به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نشستی که 13 مرداد ماه سال 1403 در مدرسه علمیه دارالعلم مشهد برگزار شد، به موضوع «علوم انسانی و موضوع شناسی» پرداخت که در ادامه به نخستین بخش آن اشاره می شود.   در این جلسه، بحث ما درباره تأثیر علوم انسانی در تشخیص موضوعات و تعیین آن‌ها و نیز در استنباط‌های فقهی است. در این زمینه سه مسئلۀ اساسی وجود دارد: نخست، نقش علوم انسانی در تبیین، تحلیل و تشخیص موضوعات فقهی است. مسئلۀ دوم که به تبع در اینجا مطرح می‌شود، اما خود دارای اصالت و اهمیت ویژه‌ای است، تأثیر علوم انسانی در تصدیقات استنباطات فقهی است؛ به این معنا که علوم انسانی می‌تواند در خودِ استنباط حکم شرعی دخیل باشد، نه صرفاً در تشخیص موضوع آن. نکتۀ سوم که در واقع بحث اصلی ماست، این است که دلیل اعتبار و حجیت این تأثیر و این دخالت چیست؛ یعنی اگر بتوان به علوم انسانی در تشخیص موضوعات و نیز در تصدیقات استنباطی تکیه کرد، دلیل این اعتبار و حجیت چیست. این مسئله از مباحث مهم روزگار ما به شمار می‌آید؛ زیرا علوم انسانی عمدتاً خاستگاهی غربی دارند، این پرسش مطرح است که آیا این علوم می‌توانند به عنوان معیارهایی عینی و واقعی، که نسبت به ارزش‌ها، احکام و معارف دینی بی‌طرف‌اند، مورد اتکا قرار گیرند یا نه؟ گاهی گفته می‌شود که علوم انسانی واقعیت‌ها را کشف می‌کنند؛ همان‌گونه که گزاره‌های ریاضی – مانند این‌که دو به اضافه دو مساوی چهار است – مستقل از ارزش‌های اخلاقی‌اند. همچنین ادعا می‌شود که گزاره‌های علوم اجتماعی نیز از همین سنخ‌اند؛ یعنی گزاره‌هایی واقعی‌اند که روابط و تحولات اجتماعی یا تأثیر و تأثرهای روان‌شناختی را تبیین می‌کنند و این‌ها اموری تکوینی و واقعی هستند. دین اسلام یا ارزش‌های اخلاقیِ ادیان دیگر در کجای آن می خواهند دخالت کنند؟ اگر علوم انسانی واقعاً نسبت به ارزش‌ها و معارف دینی بی‌طرف باشند، ممکن است کسی بگوید علوم اجتماعی می‌توانند به‌صورت یک‌طرفه در تبیین موضوعات فقهی و نیز در تصدیقات تأثیرگذار باشند. اما این خود بحثی بسیار مهم و دشوار است؛ زیرا باید روشن شود که ماهیت علوم اجتماعی چیست که آن‌ها را بی‌طرف می‌دانند. نه تنها از منظر درون‌دینی، بلکه از جهات دیگر نیز این ادعا که علوم اجتماعی کاملاً بی‌طرف و صرفاً کاشف واقعیت‌های عینی‌اند، محل تأمل است. مجاری دقیق و مهمی وجود دارد که از طریق آن‌ها علوم اجتماعی با ارزش‌های اخلاقی – به طور مطلق – و با معارف دینی تلاقی پیدا می‌کنند و نیازمند آن است که جهت‌گیری خود را در این زمینه روشن کنیم. به تعبیر دیگر، این علوم آن‌گونه که در ظاهر نشان می‌دهند، بی‌طرف نیستند. البته این بحث واقعاً دشوار است و قصد ما شعار دادن و این‌که صرفاً بگوییم «ما مسلمانیم و همه امور ما باید اسلامی باشد» نیست؛ زیرا طرف مقابل مدعی است که این علوم واقعی‌اند، همانند این‌که گفته شود آب در صد درجه به جوش می‌آید. بنابراین نیاز به تحقیق جدی وجود دارد تا روشن شود که ماهیت علوم اجتماعی واقعاً چنین است یا نه.

