به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقاجانی، عضو هیات علمی علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در یادداشتی مطرح کرد؛ علامه میرزا محمدحسین نائینی(۱۲۵۵-۱۳۵۹)، از برجسته‌ترین فقهای‌شیعه در عصرمشروطه، نقش بی‌بدیلی در ایده‌پردازی «مردم‌سالاری دینی» ایفا کرد. او را می‌توان نخستین نظریه‌پرداز نظام‌مند فقه‌سیاسی شیعه در برابر استبداد و استعمار دانست، که با نگارش کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»(۱۳۲۷ق)، پایه‌های یک حکومت مشروع، مشروط به شریعت و مبتنی بر مشارکت مردم را بنا نهاد. توصیفات رهبر معظم انقلاب از شخصیت و آرای نایینی در جمع برگزارکنندگان کنگره نایینی که جامع‌ترین و یا یکی از جامع‌ترین توصیفات، و اشاره‌کننده به نکات اساسی بود، نشان‌دهنده جایگاه مهم و طراز وی است. او در تنبیه‌الامه با استدلالاتی فقهی-حقوقی و کلامی-سیاسی رویکردی میان‌رشته‌ای به مسائل اجتماعی نشان می‌دهد.

جایگاه و نقش علامه نائینی در ایده‌پردازی مردم‌سالاری دینی؛ اندماج فقه و کلام

نائینی، در بستر بحران مشروطه(۱۲۸۵ق/۱۹۰۸م)، جایی که روحانیت شیعه میان استبداد قاجار و نفوذ استعمار انگلیس گرفتار بود، اندیشه‌ای نوین ارائه داد: ترکیب «مردم‌سالاری»(جمهوریت مبتنی بر رأی و نظارت عمومی) با «دینی»(ولایت فقهی و مشروط به شریعت). او مشروطه را نه یک پدیده غربی، بلکه «انقلاب اسلامی مشروطه» می‌نامید و آن را ریشه در قرآن و سنت می‌دید. این جایگاه، او را از فقهای سنتی متمایز می‌کند و پلی به اندیشه امام خمینی(ره) می‌زند، که جمهوری اسلامی را بر پایه همین مردم‌سالاری دینی بنا کرد. نائینی، شاگرد آخوند خراسانی، در قم و نجف، مشروطه‌خواهان را با فتوای مشروطیت(۱۳۲۴ق) حمایت کرد و کتابش را در اوج استبداد صغیر نگاشت. او استبداد را «شجره خبیثه»(سوره ابراهیم:۲۷) می‌دانست و مشروطه را «علاج» آن معرفی کرد.  نائینی، فقه را از انفعال خارج و به ابزار اداره جامعه تبدیل کرد. او نوآوری‌هایی در حقوق اساسی(مانند قانون اساسی و نظارت) آورد و علل عقب‌ماندگی مسلمانان را «استبداد و جهالت» دانست، در حالی که پیشرفت غرب را به «حکومت قانون» نسبت داد. این دیدگاه، مردم‌سالاری را واجب شرعی می‌کند.

عناصر کلیدی مردم‌سالاری دینی:

نائینی، مردم‌سالاری دینی را بر سه رکن بنا کرد: جمهوریت مشروط به شریعت(مشارکت عمومی)، نظارت فقهی-ملی(حفظ اسلامی بودن)، و ولایت فقها(نیابت در غیبت). این ایده‌پردازی، استبداد را نفی و حکومت را «ولایتی نه تملیکی»(حاکمیتی نه مالکیتی) تعریف می‌کند. او دو نظام سیاسی را متمایز می‌سازد: «استبداد»(سلطنت مطلقه، مخالف شریعت) و «مشروطه»(حکومت انتخابی، مشروع و دینی).

