به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اجتهاد؛ آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی30 تیر ماه در مدرسه فقه و اصول دارالعلم رضوی سخنانی را با موضوع «تاثیر ملاکات در اصول فقه نظام ساز» ارائه کردند که در ادامه به آن اشاره می شود.   [audio mp3="https://ihkn.ir/wp-content/uploads/2025/08/استاد-رشاد.mp3"][/audio] در زمینه تعریف فقه، می‌توان دو رویکرد را از یکدیگر متمایز ساخت. گاهی لازم است ما بر میراث معرفتی گذشتگان در حوزه‌های مختلف پایبند باشیم؛ اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه‌شده از سوی آنان متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان خود بوده است.   در آن دوره، نگاه کلان و نظام‌مند به فقه چندان مطرح نبود. برای مثال، هنگامی که از نظام اقتصادی سخن می‌رفت، در تقسیم‌بندی حکمت، «تدبیر منزل» جایگاهی ویژه داشت و آن را یکی از سه شاخه حکمت عملی به شمار می‌آوردند. تدبیر منزل عمدتاً ناظر بر اقتصاد خرد و خانواده‌محور بود؛ خانواده‌ای که چرخه اقتصادی‌اش به تولید صنایع دستی، بافت پارچه و حتی ساخت گیوه متکی بود. چنین الگویی از اقتصاد، با اقتصاد کلان یا اقتصاد دولتی و بین‌المللی به معنای امروزی آن تفاوت بنیادین داشت. از این‌رو، اقتصاد در قالب «خانه» و «منزل» تعریف و به عنوان بخشی از حکمت تلقی می‌شد.   در نتیجه، زمانی که از تدبیر منزل سخن به میان می‌آمد، سخنی از «نظام‌مندی» به معنای امروزی در میان نبود. نظام‌مندی زمانی ضرورت می‌یابد که یک مسئله ابعاد کلان بیابد، پیچیدگی‌های گوناگون پیدا کند و مؤلفه‌های متعددی را در بر گیرد. هرچه مسئله پیچیده‌تر شود، نیاز به طراحی، ساخت و اداره یک نظام منسجم بیشتر احساس می‌شود. در پدیده‌های پیچیده، روابط میان عناصر نیز به همان نسبت پیچیده‌تر می‌گردد و تا زمانی که این روابط پراکنده و بدون پیوند ساختاری باقی بمانند اگر گسترده و متکثر باشند نظامی شکل نخواهد گرفت.   نظام هنگامی پدیدار می‌شود که عناصر و مؤلفه‌ها در پیوندی هدفمند و تعریف‌شده با یکدیگر قرار گیرند و مناسبات و روابط آن‌ها بر اساس اصول مشخص سامان یابد. تنها در این حالت است که «نظام» به معنای دقیق کلمه شکل می‌گیرد یا ضرورت آن آشکار می‌شود.  

