به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات فقه نظام؛ آیت الله عباس کعبی در نخستین جلسه از درس خارج «فقه حقوق اساسی با محوریت کتاب تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» که 16 آبان ماه برگزار شد به مباحث مقدماتی و کلیات بحث اشاره کرد که در ادامه به بخش نخست آن اشاره می شود. یکی از آثار برجسته دوران مشروطیت، کتاب «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» است که دارای ارزش حقوقی، فقهی، کلامی، تمدنی و سیاسی است. فهم این اثر کمک می‌کند به شناخت اندیشه سیاسی در اسلام از منظر فقهی و می‌تواند به فهم صحیح حقوق اساسی، هم از لحاظ مبنایی و هم در ارتباط با حقوق اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یاری رساند.

مفاهیم و کلیات

نکته نخست آن است که کتاب «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» تألیف علامه نائینی، که متولد ۱۲۷7 هجری قمری و متوفای ۱۳۵۵ هجری قمری (برابر با ۱۸۶۰ تا ۱۹۳۶ میلادی) است، در دوران مشروطه و در اوج منازعات فکری و سیاسی آن زمان تألیف شده است. زمان دقیق نگارش این رساله، با توجه به تقریظ‌هایی که در ذیل آن آمده، به‌ویژه تقریظ آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی و دستخط آیت‌الله آخوند خراسانی صاحب کفایه و سایر شواهد، به نظر می‌رسد سال ۱۳۲۷ هجری قمری باشد. اوج منازعات مشروطیت در سال ۱۳۲۴ هجری قمری بوده است. برای فهم بهتر «تنبیه‌الامّه» لازم است به زمینه تاریخی تألیف آن توجه شود. در آن زمان، دوران استبداد صغیر پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه قاجار بود. برخی از علما و روشنفکران درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت مشروطه به بحث می‌پرداختند و علامه نائینی این کتاب را برای تبیین دیدگاه فقه شیعه درباره حکومت قانون و محدود کردن قدرت پادشاهی مطلقه یا استبدادی تدوین کرد. هدف از تألیف کتاب آن بود که اثبات شود پادشاهی مشروطه، یعنی پادشاهی مقید به قانون و مقید به مجلس در چارچوب شریعت اسلامی، قابل دفاع است؛ به این معنا که با اسلام و شرع ناسازگار نیست و می‌توان برای آن تبیین فقهی ارائه کرد. هرچند حکومت ایده‌آل محسوب نمی‌شود، اما پادشاهی مشروطه به‌عنوان یک دوران گذار و در چارچوب ولایت عامه فقیه قابل دفاع است. نکته دوم در این کتاب، دفاع از نظارت مردم تحت عنوان «مجلس نُظّار» و محدود کردن قدرت شاه است. همچنین تفکیک میان استبداد دینی و حکومت مبتنی بر عدالت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و بیان می‌شود که حکومت مبتنی بر عدالت و عدالت‌خانه غیر از استبداد دینی است. اهمیت کتاب «تنبیه‌الامّه» از این جهت نیز قابل بررسی است که شاید نخستین نظریه فقهی ـ سیاسی مدون درباره حکومت قانون در جهان تشیع به شمار آید. البته پیش از آن رساله‌هایی درباره ولایت فقیه و فقه شیعه وجود داشته، حتی از زمان کتاب «المقنعه» شیخ مفید، اما اظهار نظر مدون درباره حکومت قانون در قالب یک رساله مستقل، در این اثر تحقق یافته است. پیش از «تنبیه‌الامّه» مجموعه‌ای از رساله‌ها در دوران مشروطه با عنوان «رساله‌های مشروطیت» وجود داشته که در بخش پایانی این کتاب گردآوری شده‌اند. بررسی این رساله‌ها، نامه‌ها و تلگراف‌های مشروطیت نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها پیش از تدوین «تنبیه‌الامّه» نگاشته شده‌اند. نکته بعدی قابل توجه آن است که فضای «حکومت قانون» مورد نظر میرزا نائینی بعدها در کتاب «ولایت فقیه» حضرت امام خمینی مطرح شد؛ همان ولایت فقیهی که در سال ۱۳۴۸ تدریس شد. در آنجا امام تصریح می‌کنند که «حکومت اسلامی، حکومت قانون است، اما نه قانون مشروطه، بلکه مقید است به قانون کتاب و سنت»؛ یعنی همان «مشروطه مشروعه»ای که شهید شیخ فضل‌الله نوری مطرح می‌کرد.. همین فرمایش امام بعدها در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافت؛ آنجا که آمده است کلیه قوانین و مقررات باید طبق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

