به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دومین روز مدرسه تابستانه دارالعلم در حرم مطهر رضوی، یکشنبه ۲۹ تیرماه برگزار شد. در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی قائینی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با ارائه‌ی بحثی با عنوان «تأثیر دیدگاه‌های متفاوت در مراتب حکم بر مسائل فقهی و اصولی» به تبیین مباحث خود پرداخت. گزارشی از بیانات ایشان در ادامه آمده است:

پیش از پرداختن به مراتب حکم در اصول و فقه، لازم است ابتدا مفهوم "حکم" روشن شود. حکم، اعتباری است که نسبت به یک فعل یا موضوع برقرار می‌شود؛ این اعتبار می‌تواند عقلی، عقلایی یا شخصی باشد و به دو گونه اصلی تقسیم می‌شود:

1. حکم تکلیفی: شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است.

2. حکم وضعی: مانند صحت، فساد، طهارت، نجاست و سایر احکام غیرتکلیفی.

همه‌ی احکام، اموری اعتباری هستند و وجود عینی و خارجی ندارند؛ هرچند ممکن است مبادی آن‌ها (مثل مصالح و مفاسد) واقعی باشند، خصوصاً در دیدگاه عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلَّقات می‌دانند. با این حال، حتی در این نگاه نیز، قوام و ذات حکم متقوم به آن مبادی نیست. در دیدگاه اشعری هم که حکم را تابع مصلحت نمی‌داند، باز هم حکم صرفاً یک اعتبار مفروض است.

بنابراین، ماهیت حکم صرف اعتبار است که ممکن است ناظر به فعل مکلف (مثل نماز) یا موضوعات خارجی (مثل طهارت و نجاست) باشد. و همه‌ی اعتباراتی که خارج از پنج‌گانه‌ی تکلیفی قرار می‌گیرند، در زمره احکام وضعی‌اند، که دامنه‌ی آن‌ها قابل شمارش نیست. این تعریف، مبنای ورود به بحث مراتب حکم را فراهم می‌سازد.

آیا بحث درباره‌ی مراتب حکم اساساً ثمره‌ای عملی دارد؟ / احکامی مربوط به عصر ظهور امام زمان (عج)

اگرچه این موضوع در آثار متقدمین و حتی بسیاری از متأخرین به‌طور مستقل عنوان نشده، اما مرحوم آخوند خراسانی به‌گونه‌ای جدی در ضمن مسائل فقهی و اصولی، به‌ویژه در موارد خاص، به آن پرداخته است.

مرحوم آخوند با استناد به برخی روایات، وجود احکامی را مطرح می‌کند که مربوط به عصر ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) هستند. این موضوع چالش‌هایی به همراه دارد:

• اگر حکمی اکنون وجود دارد، چگونه ممکن است تنجز نداشته باشد حتی اگر مکلف به آن علم پیدا کند؟

• مگر قوام حکم به اقتضاء، محرکیت و زاجریت نیست؟ پس چگونه می‌توان حکمی داشت که هیچ اثری نداشته باشد؟

برای پاسخ به این اشکالات، آخوند ناچار شده که مرحله‌ای به نام "فعلیت حکم" را بپذیرد. یعنی فقط وقتی حکمی به مرحله‌ی فعلیت رسید، با علم مکلف منجّز می‌شود؛ اما احکامی که برای آینده و عصر ظهور جعل شده‌اند، فعلیت ندارند و از این‌رو تنجر نمی‌شوند، حتی اگر اکنون به آن‌ها علم پیدا شود.

بحث مراتب حکم صرفاً یک مبحث علمی و نظری نیست، بلکه کاربردهای متعددی در اصول و فقه دارد. حتی اگر این موضوع در کتب اصولی به‌صورت مستقل مطرح نشده، اما فقهای بزرگ در ضمن مسائل کلیدی به آن پرداخته‌اند. اصولیون در مقام حل بسیاری از مشکلات فقهی، ناگزیر از مراجعه به این بحث هستند. بنابراین، مراتب حکم منشأ آثار عملی در استنباط احکام شرعی است.

