به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محسن ملکی، استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد، در درس خارج فقه خود که یازدهم مهر ماه 1403 برگزار شد به بررسی «فقه امنیت» پرداختند. آنچه در پی می‌آید، گزارشی از  بیانات ایشان در جلسه دوم است. فقه امنیت، به معنای فقه تأمین سلامت دنیا و آخرت جامعه است؛ و این مهم، جز در پرتو وجود «نظام»، «حاکمیت»، «قدرت» و «اقتدار» در جامعه مسلمین تحقق نمی‌یابد. حقیقت امنیت و سلامت در کلمات معصومین علیهم‌السلام با تعابیر گوناگون بیان شده است، از جمله: * امام صادق علیه‌السلام: «ثَلاثَةُ أشیاءٍ یَحتاجُ النّاسُ طُرّاً إِلَیها: الأَمنُ و العَدلُ و الخَصْبُ»؛ امیرالمؤمنین علیه‌السلام: «رَفاهِیَّةُ العَیْشِ فِی الأَمنِ»؛ آسایش زندگی در گرو امنیت است. نیز از آن حضرت: «شَرُّ البِلادِ بلدٌ لا أَمنَ فیهِ و لا خَصْبَ»؛ بدترین شهر، شهری است که در آن امنیت و رفاه نیست. امام صادق علیه‌السلام: «نِعْمَتانِ مَکفورتانِ: الأَمنُ و العافیةُ»؛ دو نعمت امنیت و سلامت در معرض ناسپاسی‌اند. بحث از فقه امنیت، مستلزم سوق دادن نگاه محققان حوزوی به سوی امنیت اجتماعی است. زیرا جزئی "لاکاسبٌ و لا مکتسب". امنیت فردی، امری جزئی و پراکنده است که توانایی نظم‌بخشی به حیات اجتماعی بشر را ندارد. پراکندگی زندگی انسان‌ها در زمین، مستلزم تشتت و عدم امنیت است؛ و نگرش فردگرایانه به امنیت، در نهایت به بی‌نظمی می‌انجامد: یَلزَمُ مِن وُجودِهِ عَدمُهُ. از این رو، همان‌گونه که حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند: «الإسلام هو الحکومة»، ذات اسلام، حکومت و نظام اجتماعی است، و این گزاره باید نقد یا اثبات شود. بر مبنای این فرض که اسلام حقیقی، اسلامِ دارای نظام است، به نظر می‌رسد که حتی بر اساس تاملات عقلی نیز، نمی‌توان اسلام خاتم و جامع را بدون ساختار نظام مند محقق دانست. اگر اسلام در پی هدایت دنیا و آخرت بشر و"الاسلام یعلو و لا یعلی علیه"  است، تحقق آن با نگرش صرفاً فردی و خانوادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در بسیاری از ابواب فقهی نیز، این نگاه باید نهادینه شود و مورد توجه طلاب و حوزه‌های علمیه قرار گیرد. در قرون متمادی، تصور غالب در میان مسلمانان این بوده که منحصرا به احکام فردی می پرداختند و از توجه به وقایع جامعه و حاکم و محکوم غافل بودند؛ در این میان، دو دیدگاه عمده شکل گرفته است: 1. گروهی با تکیه بر مهدویت، تشکیل حکومت را موجب تأخیر در ظهور دانسته و هرگونه اصلاح اجتماعی و نظاممندی را موجب تاخیر در ظهور می دانستند؛ زیرا موضوع و ماهیت تعجیل ظهور تکثیر فساد است و نباید به سراغ اصلاحات. این دیدگاه، نادر اما تأثیرگذار در برخی جریان‌های شیعی بوده است. 2. گروهی دیگر، با استناد به فقدان نص یا اذن معصوم، مشروعیت حکومت در عصر غیبت را انکار کرده‌اند. اینان معتقدند که تشکیل حکومت باید مأذون من قِبل معصوم باشد و در غیبت کبری چنین اذنی وجود ندارد. در مقابل اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی قرار گرفت. در دورانی که اکثریت حوزه‌ها نگاهی فردگرایانه داشتند، امام با تکیه بر اصل «سیاست عین دیانت است»، فریادی نو برآورد و مردم ایران را با جمعیت میلیونی حول اندیشه اسلامی بسیج نمود؛ و این حرکت، شایسته آن است که به عنوان یک معجزه و کرامت الهی تلقی گردد. از جمله علمای برجسته‌ای که در دوران سخت، پرتوی از اسلام نظام‌مند را نمایاند، شهید اول، شمس‌الدین محمد بن جمال‌الدین مکی عاملی (متوفی 786 هجری) است. ایشان در کتاب «القواعد و الفوائد»، در قاعده سوم، می فرماید: «الحکم الشرعی ینقسم الی الخمسة المشهوره کل ذلک ینحصر فی اربعة اقسام العبادات و العقود و الایقاعات و الاحکام و وجه الحصر ان حکم الشرعی إما أن تکون غایتة الآخرة او الغرض الأهم منه الدنیا الاول العبادات و الثانی اما ان یحتاج الی عبارة و الثانی الأحکام و الاول اما ان تکون العبارة من اثنین تحقیقا أو تقدیرا و الاول العقود و الثانی الایقاعات» ایشان در قاعده ششم به مقاصد پنج‌گانه شریعت اشاره می‌کند: حفظ نفس، دین، عقل، نسل و مال. وی تصریح می‌کند که هیچ تشریعی نیامده، مگر به قصد حفظ این پنج ضرورت بنیادین حیات. بعد سراغ بحث اسباب و وسائل شریعت می رود. در بین نام بردن وسائل می گوید: الوسیله الرابعة: ما هو وصلة الی حفظ المقاصد الخمسه. مقاصد الشریعه که در عبارات متاخرین آمده در قرن هشتم توسط مرحوم شهید آورده شده است. با تأمل در این مبانی، روشن می‌شود که احکام شریعت در خدمت نظم‌دهی به حیات دنیوی انسان بر مبنای عقلانیت و سعادت اخروی است. عقل می‌فهمد که حفظ امنیت امری ضروری برای زیست سالم است، اما در بسیاری موارد، شناخت مصادیق آن نیازمند هدایت شرع است؛ زیرا عقل بشری به تنهایی در کشف همه ظرائف احکام اجتماعی، معاملاتی، و حتی حقوقی، قاصر است.

