به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از مؤسسه عالی ‌فقه و علوم ‌اسلامی؛ اولین نشست از سلسله نشست‏های «تحلیل مقوله ریسک با رویکرد اسلامی با تمرکز بر بیمه‏‌گری» با عنوان «ماهیت ریسک در اقتصاد متعارف: تحلیل انتقادی با رویکرد اسلامی» با ارائه دکتر علی سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، روز سه‌شنبه 7 مرداد در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی برگزار شد. در این نشست که به همّت میز پژوهشی فقه بیمه مؤسسه تشکیل شده بود، دکتر سعیدی ضمن تحلیل مقوله ریسک از زاویه نگاه اقتصاد متعارف، به چالش‏های نگاه اسلامی در این زمینه اشاره کرد. وی دغدغه اصلی دانش اقتصاد از زمان شکل‏گیری آن در قرن هفدهم میلادی را حل مسأله «تخصیص» و «توزیع» ذکر کرد و سؤال اساسی در این زمینه را میزان تخصیص منابع و نحوه توزیع ثروت‏ها و درآمدهای ناشی از محصولات ایجادشده از به‌کارگیری منابع دانست؛ که کیفیت پاسخ‏گویی به این سؤال بنیادین، نظام‏ اقتصادی خاصی مانند سرمایه‏داری، سوسیالیستی و … را ایجاد خواهد کرد. چرا که ممکن است در یک مکتب اقتصادی، «منابع محدود» به بخش‌های «مولد»تر تخصیص یابد تا ثروت بیشتری تولید شود، همچنان‌که ممکن است در دیدگاهی دیگر این منابع به بخش‏هایی که دارای «نیاز» بیشتری هستند تخصیص داده شود یا در رویکردی دیگر، منابع به‌صورت «مساوی» بین افراد تقسیم شود. وی دریافت پاسخ اقتصاد متعارف در مواجهه با سؤال مزبور را مبتنی بر درک صحیح از دستگاه تحلیل «بازار محور» غرب عنوان کرد و افزود: پاسخ اقتصاد رایج به نحوه تخصیص و توزیع منابع، ثروت‏ها و درآمدها آن است که برای هر تخصیص و توزیع باید شرایط نهادی‌ای با عنوان «بازار آزاد رقابتی» فراهم شود. با شکل‌گیری این بازار، عنوانی به نام «کالا» شکل می‏گیرد. کالا عبارت است از آنچه وارد بازار شده و مورد داد و ستد قرار می‏گیرد. با تشکیل نهاد بازار و ورود کالا به آن، قیمت مناسب محصول تولیدی «کشف» شده و سهم هر یک از عوامل تولید نیز مشخص می‏شود. از خصوصیات بازار آزاد رقابتی، تعداد فراوان تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان است، به‌طوری‌که مانع ایجاد انحصار و اثرگذاری بر قیمت کالا از سوی افراد خاص شود. ورود و خروج به این بازار باید آزاد باشد و جریان ورود اطلاعات به بازار باید به‌صورت شفاف انجام گیرد. افرادی که وارد این بازار می‌شوند، در پی حداکثرسازی سود و منفعت خویش هستند. اگر شرایط بازار آزاد رقابتی بر چیزی اعم از کالا و خدمات حاکم باشد، افراد حاضر در آن به دلیل حداکثرسازی سود خود اقدام به رقابت می‌کنند؛ بدین‌صورت که عرضه‏کننده در پی ارائه بهترین محصول با کمترین هزینه و تقاضاکننده در پی خرید بهترین محصول با کمترین قیمت است. در نتیجه رقابت و چانه‌زنی میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، «قیمت» کالا کشف می‏شود. قیمت یعنی ارزش محصول تولید و عرضه‌شده در بازار. اگر هزینه عرضه‌کنندگان کمتر از قیمت کشف‌شده باشد، می‌توانند آن را عرضه و سود کسب کنند؛ اما اگر هزینه بیش از قیمت بازار باشد، قادر به عرضه نبوده و ناچار به ترک بازار خواهند بود. تقاضاکننده نیز در صورت توان پرداخت قیمت بازار یا بیش از آن می‌تواند اقدام به خرید کند، اما اگر توان پرداخت او کمتر از قیمت باشد یا تمایلی به خرید نداشته باشد، به‌طور طبیعی از بازار خارج می‌شود. بر این اساس، مقصود از بحث‌های «علمی» در دانش اقتصاد، نگرش به رویدادهای اقتصادی از دریچه بازار و تحلیل آن‌ها بر اساس این دستگاه تحلیلی است. دکتر سعیدی یکی از خصوصیات دوران اقتصاد جدید در غرب را «کالاسازی» محصولات مختلف و ایجاد بازارهای مناسب برای هر یک از عوامل مؤثر در تولید کالا دانست و خاطرنشان کرد: بازارهایی مانند بازار نیروی کار، بازار زمین، بازار سرمایه و … در ادبیات اقتصاد متعارف پدید آمد تا با استفاده از دستگاه تحلیلی بازار، فرآیند تخصیص و توزیع نسبت به کالاهای مختلف انجام گیرد. با گسترش جوامع، دستگاه تحلیل بازار