به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از جامعه اندیشکده‌ها؛ الهام امیرحاجلو، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، در گزارشی مطرح کرد؛ تحولات اقتصادی جهانی در سال‌ های اخیر به شکلی عمیق و ساختاری در حال تغییر چهره اقتصادها بوده است. این تغییرات نه تنها بر الگوهای تولید و تجارت اثر گذاشته، بلکه به چالش ‌هایی مانند عدم تعادل‌ های اقتصادی و نیاز به نوآوری ‌های فناورانه دامن زده است. در این میان، کشورهای در حال توسعه به ‌ویژه ایران، با وجود برخورداری از منابع قابل توجه، با موانع و چالش‌ های ساختاری مواجه هستند. تلاش برای بهبود بهره‌ وری و ایجاد سیاست‌ های صنعتی موثر در چنین شرایطی امری ضروری به نظر می ‌رسد. این مسائل نیاز به رویکردهای نوین و توجه به تجارب جهانی را به‌ روشنی نمایان می‌کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

در دو دهه اخیر، تولید جهانی تحت تاثیر تحولاتی ساختاری قرار گرفته که ناشی از تغییرات در نظام ‌های تولید، وابستگی‌ های متقابل بین ‌المللی و پیشرفت ‌های فناوری است. بحران مالی جهانی نیز به این روندها شتاب بخشیده و منجر به بازتوزیع و قطبی شدن تولید شده است. اقتصاد ایران، با وجود منابع غنی، در سال‌ های اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی نداشته و بخش صنعت آن با تغییرات ساختاری رو به ‌رو شده است. سیاست ‌های صنعتی در ایران بر اساس شرایط مقطعی شکل گرفته و وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیر منفی بر رشد صنعتی داشته است. این پژوهش به بررسی ادبیات تحول ساختاری و نقش پیشران ‌ها در توسعه اقتصادی می ‌پردازد و تجربه ‌های آسیای شرقی را تحلیل می‌کند. این پژوهش مدل توسعه آسیای شرقی را به ‌عنوان الگویی برای ایران بررسی کرده و بسته اقداماتی برای خروج از بن‌ بست ‌های ساختاری و اقتصادی پیشنهاد می‌ کند.

اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی در ایران

در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، استراتژی جایگزینی واردات در ایران به منظور توسعه صنایع نوزاد مورد استفاده قرار گرفت. این رویکرد به حمایت دولت از صنایع مصرفی و وابستگی به واردات فناوری منجر شد که چالش ‌هایی مانند عقب ‌ماندگی فناورانه و نابرابری فضایی ایجاد کرد. میانگین رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته تنها ۲.۳ درصد بوده و دستیابی به رشد بالاتر بدون اصلاحات ساختاری دشوار به نظر می ‌رسد. علاوه بر این، تمرکز سرمایه ‌گذاری در بخش ‌های خاص و عدم ایجاد پیوندهای قوی داخلی مشکل ‌ساز شده است. درآمدهای نفتی و تصمیمات سیاسی تاثیر بسزایی بر سیاست ‌های اقتصادی داشته و شناخت ابعاد اقتصاد سیاسی برای تحلیل تجربیات صنعتی ایران ضروری است. به همین دلیل، بررسی تاریخی و تطبیقی در این زمینه می ‌تواند به درک چالش ‌ها و فرصت ‌های موجود کمک کند.

سیاست صنعتی پس از انقلاب

با تشدید کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی، دولت ایران در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ برنامه ‌های تثبیت اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری را اجرا کرد. این برنامه ‌ها شامل کاهش یارانه ‌ها، آزادسازی تجاری، خصوصی ‌سازی و جذب سرمایه ‌گذاری خارجی بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از واحدهای تولیدی به سازمان ملی صنایع ایران منتقل شدند که در سال ۱۳۶۹ منحل و سازمان خصوصی ‌سازی در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد. جنگ ایران و عراق منابع اقتصادی را به سمت نیازهای دفاعی سوق داد و پس از آن، اقتصاد با تورم بالا و بیکاری مواجه شد. از اوایل دهه ۱۳۷۰، چهار دوره اصلاحات اقتصادی اجرا شد که بر آزادسازی و خصوصی‌ سازی تمرکز داشت. با این حال، این سیاست ‌ها با چالش ‌هایی مانند ناهماهنگی در سیاست گذاری و تبدیل صنایع به واحدهای مونتاژ همراه بود. همچنین، برنامه ‌هایی مانند هدفمندی یارانه ‌ها، در راستای توزیع عادلا‌نه منابع، اجرا شد، اما شیوه اجرای خصوصی‌ سازی به بروز چالش‌ های جدید و تاثیر ناهمگون بر گروه‌ های اجتماعی منجر شد.