ساختار سنتی فقه و تقسیم‌بندی‌های متداول

طبعاً ما باید یک‌بار فقه را به عنوان فقه موجود، فقه سنتی و فقه کهن تعریف کنیم و بار دیگر آن را معطوف به شرایط تعریف نماییم؛ چراکه فقه در حقیقت آمده است تا تدبیر شئون حیاتی انسان را بر عهده گیرد.   بحث از نظام زمانی مطرح می‌شود که ما به مسئله نگاه کلی و کلان داشته باشیم؛ به جای آنکه صرفاً به افراد و نیازهای منفرد آنان توجه کنیم، باید به روابط و مناسبات جمعی و کلان جامعه، در سطحی جهانی بنگریم. در نتیجه، تعریف فقه نیز باید دگرگون شود. یعنی ما در پی آن هستیم که از تعریف رایج فقه، تفسیری نو ارائه دهیم. گاهی ممکن است فقه چندان با نظام سروکار نداشته باشد.   ساختاری که طی صدها سال الگوی فقه ما بوده و هست، همان ساختاری است که محقق در کتاب «شرایع» برای ما به یادگار گذاشته است که در زمان خود بسیار مطلوب بوده است. فقه را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند که البته ممکن است اکنون در آن تقسیم و ساختار اشکالاتی نیز وارد باشد. در آن زمان، وقتی محقق این تقسیم را مطرح کرده، کسی اشکالی به ذهنش خطور نمی‌کرده، اما اکنون اگر بخواهیم بررسی کنیم، ممکن است بگوییم این تقسیم جامع یا منسجم نیست.   اکنون باید پرسید که اگر بخواهیم فقه را تعریف کنیم و به ساختار آن بیندیشیم، آیا همان ساختار کفایت می‌کند؟ نتیجه آنکه ما باید تعریفی نو از فقه ارائه دهیم. البته این توقع از نوع «توقع بیان» است؛ توقعی که می‌دانیم در ذات شریعت وجود دارد. ما قصد نداریم چیزی را به شریعت بیفزاییم. اگر چنین باشد، باید یک تعریف پسینی ارائه دهیم؛ یعنی پس از تحقق فقه موجود، بپرسیم: این دانش چیست؟   وقتی شرایط را بررسی می‌کنیم، و کتاب‌هایی مانند «جواهر» و امثال آن را در شرح و تفسیر شرایع در نظر می‌گیریم، باید بگوییم فقه چیست؟ احتمالاً همین تعریف مشهور نیز برای فقه موجود، که در طول تاریخ نیازهای امت را پاسخ داده است، کفایت کند.  

از «توضیح‌المسائل» تا معماری نظامات اجتماعی

اما آیا اکنون می‌توانیم همان‌گونه که برخی افراد ساده‌انگار در اوایل انقلاب می‌گفتند: «قانون اساسی نمی‌خواهیم، رساله توضیح‌المسائل را روی میز بگذاریم و کشور را با آن اداره کنیم»، عمل کنیم؟ این دیدگاه نادرست است. رساله توضیح‌المسائل برای پاسخ به نیازهای آحاد مردم نوشته شده است. مردم عادی مراجعه کرده‌اند، استفتا کرده‌اند، فقها نیز تشخیص داده‌اند چه مسائلی رایج و مبتلابه است و اختلاف فراوان دارد؛ و این‌ها را در قالب حدود دو هزار مسئله تدوین کرده‌اند تا در اختیار مردم قرار گیرد و مشکل روزمره آنان حل شود.   رساله توضیح‌المسائل نوشته نشده است تا نظام حکومتی، اقتصادی، یا حقوقی را اداره کند. بنا نبوده دیپلماسی کشور را با رساله اداره کنیم. اصلاً چنین قصدی در کار نبوده و چنین انتظاری نیز از رساله توضیح‌المسائل منطقی نیست.  