الف. جمهوریت و مشارکت مردم: از انفعال به حاکمیت عمومی

نائینی، مردم را «امت»(جامعه مؤمن) می‌بیند که حق مشورت، انتخاب و نظارت دارند. او رأی اکثریت را مشروع می‌داند و مشروطه را «شوری» قرآنی(سوره شوری:۳۸) تفسیر می‌کند: «مشورت با تمام ملت نه با بطانه و خواص والی(شورای درباری) شوری از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی شورایی است»(تنبیه الامه، ص ۵۳، ۵۶، ۷۹؛ بخش اول). این نقش، مردم را از «عبودیت در برابر زورمندان»(ص ۴۱؛ مقدمه) نجات می‌دهد و به «حریت رقاب و صیانت حقوق ملیه»(ص ۱۶۶؛ خاتمه) می‌رساند. شواهد: او برای اثبات وجوب مشروطیت، آزادی، برابری و رأی مردم، به آیات(مانند «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ») و احادیث(از امام صادق(ع): «لا حُکْمَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِینَ») استناد می‌کند(ص ۵-۱۵؛ فصل اول). در زمینه مشروطه، حتی غیرمسلمانان را در انتخابات شریک می‌کند: «حتی غیرمسلمانان ساکن وطن اسلامی… لامحاله باید در انتخابات داخل شوند»(ص ۸۹؛ بخش اول). این ایده، مشارکت را واجب شرعی می‌سازد و پایه «رجوع به اکثریت» برای حفظ نظام است(ص ۸۰-۸۳).

ب. نظارت ملی و فقهی: ضامن اسلامی ماندن حکومت

ایده «نظارت ملی»(نظارت مردم بر حکومت از طریق مجلس و فقها) در اندیشه نائینی، رکن کلیدی «مشروطه مشروع» است و جایگاه محوری در جلوگیری از استبداد دارد. او آن را بر پایه «شوری» قرآنی(آیه ۳۸ سوره شوری) و فقه شیعه بنا می‌کند. از نظر نائینی نظارت ملی، ابزار محدودکننده قدرت سلطان است و در سه سطح عمل می‌کند: حقوقی(اذن فقها)، مستقیم(انتخابات و اعتراض مردم)، و غیرمستقیم(احزاب و مطبوعات). نائینی آن را «مانع تبدیل سلطنت ولایتیه به مالکیت مطلقه» می‌داند: «نظارت، مراقبت و محاسبه وکلای مجلس شورای ملی در اقامه وظایف نوعیه از سوی دولت و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط. تنها مانع تبدیل سلطنت ولایتیه به مالکیت مطلقه همین اصل نظارت و محاسبه است»(ص ۱۵ و ۴۸؛ بخش اول).  نقش کلیدی نائینی، ایده «نظارت ملی» است که قدرت را محدود می‌کند: «نظارت، مراقبت و محاسبه وکلای مجلس شورای ملی… تنها مانع تبدیل سلطنت ولایتیه به مالکیت مطلقه همین اصل نظارت و محاسبه است»(ص ۱۵ و ۴۸؛ بخش اول). او حضور مجتهدان در مجلس را شرط می‌کند: «از جهت مراعات غایت احتیاط، اشتمال نمایندگان مردم بر عده‌ای از مجتهدین عادل برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره نیز کفایت می‌کند»(ص ۱۵، ۴۸، ۷۹، ۸۸، ۹۰، ۱۰۱). این نظارت، بر پایه امور حسبیه(حفظ مصالح عمومی) است: «تصرفات نحوه ثانیه [مشروطه]… با صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید»(ص ۴۷-۴۸؛ بخش سوم). این نظارت، سلبی(جلوگیری از انحراف) و بر پایه امور حسبیه است: «تصرفات نحوه ثانیه… با صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج می‌تواند شد»(ص ۴۷-۴۸؛ بخش سوم).نائینی، مشروطیت را پیش از غرب در اسلام می‌بیند و آن را الهام‌بخش اندیشه بومی دینی می‌داند(سوره آل‌عمران:۱۵۹).

ج. ولایت فقیه:

نائینی، ولایت را «قطعیات مذهب امامیه» می‌داند: «ثبوت نیابت فقیهان و نایبان عام امام عصر(عج) در اقامه نظم و حفظ ممالک اسلامی از اهم امور حسبیه… است»(ص ۱۵، ۴۱، ۴۶، ۷۹، ۹۸؛ بخش اول و چهارم). او آن را محدود به امور حسبیه(نظارت بر شریعت) می‌بیند، اما پایه‌گذار ولایت مطلقه معاصر است: «بنا بر اصول ما طائفه امامیه اینگونه امور نوعیه و سیاسیه امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت… می‌دانیم»(ص ۱۵؛ بخش چهارم). نائینی ولایت را از روایات امام صادق(ع) و اصول شیعه استنباط می‌کند و آن را قطعی می‌داند: «ثبوت نیابت فقیهان و نایبان عام امام عصر(عج) در اقامه نظم و حفظ ممالک اسلامی از اهم امور حسبیه و از قطعیات مذهب امامیه است»(ص ۱۵، ۴۱، ۴۶، ۷۹، ۹۸؛ بخش اول و چهارم). او امور حسبیه را شامل «حفظ نظام و ذهاب بیضه اسلام» می‌شمارد: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتی – در این زمینه – معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقها عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم… لذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود»(ص ۴۶؛ فصل دوم، مقدمه دوم). نائینی ولایت را در محدوده «امور حسبیه»(مانند نظارت بر شریعت و حفظ مصالح عمومی) می‌بیند و آن را مشروط به «اذن مجتهد» یا حضور فقها در مجلس می‌داند: «بنا بر اصول ما طائفه امامیه اینگونه امور نوعیه و سیاسیه امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم»(ص ۱۵؛ بخش چهارم). او ولایت را «ولایتیه نه تملیکی» توصیف می‌کند(ص ۶۵؛ فصل اول)، نائینی به دلیل شرایط مشروطه، بر «تحدید سلطنت» بیشتر تأکید دارد: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است…»(ص ۴۱؛ بخش چهارم). فقها ناظر و مجیز امور حسبیه هستند، اما ولایت محدود به شریعت است. «در دوران غیبت امام عصر، تدبیر امور جامعه، برقراری نظم و حفظ مملکت که از مهمترین امور حسبیه و از امور قطعی و روشن مذهب امامیه است، بر عهده فقیهان و نایبان عام آن حضرت است.»(اصول نظریه سیاسی، ص ۴۸). نقل قول دیگر: «لزوم نیابت فقها و نواب عامه عصر غیبت در تصدی وظایف حسبیه.»(فصل دوم، ص ۱۰۷). «اذن مجتهد برای صحت و مشروعیت کفایت می‌کند.»(فصل چهارم، ص ۱۴۵). نائینی، با فتوای مشروطه، روحانیت را به میدان آورد و کتابش را برای «دفع تجاوزات گرگان آدمی‌خوار» نگاشت(ص ۱۶۶). او استعمار را «استبداد فرنگی» و مشروطه را «دولت مشروطه»(حکومت مشروع) نامید، که اتحاد امت را واجب کرد. او تمدن و تجدد را با اسلام آشتی داد و استبداد را ریشه عقب‌ماندگی دانست(ص ۱۴۱-۱۵۳؛ خاتمه).  در نتیجه، نائینی نه تنها استبداد را نفی کرد، بلکه مردم‌سالاری دینی را ایده‌پردازی نمود، که از مشروطه به جمهوری اسلامی تداوم یافت. این نقش، او را الگوی اجتهاد سیاسی شیعه می‌سازد.

