خلاصه‌ی بحث آن است که اقتصادی که تحویل امیرالمؤمنین(ع) شد، اقتصادی بود که نخست درون نهاد خلافت متمرکز شده بود؛ به بیان دیگر، اقتصاد به‌شدت دولتی و سیاست‌محور بود. مبنای این اقتصاد، جنگ و فتوحات محسوب می‌شد و همه‌چیز، از تصمیم درباره‌ی جنگ‌ها گرفته تا شیوه‌ی اخذ خراج، در اختیار خلیفه قرار داشت.

از سوی دیگر، توقف فتوحات و فشارهایی که از پیش بر اقتصاد تحمیل شده بود، موجب نوعی رشد نزدیک به صفر شد. زمانی که امیرالمؤمنین(ع) زمام امور را به دست گرفت، با اقتصادی مواجه بود که تنها از محل بیت‌المال و خراج‌های روزانه و ماهانه اداره می‌شد؛ نه امکان توسعه‌ی فتوحات وجود داشت و نه امکان اخذ خراج‌های سنگین. افزون بر این، میراث تورم‌ها و گرانی‌های پیشین نیز بر دوش جامعه سنگینی می‌کرد.

در دوره‌ی پیش از ایشان، واگذاری‌های اقتصادی به‌صورت تعمدی و تبعیض‌آمیز انجام شده بود؛ به‌ویژه در قالب واگذاری منابع عمومی به افراد و گروه‌های نزدیک به قدرت، که امروزه می‌توان از آن با عنوان «خصولتی» یاد کرد. از آن‌جا که در آن دوره زمین مهم‌ترین منبع اقتصادی بود، واگذاری گسترده‌ی اراضی به برخی افراد خاص موجب شکل‌گیری درآمدهای نجومی و تبعیض‌آمیز شد؛ امری که در نهایت به نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی انجامید، تا جایی که خلیفه‌ی پیشین به‌سبب همین تبعیض‌ها با شورش عمومی کشته شد.