رابطه فقه و علوم انسانی

اما در مباحث فقهی، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً چه نیازی به مراجعه به علوم انسانی داریم؟ آیا فقهای ما در طول اعصار به علوم انسانی مراجعه می‌کرده‌اند؟ با وجود این همه آثار فقهی و موضوعات فراوانی که مورد بحث قرار گرفته، چرا امروز سخن از نیاز به علوم انسانی به میان می‌آید؟ موضوعات فقهی در زمان ما بسیار پیچیده شده‌اند و دیگر به سادگی قرون گذشته نیستند. تأسیسات و نهادهایی پدید آمده‌اند که تحلیل، تبیین و شناخت آن‌ها نیازمند مباحث علمی است؛ مباحثی که امروز عمدتاً در قالب علوم انسانی مطرح می‌شوند. برخی از این مباحث ماهیتی اقتصادی دارند، برخی حقوقی‌اند و برخی جامعه‌شناختی. برای مثال، بحث «پول» در روزگار ما را در نظر بگیرید: این‌که حقیقت پول چیست و چه تأثیر و تأثرهایی دارد. ممکن است این بخش از منظر برخی یک بحث صرفاً علمی تلقی شود، اما ده‌ها مسئلۀ فقهی به آن مرتبط است. فرض کنید امروز دو میلیون تومان پول دارید، خمس آن را نیز پرداخت کرده‌اید و با آن به کسب‌وکار می‌پردازید. در پایان سال، سرمایه شما به دو میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است، در حالی که در این مدت تورم بیش از آن بوده است. آیا این پانصد هزار تومان اضافه، خمس دارد یا نه؟ یک سوی این مسئله به بحث تورم بازمی‌گردد و سوی دیگر آن به حقیقت و ماهیت پول. اگر پول واقعاً دارای یک واقعیت عینی و ارزش واقعی باشد، دو میلیون به دو میلیون و پانصد هزار تبدیل شده و این پانصد هزار تومان خمس دارد. اما اگر ماهیت پول نیازمند تبیین دقیق‌تری باشد، نمی‌توان به سادگی گفت پول همان امر عینی موجود در دست ماست و همان ارزش را دارد. این سخن به خودی خود نادرست نیست، اما این‌که ارزش پول چگونه تحقق پیدا می‌کند و چگونه مشمول خمس می‌شود، نیازمند بررسی است. این‌که «افاده» و «فایده» مذکور در روایات یا «غنم» بر اساس آیه شریفه بر این مورد صدق می‌کند یا نه، محل بحث است. پاسخ به این پرسش بازمی‌گردد به این‌که حقیقت پول چیست و خمس به چه چیزی تعلق می‌گیرد. همین مطلب دربارۀ زمان نیز مطرح است. اگر کسی سی سال پیش از شما پولی گرفته باشد که با آن می‌شد چندین خانه خرید، و امروز همان مبلغ را به شما بازگرداند، به‌گونه‌ای که حتی نتوانید با آن یک واحد پنجاه متری بخرید، آیا واقعاً زمان در این میان نقشی ندارد؟ فقها در فقه نظایری از این مسئله را مطرح کرده‌اند؛ مانند کسی که یخ را در تابستان بگیرد و در زمستان بخواهد تحویل دهد که گفته‌اند یا مادیت آن از بین می‌رود یا ضلیل می‌شود. اساساً موضوع زمان چیست، تورم چه نقشی دارد؟ کمی جلوتر که بیاییم، بانک‌ها چه حقیقتی دارند؟ گامی جلوتر که برویم، به مسئله‌ای می‌رسیم که با همۀ زندگی‌های ما عجین شده است؛ و آن، بحث «شرکت‌ها»ست که بانک‌ها نیز قسمتی از آن به شمار می‌آیند. امروز بخش عمده‌ای از زندگی ما درگیر مسئلۀ شرکت‌هاست. این‌که شرکت‌ها چیستند؟ جالب آن‌که این مسئله نه تنها از نظر فقهی برای ما اهمیت دارد، بلکه برای خود غربیان نیز موضوعی اساسی است. یکی از منتقدان می‌گفت شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به «هیولاهایی» هستند که ما را می‌بلعند. این سخن، شعار نیست؛ بلکه اگر بعدها به‌طور جدی روی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی و شرکت‌هایی که در قالب شخصیت حقوقی تأسیس می‌شوند کار شود، روشن خواهد شد که معنای این سخن چیست. شرکت‌ها به این صورت عمل می‌کنند که فردی شرکتی – سهامی یا غیرسهامی – تأسیس می‌کند. این شرکت می‌خرد، می‌فروشد، هبه می‌کند و انواع معاملات را انجام می‌دهد، اما کسی که این شرکت را ایجاد کرده است، تنها به اندازۀ سهم خود در آن مسئولیت دارد. نتیجۀ این وضعیت آن است که ممکن است شرکت ورشکست شود و مبالغ کلانی را از دست داده باشد؛ در مقام تصفیه، تنها به میزان دارایی شرکت از آن وصول می‌شود و مابقی مطالبات بلاوصول می‌ماند، در حالی که شخصی که در درون این شرکت بوده و حتی ممکن است میلیاردها تومان دارایی شخصی داشته باشد، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مسئولیت او محدود به میزان سهامش در شرکت است. از این رو، شرکت‌ها به این سادگی نیستند که گمان شود همان شرکت‌های فقهی‌اند که با امتزاج فیزیکی یا با انشای عقد شرکت پدید می‌آیند. نقل شده است که یکی از مراجع بزرگ، مالکیت «شخص حقوقی» را – آن‌گونه که در شرکت‌ها تحقق می‌یابد – نمی‌پذیرفت؛ اما درباره خرید و فروش سهام آن‌ها فرمود که ظاهراً اشکالی ندارد. علت این فتوا آن بود که تصویر ایشان از سهام، همان سهام شرکت‌های فقهی بود؛ یعنی حالتی شبیه به این‌که دو نفر با هم خانه‌ای بخرند یا به سبب امتزاج در مالی شریک شوند. در حالی که تحلیل واقعی سهام شرکت‌ها چنین نیست. امروزه بسیاری از فقهای معاصر، اصل شخصیت حقوقی را – آن‌گونه که با جعل اعتباری تأسیس می‌شود، مانند همین شرکت‌ها – به‌طور کامل نمی‌پذیرند؛ یعنی قبول ندارند که این موجودات اعتباری بتوانند مالک شوند، بخرند یا بفروشند، در حالی که زندگی بیرونی ما عملاً بر همین اساس می‌چرخد. البته فی‌الجمله می‌توان شخصیت حقوقی را پذیرفت؛ مانند «امامت» که شخص حقوقی است و امام‌المسلمین دارای شخصیت حقوقی محسوب می‌شود و اموالی که مربوط به مقام امامت است به امام بعدی منتقل می‌گردد. یا مسجد و وقف که با فرض جعل اصالی، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و می‌توان به مسجد تملیک کرد. اما این‌که آیا می‌توان صرفاً با ثبت یک اساسنامه، موجودی اعتباری خلق کرد که مالک شود، بخرد و بفروشد و این امر از نظر شرعی صحیح باشد، محل انکار بسیاری از فقهاست. با این حال، وقتی از فقیه پرسیده می‌شود که آیا شرکت‌های تأسیس‌شده مالک می‌شوند یا نه، نمی‌تواند بگوید پاسخی ندارد. افزون بر این، امروز مباحث جدیدی مانند رمز‌ارزها نیز جهان را فرا گرفته است. این‌که آیا اصولاً درست است در ازای یک امر عینی، رمز‌ارز داده شود، و آیا در این معاملات واقعاً مالک چیزی می‌شویم یا نه، خود مسئله‌ای جدی است. بنابراین ناچاریم این امور را بشناسیم. علومی که امروز به تبیین این مسائل می‌پردازند، علوم انسانی‌اند؛ همین مباحث در حوزه‌های حقوقی و جامعه‌شناختی نیز نظایر فراوانی دارند. آنچه در اینجا محل بحث ماست، بیشتر از سنخ مسائلی است که در استنباط‌های فقهی نقش دارند.

