به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، سعید سالاری پژوهشگر حوزه‌ی اقناع افکار عمومی در یادداشتی برای اندیشکده‌ی رهیافت مطرح کرد؛ نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ساختارهای حکمرانی پیچیده‌ای است که برخی از آن­ها مستقیماً در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند. شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، جایگاهی قابل توجه در قانون اساسی دارد. این شورا، با ترکیبی از مقامات عالی رتبه نظامی و کشوری، مسئولیت خطیر سیاست‌گذاری، هماهنگی و به‌ویژه تنظیم‌گری[1] در حوزه‌های حساس دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد. با انتصاب علی لاریجانی، چهره‌ای با سابقه طولانی در قوای مقننه و مجریه، به سمت دبیری این شورا، توجهات به نقش و عملکرد این نهاد و ظرفیت‌های تنظیم‌گری آن معطوف شد.

جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی

جایگاه شورای عالی امنیت ملی مستقیماً در اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد: ‎‎‎1. تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏‎

2. هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏. ‎‎‎‎‎‎3. بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

اعضاءی‏ شورا عبارتند از رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی­ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه. تعیین سیاست‌های کلی دفاعی-امنیتی و همچنین هماهنگی بین فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر دفاعی-امنیتی از وظایف رهبری است که عملاً توسط شورای عالی امنیت ملی، پیگیری و اجرا می‌شود (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 176). دبیر شورا، که توسط رئیس‌جمهور منصوب و با حکم رهبری تنفیذ می‌شود، نقش محوری در اداره امور جاری، پیگیری مصوبات و ارائه پیشنهادات به شورا دارد.

نقش تنظیم‌گری شورای عالی امنیت ملی

نقش تنظیم‌گری شورا در حوزه امنیت ملی و دفاعی چند وجهی است:

1. تنظیم‌گری نهادی و سیاستی: شورا با تصویب سیاست‌های کلی دفاعی-امنیتی و طرح‌های کلان امنیت ملی، چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های اصلی را برای کلیه نهادهای نظامی، امنیتی و مرتبط تعیین می‌کند. این مصوبات، نقشه راه تنظیم فعالیت‌های پیچیده و گاه موازی در این حوزه‌ها را ترسیم می‌نماید.
2. تنظیم‌گری هماهنگی: یکی از کارویژه‌های اصلی شورا، ایجاد هماهنگی بین نهادهای متعدد فعال در حوزه امنیت و دفاع مانند ارتش، سپاه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی است. این شورا با حل اختلافات و تعیین حدود مسئولیت‌ها، از دوباره‌کاری و تعارض مأموریت‌ها جلوگیری کرده و کارایی کل سیستم را افزایش می‌دهد.
3. تنظیم‌گری بحران: در شرایط بحران‌های امنیتی و نظامی مانند تهدیدات خارجی، ناآرامی‌های داخلی، شورا به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، اقدام به تنظیم پاسخ‌های جامع و یکپارچه نظامی، امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی می‌کند. مصوبات شورا در این شرایط، جهت‌دهنده تمامی اقدامات دستگاه‌هاست.
4. تنظیم‌گری در روابط خارجی دفاعی-امنیتی: شورا بر سیاست‌های کلان مربوط به خرید تسلیحات، همکاری‌های دفاعی-امنیتی بین‌المللی و مواجهه با تهدیدات خارجی نظارت و تنظیم‌گری اعمال می‌کند (قانون تشکیل شورای عالی امنیت ملی، ۱۳۶۲).

انتخاب علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و چهره‌ای با تجربه گسترده در عرصه‌های سیاسی و سیاست‌گذاری کلان، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، با انتظار تقویت کارکردهای سیاستی و تنظیم‌گری این نهاد همراه بود. تجارب لاریجانی می‌تواند در ابعاد زیر بر نقش تنظیم‌گری شورا تأثیرگذار باشد:

1. تقویت رویکرد سیاستی و کلان‌نگر: سابقه طولانی لاریجانی در ریاست قوه مقننه، او را با فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی، قانون‌گذاری و نظارت آشنا ساخته است. انتظار می‌رود این تجربه به تدوین سیاست‌های دفاعی-امنیتی دقیق‌تر و قابل‌اجرا‌تر و همچنین بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی منجر شود.
2. فزایندگی نقش دبیر در هماهنگی: موقعیت سیاسی لاریجانی و شبکه ارتباطی گسترده او در بدنه حکومت، می‌تواند توانایی دبیر شورا را در پیش‌برد مصوبات و ایجاد وفاق بین نهادهای گاه رقیب افزایش دهد. دبیر به عنوان موتور محرکه جلسات و پیگیری مصوبات، نقش حیاتی در تحقق عملی تنظیم‌گری شورا دارد.
3. تنظیم‌گری در حوزه‌های نوین: چالش‌های امنیتی نوظهور مانند امنیت سایبری، امنیت اقتصادی و جنگ­های ترکیبی و به خصوص سابقه جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی نیازمند تنظیم‌گری هوشمند و پیچیده هستند. تجربه لاریجانی در مواجهه با مسائل پیچیده ملی و بین‌المللی می‌تواند به شورا در تدوین پاسخ‌های تنظیم‌گرانه مؤثرتر در این حوزه‌ها کمک کند.

شورای عالی امنیت ملی با استناد به اصل 176 مندرج در فصل سیزدهم قانون اساسی، نهاد محوری در سیاست‌گذاری، هماهنگی و تنظیم‌گری امور دفاعی و امنیتی ایران است. نقش تنظیم‌گری آن در تعیین خط‌مشی‌های کلان، ایجاد هماهنگی بین نهادهای متعدد، مدیریت بحران‌ها و تنظیم روابط دفاعی-امنیتی بین‌المللی، برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور حیاتی است. انتصاب علی لاریجانی، سیاستمدار باتجربه و رئیس سابق مجلس، به سمت دبیری این شورا، پتانسیل تقویت ابعاد سیاستی، کلان‌نگر و هماهنگ‌کننده نقش تنظیم‌گری شورا را دارد. تجارب او در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت کلان و شبکه ارتباطی گسترده، می‌تواند به افزایش اثربخشی شورا در پاسخگویی به چالش‌های پیچیده امنیتی معاصر و تنظیم فعالیت‌های گسترده و متنوع نهادهای دفاعی-امنیتی کشور کمک شایانی نماید.

تأسیس شورای دفاع

طبق اعلام رسمی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، تأسیس «شورای دفاع» به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب شد. این شورا، زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است که با تمرکز و توجه بیشتری، موضوعات دفاعی را به خصوص بعد از جنگ 12 روزه مورد بررسی و پیگیری قرار می­دهد. شورای دفاع، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند و در این راستا نقشی تنظیم­گر و تسهیل­گر ایفا می­کند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است. با تصویب تأسیس این شورا، باید تفاوت آن با شورای عالی دفاع که در ابتدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مسئولیت مدیریت جنگ و قوای نظامی ایران را برعهده داشت در نظر گرفته شود. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، این شورا جای خود را به «شورای عالی امنیت ملی» داده است و در حال حاضر نهادی با عنوان «شورای عالی دفاع» وجود ندارد. شورای جدید التأسیس، شورایی تخصصی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است.

منابع

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی – اصل ۱۷۶ [1] Regulation