پیشنهاد تعریف جدید فقه و ملاک‌های علم‌انگاری

اما اکنون اگر بخواهیم فقه را تعریف کنیم، پیشنهاد من چنین تعریفی است: «العلم الذی یکشف مشیئه الله التشریعیه باستخدام منهج من المناهج المعتبره عند مدرسه من المدارس الإسلامیه وتنسیق ما یحصل من له أهلیه الاستنباط.»   این تعریف، البته تعریف عامی است که فقه عامه را نیز شامل می‌شود. دانشی است که عهده‌دار کشف مشیت تشریعی الهی است؛ در مقابل فلسفه و کلام که ناظر به مشیت تکوینیه‌اند. من در این تعریف از تعبیر «با استفاده از روشی از روش‌های معتبر» بهره برده‌ام؛ چراکه الزاماً باید یک روش‌شناسی معتبر در کار باشد. به هر روشی نمی‌توان فقه گفت. مثلاً اگر کسی روش شهود و واردات قلبی را معتبر نداند، نمی‌تواند مدعی باشد که با شهود به استنباط می‌پردازد. باید منهج معتبر باشد. البته نمی‌توان روشی یافت که نزد تمام مسلمانان معتبر باشد، بلکه هر مدرسه‌ای از مکاتب اسلامی، دستگاه روش‌شناسی خاص خود را دارد. لذا گفته‌ایم: «منهج معتبر نزد مدرسه‌ای از مدارس اسلامی».   فقط کشف مشیت الهی کافی نیست، بلکه باید صورت‌بندی نیز انجام گیرد. هنگامی که این صورت‌بندی انجام شود، آن‌گاه می‌توان از فقه به عنوان یک علم سازمان‌یافته یاد کرد. در غیر این صورت، متفرق و پراکنده خواهد ماند و تا زمانی که تنظیم و تنسیق نشود و دستگاه علمی ایجاد نگردد، نمی‌توان آن را «علم فقه» نامید.   و «تنسیق ما یحصل لمن له أهلیه الاستنباط لدیهم»؛ البته فقیه شیعی باید صلاحیت داشته باشد. ممکن است فقه عامه برای ما مقبول نباشد، اما به‌هرحال در نزد خودشان معتبر است. می‌دانید که در اصول، به‌ویژه پیش از علم اصول و حتی بیش از آن، در فلسفه، مجموعه‌ای از مباحث مطرح می‌شود که در علم اصول از آن‌ها به «مناطق وحدت و تمایز» تعبیر می‌شود. این بحث در فلسفه نیز مطرح است. مثلاً در کتاب «شفا» مفصلاً به آن پرداخته شده است. غالباً ملاکی را برای علم‌انگاری مجموعه‌ای از قضایا پیشنهاد می‌کنند. برخی می‌گویند معیار، وحدت موضوع است. زمانی که موضوع واحدی وجود داشته باشد و همه مسائل حول آن موضوع بحث شود، آن مجموعه، اجزای یک علم را تشکیل می‌دهند.   ملاک وحدت و تمایز، یکی «وحدت درونی» (ساختار درونی) و دیگری «تمایز بیرونی» است. یعنی چه چیزهایی در درون قرار می‌گیرند و جزء آن علم به حساب می‌آیند؟ و چه چیزهایی آن علم را از علوم دیگر متمایز می‌سازد؟   ما چه زمانی می‌توانیم مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایا را «علم» بنامیم؟ باید دست‌کم دو شاخص را در نظر بگیریم: اول، آنکه در درون، انسجام وجود داشته باشد. دوم، آنکه مرز و تمایز با دیگر علوم داشته باشد. هر مجموعه‌ای از قضایا که انسجام درونی یابد، باید تمایز بیرونی نیز با دانش‌های هم‌عرض خود داشته باشد. اگر در عرض است، باید طبقه‌بندی عرضی شود، و اگر در طول است، طبقه‌بندی طولی. چون علوم تو‌در‌تو هستند. این مباحث در طبقه‌بندی علوم و نیز در فلسفه علم، موضوعاتی مهم به شمار می‌آیند. این روش وحدت و ملاک وحدت و هدف از تمایز علوم، از جمله مباحثی است که برخی آن را در موضوع می‌دانند.  

