به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری رسا، در نشست تخصصی «خلق پول؛ از بانک تا دولت» که روز سه شنبه در خبرگزاری رسا برگزار شد، کارشناسان و اقتصاددانان به بررسی سازوکار خلق پول در نظام بانکی، آثار مثبت و منفی آن و ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی پرداختند. در ادامه به بخش نخست از سخنان مطرح شده در این نشست اشاره می شود.  

سازوکار خلق پول در نظام بانکی

حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست به تشریح سازوکار خلق پول در نظام‌های مالی پرداخت و آن را یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مالی در نظام بانک‌محور دانست.   وی با اشاره به دو نوع ساختار اصلی نظام‌های مالی گفت: در نظام بانک‌محور، بانک‌ها نقش محوری در تأمین مالی دارند و یکی از ویژگی‌های بنیادین آن‌ها خلق پول است، در حالی که در نظام بازارمحور چنین ویژگی‌ای وجود ندارد.   وی با توضیح فرآیند خلق پول افزود: منظور از خلق پول، افزایش چندبرابری پول پایه یا پول پرقدرت است که بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند و از طریق سازوکارهای بانکی به نقدینگی جدید تبدیل می‌شود. این فرآیند عمدتاً به نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی تعیین می‌کند بستگی دارد؛ به‌عنوان مثال اگر نرخ ذخیره قانونی ۱۲ درصد باشد هر واحد پول پرقدرت می‌تواند حدود ۸ تا ۸.۵ برابر در سیستم بانکی گسترش یابد.  

سپرده‌های جاری محور اصلی خلق پول در ایران

  حجت الاسلام محقق‌نیا با بیان اینکه خلق پول بیشتر از طریق سپرده‌های جاری انجام می‌شود، تصریح کرد: بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های موجود می‌توانند منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات ایجاد کرده و نقدینگی موجود در بازار را افزایش دهند. توانایی خلق پول از ویژگی‌های ذاتی بانک‌ها است و در همه نظام‌های بانکی جهان پذیرفته شده است.   وی همچنین دو مسیر اصلی اثرگذاری بانک مرکزی بر حجم پول را برشمرد: ۱. مقدار پول پرقدرتی که وارد سیستم بانکی می‌کند و ۲. نرخ ذخیره قانونی که برای بانک‌ها تعیین می‌شود. دو عامل دیگر نیز نقش کم‌اثر در ضریب فزاینده پولی دارند: ذخایر احتیاطی بانک‌ها و میزان اسکناس در دست مردم. با گسترش پرداخت‌های الکترونیکی، نقش اسکناس کمتر از یک درصد شده است.

اثرات مثبت و منفی خلق پول

  حجت‌الاسلام محقق‌نیا در ادامه به بررسی آثار مثبت و منفی خلق پول بانکی پرداخت و تأکید کرد: این پدیده بسته به نحوه استفاده و میزان نظارت می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد. خلق پول به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست؛ مسئله اصلی چگونگی استفاده و میزان نظارت بانک مرکزی، شفافیت اقتصادی و توان دولت در مدیریت ابزارهای اقتصادی است.   وی با ذکر مثال‌هایی از دیگر کشورها گفت: در کشورهایی مانند عراق یا افغانستان که استفاده از ابزارهای الکترونیکی رایج نیست خلق پول بانکی در بهترین حالت حدود ۱.۵ برابر است در حالی که در ایران این نسبت می‌تواند ۷ تا ۸ برابر باشد. در برخی کشورها مانند انگلستان، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی نرخ ذخیره قانونی عملاً صفر است و بانک‌ها از نظر تئوریک قدرت بی‌نهایتی در خلق پول دارند.     وی به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران اشاره کرد و افزود: برخی سازوکارهای ظاهراً قانونی اما معیوب زمینه‌ساز افزایش نقدینگی بدون پشتوانه واقعی و فشار بر بانک مرکزی می‌شوند. برای نمونه در طرح‌های قرعه‌کشی خودرو، بانک‌ها حجم عظیمی از نقدینگی را جذب می‌کنند اما تنها تعداد محدودی برنده می‌شوند و اکثر شرکت‌کنندگان احساس بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند.   حجت الاسلام محقق‌نیا توضیح داد: این نوع عملیات صوری باعث می‌شود ترازنامه بانک رشد کند اما هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌شود. مشکل پیچیده‌تر زمانی است که این سپرده‌ها به‌عنوان مبنای ذخیره قانونی جدید نزد بانک مرکزی محسوب می‌شوند و بانک می‌تواند از هیچ پول جدید خلق کند در حالی که سیستم نظارتی بانک مرکزی نمی‌تواند پیشگیرانه عمل کند.   وی همچنین به مسأله اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از اضافه‌برداشت‌ها ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران است. برای نمونه برخی بانک‌ها با نرخ‌های ۳۰ تا ۳۲ درصد سپرده جذب کرده‌اند و بانک برای پرداخت این سودها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود.  

