به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اجتهاد؛ نشست هم‌اندیشی «آسیب‌شناسی قوانین موجود و خلأهای قانونی در موضوع مهریه با تأکید بر تسهیل نقدبودگی مهریه» با مشارکت گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس و معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه برگزار شد. حجت‌الاسلام مجید دهقان عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در این نشست بیان داشت: پیش از ورود به استدلال‌ها و ارائه اندیشه‌ها، گاهی خوب است از «تصویرسازی» و تخیل استفاده کنیم. تصور کنیم جامعه‌ای اسلامی با همین ویژگی‌ها داشته باشیم که در آن، یک مسئله مشخص، معضل نباشد — چه صورت‌بندی‌ای از واقعیت پدید می‌آید؟   ما پژوهشی درباره مهاجرین مسلمان شیعه در یکی از کشورهای اروپایی انجام داده‌ایم. در این مطالعه، توجه ما به آن دسته از مهاجرانی بود که سال‌ها در آن کشور زندگی کرده‌اند، از گروه‌هایی که اغلب به‌نوعی نخبه و متاثر از موج‌های مدرنیته و جهانی‌شدن‌اند و نسبت به زندگی خانوادگی در ایران تفاوت‌هایی را تجربه کرده‌اند.  

بازتابِ عقلانیتِ عملی در انتخاب همسر

  بررسی وضعیت خانواده‌های متعددی نشان داد که در میان آنان «مهریه» دیگر آن‌چنان موضوعی تعیین‌کننده نیست و بستن مهریه‌های سنگین در عرف زندگی روزمره‌شان حضور ندارد. به‌خصوص در شرایطی که امکان ازدواج رسمی یا شکل‌گیری روابط مبتنی بر مناسبات محلی محدود بوده، ازدواج‌هایی شکل گرفته که بر پایۀ مهریه‌های معقول و پرداخت‌های متعارف استوار بوده و این امر به ثبات نسبی زندگی کمک کرده است.   این شواهد نشان می‌دهد که مطالعه چنین تجارب می‌تواند یکی از روش‌های فهم روندهای پیشِ‌رو را در اختیار قرار دهد. نکته‌ای که می‌خواهم در ادامه بیان کنم، مربوط به فرایند سیاست‌گذاری و تقنین است.   وقتی می‌خواهیم در حوزه‌ای قانون‌گذاری کنیم که آن حوزه تا کنون چندان با زندگی روزمره و هنجارهای فرهنگی یک ملت عجین نبوده است، می‌توان با رویکردهای فنی و اغلب صرفِ مقرراتی پیش رفت. مانند برخی امور بانکی و چک که هرچند دارای پشتوانه فرهنگی اجتماعی هستند، اما در مقایسه با قلمرو خانواده پیچیدگی و درهم‌تنیدگی تاریخی کمتری دارند.   اما در حوزه‌هایی که مشحون از هنجارهای اجتماعی و فرهنگیِ ریشه‌دار و چندقرنی است، تقنینِ صرف بدون فهم «بافت فرهنگی-اجتماعی» آن حوزه، نه تنها ممکن است اثرگذار نباشد، بلکه می‌تواند به کژراهه و پیامدهای ناخواسته‌ای منجر شود. در این زمینه لازم است مروری کنیم بر آن‌چه در مناسبات روزمره و زبان عامه بین مردم جاری است؛ از ضرب‌المثل‌ها تا عباراتی که در جلسات خواستگاری و مبادلات عادی ردوبدل می‌شود.   یک رویکرد حقوقی یا فقهی ممکن است قائل باشد تنها «احکام فقهی» یا «قوانین» معیار هستند و آنچه بین مردم رواج دارد ارزش حقوقی ندارد؛ اما بنده به این رویکرد نقد دارم، زیرا آنچه بین مردم رواج یافته بازتابِ عقلانیتِ عملیِ آنهاست — عقلانیتی که تولیدکنندۀ قواعد رفتاری در زندگی روزمره است و در ازدواج، طلاق، و معیارهای گزینش همسر اثرگذار است.   به‌عبارت دیگر، اگر بخواهیم در نظام واقعی و در بستر زندگی اجتماعی مداخله کنیم، ناگزیر باید دستگاهِ نشانه‌ها و معانی فرهنگی را بفهمیم و از پسِ ضرب‌المثل‌ها و کنش‌های اجتماعی به عقلانیتی برسیم که در متنِ زندگی مردم حضور دارد و عمل می‌کند. برای مثال، عبارت «مهریه را کی داده، کی گرفته» صرفاً یک عبارت عامیانه نیست؛ نمایانگر نوعی بی‌اعتمادی یا گریز از اتکاء به ضمانت‌های رسمی است که در متن فرهنگی شکل‌گرفته است.  