نظریه تناسق مؤلفه‌های علم: مبنا و پیامدهای آن

برخی گفته‌اند که ملاک تمایز علوم، مسائل است. ما عرض می‌کنیم که یک دانش آنگاه دانش است که پنج مؤلفه را دارا باشد و این پنج مؤلفه با یکدیگر متناسب باشند. نام این را گذاشته‌ایم: «نظریه تناسق مؤلفه‌های رکنی علم». یعنی هیچ علمی نیست که مبانی نداشته باشد؛ کار آن مبانی، نقش‌آفرینی در علم است. هیچ علمی نیست که موضوع نداشته باشد، هیچ علمی نیست که مسائل نداشته باشد، هیچ علمی نیست که منطق نداشته باشد، و هیچ علمی نیست که غایت نداشته باشد.   این پنج مؤلفه را ما مؤلفه‌های هر علم می‌دانیم. فرض می‌کنیم ملاک وحدت و تمایز علوم، به تناسق این پنج مؤلفه بازمی‌گردد. آنگاه که این پنج مؤلفه با یکدیگر تناسب داشته باشند، یک دستگاه معرفتی شکل می‌گیرد. همان چیزی که از آن به نظام تعبیر می‌کنیم. به‌عبارتی، آن علم به صورت یک «دستگاه» درمی‌آید. لذا آن را به «دستگاه معرفتی» یا «معرفتِ دستگاه‌وار» تعریف می‌کنیم.   اگر بپرسند: علم چیست؟ این‌گونه پاسخ می‌دهم: علم عبارت است از «معرفت دستگاه‌وار»؛ زیرا این مؤلفه‌ها باید با هم تناسب داشته باشند، نسق و انسجام بیابند، نظام‌مند شوند. آنگاه که این پنج مؤلفه متناسب باشند، می‌توان گفت که علم پدید آمده است.   بنابراین، اگر کسی خواست علم را تعریف کند، و اگر این نظریه را بپذیرد، باید در تعریف خود به این پنج مؤلفه اشاره کند. صرف اینکه بگوییم علم، دانشی است که به فروع شرعی می‌پردازد، تعریف کاملی از علم ارائه نکرده‌ایم.آنگاه که این پنج مؤلفه با یکدیگر متناسب شدند، می‌توان گفت که یک علم متولد شده است. در نتیجه، در تعریف هر علمی، باید به این مؤلفه‌های پنج‌گانه اشاره کرد.  

کلان‌نظام فقهی در نسبت با کلان‌نظام‌های معرفتی دین

در نتیجه، در تعریف نظام نیز باید به‌گونه‌ای عمل کرد که از رسایی لازم برخوردار باشد. ما نظام را این‌گونه تعریف می‌کنیم: “النظام اصطلاحاً على ما نرى عِبارَهٌ عَمّا یَتَألَّفُ أَوْ نَسَقٌ یَتَألَّفُ مِن مُؤلِفَاتٍ مُخْتَلِفَهٍ مُتَنَاسِقَهٍ وَ مُتَفَاعِلَهٍ، یَنتَظِمُ تَمیِّزاً بِالنِّسبَهِ إلى الأنظِمَهِ الأُخْرَى، وَیَستَهدِفُ تَحقِیقَ غَایَهٍ مَقصُودَهٍ مِنهُ.”   عبارت «ما یتألف…» یعنی نمی‌توان از یک مجموعه غیرمؤلف، نظام ساخت. «ما یتألف من مؤلفات مختلفه»؛ یعنی اگر شما بیایید مجموعه‌ای از هزاران جزء تکراری را کنار هم قرار دهید، نظامی پدید نمی‌آید. مؤلفه‌ها باید مختلف باشند، اما نباید با یکدیگر متخالف باشند. باید متفاوت اما متناسب باشند. اما صرف اینکه متناسب باشند هم کافی نیست؛ باید متفاعل نیز باشند. یعنی هرکدام کاری انجام دهند، نقشی ایفا کنند، و در تعامل با یکدیگر، یک جریان نقش‌آفرینانه پدید آورند.   به هر حال، نظام، یک شبکه هرمی است. ما کلان‌نظام داریم، نظام گسترده داریم، میان‌نظام داریم، خردنظام داریم، ریزنظام و زیرنظام داریم. در اسلام نیز در طول حمل، باید معلوم شود که کلان‌نظام‌ها کدام‌اند، نظام‌های گسترده و میان‌نظام‌ها و… در کجا قرار دارند و چگونه تمایز می‌یابند.   بنابراین، باید این شرط را نیز در تعریف نظام لحاظ کنیم. صرفاً گفتن اینکه نظام، مجموعه‌ای از اجزاست که هدفی واحد را تأمین می‌کند، کافی و رسا نیست. این تعریف باید جامع و مانع باشد. لذا تأکید می‌شود: “تمییزاً بالنسبه إلى الأنظمه الأخرى” یعنی نظام باید با دیگر نظام‌ها، چه در طول و چه در عرض، متمایز باشد. البته این تعریف باید شامل این شرط اساسی نیز باشد: “یستهدف تحقیق غایه مَقْصُودَهٍ منه”. جهت‌گیری این مجموعه، باید به سوی تحقق آن چیزی باشد که نظام در پی آن است. غایت، نقطه‌ای استراتژیک و ارزشی است، و از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است.   پس نظام را نیز باید به همین شیوه تعریف کرد. سپس می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: آیا فقه، نظام هست؟ یعنی آیا واجد این ویژگی‌هاست؟ یا مثلاً عقاید، نظام است؟ در سایر بخش‌ها نیز همین‌گونه است.  

