به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در مقاله ای برای فصلنامه آموزه مطرح کرد؛

بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل مشروطه را از دو زاویه می توان بررسی کرد: 1. مسائل تئوریک دوران مشروطیت و دستاوردهای علمی و نظری آن دوران؛ 2. وقایع و مسائل جاری سیاسی آن دوره. به نظر می رسد اختلاف برداشتی که میان علمای عصر مشروطه وجود داشت، عمدتا در زمینه تجزیه و تحلیل جریان های سیاسی، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگیزه های آن ها و مواردی از این قبیل بود. طبیعی است که در بحث از این گونه امور و اظهار نظر در این موارد، اختلاف نظر به وجود آید. متأسفانه این اختلاف برداشت ها بر تحلیل مسائل مشروطیت سایه افکنده؛ به گونه ای که موجب غفلت از میراث فقهی و حقوقی دوران مشروطیت و دستاورد بزرگ فقه حکومتی دوران مشروطیت شده است. اگر افرادی همت کنند و کلیه دستاوردهای فقهی و حقوقی آن دوره را گردآورند و تنها از زاویه تئوریک و نظری بحث شود، میراث گران سنگی خواهیم داشت که می تواند برای جمهوری اسلامی و مسائل حکومتی امروز مفید واقع شود. این گونه به نظر می رسد که مرحوم شیخ فضل اللّه و مرحوم نائینی، نه تنها از نظر تئوری اختلاف نداشتند، بلکه در حوزه مسائل فقه سیاسی و حقوق اساسی با تئوری پردازی در مورد ولایت عامه فقیه و ولایت مطلقه فقیه کوشیدند این تئوری را با مقتضیات زمان تطبیق دهند. این تلاش دستاورد بسیار مهمی برای فقه شیعه داشت. به عبارتی باید گفت نقطه آغازین تحولات فقه شیعه در زمینه حقوق اساسی که جمهوری اسلامی هم از آن خیلی استفاده کرد، زحمات عالمان عصر مشروطه بود.

اشتراک نظر مرحوم نوری و نائینی در بحث ولایت فقیه

باید روشن شود که به چه دلیل این دو عالم در این بحث اشتراک نظر داشتند و چگونه می خواستند ولایت فقیه را سنگ بنای حقوق اساسی و قانون اساسی آن زمان قرار دهند. البته این که تا چه حدی توانستند در عمل به این هدف برسند، بحث دیگری است. اگر مسائل دوران مشروطه را به دقت بررسی کنیم می بینیم که در آن زمان مسأله مهمی وجود داشت که علمای شیعه اعم از علمای نجف و علمای ایران می کوشیدند به شکلی کلی به آن پاسخ بدهند و آن را حل کنند. این مسأله، چالش دین و توسعه بود. در آن زمان، علوم و دستاوردهای فرنگ و اروپا تازه به ایران آمده بود و بحث نهضت های گرایش به قانون اساسی (مثل کانستیتوشنالیسم، کانستیتیونالیسم و کانستیتیسم) از مباحث مطرح آن روز بود. همه از حکومت قانون بحث می کردند. سؤال عمده نسل جوان آن دوره و نسل تحصیل کرده این بود که راز پیشرفت غرب چیست؟ علل عقب ماندگی شرق کدام است؟ هر کسی دنبال پاسخی بود. متأسفانه عده ای در قالب نوسازی، تجدد، تمدن، پیشرفت، توسعه و... فکر می کردند که راز عقب ماندگی شرق، دین داری و مسلمانی بوده و راز پیشرفت غرب در دین زدایی نهفته است؛ از این رو راه حل را در این دیدند که از دین و دیانت و اسلام دست بردارند. به طور کلی یک دسته روشن فکران غربی و فرنگی مآب ها بودند که به سکولاریسم گرایش پیدا کردند و در مقابل آن ها، علمای آگاه و مقاوم قرار داشتند که از اصول اسلام دفاع می کردند. در این بین هم علمای نجف و هم علمای تهران به دنبال الگویی بودند که نشان دهند بر اساس اسلام و بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام می توان پیشرفت کرد. براساس فقه شیعه می توان الگوی تمدن اسلامی را طرح ریزی کرد و به عبارت دیگر، دو مقوله دین و توسعه با هم قابل جمع هستند. اصولاً فلسفه تألیف کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» همین است البته این بحث، به جریان های سیاسی میدانی آن زمان عنایت ندارد، بلکه فقط از لحاظ تئوریک به مسأله می پردازد از این نظر، «تنبیه الامه و تنزیه المله» پاسخ به همان مسأله مهم دین و توسعه است. این کتاب، در واقع هشدار به امت است که روشن کند علل عقب ماندگی شرق و راز پیشرفت غرب چیست.  