راه‌های مختلف در برقراری تعادل اجتماعی در فرهنگ و جامعه

  یا فرض کنید زوجی در منزل پدر و مادر زندگی می‌کنند و زن برای وصول مهریه اقدام کند؛ در بسیاری از بافت‌های فرهنگی این اقدام نه تنها به‌عنوان مطالبه حقوقی تلقی نمی‌شود، بلکه «اعلام جنگ» یا «برهم‌زدنِ نظمِ خانوادگی» برداشت می‌شود و واکنش‌های شدید و نامطلوبی را به دنبال دارد. این واکنش‌ها صرفاً عاطفی نیست؛ بخشی از یک منطق فرهنگی است که باید به‌درستی فهمیده شود تا تبعات آن در سیاست‌گذاری دیده شود.   همچنین باید به معنای فرهنگی و اجتماعی مهریه توجه داشته باشیم: مهریه در بسیاری از جوامع سنتی نشانۀ احترام به زن و سرمایه اجتماعی اوست؛ نشانه‌ای از جایگاه و منزلت زن در خانواده است. بنابراین، وقتی زن در طول زندگیِ مشترک برای دریافت مهریه اقدام می‌کند، در برخی فضاها این عمل به‌عنوان بی‌احترامیِ بسیار شدید نسبت به شوهر و خانواده شوهری تلقی می‌شود و تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال دارد.   از سوی دیگر، در شرایطی که امکان طلاق بیشتر در اختیار مرد است و زن راه‌های کم‌تری برای خروج یا جبران دارد، جامعه به‌صورت‌ خودتنظیم‌گر به سمت ایجاد مهریه‌های سنگین می‌رود؛ یعنی مهریهٔ سنگین به‌عنوان تضمین اجتماعی و جبران نابرابری قدرت در اختیار زن قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، حتی اگر نظام حقوقی شیوه‌ای دیگر برای تعادل پیشنهاد کند، فرهنگ و جامعه راه‌هایی برای برقرارکردن نوعی «تعادل اجتماعی» خود خواهند یافت تا زمانی که آن تعادل ادراک‌شده توسط جامعه پذیرفته شود.   در همین راستا لازم است به بُعد شرعی مهریه نیز توجه شود. از منظر فقهی، مهریه یک تکلیف مالی است و در حکمِ دین و واجب مالی برای زوج شناخته می‌شود؛ لذا در بررسی‌های حقوقی و فقهی باید این جنبه شرعی مدنظر قرار گیرد و با دقت بررسی شود.   هم‌زمان، نباید فراموش کرد که وجود این حق به معنای ابزار کردن زن یا فروکاستن شأن او نیست؛ مهریه حقّی برای تضمینِ منزلت و امنیت اقتصادی زن در آغاز یا پایان زندگی مشترک است و هرگونه تقنین یا سیاست‌گذاری باید این معنا را محترم بشمارد و از اعمال فشارهایی که بر زنان برای پس‌دادن یا صرف‌نظرکردن از حقشان وارد می‌آید، جلوگیری کند. موضوع مهریه دارای ابعاد متکثر فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی است و مقنن و سیاست‌گذار باید این گستردگی را لحاظ کند.    