نظام فقهی به مثابه کلان‌نظام و شئون دین

فقه، نظامی فقهی است. نظام فقهی چیست؟ امام خمینی (ره) فرمودند: «حکومت، فلسفه عملی تمام دین است». سپس فرمودند: «فقه، همه نظام‌ها را تولید می‌کند: نظام فقهی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی…» و چند مورد را نیز نام بردند.   البته این موارد به همان چهار یا پنج مورد محدود نمی‌شود. تولید نظام امروزه به ده‌ها مورد می‌رسد و باید هم برسد. هیچ‌گاه حد یقف ندارد، زیرا فقه باید متناسب با نیازهای روز، پاسخگو باشد. اگر حوزه جدیدی در زندگی انسانی شکل گرفت، فقه باید در آن حوزه نیز نظام‌سازی کند و احکام زیست آن را نیز تعیین نماید.   فقه را باید به‌مثابه یک کلان‌نظام در نظر گرفت. فقه، کلان‌نظامی است ناظر به بایدها و نبایدها. ممکن است بگوییم که مستحبات و مکروهات، جزو اخلاق هستند؛ یعنی بخشی از قواعد و احکام تنظیم‌کننده رابطه عبد و رب. در برخی موارد، مولا آن‌چه را که دوست می‌دارد، از عبد می‌خواهد انجام دهد یا ترک کند. البته مراد، آن مباحات و مکروهاتی است که مستند به ادله‌اند، نه مکروهات و مباحاتی که صرفاً احتیاطی هستند.   بنابراین، اگر بگوییم فقه، واجد نظام است، باید بپذیریم که خود فقه، یک کلان‌نظام است. به تعبیر فارسی، یک «منظومه» است و به تعبیر عربی، یک «هَرم» است. ما دین را یک نظام می‌دانیم که از مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایا شکل یافته است. این نظام، شامل پنج کلان‌نظام محتوایی و چهار کلان‌نظام ارتباطی است.   کلان‌نظام محتوایی، آموزه‌ای و گزاره‌ای است که هندسه معرفتی آن، همان ابرنظام ما را شکل می‌دهد. حوزه‌هایی که تحت عنوان علم دینی قرار می‌گیرند شامل: حوزه عقاید، حوزه معنویت، حوزه اخلاق، حوزه فقه و شریعت هستند. این پنج کلان‌نظام (یعنی مجموعه‌ای از آموزه‌ها و گزاره‌ها) شامل آموزه‌هایی است که دستورها را شکل می‌دهند، به‌عبارتی فقه و اخلاق را تعلیم می‌دهند؛ و نیز گزاره‌هایی که علم، عقاید، بخش شناختاری معنویات و عرفان را پدید می‌آورند.  

چهار نظام ارتباطی و نسبت آن‌ها با فقه و شریعت

علاوه بر آن پنج کلان‌نظام، چهار کلان‌نظام ارتباطی نیز وجود دارند که در حدیثی منسوب به امام علیه‌السلام در کتاب مصباح‌الشریعه آمده است. این چهار نظام، در واقع ناظر به روابط و مناسبات انسان هستند:   ۱. نظام اول، رابطه انسان با خدا را تنظیم می‌کند که همان حوزه عبادات است.   ۲. نظام دوم، رابطه انسان با خویشتن را سامان می‌دهد: انسان چگونه باید با خود تعامل کند؟ چگونه خود را مدیریت نماید؟ این نیز نظامی است که رهاشدگی در آن معنا ندارد.   ۳. نظام سوم، ناظر به روابط انسان با دیگران است: چگونه باید ارتباط برقرار کرد؟ مناسبات اجتماعی چگونه باید تنظیم شود؟   ۴. نظام چهارم، رابطه انسان با دنیا است. بنابراین، ما باید نسبت خود با این منابع را تعریف کنیم: با محیط زیست چگونه باید رفتار شود؟ با درختان، با حیوانات، چه رفتاری رواست؟ انسان در قبال حیوانات چه نسبتی دارد؟  