تنبیه الأمه و نهضت قانون اساسی‌گرایی

پیش‌زمینه «تنبیه‌الامّه» و فضای مشروطه، آشنایی با نهضت قانون اساسی‌گرایی (Constitutionalism) است. این نهضت در غرب و تأثیر آن بر ایران اهمیت فراوانی دارد. این یک بحث تاریخی و سیاسی مهم است که ریشه‌های آن به تحولات سیاسی اروپا، به‌ویژه از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی، بازمی‌گردد و سپس در جریان مشروطه‌خواهی ایران تأثیر می‌گذارد. ارتباط نهضت قانون اساسی‌گرایی با مشروطه از این جهت است که در آغاز، واژه «مشروطه» در ادبیات زمان مشروطه مطرح نبود. اصطلاح رایج در میان علما «عدالت‌خانه» بود. پس از تحصن نخست علما در قم و سپس در شاه عبدالعظیم، برخی روشنفکران این تحصن‌ها را به سفارت انگلیس کشاندند و در اذهان این مفهوم را القا کردند که بگویند «ما مشروطه می‌خواهیم». بدین ترتیب واژه «مشروطه» به عنوان ترجمه «Constitutional» متولد شد. چون در انگلستان پادشاهی مطلقه به قانون اساسی مقید شد، گفتند ما نیز قانون می‌خواهیم و پادشاهی مطلقه باید مقید شود. مراد از قانون اساسی‌گرایی، حرکت به سوی تدوین قوانین و اسناد بنیادین برای محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان و تأمین حقوق شهروندان است. البته همان‌گونه که می‌دانید در نظام کامن‌لا که خاستگاه آن انگلستان است، اساساً قوانین و مقررات عرفی بوده و قانون اساسی مدون وجود نداشته است؛ بنابراین هنگامی که از قانون اساسی‌گرایی سخن می‌گوییم، الزاماً به معنای وجود یک قانون اساسی مدون نیست. بعدها در کشورهایی مانند بلژیک و فرانسه که نظام حقوقی آنان از نوع رومی ـ ژرمنی است، بحث قوانین اساسی مدون مطرح شد. زیرساخت این نهضت قانون اساسی‌گرایی در غرب، افکار ژان‌ژاک روسو و پیش از او جان لاک و نظریات توماس هابز است؛ یعنی اصحاب نظریه «قرارداد اجتماعی». ژان‌ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی»، جان لاک در کتاب «رساله‌ای در باب حکومت مدنی» و توماس هابز در کتاب «لویاتان» یا همان «قدرت نامحدود» این مباحث را مطرح کرده‌اند.

روند تاریخی قانون اساسی‌گرایی

نخست انقلاب انگلستان و اعلام «مگنا کارتا» در قرن سیزدهم میلادی. مگنا کارتا در سال ۱۲۱۵ میلادی به عنوان نخستین گام در محدود کردن قدرت شاه و تأکید بر حقوق رعایا مطرح شد. در آن زمان افراد به اندازه زمینی که در اختیار داشتند حق حکومت داشتند، و حکومت شکلی از آریستوکراسی داشت. «آریستوکراسی» یعنی حکومت طبقه اشراف؛ پادشاه باید با زمینداران مشورت می‌کرد و از آنان مالیات می‌گرفت. بعدها همین زمینداران عضو مجلس لردها شدند. انقلاب انگلستان از سال‌های ۱۶۴۰ تا ۱۶۸۸ میلادی به محدود شدن قدرت سلطنت و تقویت پارلمان انجامید. در این روند پذیرفته شد که مردم عادی که زمیندار هم نیستند نیز حق رأی داشته باشند؛ از این رو دو مجلس تشکیل شد: مجلس عوام و مجلس لردها. بخش دیگری از نهضت قانون اساسی‌گرایی، اندیشه‌های روشنفکری قرن هفدهم و هجدهم بود. فیلسوفانی چون جان لاک، روسو، هابز و مونتسکیو بر حقوق طبیعی انسان، تفکیک قوا و محدود کردن قدرت مطلقه تأکید داشتند. این اندیشه‌ها پایه‌های فکری انقلاب‌های قانون اساسی‌گرایی را شکل دادند. این افکار هم در آمریکا و هم در فرانسه در قرن هجدهم تأثیر گذاشت. انقلاب آمریکا در سال ۱۷۷۶ میلادی به تصویب قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند انجامید. انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی نیز با اعلامیه حقوق بشر و شهروند و تشکیل حکومت مبتنی بر قانون همراه شد. این تحولات نشان داد که مردم می‌توانند در چارچوب قانون، قدرت حاکم را محدود کنند. در نتیجه، موج قانون‌گرایی به تدریج سراسر اروپا، به‌ویژه اروپا در قرن نوزدهم را فرا گرفت. جنبش‌هایی با عنوان جنبش‌های مشروطه‌خواهی در کشورهایی مانند بلژیک و ایتالیا پدید آمد و در غرب مفاهیمی مانند پارلمان و قوانین اساسی مدرن متولد شد. این مفاهیم به عنوان نماد محدودیت قدرت، تضمین آزادی‌های فردی و مرکز ثقل آزادی‌ها مطرح شدند و پارلمان به کانون تحدید قدرت مطلقه تبدیل گردید.