هنجار حقوقی، هنجار شرعی و هنجار اجتماعی

  تغییر شرایط قانونی بدون درک بافت فرهنگی و عقلانیت عملی مردم ممکن است به اهداف مطلوب نیانجامد. لذا لازم است پیش از هر گونه تصمیم‌گیری راهبردی، پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، گفت‌وگوهای جامعه‌شناختی و مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار گیرند تا سیاست‌گذاری منطبق بر واقعیات اجتماعی و در عین حال عادلانه و شرعی دنبال شود.   ما با سه نوع هنجار مواجهیم:   ۱. هنجار حقوقی (یعنی قانون مصوب در هر دوره)   ۲. هنجار شرعی (برگرفته از احکام دین)   ۳. هنجار اجتماعی (آنچه در عرف و فرهنگ مردم جریان دارد).   این سه سطح در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند و عقلانیتی جمعی را می‌سازند. جامعه ما، به‌عنوان جامعه‌ای دینی، تمایل دارد مهریه را به‌منزله «دِین» ببیند. همین نگاه باعث می‌شود خانواده‌ها نیز چندان مشکلی با اصل مهریه نداشته باشند، زیرا آن را دین می‌دانند و دِین هم معنای مشخصی دارد: ضمانتی که باقی می‌ماند.   بر این اساس، وقتی مهریه به‌صورت دین درک شود، نقدبودگی آن چندان معنایی نمی‌یابد؛ چرا که اگر نقداً پرداخت شد، دین ادا شده و چیزی باقی نمی‌ماند. اما اگر دین باشد، به‌عنوان ضمانتی در طول زندگی مشترک باقی خواهد ماند. از این رو، هنجار اجتماعی و هنجار شرعی به‌نوعی در هم چفت می‌شوند و یک عقلانیت مشترک را بازتولید می‌کنند.   در چنین بستری، فرهنگ نیز لایه‌ای به آن اضافه می‌کند و مثلاً در قالب عبارت‌هایی مانند «کی داده، کی گرفته» این معنا را منتقل می‌کند که «اثر ضمانتی مهریه در پرداخت نقدی نیست، بلکه در باقی‌ماندن به‌عنوان دین است». به این ترتیب، هنجار اجتماعی در کنار هنجار شرعی عمل می‌کند و این دو با همدیگر عقلانیتی واحد را شکل می‌دهند که در جامعه جاری است.  

 تقنین بدون عقلانیت اجتماعی و فرهنگی، نتیجه نمی دهد

  حال پرسش این است: اگر بخواهیم در این عقلانیت مداخله کنیم، چه باید کرد؟   اگر رویکرد ما این باشد که این عقلانیت اصلاً مشروعیت ندارد و آن را صرفاً خرافه یا امری زودگذر بدانیم و سپس مداخله قانونی کنیم، در این صورت پیامدها قابل پیش‌بینی است. قوانین ما، مفاهیم و آثارشان، در تضاد با این عقلانیت قرار می‌گیرند و به‌تدریج حذف یا بی‌اثر می‌شوند. در نتیجه، جامعه راه‌های دیگری برای بازتولید همان منطق فرهنگی خواهد یافت.   برای نمونه، اگر در جامعه‌ای عقلانیت حاکم هنوز تغییر نکرده باشد و ما با اصرار قانونی بخواهیم میزان مهریه یا شیوه وصول آن را تغییر دهیم، همان عقلانیت اجتماعی مسیرهای تازه‌ای پیدا می‌کند تا اثر ضمانتی مهریه را حفظ کند. به بیان دیگر، جامعه سازوکارهای دیگری می‌آفریند تا همان نتیجه مطلوب خود را به دست آورد، حتی اگر قانون مسیر متفاوتی را پیشنهاد کرده باشد.   این نکته را عرض کردم تا تأکید کنم: هرچند مداخلات حقوقی و قانونی ضروری‌اند و بدون آنها امکان رسیدن به تقنین شایسته وجود ندارد، اما این مداخلات باید با نگاه «بینارشته‌ای» صورت گیرد. یعنی حقوقدان، هنگام ارائه راه‌حل، باید علاوه بر ملاحظات فقهی و حقوقی، به معانی اجتماعی و فرهنگی نیز توجه داشته باشد. تنها در صورتی می‌توان ادعا کرد که راه‌حل حقوقی کارآمد است که در بافت فرهنگی و اجتماعی نیز پذیرفته شود.   بنابراین اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم، باید روشن سازیم که مسئله از کجاست. آیا مشکل در این است که هنجار اجتماعیِ موجود صحیح نیست و مهریه نباید ضمانت اجرای زندگی زناشویی تلقی شود؟ اگر چنین است، باید به‌جای پرداختن صرف به مهریه، دربارۀ طلاق و شیوه‌های خروج از زندگی زناشویی برای زنان بیندیشیم و راه‌حل‌هایی معقول و در دسترس طراحی کنیم. یا شاید راه‌حل در تحولات دیگر و نقشه‌ای کلان‌تر نهفته باشد که نیازمند جست‌وجو و بررسی‌های عمیق‌تر است.   به هر حال، این مباحث نشان می‌دهد که هرگونه تقنین در حوزه خانواده، به‌ویژه در موضوع مهریه، بدون توجه به عقلانیت اجتماعی و فرهنگی حاکم، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. از این رو، مسیر پیشِ‌رو باید بر اساس پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، آسیب‌شناسی دقیق و طراحی راهکارهایی باشد که هم از منظر حقوقی و شرعی معتبر باشند و هم در بافت اجتماعی قابلیت پذیرش و اجرا داشته باشند.