نظام اسلامی و مؤلفه‌های آن

اکنون این پنج کلان‌نظام با آن چهار کلان‌نظام دیگر تعامل می‌یابند؛ به این معنا که آن پنج کلان‌نظام، احکام این روابط را تأمین می‌کنند. یعنی این چهار نوع رابطه (رابطه با خدا، با خود، با دیگران، و با دنیا) هم حکم علمی دارد، هم حکم عقیدتی، دینی و جهان‌شناختی دارد، هم حکم معنوی، هم حکم فقهی و هم حکم اخلاقی.   احکام مربوط به هر یک از این کلان‌روابط از آن پنج نظام حکم برخوردار است. زمانی که می‌گوییم «حکم»، مقصودمان تنها حکم فقهی نیست؛ بلکه شامل حکم تکوینی، حکم اخلاقی، حکم تحسینی، و نیز حکم فقهی و تشریعی نیز می‌شود. این احکام بر روابط مذکور سوار می‌شوند؛ یعنی با این پنج کلان‌نظام، آن چهار کلان‌نظام را مدیریت می‌کنیم.   تا اینجا، یک ابرنظام کلی (یعنی دین) شکل می‌گیرد، متشکل از دو دسته کلان‌نظام: پنج کلان‌نظام محتوایی و چهار کلان‌نظام ارتباطی. اگر بخواهیم این ابرنظام را عملیاتی کنیم، باید نظام‌های گسترده‌تری را در اختیار داشته باشیم.   به این معنا که وقتی مجموعه آن پنج کلان‌نظام محتوایی را بار می‌کنیم بر رابطه انسان با خدا، یک نظام ترکیبی و گسترده شکل می‌گیرد. در حالی‌که آن پنج کلان‌نظام و چهار کلان‌نظام، در ذات خود نظام‌هایی بسیط‌اند، اما هنگامی‌که این دو دسته با یکدیگر ترکیب می‌شوند، به تعبیر من ـ با الهام از کلام ابن عربی که در مورد اسماء الهی از تعبیر «تناکح اسما» استفاده می‌کند ـ می‌توان گفت: «تناکح نظام‌ها» رخ می‌دهد.   از تلاقی این پنج کلان‌نظام با چهار کلان‌نظام ارتباطی، نظام‌هایی ترکیبی به‌وجود می‌آید. در نتیجه، وقتی گفته می‌شود «نظام اسلامی»، باید منظور، همه این ابعاد را شامل شود.   برای مثال، اگر گفته شود «نظام اسلامی در حوزه اقتصاد»، باید روشن باشد که مراد چیست. اگر مقصود «فقه الاقتصاد» است، یعنی نگاه نظام‌مند فقهی به اقتصاد، در این صورت صرفاً به یک زاویه از نظام اقتصادی اسلامی پرداخته‌ایم و نمی‌توان گفت این همان نظام اقتصادی اسلام است. بلکه باید گفت این مجموعه‌ای از احکام فقهی مرتبط با اقتصاد است.   البته همین نیز خود یک نظام محسوب می‌شود، ولی نظامی مضاف یا نظامی برشی است. در چنین مواردی، هیچ توجهی به اخلاق اقتصادی نمی‌شود. در حالی‌که اخلاق، بخش مهمی از اقتصاد اسلامی است. بنابراین «فقه الاقتصاد» یکی از ارکان نظام اقتصادی اسلامی است؛ اما کافی نیست. جایگاه اخلاق چیست؟ جایگاه معنویت کجاست؟ در حوزه معنویت، ما چه داریم؟ آیا نذر و صدقه در اقتصاد تورمی بی‌تأثیر است؟ این امور نیز دارای نقش هستند.  