دیدگاه مرحوم نائینی در بحث ولایت فقیه

مرحوم نائینی در این بحث به یک پاسخ کوتاه می رسد و می فرماید که علل پیشرفت غرب این بود که با استبداد و ظلم درگیر شدند و آن را از بین بردند و قانون را حاکم کردند. اگر شما هم بخواهید پیشرفت کنید، باید بر اساس آموزه های دینی؛ یعنی نهضت حسینی، شعار هیهات من الذله و حریت اباعبداللّه الحسین علیه السلام و امثال این ها با ظلم و استبداد درآویزید. اصولاً ظلم و استبداد از گناهان کبیره است. بعد از این بیان، این سؤال مطرح می شود که به فرض ظلم و ستم را از بین بردیم و ولایت ظالمان را نپذیرفتیم؛ اکنون چه باید کرد و چه قانونی باید حاکم شود؟ این جاست که به «تنزیه المله» می رسیم. می دانید که در این جا «مله» به معنای شریعت، آیین و مجموعه قوانین و مقررات اسلامی و حقوق اسلامی است. مرحوم نائینی با عبارت «تنزیه المله» می خواهد حقوق اسلامی را از یک شبهه «منزه» کند، و آن این که حقوق اسلامی نمی تواند انسان و جامعه را اداره کند؛ از این رو می گوید شریعت اسلامی توانایی اداره جامعه و حکومت را دارد. آیت اللّه نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» می فرماید: تمسک به شریعت اسلامی موجب رسیدن به تمدن اسلامی و باعث پیشرفت و توسعه می شود. الگویی که ایشان در همین کتاب بر آن تأکید می کند، ولایت عامه فقیه البته بر اساس نظریه حسبه می باشد. ایشان نظریه ولایت عامه فقیه را مطرح کرده و می گویند ولایت عامه فقیه با آزادی، مجلس شورا، حقوق ملت و سایر مؤلفه های حقوق اساسی جدید تنافی ندارد؛ لذا بین دستاوردهای جدید بشری و اجتهاد مستمر فقها که از دل آن ولایت عامه فقیه بر می آید، می توان جمع کرد؛ اما ایشان با توجه به شرایط موجود در آن دوران، می فرمودند: حالا که حکومت را به ما نمی دهند و نمی توان ولایت عامه فقیه را اعمال کرد، از باب دفع افسد به فاسد می توانیم حکومت مطلقه شاهان را به قانون مقید کنیم، و از این طریق ظلم را نیز محدود نماییم. محدود کردن ظلم، یک فضیلت است و یک نوع نهی از منکر تلقی می شود؛ مرحوم نائینی از باب دفع افسد به فاسد، اصول مشروطیت را در مقابل حکومت استبدادی شاه مطرح می کند؛ والا هیچ گاه از اصول مشروطیت به عنوان یک تئوری که هم عرض ولایت عامه فقیه باشد، دفاع نمی کند. بر همین اساس، علمای نجف از جمله مرحوم آخوند خراسانی زمانی که بر کتاب «تنبیه الامه» تقریض می نویسند، همین نکته را گوشزد می کنند: رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب متسطاب شریعت مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدین، ثقة الاسلام و المسلمین، العالم العامل آقا میرزا محمد حسین نائینی دامت افاضاته است، اجل از تمجید و سزاوار است که انشاءاللّه به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه «بموالاتکم علّمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا» را به عین الیقین ادراک نمایند. انشاء اللّه تعالی. این نکته بسیار مهمی است. این همان چیزی است که امروزه ما از آن به مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی تعبیر می کنیم. اصول مشروطیت از شریعت گرفته شده و از آن استنباط شده است، نه از قضیه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو که فرنگی مآب ها دنبال آن بودند. در جای جای کتاب وقتی که مرحوم نائینی از قانون اساسی بحث می کنند، در عین تأکید بر نقش مردم از طریق عقلای قوم که خبرگان منتخب ملت اند، قانون اساسی را رسائل حکومتی فقیه می دانند، نه ناشی از نظریه قرارداد اجتماعی؛ در حالی که متأسفانه گاهی از سخنان ایشان به شکل دیگری استفاده کرده اند. ایشان می فرمایند: چون دستور مذکور، (یعنی قانون اساسی) در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات به نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است؛ لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خواندند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود. مراد از تحدید، همان مهار قدرت سیاسی است؛ چون یکی از پیام های اصلی حقوق اساسی، کنترل قدرت است؛ یعنی قانون اساسی قدرت را محدود می کند و مانع فساد در قدرت می شود. ایشان به دو نکته مهم در مورد قانون اساسی اشاره می کنند: 1. مشتمل بر مصالح نوعیه باشد؛ 2. قدرت سیاسی را محدود کند. ایشان در مقدمه کتاب تأکید می کنند قانون غربی ها و تمدن غربی که عده ای بر پیروی از آن تأکید می کنند، از مسائل اسلامی اقتباس شده است؛ در این بخش ایشان بر سیاست ها و اصول تمدن اسلامی تأکید خاصی دارند. مرحوم شیخ فضل اللّه نوری نیز اصرار می ورزند که ما نه با مجلس شورا مخالف هستیم و نه با قانون اساسی. ایشان تأکید می کنند که ترسیم دو خط فکری و انحصار افراد در دو جناح موافق استبداد یا موافق مشروطه، حرکت نادرستی است.