چالش های گذار به الگوی افقی (اصلاحات بازارمحور)

درآمدهای نفتی کشور به طور مستقیم به زیرنظام ‌های اقتصادی نمی ‌رسند و نقش مهمی در تخصیص و توزیع رانت دارند. ساختار نهادی پایدار می‌ تواند تاثیر رانت نفتی را کاهش دهد. در ایران، دولت به سیاست ‌های صنعتی سنتی و مداخلات بالا ادامه می دهد، در حالی که کشورهای در حال توسعه به سمت سیاست ‌های بازارمحور حرکت کرده ‌اند. ضعف نهادهای اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل و تخصیص منابع باعث شده که دولت نتواند سیاست ‌های صنعتی موثری را پیاده‌ سازی کند. چالش ‌ها و ضعف‌ های ساختاری نهادها مانع تحقق یک سیاست صنعتی واقعی شده و تاثیرات منفی بر توسعه اقتصادی گذاشته است.

امکان سنجی کاربرد و درس آموخته های مدل توسعه آسیای شرقی

از منظر اقتصاد سیاسی نهادگرا، عواملی مانند فرهنگ و تاریخ نقش مهمی در موفقیت سیاست ‌های صنعتی شرق آسیا ایفا کرده ‌اند. به علاوه، تجارب موفق فقط محدود به شرق آسیا نبوده و کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان نیز سیاست‌ های صنعتی موفقی را دنبال کرده‌اند. نکته کلیدی این است که چالش ‌های نهادی و تعارض منافع می ‌توانند مانع توسعه صنعتی شوند. تعارض ساختاری در زنجیره تامین، چالش ‌های حاکمیت شرکتی و فشار بر نظام ارزی از جمله مسائل ایران هستند که مانع از اجرای موفق سیاست ‌های صنعتی می ‌شود.

قابلیت کاربرد مدل توسعه آسیای شرقی برای ایران

برخی ناظران معتقدند که دولت توسعه ‌گرا در ایران می ‌تواند نقش قابل توجهی ایفا کند، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که عوامل تاریخی و سیاسی مانع از این امر می ‌شود. نقاط قوت و ضعف در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران نسبت به کشورهای آسیای شرقی به وضوح مشخص است. ایران به منابع طبیعی غنی و ظرفیت ‌های بالای اقتصادی دسترسی دارد؛ اما سیاست ‌های ناکارآمد، فساد و تمرکز بر نفت به عنوان منبع اصلی درآمد باعث محدودیت‌ های جدی در توسعه صنعتی شده است. الگوهای توسعه کشورهای شرقی با شرایط ایران به طور مستقیم قابل تطبیق نیستند، زیرا ساختارهای حکومتی و فرهنگی و همچنین در دسترس نبودن اطلاعات، مانع از ایجاد نهادهای کارآمد می‌ شود. نهایتا، برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات جدی، تقویت فضای کسب‌وکار، بهبود زیرساخت ‌ها و افزایش همکاری ‌های منطقه ‌ای حس می ‌شود. ایران باید تلاش کند تا از وابستگی به منابع طبیعی خارج شود و به سمت توسعه پایدار و صنعت ‌محور حرکت کند.