نیز توسعه یافته و امروزه تحلیل بازارمحور اقتصاد غرب در مقولاتی مانند علم، فرهنگ، هنر و حتی امنیت نیز مطرح شده است. نتیجه این روند، تأسیس مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی است که در ازای پرداخت پول، دانش فروخته می‏شود. در این چارچوب، استاد عرضه‌کننده کالایی به نام دانش است که در قبال آن و بر اساس نظام پرداخت خاص، مانند تعداد ساعات تدریس، دستمزد دریافت می‌کند. تشکیل گروه‏های شبه‌نظامی مانند «بلک‌واتر» و اجرای عملیات نظامی در راستای اهداف ارتش آمریکا، نمونه دیگری از بازارهای جدید است که در آن کالایی به نام «امنیت» مورد داد و ستد قرار می‏گیرد. تقاضاکننده این کالا در بازار، فرماندهی ارتش آمریکا است که برای تأمین امنیت از طریق عملیات‌هایی مانند ترور شخصیت‏های مختلف در نقاط مختلف جهان، با عرضه‏کنندگان آن یعنی گروه‏های شبه‌نظامی وارد چانه‏زنی شده و در نتیجه، «قیمت» امنیت کشف می‏شود. عضو هیئت علمی دانشگاه قم تأکید کرد: مفهوم «ریسک» و «نااطمینانی» از جمله مفاهیمی هستند که کالاسازی بر روی آن‌ها انجام گرفته است. تحلیل بازاری، ریسک را به عنوان یک «کالای بد» در نظر می‏گیرد که صاحبان آن (بیمه‌گذاران) می‏کوشند با پرداخت مبلغی (حق بیمه) ریسک خود را پوشش دهند و آسیب محتمل را از خود دور سازند. برای این منظور، بازار ریسک تشکیل می‏شود که در آن بیمه‌گذاران، عرضه‏کنندگان این کالای بد و شرکت‏های بیمه، تقاضاکنندگان آن هستند؛ تا در ازای تحمّل آسیب‏های محتمل و جبران خسارت‏های ممکن‌الوقوع، حق بیمه را دریافت کرده و از طریق تجمیع این مبالغ به سود برسند. بر این اساس، حق بیمه بیانگر ارزش بازاری ریسک است. بر اساس تحلیل بازاری، شرکت بیمه در پی کسب سود خود از راه جبران خسارت است و به همین دلیل اقدام به اکچوئری و بیمه‌سنجی‌های دقیق می‌کند تا ارزش بازاری ریسک را با لحاظ سودآوری خود تعیین کند. عرضه‌کنندگان این بازار با توجه به روحیه ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی خود، با شرکت‌های بیمه چانه‌زنی می‌کنند و در قیمتی که همان قیمت بازاری است به توافق می‌رسند. از این رو نرخ حق بیمه در شرکت‌های بیمه متغیر است. دکتر سعیدی در ادامه به تأسیس نهاد بیمه مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: بیمه مرکزی برای مدیریت بازار ریسک ایجاد شده است، زیرا نبود نظارت کافی بر بازارهایی مانند بازار پول، بازار سهام و بازار ریسک ـ که محصول ارائه‌شده در آن‌ها کالای فیزیکی نیست ـ موجب اختلال شدید در بازار خواهد شد. وی افزود: در عصر کنونی، پلتفرم‌های فضای مجازی بیمه، شرکت‌های بیمه را به مشتریان مرتبط کرده و بازار بیمه را گسترش و تعمیق داده‌اند. با این حال، تحت تأثیر رقابت مخرب، برخی شرکت‏های بیمه برای جذب بیشتر مشتری و کسب سود بالاتر، بدون داشتن پشتوانه مالی کافی و با محاسبات پرریسک، نرخ حق بیمه خود را کاهش می‌دهند تا سهم بیشتری از بازار کسب کنند، اما این اقدام در نهایت می‌تواند به زیان صنعت بیمه منجر شود. بنابراین، علی‌رغم ادعاهای مدافعان خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه، این شرکت‌ها بدون نظارت حاکمیت بر قیمت‌گذاری و ارائه خدمات، قادر به برآوردن انتظارات جامعه و صنعت نیستند. ایشان در بخش پایانی سخنان خود به تعارض دستگاه تحلیل بازارمحور با برخی ارزش‏های اسلامی اشاره کرد و افزود: دستگاه تحلیل بازار و کالاسازی در برخی موارد با ادبیات دینی تعارض پیدا می‏کند. برای مثال، در بازار بیمه با مسائلی مانند غرر، قمار، ربا و … تعارض ایجاد می‏شود. به همین دلیل، غالب فقهاء و حقوقدانان اهل‌سنت، بیمه متعارف را مغایر با موازین اسلامی می‌دانند. از این رو، الگویی جایگزین به نام «تکافل» در صنعت بیمه طراحی و معرفی کرده‌اند. در کشور ما نیز سازوکار بیمه تکافل به‌تازگی و در قالب «پنجره تکافل» (انجام پنج درصد از عملیات بیمه‌ای در قالب تکافل) راه‌اندازی شده است تا در کنار بیمه‌های متعارف، بتواند خدمات پوشش ریسک را برای مردم تسهیل کند.