مرحله اول: اقتضا و مبادی احکام

در بحث مراحل حکم، نخستین مرحله، اقتضا و مبادی احکام است که به تعابیری چون مصالح و مفاسد یا حب و بغض الهی اشاره دارد. این مرحله، سرچشمه حکم شرعی است اما دسترسی به آن ممکن نیست مگر در حدی که شارع تصریح کرده باشد. حتی در مبنایی که مصلحت جعل را علت حکم می‌داند، باز هم نمی‌توان مصالح واقعی را به‌طور مستقل کشف کرد؛ زیرا گاه خود جعل حکم بخشی از مصلحت را تشکیل می‌دهد. بنابراین، فهم این مرحله جز از طریق نصوص خاص ممکن نیست.

مرحله دوم: انشاء حکم

مرحله دوم از مراحل حکم پس از مرحله اقتضا، مرحله انشاء است. در این مرحله، حکم به‌گونه‌ای اعلام می‌شود؛ خواه از طریق قول، فعل یا اشاره باشد. معمولاً شارع با انشاء، حکم را جعل می‌کند، هرچند در برخی موارد، اگر شخص به مصالح و مفاسد واقعی علم پیدا کند، حتی بدون انشاء نیز آثار الزام‌آور حکم (یعنی لزوم امتثال) بر او مترتب می‌شود.

این مرحله همان چیزی است که در عرف عقلا نیز وجود دارد؛ مثل وقتی پدر یا مادر دستوری به فرزند می‌دهند که عملاً نوعی انشاء حکم به شمار می‌رود.

مرحله سوم: فعلیت

فعلیت از دیدگاه آخوند خراسانی به معنای مرحله‌ای است که اگر کسی به حکمی علم پیدا کند، آن حکم منجّز می‌شود. در بیان آخوند، فعلیت یعنی: «ما لو علم به لتنجّز»؛ یعنی اگر حکم شناخته شود، باید امتثال شود و مخالفت با آن عقاب دارد. بنابراین، تنها احکامی فعلی هستند که اراده فعلیه شارع به آن‌ها تعلق گرفته باشد.

فعلیت همیشه مساوی با تنجز نیست. ممکن است حکمی فعلی باشد اما چون مکلف از آن بی‌اطلاع است، عقاب نمی‌شود (مثلاً به دلیل نداشتن علم به کبری یا صغری). فعلیت شرط لازم برای تنجز است، اما کافی نیست.

مرحله چهارم: تنجز

مرحله‌ای است که مکلف بر مخالفت مستحق عقوبت می‌شود. صرف جعل یا فعلیت حکم برای تنجز کافی نیست، بلکه:

• وصول حکم به مکلف نیز لازم است.

• این وصول ممکن است از طریق علم تفصیلی، علم اجمالی، یا احتمال معتبر نزد اصولیون باشد.

اصطلاح «خطاب قانونی» به امری واقعی و کلی از طرف شارع اشاره دارد، فارغ از تحقق شرایط در اشخاص خاص. برخی، مانند امام و داماد، به خطاب قانونی قائل‌اند و آن را به معنای حکم غیر مشروط به قدرت شخصی یا مشروط به قدرت نوعی می‌دانند. آخوند، علی‌رغم استفاده از واژه «قانوناً»، این اصطلاح را در معنای دیگری به‌کار برده (حکم ظاهری برای موارد عدم تخصص)، نه به معنای خطاب قانونی اصطلاحی. نسبت دادن نظریه خطاب قانونی به مرحوم خویی توسط برخی، مثل سید صدر، مورد نقد است و معتبر نیست.

مرحله پنجم: امتثال و سقوط حکم

پس از مراحل چهارگانه اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز، نوبت به مرحله‌ای می‌رسد که حکم یا امتثال می‌شود (اجرا می‌شود) یا سقوط حکم مطرح می‌گردد. این مرحله دیگر جزو مباحث اصلی و مراحل ثابت «ثبوت حکم» نیست، بلکه مربوط به تحقق عملی حکم یا سقوط آن است.

مبانی مشهور و رایج، مرحله‌ای به نام سقوط حکم بعد از تنجز قائل هستند. اما در نظریه مدرسه آقا ضیاءالدین عراقی، این مرحله از مراحل اصلی نیست و حتی مرحله‌ای جداگانه به عنوان مبادی یا فعلیت به معنای آخوند قائل نیستند. مثلاً مرحوم نائینی فقط به دو مرحله اصلی یعنی جعل و مجعول (مرحله ایجاد حکم و مرحله تحقق موضوع حکم) قائل است و مراحل تفصیلی مانند فعلیت به معنای آخوند را قبول ندارد.