نقش جمهوریت و مردم در فقه سیاسی علامه نائینی

با توجه به تجربه مشروطه(که نائینی آن را «انقلاب اسلامی مشروطه» می‌نامد)، نقش جمهوریت(مشارکت عمومی مشروط به شریعت) و مردم(به عنوان امت مؤمن و ناظر) محوری است. او مشروطه را بومی و دینی می‌بیند، نه غربی، و تجربه استبداد صغیر را برای تأکید بر نظارت به کار می‌گیرد. نقش جمهوریت: نائینی جمهوریت را «مشروطه مشروع»(محدود به شریعت) تعریف می‌کند؛ حکومتی که از رأی اکثریت مشروعیت می‌گیرد، اما تحت نظارت فقهی است: «حقیقت سلطنت مجعوله در دین مبین اسلام، بلکه در نزد حکما و عقلا، ولایتی است نه تملیکی و تبدیل آن، به سلطنت تملیکی از بدعت های ظالمانه طاغوت هاست»(ص ۶۵؛ فصل اول). او اصل سلطنت را شورایی می‌داند: «مشارکت عمومی با مشورت با عقلای امت حاصل می‌شود. مجلس شورای ملی تحقق این مهم است. مشورت با تمام ملت نه با بطانه و خواص والی(شورای درباری) شوری از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی شورایی است»(ص ۵۳، ۵۶، ۷۹؛ بخش اول). تجربه مشروطه، او را به «رجوع به اکثریت» واداشت: «در صورت عدم اتفاق نظر بین منتخبان مردم می‌باید به اکثریت آراء عمل شود. رجوع به اکثریت در این‌گونه امور نه تنها بدعت نیست، بلکه مورد تأیید شرع، عقلا و از باب مقدمه حفظ نظام واجب است»(ص ۸۰-۸۳؛ بخش اول). نقش مردم: مردم را «امت»(جامعه مؤمن) می‌بیند که حق مشورت، انتخاب، نظارت و امربه‌معروف دارند: «عبودیت مردم در برابر زورمندان، از نظر دین، منفور و مطرود است… مقهوریت در تحت حکومت خود سرانه جائرین را به عبودیت… تعبیر و پیروان دین اسلام را به تخلیص رقابشان از این ذلت، هدایت فرموده اند»(ص ۴۱؛ مقدمه). با تجربه مشروطه، بر نقش فعال مردم در دفع استبداد تأکید می‌کند: «حریت رقاب و صیانت حقوق ملیه از اغتصاب و منع تعدیات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدمی خوار متوقف است بر وحدت کلمه»(ص ۱۶۶؛ خاتمه، مقصد دوم). شرایط وکلا را «اجتهاد در سیاست… خالی بودن از غرض… غیرت کامل» می‌شمارد(ص ۸۶-۸۹؛ بخش اول)، و حتی غیرمسلمانان را در انتخابات شریک می‌کند: «حتی غیرمسلمانان ساکن وطن اسلامی… لامحاله باید در انتخابات داخل شوند»(ص ۸۹؛ بخش اول). نائینی مشروطه را ناقص اما ضروری می‌دید؛ از آن برای مبارزه با استعمار استفاده کرد، اما پس از انحرافات، بر «علاج جهالت ملت» و «قلع شجره خبیثه شاه پرستی» تأکید ورزید(ص ۱۵۷-۱۶۵؛ خاتمه، مقصد دوم). این تجربه، اندیشه او را از نظریه به عمل(مردم‌سالاری دینی) تبدیل کرد: «در عصر غیبت کبری- که دست ها از دامن مقام عصمت، کوتاه… آیا محدود کردن استیلای جائران… واجب است»(ص ۶۵؛ فصل دوم). در نهایت، نائینی مردم را محور حکومت دینی قرار می‌دهد و جمهوریت را ابزاری برای عدالت اسلامی می‌بیند، که تجربه مشروطه آن را پخته‌تر کرد.