ضرورت مراجعه به علوم انسانی

از این‌رو می‌توان چنین استدلال کرد که مراجعه به علوم انسانی ضرورت دارد. در مرحلۀ نخست باید روشن شود که آیا اساساً مراجعه به علوم انسانی لازم است یا نه. بیانی که گذشت، یک تقریب ساده برای اثبات این ضرورت است و بر دو مقدمه استوار است: نخست آن‌که با موضوعات پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم، و دوم آن‌که در روزگار ما علوم انسانی متکفل تبیین، تحلیل و ساختارشناسی این موضوعات پیچیده‌اند. بنابراین، در استنباط‌های فقهی ناگزیر از مراجعه به این علوم هستیم. در برابر این تقریب، پاسخی مطرح شده است که می‌گوید اساساً ضرورتی برای مراجعه به این مباحث وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه گفته می‌شود: چه نیازی هست که ما ماهیت پول یا ماهیت شخصیت حقوقی را بشناسیم؟ می‌توان فرض کرد که اگر پول در واقع عبارت است از مقدار طلا و نقره‌ای که در بانک مرکزی وجود دارد، پس شما در حقیقت مالک یک عین خارجی هستید و در معاملات خرید و فروش نیز همان را جابه‌جا می‌کنید و مشکلی هم پیش نمی‌آید. اما اگر چنین نباشد و پول ارزشی قائم به خود و ناشی از اعتبارات حاکمیت و امثال آن باشد، باز هم می‌توان به‌گونه‌ای دیگر حکم کرد. بنابراین، چه لزومی دارد فقیه خود را درگیر تشخیص موضوعات پیچیده کند؟ می‌تواند بگوید: «در فرض سؤال، اگر پول این باشد، نتیجه‌اش این است و اگر آن باشد، حکم آن است». همین شیوه را می‌توان در بحث شرکت‌ها و مسائل مشابه نیز به کار برد. از این منظر، چه نیازی هست که فقیه وارد مسیر بسیار دشواری شود که در آن باید بررسی کند علوم انسانی چه می‌گویند و اصلاً چرا باید اعتبار داشته باشند؟ عرض می‌کنم که این پاسخ در واقع راه‌حلی برای خواباندن مسئله است، نه پاسخی واقعی. نخست آن‌که این شیوه نوعی استنکاف از پاسخ دادن است. وقتی از فقیه پرسیده می‌شود: «آیا شرکت‌ها مالک می‌شوند یا نه؟» و او پاسخ می‌دهد: «اگر شرکت چنین باشد مالک می‌شود و اگر چنان باشد مالک نمی‌شود»، در واقع پاسخی نداده است؛ زیرا به‌طور صریح نگفته که شرکت مالک می‌شود یا نمی‌شود. این نوع پاسخ، نوعی استنکاف از از جواب است. افزون بر این، در چنین پاسخ‌هایی محتملات متعددی مطرح است و در نهایت نتیجه‌ای روشن در باب وجوب، حرمت یا جواز بیان نشده است. نکتۀ دوم این است که بسیاری از این محتملاتی که گفته می‌شود فقیه می‌تواند علی فرض به آن‌ها پاسخ دهد، در واقع محتملاتی نیستند که از پیش برای ما روشن و حاضر باشند بلکه فقیه در بحث آن را کشف کرده است. به عنوان نمونه همین بحث شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی، تصویر روشنی ندارد. کسانی که وارد این مباحث نشوند و ندانند شخصیت حقوقی چگونه ساخته می‌شود و مالکیت و تملیک آن چگونه است، اساساً نمی‌توانند بفهمند سهام چیست و تصویری از آن ندارند. امروزه