نقد نگاه سکولار به اقتصاد اسلامی و جایگاه علم دینی

در همین زمینه، تعریضی به یکی از بزرگان کشور داشته باشیم. ایشان می‌فرمایند: «علم اقتصاد اسلامی نداریم.» ما در پاسخ عرض می‌کنیم: این‌گونه نیست. آیا با علم سکولار می‌توان اقتصاد اسلامی داشت؟ آیا می‌توان با علم سکولار، اقتصاد شرعی را اجرا کرد؟ یکی از مشکلاتی که گریبان‌گیر ما شده، این است که برخی از مدیران ما دانش‌های سکولار را آموخته‌اند و علم اقتصاد سکولار را فراگرفته‌اند. ما نیز صرفاً در حال انتقاد هستیم که وضعیت چنین و چنان شده است. مثلاً گفته می‌شود بانکداری به این یا آن صورت درآمده است، در حالی‌که در همان روزهای ابتدایی انقلاب، به ما پیشنهاد شد که برای اصلاح بانکداری اقدام کنیم. صحیح است که گفته می‌شود «می‌خواهیم اقتصاد اسلامی پیاده کنیم»، اما آیا می‌توان بدون رعایت اخلاق، چنین کاری را انجام داد؟ نتیجه همین خواهد شد که می‌بینیم: فروشنده‌ای دلش به حال زن بیوه‌ای که سرپرستی پنج کودک یتیم را بر عهده دارد، نسوزد.   زمانی که اخلاق را از نظام حذف کنیم، دیگر نظام اسلامی نخواهد بود. اصولاً دین و نظامات اسلامی، معجونی شفابخش‌اند؛ به شرط آن‌که نه چیزی از آن کاسته شود و نه چیزی به آن افزوده شود. هرگونه کاستی یا افزودنی، آن را از اسلام بودن خارج می‌کند.   اگر چیزی به آن افزوده شود، انحراف و تلفیق پیش می‌آید؛ همانند نظریات مارکسیستی یا لیبرالیستی. اگر چیزی از آن کاسته شود، ناقص خواهد شد؛ مانند دارویی که ترکیبی از ده جزء دارد و یکی از اجزای آن حذف شود، که در این صورت گاهی اختلال ایجاد می‌شود.   یا حتی اگر چیزی به آن افزوده شود یا دوز یکی از اجزا زیاد شود، مشکل ایجاد خواهد کرد. بنابراین، اگر بنا باشد نظام اسلامی تحقق یابد، باید همه مؤلفه‌های آن اسلامی باشد. از این‌رو، نمی‌توان گفت که ما علم اقتصاد اسلامی نداریم.  

فقه نظام‌پرداز یا فقه نظام‌ساز؟

مرحوم آیت‌الله شهید صدر (رضوان‌الله تعالی علیه) می‌فرماید که ما نظام‌های اقتصادی داریم، و نظام اقتصادی اسلام نیز یکی از آن‌هاست. اما نظام، واحد، ثابت و یگانه است؛ چرا که در متن شریعت وجود دارد و باید کشف شود، نه ساخته شود.   از طرفی،  ترجیح می‌دهم به‌جای «فقه نظام‌ساز»، از تعبیر «فقه نظام‌پرداز» استفاده شود. این‌که گفته شود چند نظام داریم، سخن درستی نیست؛ ما یک نظام ثابت داریم که در شریعت وجود دارد و باید کشف شود.   البته برای تطبیق تدبیر شریعت و اجرایی‌سازی آن نظام، می‌توانیم الگوهایی طراحی کنیم. یعنی می‌توان از آن نظام، با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و حتی اقلیمی، الگویی برای پیاده‌سازی طراحی کرد که با مقتضیات همان جامعه هماهنگ باشد.   در ایران یک نوع الگو ممکن است مناسب باشد، اما اگر همین نظام اقتصاد اسلام را بخواهیم در فرانسه پیاده کنیم، باید فرهنگ، اقتصاد، اقلیم، سیاست، سنت‌های اجتماعی، حساسیت‌ها، موانع و مواهب آن جامعه را نیز در نظر بگیریم. طبیعتاً الگویی متناسب با آن جامعه باید طراحی شود.   در حقیقت، الگوها متغیرند، ولی عناصر و مؤلفه‌های اصلی نظام، ثابت هستند. بنابراین، ما با الگوسازی مواجهیم و در فرآیند الگوسازی، متغیرها دخالت دارند.  