اجزای مردم‌سالاری دینی در نظریه نائینی

در فقه سیاسی نائینی(در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، ۱۳۲۷ق)، مردم‌سالاری دینی(یا مشروطه مشروع) به عنوان حکومتی دینی، مشروع و مبتنی بر مشارکت عمومی تعریف می‌شود که استبداد را نفی و شریعت را محور قرار می‌دهد. نائینی، این نظام را بر پایه فقه شیعه، قرآن(مانند آیه شوری: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ») و سنت استوار می‌سازد و آن را «حکومت ولایتیه»(حاکمیتی نه مالکیتی) می‌نامد. او دو نظام را متمایز می‌کند: استبداد(مطلقه و ظالمانه) و مشروطه(محدود و عادلانه). بر اساس ساختار کتاب(مقدمه، پنج فصل و خاتمه)، ارکان اصلی در فصل سوم(لوازم حکومت مشروطه) بیان شده: مشورت(شوری)، نظارت عمومی(ملی و فقهی) و قانون اساسی. اجزای آن شامل جمهوریت(مشارکت مردم)، ولایت فقها(نیابت در غیبت)، امور حسبیه(حفظ مصالح عمومی) و تفکیک قوا است. ۱- مشورت(شوری): رکن بنیادین مشارکت عمومی این رکن، اساس شورایی حکومت را تشکیل می‌دهد و مردم را از انفعال خارج می‌کند. نائینی شوری را از ضروریات اسلام می‌داند و مجلس شورای ملی را مظهر آن می‌بیند.نقل قول دقیق: «مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت و مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است، اساسِ سلطنت اسلامیه(حکومت مشروطه) است.»(فصل سوم، ص ۱۱۷-۱۲۴). نقل قول دیگر: «ترقی و نفوذ اسلام در صدر اول نتیجۀ عادله و شورویه(شورایی) بودن سلطنت اسلامیه.» (فصل دوم، ص ۱۱۱). نقش: شوری، رأی اکثریت را مشروع می‌کند و در صورت اختلاف، به اکثریت رجوع می‌شود: «در صورت اتفاق نظر نداشتن نمایندگان، باید بر اساس اکثریت آرا عمل شود.»(اصول نظریه سیاسی، ص ۸۳-۹۱). ۲. نظارت عمومی (ملی و فقهی): رکن محدودکننده قدرت نظارت، قدرت را از مطلقه به مشروط تبدیل می‌کند و شامل نظارت مردم(از طریق مجلس) و فقها(اذن و تنفیذ) است. این رکن، ضامن اسلامی ماندن حکومت است. نقل قول دقیق: «دومین لازمۀ مشروطیت، محدود کردن اختیارات حکومت از طریق نظارت عمومی است، و این ممکن نیست جز به گماشتن مُسَدِّد و رادع خارجی. این قوۀ محدودکنندۀ اختیارات دولت و ناظر بر آن… همان قوه مقننه، و… هیئت مسدده… و باید دارای اختیارات و منشأ اثر باشد.»(فصل سوم، ص ۱۲۱-۱۲۴). نقل قول دیگر: «همۀ مردم هم از جهت مالیاتی که از برای اقامۀ مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند.»(فصل چهارم، ص ۱۴۵). ۲- نظارت، جایگزین عصمت امام در غیبت است: «نظارت و مراقبت بر کارهای دولت را همپایۀ شرط عصمت در امامت شیعه می‌داند.»(فصل اول، ص ۷۲). وظایف نمایندگان شامل نظارت بر دخل و خرج دولت است(فصل پنجم، ص ۱۶۱). ۳- قانون اساسی: رکن اعظم مشروطیت این رکن، چارچوب حقوقی حکومت را فراهم می‌کند و تفکیک قوا را تضمین می‌نماید. بدون آن، نظارت بی‌معنی است. «قانون اساسی رکن اعظم مشروطیت است و بدون آن مراقبت و نظارت بر کار متصدیان محمل بلاموضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن است.»(فصل سوم، ص ۱۲۲-۱۲۳). نقل قول دیگر: «اصل تفکیک قوا سخت اهمیت می‌دهد.»(فصل سوم، ص ۱۲۴-۱۲۵). قانون اساسی، تکالیف و حقوق قوا را بدون مداخله مشخص می‌کند و مقدمه واجب حفظ نظام است: «اصل عقد دستور اساسی برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا.»(فصل چهارم، ص ۱۳۷-۱۴۱). علاوه بر ارکان، اجزای زیر ساختار را تکمیل می‌کنند. جمهوریت(مشارکت و مساوات مردم): مردم(امت مؤمن) محور هستند و حق انتخاب، محاسبه و اعتراض دارند. «اساس حکومت عادله و مشروطه مبتنی بر دو اصل آزادی مردم و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و شخص سلطان در همۀ امور است؛ و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است.»(اصول نظریه سیاسی، ص ۷۶). «قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکۀ مأخوذه از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است.»(فصل چهارم، ص ۱۳۵). امور حسبیه(حفظ مصالح عمومی): پایه عملی حکومت، شامل حفظ نظام، استقلال و عدالت. «لوازم حکومت مشروطه سه چیز است: مشورت، نظارت عمومی و قانون اساسی.»(فصل سوم، ص ۱۱۷-۱۲۴؛ که امور حسبیه را محور می‌داند). نقل قول دیگر: «سلطنت اسلامیه از باب ولایت و امانت است، و شخص متصدی حکومت یکی از مشترکین در حقوق نوعیه است و هیچ مزیتی بر دیگران ندارد.»(فصل اول، ص ۱۰۱). این نظریه، پایه مردم‌سالاری دینی معاصر(مانند جمهوری اسلامی) است و مقام معظم رهبری آن را «نخستین سند فقهی-سیاسی» می‌دانند.