سهام شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود؛ اما اگر از بسیاری از فقها پرسیده شود که سهام شرکت چیست، خواهند گفت: «سهام مجموعه‌ای از اموالی است که شرکت دارد و فرد به نسبت سهم خود در آن شریک است». در حالی که در واقع، سهام شرکت چنین نیست. به نحو جزمی می گویم که در قانون تجارت موجود – با وجود اشکالاتی که دارد – سهام شرکت به این معنا نیست که ارزش آن برابر مجموع اموال فیزیکی شرکت باشد. فرض کنید شرکتی مانند گوگل یا مایکروسافت سال‌ها پیش ارزشی معادل ده‌ها میلیارد دلار داشته است، در حالی که اموال فیزیکی آن‌ها چنین ارزشی نداشته است؛ بلکه خود شرکت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی ارزش‌مند شده و سهام آن بسیار فراتر از میزان اموال فیزیکی‌اش ارزش یافته است. بنابراین تصویر ما از سهام باید روشن باشد. سهام در حقوق و قانون تجارت تعریف خاصی دارد، هرچند به نظر من همان تعریف نیز خالی از اشکال نیست و حتی در شورای نگهبان هم درباره آن بحث شده است. به هر حال روشن است که سهام شرکت‌های حقوقی با سهام شرکت‌های فقهی یکسان نیست. در فقه، شرکت فقهی یعنی مشارکت در مالی معین که سهام آن – یک‌سوم، یک‌دوم یا یک‌پنجم – یا از امتزاج پدید آمده یا از انشای عقد شرکت، و این همان چیزی است که فقهایی مانند مرحوم سید در کتاب «شرکت» پذیرفته‌اند. اما سهام شرکت‌های حقوقی، مسئله‌ای کاملاً متفاوت و بسیار انتزاعی و دشوار است که باید روشن شود سهام در شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری دقیقاً چیست. مقصود این است که پاسخی که می‌گوید فقیه اصلاً وارد این مباحث نشود، پاسخ درستی نیست. امروزه در حوزه علمیه قم و دیگر مراکز، درباره ماهیت پول، شخصیت حقوقی و مسائل مشابه بحث می‌شود. اشکال این دیدگاه آن است که شما نمی‌توانید حتی به‌صورت احتمالی هم احکام شرکت‌ها را بیان کنید مگر آن‌که وارد این مباحث شوید و محتملات آن را بشناسید. این اشکال شبیه مسئله‌ای است که گاهی در باب تقلید مطرح می‌شود؛ این‌که مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط. در باب احتیاط نیز گفته می‌شود که باید وجوه احتیاط را بشناسد، در حالی که این کار همیشه ساده نیست. نتیجه آن‌که فقیه هنگامی که می‌خواهد فروض یک مسئله را تحلیل کند، نمی‌تواند بدون ورود به مباحث تخصصی به‌سادگی بگوید «اگر چنین باشد، حکم چنین است و اگر چنان باشد، حکم چنان». در مسئله‌ای مانند شرکت‌های سهامی و شخصیت حقوقی، ده‌ها نکته وجود دارد که بدون بررسی دقیق آن‌ها نمی‌توان حکم را بیان کرد. بنابراین، راه‌حلی که به‌عنوان فرار از ورود به این مباحث پیشنهاد می‌شود، کارآمد و صحیح نیست؛ زیرا محتملات مسئله همیشه از پیش روشن و حاضر نیستند. نکتۀ سوم این است که این دیدگاه با سیرۀ فقها سازگار نیست. فقهای قرون نخستین، فتاوایی که صادر می‌کردند