نقش اصول فقه در نظام‌پردازی و استبدال حکم

در اینجا است که اصول فقه برای ما کارکرد دارد. مثلاً ما در اصول فقه مسائلی داریم که بدان‌ها پرداخته نشده است، در حالی‌که ظرفیت بالایی دارند. یکی از ابزارها و سازوکارهای مهم در نظام‌پردازی، الگوسازی و نهادسازی، سازوکار «استبدال حکم» است.   ما این مفهوم را بسیار ساده بیان کرده‌ایم و گفته‌ایم اگر موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر می‌کند. اما بزرگانی از ما همچون علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، شهید صدر و دیگران نظریه‌ای ارائه کرده‌اند درباره ثابت و متغیر.   اگر مقصود از متغیر، این باشد که حکمی خودش تغییر می‌کند، این قابل قبول نیست؛ چراکه احکام اسلامی از ازل تا ابد ثابت هستند. حلال و حرام پیامبر اکرم (ص) همواره ثابت است و تغییری در آن رخ نمی‌دهد. تغییر به این معنا وجود ندارد، بلکه تبدیل صورت می‌گیرد و عامل تبدیل، استبدال است. عامل استبدال، صرفاً تغییر موضوع نیست.   اگر فقط موضوع تغییر کند، حکم ثابت باقی می‌ماند تا زمانی که موضوع پابرجاست، حکم آن نیز پابرجاست. ممکن است موضوعی از آغاز تا پایان حیات بشر ثابت بماند؛ پس تا زمانی که آن موضوع باقی است، حکم نیز تغییر نمی‌کند. اما اگر موضوع دیگری جایگزین شود، حکم دیگری نیز به‌جای آن می‌آید.   به‌عبارت دیگر، این‌طور نیست که حکمِ یک موضوع تغییر کرده باشد، بلکه موضوع تغییر کرده و در نتیجه حکمِ موضوع جدید مطرح شده است. برای مثال، بر اساس قاعده نفی سبیل، هرگاه کفر بر مؤمن بخواهد مسلط شود، حرام است. سیطره کفار بر مؤمنین در همه زمان‌ها ممنوع است و هیچ‌گاه این حکم تغییر نمی‌کند.   یعنی در هیچ زمانی این‌گونه نیست که سیطره کفار مجاز باشد. این حکم، ثابت است. در نتیجه، تغییر رخ نداده، بلکه استبدال صورت گرفته است. حکم قبلی در جای خود باقی است، اما در وضعیت جدید، حکمی جدید مطرح می‌شود؛ زیرا موضوع عوض شده است. پس باید توجه داشت که استبدال حکم از مهم‌ترین و شاید گسترده‌ترین تأثیرات تفاوت و تبدیل موضوع در نظام‌سازی اسلامی است.   سازوکار استبدال حکم که در اصول فقه به آن اشاره شده، متأسفانه تاکنون باب مستقلی برای آن فراهم نشده است. این سازوکار، برای ساخت الگوهای اجرایی نظامات به کار می‌رود. به عبارت دیگر، الگو همان نظام است که با توجه به مقتضیات ظروف زمانی، مکانی، اجتماعی و فرهنگی تطبیق داده می‌شود.   وقتی این ظروف اقتضا کنند، احکام به صورت مستدل تنظیم می‌شوند. برای نمونه، امام (ره) می‌فرمودند: اگر موسیقی‌ای از سعودی پخش شود، حرام است، اما اگر همان موسیقی در ایران پخش شود، حرام نیست.