درس آموخته های الگوی آسیای شرقی برای ایران

کشورهای آسیای شرقی در حفظ ثبات اقتصاد کلان، جذب سرمایه ‌گذاری و انباشت سرمایه انسانی موفق بوده‌ اند و از بحران‌ های جدی اجتناب کرده ‌اند. کیفیت آموزش و سرمایه انسانی در این کشورها بر رشد اقتصادی آن ها تاثیر زیادی داشته است. بر خلاف آن، ایران با نواقص جدی در کیفیت آموزش مواجه است که باید برطرف شود. برای بهبود وضعیت، ایران باید از گفتمان ‌های افراطی پرهیز کرده و رویکردی متعادل، شامل آزادسازی تدریجی و رعایت خطوط قرمز در پیش بگیرد. بهبود محیط کسب ‌و کار، نظارت بر شرکت ‌های بزرگ و جذب سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی از جمله اقداماتی است که می ‌تواند به رشد اقتصادی شتابان کمک کند. سرمایه‌ گذاری در صنایع کوچک و متوسط و حمایت از نیروی کار نیز مهم است. نهایتا، هدف‌ گذاری صنعتی و انتخاب بخش ‌های پیشران باید متناسب با شرایط خاص ایران باشد تا از بروز عوارض منفی جلوگیری شود و ارتباط بین هدف ‌گذاری و موفقیت سیاست ‌های توسعه به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

توصیه های ارتقای سیاست صنعتی در ایران

شکست سیاست صنعتی در ایران به دو دلیل عمده مداخله دولت مربوط می‌ شود: شکست‌های بازار و مشکلات هماهنگی ساختاری. این مسائل باعث پیچیدگی و عدم انسجام در سیاست ‌ها شده اند. مدل حکمرانی سیاست صنعتی باید شامل مدل متمرکز (از بالا به پایین)، مدل غیرمتمرکز (از پایین به بالا) و مدل چندلایه (ترکیب هر دو) باشد. همچنین توسعه سیاست ‌های صنعتی نیازمند هم راستایی بسته ‌های سیاستی و توجه به توزیع قدرت و منافع است.

ماتریس سیاستی چندسطحی و فراگیر در تحول بخش های پیشران رشد

با توجه به تجارب موفق کشورهای آسیای شرقی و رویکرد نهادگرایانه، پیشنهاد می‌ شود که سیاست ‌های صنعتی در زمینه ‌های متنوع و سطوح مختلف اجرا شوند. ماتریس سیاستی به ‌عنوان ابزاری برای ترسیم و شناسایی تعاملات بین سیاست‌ ها و ناهماهنگی ‌های موجود در آن ها، نقش کلیدی ایفا می‌کند. در این ماتریس حوزه ‌های سیاستی به سمت عرضه و تقاضا تقسیم ‌بندی می ‌شوند که این امر به شفاف‌ سازی اهداف و ابزارهای مورد استفاده کمک می‌کند. همچنین، مدل‌ های حکمرانی می ‌توانند از بالا به پایین یا از پایین به بالا باشند که بر نحوه پیاده‌ سازی سیاست ‌ها تاثیر می‌گذارند. در نهایت، هماهنگی بین نهادها و ابزارهای سیاسی برای حل چالش ‌های موجود و ارتقای سیاست ‌های صنعتی در ایران ضروری است، به‌ طوری‌که یک کل منسجم شکل گیرد. این هماهنگی به افزایش کارایی در اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.

جمع بندی

این پژوهش به بررسی چالش ‌ها و فرصت ‌های سیاست صنعتی در ایران پرداخت و ضرورت اصلاحات ساختاری را در راستای بهبود عملکرد اقتصادی کشور مورد تاکید قرار داد. با تحلیل تجارب کشورهای آسیای شرقی، نشان داده شد که حفظ ثبات اقتصاد کلان، سرمایه ‌گذاری در نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزش از جمله عوامل کلیدی موفقیت این کشورهاست. در مقابل، ایران، با مشکلاتی از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف در نهادها مواجه است. برای بهبود وضعیت، پیشنهادهایی مانند اصلاحات تدریجی در سیاست‌ ها، تقویت محیط کسب‌ و کار و تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط مطرح شده است. در نهایت، توسعه یک ماتریس سیاستی چندسطحی و هماهنگی بین نهادها برای افزایش کارایی و تحقق اهداف صنعتی در ایران ضروری است. این رویکرد می ‌تواند به خروج ایران از بن ‌بست ‌های اقتصادی و بهبود رشد پایدار کمک کند. لینک دانلود گزارش