تقریباً به همین صورت بود؛ یعنی به آیات و روایات مراجعه می‌کردند و همان‌ها را بیان می‌نمودند. از همین رو مشهور است که کتاب پدر شیخ صدوق اساساً مشتمل بر متن روایات است. در مواردی که روایت به‌صراحت وجود نداشت، برخی به مضمون آن اعتماد می‌کردند و می‌گفتند ما یقین داریم این مضمون همان مضمون روایت است و بر همان اساس فتوا می‌دادند. اما در قرون متأخر، روش چنین نبوده است. فقها وارد موضوعات پیچیده می‌شدند که ممکن بود چند عنوان بر آن‌ها منطبق باشد و برای هر یک ملاحظات خاصی در نظر می‌گرفتند. امروزه فقها نمی‌آیند بگویند ما فقط مضمون روایت و آیه شریفه را در موضوع خود بیان می‌کنیم و بقیۀ آن بر عهدۀ شماست. سر آن این است که بسیاری از این موضوعات برای افراد عادی اساساً قابل شناخت نیست؛ برای مثال در بحث شرکت‌ها یا در مسئلۀ زمان و تورم، تشخیص اینکه چه عناوین فقهی بر این موضوعات بار می‌شود کار فرد عامی نیست، بلکه فقیه باید آن را تشخیص دهد. بنابراین، این دیدگاه در واقع نوعی استنکاف از اجتهاد و استنباط است. البته این مسئله خود یک بحث مهم فقهی است که آیا مجتهد – به‌ویژه اگر اعلم باشد – می‌تواند از افتاء استنکاف کند یا نه. برخی از فقها چنین رویه‌ای داشته‌اند و زیر بار افتاء نمی‌رفته‌اند، و ممکن است گفته شود به‌صورت کفایی دیگران پاسخ می‌دهند؛ اما اینکه شخص به‌طور کلی بگوید من هیچ پاسخی نمی‌دهم، مورد اشکال است. به نظر من نیز این کار اشکال دارد؛ زیرا در غیر فروض غیرمقدور یا موارد تزاحم، ادلۀ ارشاد جاهل و امثال آن اقتضا می‌کند که فقیه به سؤالات شرعی مردم پاسخ دهد. وقتی از او می‌پرسند که در شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی آیا مالکیت می‌شویم یا نه، اگر می‌تواند استنباط کند باید پاسخ دهد و نمی‌تواند بگوید من هیچ جوابی نمی‌دهم. این نحو از احتمالات را بیان کردن، در حقیقت شبیه پاسخ ندادن است. بنابراین، اگر لزوم افتاء را در این ابواب بپذیریم، فقیه باید تا آنجا که در توان اوست تلاش کند حکم فقهی را استنباط کرده و به مقلدان و دیگران عرضه کند. نتیجه‌ای که تا اینجا می‌خواهم بگیرم این است که روزگار ما مملو از موضوعات پیچیده در عرصه‌های اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و مانند آن است و این موضوعات پرسش‌ها و استفتائات فقهی مهمی را در پی دارند. فقیه نمی‌تواند از این مسائل فرار کند و باید وارد آن‌ها شود. اکنون پرسش این است که علوم اجتماعی و انسانی چه نقشی در این میان دارند؟

 علوم انسانی و تشخیص موضوع

