نظر را رد می‌کند و تأکید دارد که اگر فعلی فاقد ملاک برای وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت باشد، تنها گزینه باقی‌مانده اباحه است و نه از باب جعل، بلکه از باب نبودن راه دیگر.

نسبت این تحلیل با نظریه شهید صدر

اگر اباحه واقعی را طبق نظر اصفهانی حکم مجعول ندانیم، بلکه صرفاً نتیجه فقدان ملاکات احکام دیگر بدانیم، در این صورت مشکلی برای نظریه شهید صدر پیش نمی‌آید؛ زیرا در منطقه الفراغ، شارع قانونی وضع نکرده و جای خالی برای قانون‌گذاری ولی‌امر باز گذاشته است. پس منطقه الفراغ ناحیه‌ای است که در آن، به دلیل نبود ملاک‌های شریعت، قانونی از سوی شارع وجود ندارد، اما ولی‌امر می‌تواند در آن قانون وضع کند.

شهید صدر بر این اساس می‌گوید: در منطقه الفراغ، مکلف متحیر نیست، چون اگر هیچ‌کدام از احکام چهارگانه بر فعلی صدق نکند، نتیجه روشن است و نیازی به جعل قانون نیست. بنابراین، فقدان قانون به معنای سرگردانی مکلف نیست و خداوند نیازی به تشریع ندارد مگر در جایی که هدایت لازم باشد.

دایره منطقه الفراغ و حکم مباح

این تصور که هرجایی که «مباح» است، منطقه الفراغ است، مورد تأیید شهید صدر نیست. او تصریح می‌کند که برخی از مباحات، حکم ثابت دارند و جزء ساختار دائمی شریعت‌اند، ولی برخی دیگر مشمول منطقه الفراغ‌اند و مشمول قانون‌گذاری ولی‌امر. حتی ممکن است مواردی وجود داشته باشد که دارای حکم وجوب یا حرمت باشند، ولی این حکم، برخاسته از شریعت نباشد، بلکه نتیجه تشریع ولی‌امر باشد (مثلاً پیامبر اسلام به‌عنوان ولی‌امر قانونی را واجب کند، ولی این وجوب شریعتی و جاوید نباشد).

پس منطقه الفراغ محدود به اباحه نیست و می‌تواند شامل احکام الزامی (مانند وجوب یا حرمت) هم باشد، اگر آن احکام ناشی از تشریع ولی‌امر باشند، نه از شریعت الهی.

متن کامل پیاده شده درس

derayati-1

derayati-2

derayati-3