به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری اجتهاد؛ نشست علمی «ماهیت و نقش ملاکات در فقه تربیت» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، درسومین مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم، چهارشنبه 8 مرداد برگزار شد. در این نشست، معاون آموزش حوزه علمیه قم به تبیین مفهوم فقه تربیت، مرزهای آن با فقه اخلاق و نظام تعلیم و تربیت اسلامی، و سپس به بحث محوری «ملاکات در فقه تربیت» پرداخت و راه‌های کشف این ملاکات را مورد واکاوی قرار داد.

تبیین مفهوم فقه تربیت

استاد مقیمی حاجی در آغاز مباحث خود، به تبیین مفهوم «فقه تربیت» پرداخت و آن را نه صرفاً مترادف با فقه اخلاق، و نه تنها محدود به نظام تعلیم و تربیت اسلامی دانست و گفت: فقه تربیت دانشی مستقل و در عین حال مرتبط با این دو حوزه است که به بررسی ابعاد وظیفه‌گرایانه در فرآیند تربیت می‌پردازد. او برای روشن ساختن این مفهوم، ابتدا به تفکیک آن از دیگر علوم مرتبط اشاره کرد. وی در تمایز فقه تربیت از فقه اخلاق گفت: فقه اخلاق بیشتر به صفات نفسانی انسان می‌پردازد؛ صفاتی مانند راستگویی، شجاعت، عدالت و ملکات نفسانی که در نفس انسان ایجاد می‌شوند. هدف فقه اخلاق، تهذیب نفس و رسیدن به ملکات فاضله است. اما به اعتقاد ابوالقاسم مقیمی حاجی، فقه تربیت ناظر به «افعال مکلف» است؛ چه فعل خود متربی، چه فعل مربی، و چه فعل جامعه و دولت در قبال متربی. معاون آموزش حوزه علمیه قم افزود که فقه اخلاق به «باید و نبایدهای اخلاقی» می‌پردازد، در حالی که فقه تربیت به «باید و نبایدهای فقهی» در زمینه تربیت توجه دارد. به عنوان مثال، اگرچه راستگویی یک فضیلت اخلاقی است، اما فقه تربیت ممکن است به «وجوب آموزش راستگویی به کودک» یا «حرمت دروغگویی مربی به متربی» بپردازد که امری فقهی و دارای حکم شرعی است. استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین فقه تربیت را از «نظام تعلیم و تربیت اسلامی» متمایز دانست و بیان داشت: نظام تعلیم و تربیت اسلامی، یک «نظام کلان» است که شامل مبانی نظری، اهداف، برنامه‌ها، روش‌ها، ساختارها و قوانین تربیت می‌شود و فقه تربیت، یکی از «مبادی و منابع» این نظام است. وی افزود: «نظام تعلیم و تربیت یک ساختار کامل بیرونی است، در حالی که فقه تربیت به وظایف شرعی در این ساختار می‌پردازد.» برای مثال، تعیین ساختار مدارس، تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی، همه از شئون نظام تعلیم و تربیت هستند، اما فقه تربیت به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت برخی از این ساختارها و برنامه‌ها از منظر فقهی می‌پردازد. او این تمایز را حیاتی دانست تا حوزه عمل فقه تربیت به صورت دقیق روشن شود. ابوالقاسم مقیمی حاجی تأکید کرد که چالش اصلی در این حوزه، «خلاء نظری» در فقه تربیت است. اگرچه مباحثی در کتب فقهی ذیل ابواب مختلف مانند نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر، و آداب معاشرت به موضوع تربیت پرداخته‌اند، اما یک «باب مستقل و منسجم» با عنوان فقه تربیت در فقه سنتی وجود ندارد. این امر، ضرورت تحقیق و توسعه در این حوزه را برای فقهای معاصر گوشزد می‌کند. او افزود: نبود فقه تربیت مدون، منجر به ورود علوم غربی در حوزه تربیت شده و در برخی موارد، موجب تناقض با مبانی اسلامی گردیده است. وی معتقد است که برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی در زمینه تربیت، ضروری است که فقه به صورت نظام‌مند و باب‌مند به این حوزه ورود کند و خلأهای نظری را پر نماید. این خلاء موجب شده تا بسیاری از مسائل تربیت بر اساس مبانی غیر اسلامی مورد تحلیل و اقدام قرار گیرند.