جایگاه عقل در فقه امنیت

در اصول و فقه، قاعده‌ای وجود دارد که بر این نکته تأکید می‌ورزد: احکام الهی الطافی هستند نسبت به احکام عقلیه. به این معنا که عقل، گرچه توان درک برخی از مصالح و مفاسد را دارد، اما در مرحله اجرا و تعیین مصادیق در عرصه زندگی، نیازمند هدایت و کمک شریعت است. در واقع، اساس انسانیت، عقلانیت است؛ اما همین عقلانیت نیز در موارد متعددی از تشخیص دقیق خیر و صلاح عاجز می‌ماند. اینجاست که شریعت وارد میدان می‌شود و مسیر صحیح را به او نشان می‌دهد. عقل به خوبی درک می‌کند که حفظ حیات انسان بر روی کره زمین، نیازمند امنیت و آرامش است. عقل نظری و عملی هر دو به این حقیقت راه می‌برند که انسان، به عنوان موجودی اجتماعی، مستحق بهترین نوع زندگی و نظام اجتماعی است. همچنین، عقل دریافته است که تحقق نظم، سلامت و رفاه، بدون وجود قدرت و سازمان‌دهی ممکن نیست. با بهره‌گیری از ابزارهای درونی و حواس مختلف، عقل می‌فهمد که انسان به گونه‌ای آفریده شده که گرایش ذاتی به اجتماع دارد و برای تأمین حیات جمعی، به قدرت نیازمند است. در همین راستا، بسیاری از ادله دینی و شرعی نیز ناظر به همین حقیقت‌اند؛ از جمله آیه شریفه: «وَ أَعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوّةٍ» که دلالت بر لزوم تأمین قدرت به عنوان عامل حفظ امنیت و بقاء جامعه دارد. این قدرت، در سطح فردی حاصل نمی‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که صرفاً با حفظ امنیت خود و خانواده‌اش، از جامعه و مدنیت بی‌نیاز است. این تصور، در عمل محال است؛ چراکه عقل به روشنی می‌فهمد که زندگی فردی، بدون ارتباط با دیگران و قرار گرفتن در بستر جامعه، امکان‌پذیر نیست. اما عقل، هرچند توان تشخیص کلیات را دارد، در درک جزئیات روابط انسانی در زندگی اجتماعی، دچار حیرت و ناتوانی می‌شود. او ممکن است برخی از آداب معاشرت یا حقوق اجتماعی را بفهمد، اما بسیاری از جزئیات را درک نمی‌کند. به عنوان نمونه، در فقه معاملات و عقود، عقل نمی‌تواند لزوم تلفظ به زبان عربی یا ضرورت جاری ساختن عقد نکاح را بدون معاطات دریابد. در این موارد است که دین و شریعت باید ورود کرده و دستورالعمل دقیق ارائه دهند. بر این اساس، اگر ما به ضرورت وجود «نظام» در زندگی انسانی از منظر عقل باور داریم، باید بدانیم که نظام یعنی قدرت، سازمان‌دهی و حیات اجتماعی. بدون تحقق اجتماع و مدنیت، خانواده‌ها از برکات امنیت، رفاه و سلامت محروم خواهند بود. انسان نیز تا هنگامی که در چارچوب یک نظام حکومتی مقتدر زیست نکند، به آرامش و آسایش دست نخواهد یافت.

امنیت اجتماعی در فضای مجازی

اکنون پرسش مهم این است: آیا امنیت فضای مجازی مسئله‌ای فردی است یا اجتماعی؟ اگر فردی تلقی شود، آنگاه هر فرد موظف است مراقب سلامت اخلاق و اعتقادات خود باشد. اما این نگاه، ناظر به واقعیت‌های امروز نیست. تحولات اخیر در لبنان و دیگر کشورها نشان داد که فضای مجازی می‌تواند بنیان یک حکومت را از هم بپاشد یا ساختار معاملات کلان را مختل سازد. پس باید پرسید وظیفه حکومت در قبال فضای مجازی چیست؟ با فرض مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت – که بنابر نظر حضرت امام (ره) «حفظ حکومت، اوجب واجبات» است – یکی از مسائل روز ما واکاوی «فقه امنیت فضای مجازی از منظر حکومت» است. بدین معنا که حکومت اسلامی باید با بهره‌گیری از روش‌ها و الگوهای مبتنی بر قدرت نرم و سخت، فضای مجازی را در راستای تأمین امنیت عمومی مدیریت کرده و چهره‌ای مقتدر از خود به نمایش گذارد؛ چهره‌ای که نماد توانمندی سیاسی و مشروعیت دینی در عصر ارتباطات است.