رکود تولید و هدایت نادرست نقدینگی

  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: مسأله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست بلکه جهت‌دهی نادرست آن و نبود انسجام مدیریتی است. پول به جای رسیدن به بخش‌های مولد به سمت دلالی و فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود. برای مثال سرمایه‌گذاری در زرشک یا طلا بازدهی بسیار بالاتری نسبت به تولید واقعی دارد، بنابراین تولیدکننده‌ها انگیزه اقتصادی برای فعالیت ندارند.   وی افزود: تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی با کمتر از نیمی از ظرفیت کار می‌کنند زیرا سرمایه در گردش کافی ندارند و کاهش ارزش ریال توان خرید مواد اولیه و تولید را به یک‌سوم کاهش داده است. مشکل اقتصاد ما نقدینگی زیاد نیست بلکه تخصیص نادرست نقدینگی است که باعث رکود تولید و رشد تورم شده است.   حجت الاسلام محقق‌نیا با اشاره به ضعف هماهنگی نهادهای اقتصادی گفت: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور چندصدایی است؛ وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی هر کدام مسیر خود را می‌روند و سیاست واحدی وجود ندارد. نیاز به یک فرمانده واحد اقتصادی وجود دارد تا سیاست‌ها را هماهنگ کرده و منابع را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند.   وی همچنین به بازار غیررسمی پول و دلاریزه شدن اقتصاد اشاره کرد و افزود: در این بازار نرخ سود روزانه گاهی تا ۹ درصد می‌رسد و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در این بازارها بچرخانند تا آن را در تولید یا بانک‌ها به کار ببرند. همچنین دلاریزه شدن اقتصاد باعث می‌شود افزایش تورم نرخ دلار را بالا ببرد و افزایش نرخ دلار دوباره تورم را تشدید کند.  

راهکارهای هدایت نقدینگی به تولید واقعی

  حجت‌الاسلام محقق‌نیا تأکید کرد: راه اصلی هدایت هدفمند پول و اعتبار به سمت تولید واقعی و جلوگیری از افزایش قیمت غیرضروری است. حتی اگر حقوق‌ها برای مدتی ثابت نگه داشته شود به شرطی که تورم ثابت باشد مردم معمولاً راضی خواهند بود، زیرا این کار جلوی افزایش تورم را می‌گیرد. دولت باید کوچک و متمرکز باشد و مدیریت منابع مالی و بودجه‌ای در دست یک فرمانده واحد اقتصادی قرار گیرد. وی نسخه اصلاح اقتصادی کشور را در سه بخش اصلی برشمرد: ۱. هدایت هدفمند منابع و اعتبارات به سمت بخش‌های مولد.۲. ایجاد فرمانده واحد اقتصادی برای هماهنگی سیاست‌ها و جلوگیری از تصمیمات پراکنده، ۳. کنترل عوامل ایجاد تورم، مانند افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، تغییر ناگهانی یارانه‌ها و نرخ‌های دستوری.