عوامل تأثیر نهضت قانون اساسی‌گرایی غرب بر ایران

عامل نخست، استبداد قاجار است. حکومت شاهان قاجار، به‌ویژه ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه، حکومتی استبدادی و غیرپاسخ‌گو بود؛ یعنی حکومت مطلقه. مراد از حکومت مطلقه آن است که سرزمین ملک شخصی پادشاه بود، مردم رعیت به شمار می‌آمدند، هیئت حاکمه همان دربار بود و حاکمیت مساوی با شخص شاه تلقی می‌شد. در اینجا باید میان «دولت کشور قدیم» و «دولت کشور جدید» تفکیک کرد. دولت کشور جدید از قرن شانزدهم میلادی در مغرب زمین پدید آمد، اما پیش از آن دولت قدیم وجود داشت که در آن سرزمین ملک حاکم بود، مردم رعیت محسوب می‌شدند، هیئت حاکمه همان دربار و دستگاه حاکم بود و عناصر چهارگانه دولت ـ سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت ـ همگی در شخص شاه متمرکز بود. شاه مساوی با قانون و قانون مساوی با شاه بود؛ همان تعبیر مشهور «آنچه خسرو کند، شیرین بود». این وضعیت در دوره قاجار نیز وجود داشت. البته لازم به ذکر است که اسلام چنین برداشتی را نمی‌پذیرد. اسلام یک نهاد حقوقی تأسیس کرده است به نام «امت»، و امت دارای جعل مستقل است؛ همان‌گونه که «امامت» نیز جعل مستقل دارد. چنان‌که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ». امامت جعل الهی و عهدی از سوی خداوند است و بر اساس ضوابطی، تنها کسانی می‌توانند امام شوند که دارای ویژگی‌هایی چون زهد در قدرت، عبادت و مدیریت باشند.  علامه نائینی از این نوع حکومت به «حکومت ولایتیه» تعبیر می‌کند. در این نگرش، شخص باید جایگاه ولایت داشته باشد و ولی از جهت اعتباری، مالک مردم نیست؛ زیرا حکومت نیز یک امر اعتباری است. شارع مقدس جعل دیگری نیز به نام «امت» قرار داده و می‌فرماید: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا». همان‌گونه که جعل مستقلی به نام امامت وجود دارد، جعل مستقلی نیز به نام امت وجود دارد. در اسلام، دولت از امت با یک عنوان حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و امامت نیز عنوان حقوقی مستقل دارد. هیئت حاکمه نیز به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل شناخته می‌شود و حاکمیت از آنِ شریعت است؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا». بنابراین، هیئت حاکمه معیارمند است، امت جعل مستقل دارد مملوک حاکم نیست. حاکم نیز جعل مستقل دارد. این عناوین چهارگانه از یکدیگر جدا هستند.  این حکومت مطلقه یکی از ریشه‌های وقایعی است که در جریان مشروطه رخ داد. استبداد قاجار به معنای حکومت پادشاهی مطلقه‌ای بود که احساس مالکیت بر مردم داشت، مردم را رعیت و در حکم بردگان می‌پنداشت. شاه خود را پاسخ‌گو نمی‌دانست. عامل دوم در استبداد قاجار، فساد، بی‌عدالتی و ظلم گسترده‌. همچنین دخالت‌های بیگانگان، به‌ویژه انگلیس و روسیه، نقش مهمی داشت. دخالت این دولت‌ها، تحقیر ملت ایران، چپاول ثروت‌های ملی و ایجاد ناامنی، مردم را به ستوه آورده بود و این امر از زمینه‌های شکل‌گیری مشروطیت به شمار می‌رفت. عامل سوم، تأثیر اندیشه‌های غربی بود. گروهی از ایرانیان که در اروپا تحصیل کرده بودند با اندیشه‌های مشروطیت، حقوق آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی آشنا شده و این مفاهیم را در ایران ترویج می‌کردند و می‌گفتند اگر می‌خواهیم به پیشرفت برسیم، باید مانند غربی‌ها شویم. عامل چهارم کتاب‌ها و روزنامه‌های اروپایی و غربی بود که این ایده‌ها را منتشر می‌کردند و از طریق کشورهای عربی نیز این آثار ترجمه و به فارسی منتقل می‌شد و ایرانیان از تحولات غرب آگاه می‌شدند.