در اینجا بحث مهمی مطرح است: آیا دخالت علوم اجتماعی و انسانی در تشخیص موضوعات احکام همانند دخالت آن‌ها در تصدیقات است یا میان این دو تفاوت وجود دارد؟ اگر دخالت علوم انسانی در تصدیقات و گزاره‌های دینی محل اشکال باشد برای مثال اینکه یک روان‌شناس بر اساس مباحث روان‌شناختی بگوید برای فلان مشکل باید موسیقی شاد گوش کنید. این محل بحث و اشکال است؛ چنان‌که گاهی توصیه‌هایی از سوی برخی متخصصان داده می‌شود که با شرع سازگار نیست. اما دربارۀ تشخیص موضوعات، آیا اشکالی دارد که به متخصصان مراجعه شود؟ موضوعات، امور تکوینی‌اند؛ همان‌گونه که در شناخت «دم» به عرف مراجعه می‌کنیم، در شناخت پول به متخصصان اقتصاد، در شناخت بانک به متخصصان آن، و در شناخت شخصیت حقوقی به اهل فن مراجعه می‌کنیم. چه مانعی دارد که در تشخیص موضوعات احکام به علوم انسانی رجوع شود؟ اگر کسی بخواهد به مراجعه به علوم انسانی اشکال کند، اشکال باید در حوزه تصدیقات و گزاره‌های دینی باشد، نه در تشخیص موضوعات. دوستان خوب دقت کنند؛ مسائل و موضوعات پیچیده‌ای که می‌گوییم مربوط به علوم انسانی است، واقعاً مانند «دم» و امور طبیعیِ ساده نیست. نکات مهمی در آن‌ها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این نکات این است که این موضوعات «نهادی» هستند. مقصود از نهادی، به تعبیر برخی از فیلسوفان تحلیلی و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، اموری شبیه اعتبارات عقلایی است. اجازه دهید این مطلب را کمی باز کنم تا روشن شود که موضوعات این حوزه مانند امور طبیعی نیست. برای مثال، پول، مالکیت، ازدواج، طلاق و امثال این‌ها نهادهای اجتماعی‌اند. در اصطلاح آنان، این‌ها «حقایق نهادی در برابر «حقایق محض»  هستند. نهادی که در اینجا گفته می‌شود چیزی شبیه اعتبارات عقلایی است. ملکیت یک نهاد اجتماعی است، یعنی یک اعتبار عقلایی است؛ اگر گفته می‌شود ازدواج و طلاق نهادهای اجتماعی‌اند، یعنی از سنخ اعتبارات‌اند؛ و اگر بیع و شراء نهاد اجتماعی‌اند، یعنی اعتبارات عقلایی هستند. نکته دقیق این است که گرچه پول، شخصیت حقوقی و مالکیت همگی موضوع‌اند، اما این موضوعات مستبطن نهادهای اجتماعی و اعتبارات عقلایی‌اند. در اینجا به‌طور جدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا این اعتبارات عقلایی از منظر شرع معتبرند یا نه و آیا امضا شده‌اند یا نه. برخی از فقهای بزرگ که شخصیت حقوقی بالجعل – مانند شرکت‌ها – را نمی‌پذیرند، نمی‌گویند محال است چنین اعتباری وجود داشته باشد؛ بلکه می‌گویند دلیلی بر امضای شرعی آن نداریم. یعنی شما شرکت را با اساسنامه و ثبت رسمی ایجاد می‌کنید و می‌گویید مؤسس آن کیست، مدیرش کیست، شیوه انحلالش چیست و… اما این‌ها همه یک اعتبار است. بهترین تفسیر در باب شخصیت حقوقی این است که آن را یک اعتبار بدانیم، و بحث این است که آیا شارع این اعتبار را امضا کرده است یا نه. اشکال ایشان همین است که دلیلی بر امضا نداریم. اطلاق «أوفوا بالعقودکم» شامل عقود متعارف است، اما آیا «کم» شامل شخصیت‌های حقوقیِ اعتباری نیز می‌شود؟ این نیازمند بحث است و به‌سادگی با اطلاق قابل حل نیست؛ زیرا اطلاق متعارف شامل شخصیت‌های حقیقی است، نه شخصیت‌هایی که ما بالاعتبار جعل کرده‌ایم. به عنوان نمونه دیگر؛ اگر گفتیم زید اسد، آیا اطلاق ادله شارع که عنوانش اسد باشد این را شامل می شود؟ خیر. مگر این که خود شارع اعتبار ما را امضا کرد، درست می شود. از اینجا روشن می‌شود که این سخن که «چه اشکالی دارد علوم انسانی در تشخیص موضوعات دخالت کند، همان‌گونه که عرف در تشخیص دم و آب دخالت می‌کند»، سخن دقیقی نیست. دم، آب، گچ و مانند آن‌ها حقایقی‌اند که اعتبار و نهاد در تحقق آن‌ها دخالت ندارد؛ اما در موضوعاتی که اعتبارات عقلایی در تحقق موضوع دخالت دارند، باید این اعتبارات از سوی شارع پذیرفته شده باشند تا موضوع از نظر شرعی محقق شود و اطلاقات ادله شامل آن گردد. این نحو از بیان مانع ورود علوم اجتماعی می شود. بنابراین، ورود علوم اجتماعی به این حوزه به این سادگی نیست و نیازمند بحث از حجیت و اعتبار این اعتبارات است. از سوی دیگر، ما نباید باب مراجعه به ادله و به کارگیری شجاعت فقهی را ببندیم. تقسیم کار میان فقها و گفت‌وگو با محققان می‌تواند راهگشا باشد. همان‌گونه که نقل شده است مرحوم صاحب جواهر در هنگام وفات، مردم را به مراجعه به شیخ انصاری توصیه کرد و به شیخ فرمود «قلّل احتیاطاتک»؛ یعنی احتیاطات خود را کاهش بده. فقیه باید شجاعت داشته باشد. احتیاطِ بی‌مورد در واقع نوعی کناره‌گیری از مسئولیت است. اگر فقیه دائماً بگوید «احتیاط واجب»، در حقیقت می‌گوید من نفهمیدم؛ در حالی که مردم به مجتهد مراجعه می‌کنند تا آنچه را فهمیده بیان کند و در صورت مواجه شدن با این جمله، در کوچه و بازار منتظر نمی ایستند. در واقع با این کار خلاف احتیاط را انجام میدهیم. اگر حوزه‌های علمی از ورود به مسائل اجتماعی کناره بگیرند، جامعه از این مباحث خالی نمی‌ماند؛ جامعه‌شناسان و روان‌شناسان جای فقها را می‌گیرند و نسخه‌هایی ارائه می‌دهند که عملاً جای فتوا را پر می‌کند، بی‌آنکه لزوماً با شریعت سازگار باشد. در حالی که علمای دین علاوه بر افتا باید در مسائل معرفتی و تمدنی نیز ورود کنند و از کتاب و سنت استنباط نمایند که جامعه ایمانی چگونه باید باشد. اگر ادعا داریم که قرآن کریم «تبیاناً لکل شیء»، نمی‌توان به کناره‌گیری و احتیاط بسنده کرد. حرکت‌های اجتماعی مسیر خود را طی می‌کنند و اگر ما ورود نکنیم، دیگران مسیر جامعه را تعیین می‌کنند. نتیجه آنکه نمی‌توان گفت چون علوم انسانی در حوزه موضوعات بی‌دردسر است مانند شناخت دم و... می‌توان به آن مراجعه کرد؛ زیرا در این موضوعات از پیجیدگی های خاصی برخورداند مثلا در این موضوعات اعتبارات دخیل‌اند و باید دید این اعتبارات از سوی شارع امضا شده‌اند یا نه. بنابراین ورود در این مباحث لازم است و مهم‌تر از همه، باید درباره حجیت و اعتبار تحلیل‌ها و تبیین‌های علوم انسانی بحث کرد. اینکه گفته شود این علوم صرفاً ناظر به موضوعات‌اند، کافی نیست.