ملاکات در فقه تربیت

یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح شده توسط استاد مقیمی حاجی، بحث «ملاکات در فقه تربیت» بود. وی ملاک را «ما یدور الحکم مداره» تعریف کرد؛ یعنی آنچه حکم بر محور آن می‌چرخد و به وجود آن بستگی دارد. او ملاک را با «علت» و «حکمت» متمایز دانست. وی توضیح داد که «علت» آن چیزی است که حکم بر اساس آن «قطعی» و «لازم» می‌شود و تخلف از آن امکان‌پذیر نیست؛ همانند علت تامه. اما «حکمت» امری است که وجود آن موجب مصلحت است، ولی عدم آن لزوماً به معنای عدم مصلحت نیست و می‌تواند از حکم تخلف‌پذیر باشد. معاون آموزش حوزه علمیه قم تأکید کرد که در فقه تربیت، بیشتر با «ملاک» سروکار داریم که نزدیک به حکمت است اما دقیق‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. او هدف از کشف ملاکات را رسیدن به «منظومه احکام تربیت» و «مهندسی تربیت اسلامی» دانست. این مهندسی به معنای طراحی یک نقشه جامع برای فرآیند تربیت است که در آن، هر جزء بر اساس یک ملاک شرعی جای می‌گیرد. ابوالقاسم مقیمی حاجی سپس به «راه‌های کشف ملاکات» در فقه تربیت پرداخت و آنها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: دسته اول راه قطع است که به «قطع فردی» مجتهد بازمی‌گردد کو برای خود او حجت است. اگر مجتهد به صورت قطعی به ملاکی دست یابد، این ملاک برای وی حجت است و می‌تواند بر اساس آن استنباط کند. این قطع می‌تواند از طریق استقراء، بررسی همه جانبه نصوص، و یا تحلیل عمیق مبانی شرعی حاصل شود. دسته دوم راه ظن معتبر است که اگر اعتبار آن اثبات شود، برای همه فقها حجت خواهد بود و آنها می‌توانند ملاک‌کشف را فراهم آورند. وی افزود که کشف ملاکات از طریق ظن معتبر، نیازمند دقت و احاطه کافی به مبانی علم اصول و طرق حجیت است. استاد مقیمی حاجی در ادامه، به ذکر نمونه‌هایی از عناوین استظهاری (امارات ظنیه) پرداخت که در فقه تربیت می‌توانند کاندیدای کشف ملاک باشند. او با اشاره به روایاتی که در باب آموزش نماز و روزه به کودکان وارد شده و همچنین آیه شریفه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً»، تأکید کرد که این متون، مبانی تربیت عملی و وظایف والدین و مربیان در پرورش دینی و معنوی فرزندان را تبیین می‌کنند. به گفته وی، ملاک در این موارد، «ایجاد آمادگی برای زندگی عبادی» و «تقویت اراده» در کودک، و همچنین «حفظ خانواده از انحراف و هدایت به سوی کمال» است. این احکام فقهی، ناظر به فرآیند تدریجی تربیت و ساخت شخصیت متربی برای پذیرش تکالیف شرعی در آینده هستند.

ملاحظات در کشف و به‌کارگیری ملاکات

استاد خارج فقه تربیت حوزه علمیه قم در جمع‌بندی مباحث خود، به نکته‌ای مهم در مورد نگاه جامعه فقیه به ملاکات اشاره کرد. وی هشدار داد که در کشف و به‌کارگیری ملاکات، باید از رویکرد «نتیجه‌محوری محض» پرهیز کرد. او تأکید کرد که مربی، چه در حوزه فردی و چه در حوزه کلان (نظام تربیت)، وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما تضمین قطعی نتیجه نهایی بر عهده او نیست. وی به وظیفه انبیا در تربیت انسان‌ها اشاره کرد و گفت: «انبیا آمدند، تربیت کردند. پیامشان، قطعیت حرفشان، اعجازشان، روششان، درستی برنامه تربیتشان قطعی بود، اما همه مردم هم نپذیرفتند.» این بدان معناست که خداوند متعال، حتی با ارسال پیامبران و ارائه راهنمایی‌های کامل، همه انسان‌ها را مجبور به کمال نمی‌کند، بلکه این یک حلقه از اختیار و انتخاب متربی نیز باقی می‌ماند. معاون آموزش حوزه علمیه قم به این نتیجه رسید که شارع مقدس، در طراحی «نظام کلان تربیت»، لزوماً به «نتیجه‌محوری محض» توجه ندارد، بلکه بر «وظیفه و تکلیف مربی» و «اقتضائات تربیت» تأکید دارد. این رویکرد، در برابر برخی دیدگاه‌ها قرار می‌گیرد که به هر قیمت به دنبال تضمین نتیجه در فرآیند تربیت هستند. وی افزود که فقیه باید وظایف و احکام تربیت را استنباط کند، اما نباید انتظار داشته باشد که این احکام لزوماً به کمال همه افراد منجر شوند. این نگاه، بار مسئولیت را از دوش مربی در قبال نتایج حتمی برمی‌دارد و بر انجام صحیح وظیفه و رعایت موازین شرعی در فرآیند تربیت تمرکز می‌کند.