اهمیت مراحل حکم در مباحث اصول و فقه

تشخیص این مراحل، تأثیر عمیقی بر مسائل متعدد اصولی و فقهی دارد. یکی از مهم‌ترین این تأثیرات، در بحث اجتماع امر و نهی دیده می‌شود. این مسئله، از مسائل مهم اصول است و در دوران ائمه علیهم‌السلام نیز مطرح بوده است.طبق نظر مرحوم آخوند، اجتماع دو حکم (مثل امر به نماز و نهی از غصب) تنها در صورتی معنا دارد که ملاک هر دو حکم (نماز و غصب) در مورد اجتماع، احراز شده باشد. بدون احراز ملاک، اجتماع مفروض نیست و نمی‌توان احکام مربوط به آن را بررسی کرد.

نگاه فقها به مصادیق نوظهور و مسائل جدید

در بسیاری از مسائل نوپدید، به آرای فقهایی چون صاحب جواهر استناد می‌شود، در حالی‌که این فقها آن مصادیق جدید را ندیده‌اند. به عنوان مثال، مرگ مغزی در زمان صاحب جواهر شناخته‌شده نبود، اما امروزه برخی می‌گویند که اگر ایشان زنده بود، با توجه به ضابطه‌اش در شناخت حیات (یعنی «وجود حرکت ارادی») مرگ مغزی را مرگ شرعی می‌دانست.

برخی روایات نیز وجود دارد که در آن امامان (ع) توصیه کرده‌اند در مرگ‌های مشکوک مانند برق‌گرفتگی، چند روز دفن را به تأخیر بیندازند؛ این روایات نشان می‌دهد که مصادیق مشابه مرگ مغزی از گذشته هم وجود داشته است.

ضابطه‌ای که صاحب جواهر برای اثبات حیات بیان کرده، حرکت ارادی بدن است. بنابراین اگر شخصی فاقد حرکت ارادی باشد (مثل مرگ مغزی)، از نظر او مرده محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، اگر احشاء کسی را خارج کنند و بعد از مدتی دیگری سر او را ببرد، قاتل اولی قاتل محسوب می‌شود، چون حرکات بدن فرد بی‌احشاء از نوع حرکات تشنجی است، نه ارادی.

در مسائل جدید فقهی، نیازی به توسل به نظرات گذشته نیست؛ اطلاقات ادله شرعی در بسیاری از موارد قابل تمسک‌اند. اشکالاتی مثل استصحاب حیات در مرگ مغزی رد می‌شود، چون استصحاب در «شبهات مفهومی» جاری نیست. (مانند استصحاب روز در زمان شک بین غروب آفتاب و پایان سرخی شفق). تنها در شبهات موضوعیه (مثلاً شک در طلوع فجر یا غروب) می‌توان استصحاب را جاری دانست.

مسائل پزشکی و مسائل مستحدثه

هیچ تفاوت ماهوی بین مسائل پزشکی با سایر مسائل مستحدثه (مثل اقتصادی یا عبادی) وجود ندارد. مثلاً احکام سفر و قصر نماز نیز در ابتدا نوظهور بودند اما اکنون عادی شده‌اند. مسائل پزشکی فقط از این جهت خاص هستند که نوپدیدند، نه اینکه اصول فقه در مورد آن‌ها ناکارآمد باشد.

تجربه تاریخی فقهای شیعه در پاسخ به مسائل جدید

فقهایی چون شیخ طوسی در گذشته نشان دادند که فقه شیعه با پایبندی به اصول خود می‌تواند به تمامی مسائل جدید پاسخ دهد، بدون نیاز به قیاس و استحسان. نمونه‌ی معاصر آن، مرحوم شیخ حسین حلی است که با همان منطق سنتی در مسائل مستحدثه مانند بیمه، سفته، چک، و معاملات نوپدید فقهی نظر داده است.

ghaeini-1 ghaeini-2 ghaeini-3