شگرد دشمنان در ترور شخصیت

این گونه تقسیم بندی ها (موافق استبداد یا موافق مشروطه) دقیقا امروز هم وجود دارد. دشمن همواره دو راه پیش رو قرار می دهد که یکی به ظاهر خوب است و یکی قطعاً بد. با این کار هرکس با راهی که به ظاهر خوب است و معمولاً اشکالاتی دارد، مخالفت کرد، خود به خود به طرفداری از راه دوم متهم می شود که بسیار بد است. با این تقسیم بندی فوراً طرفِ مخالف خود را از نظرها می اندازند و ترور شخصیت می کنند؛ به عنوان مثال امروزه دو خط فاشیسم و لیبرالیسم را تصویر می کنند و می گویند هرکس لیبرالیسم را قبول ندارد، قطعاً فاشیست است، و راه سومی هم وجود ندارد؛ در حالی که امروز راه سومی هم وجود دارد؛ یعنی می توان به آزادی و نقش مردم در حکومت معتقد بود؛ ولی هیچ نسبتی هم با فاشیست ندارد.

الگوی حکومت دینی

طرح جمهوری اسلامی برای حکومت، مردم سالاری دینی است؛ یعنی هم آزادی و نقش مردم در حکومت وجود دارد و هم این دو به قیود دینی مقید هستند. در دوران نهضت مشروطه نیز این گونه تقسیم بندی می کردند: یا طرفدار استبداد یا طرفدار مشروطه.

دیدگاه شیخ فضل الله درباره مشروطیت

چنان که گذشت، شیخ شهید معتقد بود تقسیم بندی جریان ها به موافقان مشروطه یا طرفداران استبداد، صحیح نیست. در باب عدم مخالفت مرحوم شیخ فضل الله و دیگر مهاجران به حرم مقدس حضرت عبدالعظیم با مجلس شورا، در یکی از لوایح این تحصن آمده است: اما در امر دینی همه علما بدون استثنا می گویند که این مجلس مخالف اسلام نباشد، باید آمر به معروف ناهی از منکر و حافظ بیضه اسلام باشد. ای مسلمانان؛ کدام عالم است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است؟ شیخ شهید، مجلسی را تایید می کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی به شرط آن که با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. ایشان برای همین زحمت کشیدند. وی در مورد مخالفت هایی که در این زمینه می شد، می گویند: تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بی دین آزادی طلب که احکام شریعت قیدی است برای آن ها. می خواهند نگذارند که رسما این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن، هر روزی به بهانه ای القای شبهات می نمایند. ایشان همچنین در مورد قانون اساسی می فرماید: علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی، ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام نامه اسلامی است. رفع گرفتاری های دنیا شما به همین نظام نامه اسلامی است. ای برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی سال در میان ما هست.

بازتاب تلاش علمای مشروطه در قانون اساسی

یکی از تلاش های بسیار مهم مرحوم شیخ فضل اللّه در جریان مشروطیت، پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی است که این پیشنهاد به امضای علما می رسد و همه آنان نسبت به آن اتفاق نظر دارند. به نظر می رسد دستاوردهای علمای عصر مشروطیت در عرصه حقوق اساسی، امروز در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده. اصل دوم می گوید: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و در ادامه پنج اصل توحید را نام می برد. در بند شش این اصل، از کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسؤولیت او در برابر خدا یاد می شود که از سه راه تأمین می گردد: 1. اجتهاد مستمر فقهای امت بر اساس کتاب و سنت معصومان علیهم السلام ؛ 2. استفاده از علوم و فنون و فن آوری و تجارب پیشرفته بشری؛ 3. نفی سلطه و دفاع از استقلال توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتهاد مستمر. این مهم، محصول کار فقهای مشروطیت است که می خواستند بین مقوله دین و توسعه هماهنگی و یگانگی ایجاد کنند و ثابت نمایند که اسلام دینی است که می تواند بهترین نوع تمدن را ایجاد کند. منبع: فصلنامه آموزه 1383 شماره 5